دعاوی قابل ارجاع به داوری و موارد ممنوعه آن

در دنیای پیچیده تجارت بین‌المللی و داخلی، اختلافات تجاری امری اجتناب ‌ناپذیر است. اما چگونه می‌توان این اختلافات را به شکلی سریع و کارآمد حل و فصل کرد؟ پاسخ در بسیاری از موارد، ارجاع به داوری است. داوری به عنوان یک روش جایگزین برای حل و فصل اختلافات، امکان حل سریع ‌تر و انعطاف‌پذیرتر دعاوی را فراهم می‌کند. اما کدام دعاوی را می‌توان به داوری ارجاع داد و چه مزایایی در این مسیر وجود دارد؟

در این مقاله، به بررسی دعاوی قابل ارجاع به داوری می‌پردازیم و نکات کلیدی که باید در نظر داشته باشید را مرور می‌کنیم. این مقاله به شما کمک می‌کند تا با استفاده از داوری، مسیر حل و فصل اختلافات را به شکلی هوشمندانه‌تر انتخاب کنید.

دعاوی قابل ارجاع به داوری

دعاوی قابل ارجاع به داوری به طور کلی شامل تمامی دعاوی حقوقی است که طرفین توافق کنند تا به جای مراجعه به دادگاه‌ ها، اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل کنند. این توافق می تواند در ضمن قرارداد اصلی و طی شرط داوری باشد یا طبق قرارداد داوری جداگانه. به طور کلی، دعاوی قابل ارجاع به داوری شامل موارد زیر می‌شوند:

• دعاوی قراردادی

  اختلافات ناشی از تفسیر، اجرا یا نقض قراردادها معمولاً قابل ارجاع به داوری هستند. مانند داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

• دعاوی تجاری

  اختلافات بین تجار یا شرکت ‌ها در زمینه‌ های مختلف تجاری می‌تواند از طریق داوری حل و فصل شود.

• دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاری

  بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی شامل بندهای داوری هستند که به طرفین اجازه می‌دهد اختلافات خود را از طریق داوری حل کنند.

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری

در قوانین بسیاری از کشورها، برخی دعاوی به دلایل مختلف غیر قابل ارجاع به داوری هستند. موارد منع داوری معمولاً شامل موضوعاتی می‌شوند که به دلیل ماهیت عمومی یا حقوقی خاص خود نیازمند رسیدگی در دادگاه‌های دولتی هستند. طبق قانون ایران موارد ممنوعیت ارجاع دعوی به داوری عبارتند از:

• ممنوعیت ارجاع دعاوی کیفری به داوری

جرایم و موضوعات کیفری معمولاً از حوزه داوری خارج هستند و باید در دادگاه‌های کیفری رسیدگی شوند.

• ممنوعیت ارجاع برخی دعاوی خانوادگی به داوری

دعاوی مربوط به طلاق، حضانت، و نفقه اغلب نمی‌توانند به داوری ارجاع شوند.

• ممنوعیت ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری

فرآیندهای ورشکستگی و تجدید ساختار مالی معمولاً نیازمند رسیدگی دادگاهی هستند.

• موضوعات مربوط به حقوق کار

برخی از اختلافات کارگری و کارفرمایی، به ویژه آن ‌هایی که به حقوق جمعی کارگران مربوط می‌شوند، ممکن است غیر قابل داوری باشند.

• ممنوعیت ارجاع دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی

دعاوی که به اموال عمومی یا حقوق دولت مربوط می‌شوند، ممکن است نیازمند رسیدگی در دادگاه‌ های دولتی باشند.

ارجاع دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی موکول به کدام شرط است؟

به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

هم چنین ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیان می دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

از جمع اصل و ماده فوق می توان به این نتیجه رسید که ارجاع دعاوی مرتبط با اموال دولتی و عمومی به کلی ممنوع نشده،  بلکه منوط به تصویب هیات وزیران شده است. بنابراین در صورت تصویب امر توسط هیات وزیران، این دعاوی توسط داور قابل رسیدگی می باشند.

