جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

اراضی ملی شده متعلق به عموم افراد جامعه است و دولت به نمایندگی از مردم از این سرمایه همگانی محافظت می کند. با توجه به اهمیت حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، ارتکاب برخی اعمال نسبت به این منابع از سوی قانون گذار جرم انگاری شده است و در این موارد شما به کمک وکلای دعاوی اراضی ملی نیاز دارید که تخصص و تجربه کافی در مباحث حقوقی مرتبط با اراضی ملی و بحث ابطال برگ تشخیص را دارند. یکی از مهمترین عناوین مجرمانه که در این زمینه پیش بینی شده، جرم تصرف عدوانی اراضی ملی است. تصرف اراضی ملی توسط اشخاص از آنجایی که نوعی تجاوز به حقوق عمومی است باعث شده قانونگذار حساسیت بیشتری به خرج داده و در غیر قابل گذشت بودن تصرف اراضی ملی و مجازات آن نسبت به تصرف عدوانی اراضی خصوصی تفاوت قائل شده است.

از آن جایی که در بسیاری موارد اعلام جرم تصرف عدوانی اراضی ملی نسبت به افرادی که اسناد مالکیت دارند صورت میگیرد لازم است به بررسی حکم تصرف زمین منابع طبیعی و شرایط تحقق آن بپردازیم و ببینیم حقوق متصرف در اراضی ملی شده چه مواردی است؟

تعریف جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

تصرف به مجموعه اقدامات مادی اطلاق می شود که عرفا انسان ها در مقام اعمال حقوق خود بر مالی انجام می دهند. در صورتی که این اقدامات بر خلاف قانون بوده و شخص متصرف بدون آنکه به جهت قانونی صاحب حق باشد، ملکی را تصرف کند، چنین تصرفی را تصرف عدوانی می نامند.

تصرف عدوانی در املاک اشخاص خصوصی نیز جرم انگاری شده است. همچنین امکان طرح دعوای حقوقی الزام به رفع تصرف عدوانی برای اشخاص خصوصی فراهم است؛ اما در مورد اراضی ملی شده، طرح شکایت عموما از سوی متولیان این اراضی صورت می پذیرد که به نمایندگی از دولت اقدام می کنند.

ارکان جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

برای این که جرمی محقق شود و مرتکب آن قابل مجازات باشد وجود سه عنصر یا رکن ضروری است. جرم تصرف عدوانی اراضی ملی شده نیز از این قاعده مستثنی نیست که در زیر هرکدام از ارکان را جداگانه مورد بحث قرار می دهیم:

• عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

منظور از عنصر قانونی هر جرم، قانون یا ماده ای از آن است که بر اساس آن، عمل مرتکب جرم دانسته می شود. لذا اگر عملی وجود داشته باشد که علی رغم ناپسند بودن از دید عرف جامعه توسط قانونگذار جرم انگاری نشده عمل مذکور قابل مجازات نخواهد بود. در خصوص جرم تصرف عدوانی اراضی ملی، ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به عنوان عنصر قانونی جرم بیان می کند:«هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.»

• عنصر مادی جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

وفق ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، اعمالی نظیر پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل و امحاء مرز و … رکن مادی جرم تصرف عدوانی اراضی ملی است. شایسته تذکر است موارد مذکور در ماده اخیر الذکر از باب تمثیل آمده و جنبه حصری ندارد. فلذا هر اقدامی که به نحوی با تصرف در ارتباط باشد، می تواند عنصر مادی جرم تصرف عدوانی اراضی ملی باشد.

• 

  عنصر معنوی جرم تصرف عدانی اراضی ملی

احراز سوء نیت عام یا همان عمد و قصد در عمل برای وقوع جرم تصرف عدوانی کافی است و نیازی به احراز سوء نیت خاص نمی باشد. همچنین تصرف عدوانی یک جرم مطلق است و مقید به حصول نتیجه نیست. لیکن چنانچه متصرف ثابت کند که از روی اشتباه در محیط جغرافیایی یا اسناد و مدارک و نقشه ها به اشتباه در اراضی ملی تصرف نموده است، اتهام تصرف عدوانی در زمین های ملی و منابع طبیعی به ایشان منسوب نمیشود.

اثر تشخیص اراضی ملی از مستثنیات بر جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

اعلام جرم علیه متصرفین اراضی ملی شده و اجرای مجازات علیه آنها مستلزم رعایت تشریفات راجع به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات متعلق به اشخاص است. به عبارت دیگر تا زمانی که برگ تشخیص قطعی با رعایت تشریفات قانونی از سوی مرجع صالح نسبت به ملکی صادر نشده باشد، وقوع جرم تصرف عدوانی اراضی ملی منتفی است.

دیوان عالی کشوردر با صدور رای وحدت رویه در خصوص تصرف عدوانی اراضی ملی (رای وحدت رویه شماره ۳۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور) نیز این مورد را تایید نموده است. به موجب رای وحدت رویه مارالذکر، تعقیب جزایی در جرایم علیه اراضی ملی شده در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات قانونی از حیث تشخیص اراضی ملی اجرا شده باشد.

زمان وقوع جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

تصرف عدوانی به طور کلی یک جرم مستمر است و تا لحظه ای که تصرف ادامه داشته باشد، وقوع جرم نیز استمرار دارد. تا پیش از تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ که قانون ملی شدن جنگل های کشور به تصویب رسید، وقوع جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی قابل تصور نمی باشد. چنانچه تصرفات شخص در اراضی ملی شده بعد از تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور و قبل از اجرای تشریفات تشخیص باشد، بنا بر رای وحدت رویه شماره ۳۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعقیب جزایی متصرف امکانپذیر نیست.