ارجاع دعاوی مالکیت فکری به داوری

در مورد قابلیت ارجاع دعاوی مرتبط با مالکیت فکری به داوری نیز، پاسخ روشنی وجود ندارد. از طرفی ارتباط این موارد با نظم عمومی ایجاب می نماید تا قابل رسیدگی توسط داور نباشند و از طرفی وجود جنبه خصوصی در این موارد، امکان ارجاع امر به داوری را ممکن می داند.

ارجاع به داوری توسط دادگاه

ارجاع به داوری توسط دادگاه صرفا در صورت توافق و رضایت طرفین امکان پذیر است و دادگاه نمی تواند اشخاص را ملزم به پذیرش داوری نماید. در صورتی که دعوا در مرحله بدوی در دادگاه مطرح باشد و بر اساس تراضی طرفین به داوری ارجاع گردد، طبق نص صریح ماده ۴۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه رسیدگی کننده به دعوا تا حصول نتیجه نهایی ابطال رای داوری یا تائید رای داور رسیدگی به دعوا را متوقف می نماید.

ارجاع به داوری در قراردادهای دولتی

سوالی که مطرح می شود این است آیا در صورت وجود شرط داوری در قراردادهای دولتی دادگاه مکلف به رسیدگی است یا قرار عدم استماع دعوا صادر می نماید؟

در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد برخی از محاکم به صرف وجود شرط داوری در قراردادهای دولتی قرار عدم استماع دعوا صادر می نمایند. اما برخی از محاکم معتقد هستند باید مصوبه هیات وزیران نیز ضمیمه شرط داوری باشد در غیر اینصورت دادگاه مکلف به رسیدگی می باشند.

موارد الزامی ارجاع دعوا به داوری

در برخی از دعاوی باید الزاما به داوری مراجعه شود و حل اختلاف از طریق داوری صورت گیرد که به شرح ذیل به آنها اشاره می نمائیم:

1. دعاوی راجع به بورس که باید از طریق هیات داوری بورس رسیدگی شود و مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به ای دعاوی را ندارند.
2. دعاوی راجع به اختلافات اعضای شرکت های تعاونی که باید در داوری اتاق تعاون مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.
3. برخی از دعاوی پیمانکار و کارفرما در قراردادهای پیمانکاری که باید در شورای عالی فنی مطرح شود.
4. قراردادهایی که در آن شرط داوری درج شده است. در صورت بروز اختلاف در این قراردادها دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارد.
5. اختلاف در قراردادهای پیش فروش ساختمان نیز الزاما باید از طریق داوری حل و فصل گردد.

داوری به‌عنوان یکی از روش ‌های کارآمد و سریع برای حل اختلافات حقوقی، به‌ویژه در موارد تجاری و بین‌المللی، شناخته می‌شود. استفاده از داوری به‌جای مراجعه به دادگاه می‌تواند موجب صرفه ‌جویی در زمان و هزینه شده و فرآیند حل اختلافات را تخصصی‌تر و محرمانه‌ تر کند. با توجه به اهمیت و الزامات داوری در برخی دعاوی، آگاهی از شرایط قانونی و قراردادی مربوط به آن برای طرفین حائز اهمیت است.

اگر شما نیز با دعاوی مواجه هستید که قابل ارجاع به داوری هستند، یا در تنظیم قراردادهایی که شامل شرط داوری می‌شوند نیاز به مشاوره حقوقی دارید، می‌توانید از خدمات حرفه‌ای و تخصصی دفتر حقوقی دادپویان حامی بهره‌مند شوید. وکلای مجرب این دفتر با دانش و تجربه گسترده در حوزه داوری و حل ‌و فصل اختلافات، آماده ارائه مشاوره و راهنمایی به شما هستند.

با انتخاب دفتر حقوقی دادپویان حامی، از خدماتی بهره‌مند خواهید شد که نه ‌تنها مطابق با استانداردهای حقوقی است، بلکه به بهبود و تسهیل فرآیند حل اختلافات شما کمک می‌کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو مشاوره، با ما تماس بگیرید.