همچنین تصرف اراضی ملی شده پس از صدور برگ تشخیص یا انتشار آگهی تشخیص تا زمان قطعیت، فاقد وصف مجرمانه است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در یکی از نظریات مشورتی خود اعلام داشته، قبل از قطعی شدن تشخیص، تعقیب کیفری متصرف توجیه قانونی ندارد؛ ولی بعد از قطعی شدن تشخیص، متجاوز باید تحت تعقیب قرار بگیرد. پس از قطعیت تشخیص، شخصی را که به اراضی ملی تجاوز کرده باشد، می توان تحت تعقیب قرار داد؛ حتی اگر هنوز سند رسمی مالکیت به نام دولت صادر نشده باشد.

اثر صدور سند مالکیت به نام دولت در تحقق جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

در خصوص این که آیا برای تحقق جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی صدور سند مالکیت الزامی است یا نه؟ یا به عبارت بهتر آیا شرط تحقق جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی صدور سند مالکیت این اراضی به نام دولت است ؟ باید بیان کرد که صدور سند مالکیت تاثیری در تحقق جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی ندارد چرا که مبدا ملی شدن زمینی صدور برگ تشخیص و قطعیت آن می باشد. مستند به رای وحدت رویه شماره ۶۸۱ دیوان عالی کشور مالکیت دولت نسبت به اراضی ملی به صرف تشخیص و قطعین آن محقق می شود.

اثر اعتراض به برگ تشخیص بر تعقیب جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

برخی معتقدند اگر متصرفین نسبت به برگ تشخیص صادر شده اعتراض نکرده باشند و به همین ترتیب تشخیص، قطعی شده باشد، امکان تعقیب متصرفین به عنوان متجاوز به اراضی ملی وجود ندارد.

گروه دیگری بر این باورند که وصول اعتراض نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، موجب خروج برگ تشخیص از حالت قطعیت می شود و به همین جهت به محض طرح اعتراض، امکان تعقیب کیفری متصرفین از بین می رود؛ زیرا در این فرض شرط قطعیت تشخیص مفقود است.

در مقابل عده ای بر این نظرند که عدم طرح اعتراض نسبت به برگ تشخیص، امکان تعقیب کیفری متجاوز به اراضی ملی را از بین نمی برد. در رای وحدت رویه شماره ۳۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تنها رعایت مقررات از حیث تشخیص به عنوان شرط تعقیب در نظر گرفته شده و اشاره ای به لزوم طرح اعتراض نسبت به برگ تشخیص وجود ندارد. از طرف دیگر تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، تحقق اعتراض به تشخیص را سبب خروج برگ تشخیص از قطعیت ندانسته؛ بلکه تنها توقف تعقیب جزایی را تا زمان حصول نتیجه تجویز نموده است.

جرم تصرف عدوانی اراضی ملی در زمان رژیم پهلوی

به موجب نظریه شورای نگهبان، تصرفات اشخاص در زمان رژیم پهلوی فاقد وصف کیفری است و مجازات این اشخاص بر خلاف موازین شرع است. لازم به تذکر است با توجه به این که جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم مستمر است، اگر شخصی پیش از پیروزی انقلاب در اراضی ملی متصرف بوده و بعدا نیز به تصرف خود ادامه دهد، ادامه تصرفات او مصداق جرم تصرف عدوانی و قابل تعقیب و مجازات است.

بحث پایانی

اصولا جهت سهولت در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اقدام به صدور برگ تشخیص کلی نسبت به یک محدوده وسیع می نماید و همین امر نیز باعث عدم اطلاع متصرفین این اراضی، از ملی شدن زمین های مذکور می شود. بعضا ملاحظه می شود که پس از گذشت چند سال از صدور برگ تشخیص مامور اداره منابع طبیعی نسبت به متصرفین مذکور اعلام جرم می نماید . در واقع متصرفینی که تا چندی پیش خود را مالک زمین قلمداد می کردند، حال علاوه بر این که زمین خود را از دست رفته می بینند با یک عنوان اتهامی نیز مواجه هستند. در این موارد شما به کمک وکلایی نیاز دارید که علاوه بر تبحر در زمینه دفاع در پرونده های کیفری، تخصص و تجربه کافی در مباحث حقوقی مرتبط با اراضی ملی و بحث ابطال برگ تشخیص نیز داشته باشند. دفتر حقوقی دادپویان حامی متشکل از وکلای پایه یک دادگستری که سالیان متمادی در پرونده های مربوط به اراضی ملی فعالیت نموده اند آماده ارائه مشاوره تخصصی و کمک به تسهیل اخذ نتیجه مطلوب می باشد.

“سوالات متداول”

“مجازات تصرف عدوانی اراضی ملی چقدر است؟”

بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مجازات تصرف عدوانی اراضی ملی یک ماه تا یک سال حبس می باشد.

“آیا فروش اراضی ملی جرم است؟”

بله فروش اراضی ملی مشمول جرم انتقال مال غیر می باشد. مجازات فروش اراضی ملی  یک تا هفت سال حبس دارد.

“چگونه می توان اراضی ملی را خرید؟”

اراضی ملی جزو اموال عمومی بوده و خرید فروش آن ممنوع است فقط بنا به ضوابطی خاص امکان واگذاری اراضی ملی وجود دارد. برای مطالعه بیشتر به مقاله ضوابط واگذاری اراضی ملی مراجعه کنید.

“چگونه با وکلای دادپویان حامی در ارتباط باشیم؟”

شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و یا تلگرام با وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی در ارتباط باشید. همچنین می‌توانید از طریق فرم مربوطه درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت کنید.