دعوای شکایت از دستور اجرای ثبتی

دعوی شکایت از دستور اجرای ثبتی
دعوای شکایت از دستور اجرای ثبتی به دعاوی گفته میشود که در جریان اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا حادث میشود.
موارد شکایت از دستور اجرای ثبتی
شکایت از دستور اجرا در سه مورد به شرح ذیل امکان پذیر میباشد:
۱ـ مخالفت دستور اجرای اسناد رسمی با مفاد سند.
۲ـ مخالفت دستور اجرای اسناد رسمی با قانون.
۳ـ به جهت دیگری ازقبیل مجعول بودن سند،یاتادیه وجه آن یامشروط بودن سند،سند به حصول شرطی که حاصل نشده است.
شکایت از دستور اجرای ثبتی به جهت مخالفت با مفاد سند
درصورتیکه منطوق دستور اجرا منطبق با مفاد سند نباشد،از موارد طرح دعوای شکایت از دستور اجرا میباشد. در این خصوص میتوان به رای شماره ۱۲۴ مورخ ۲۷/۷/۱۳۴۴ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور اشاره نمود
.در پرونده حقوقی،اداره املاک و مستغلات پهلوی،قطعه زمین هایی را به مبلغ معینی به اشخاص اجاره داده است.و در اجاره نامه رسمی ذکر شده که پس از انقضای مدت و اجرت المثل،مطابق اجرت المسمی است . شرط دیگری هم در هریک از اجاره نامه ها آورده شده است. مبنی براینکه درصورتیکه ماخذحق الارضی برابردستور اداره مرکزی تغییریابد،پیمانکارمتعهداست،پس از اخطار اداره املاک،حق الارض مورد مطالبه رابپردازد.اداره املاک بعد از پایان مدت هر یک از اجاره ها،به نظرخود،حق الارض را زیادکرده و به مستاجر اخطار مینماید. و چون از پرداخت مابه التفاوت خودداری شده،ازطریق اداره ثبت اجرائیه صادرشده است. و اشخاص اقدام به ارائه دادخواست توقیف و ابطال اجرائیه می نمایند.
که در این خصوص آرای متفاوتی صادر شده است که دادستان کل،موضوع را در هیات دیوان مطرح نموده و دیوان چنین نظر داده است:
” نظر به اینکه مستفاد از ماده ۹۳ قانون ثبت و ماده ۵۰ نظام نامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی منحصرا نسبت به موضوعاتی ممکن است که در متن سند تصریح شده باشد بنابراین صدور اجرائیه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف مواد فوق الاشعار است و اداره املاک می تواند به جای درخواست صدور اجرائیه به طرح دعوا در دادگاه صلاحیت دار اقدام نماید.”

بیشتر بخوانید :  دعوای اعتراض به بازداشت اموال منقول و غیر منقول از طریق اجرای ثبت

شکایت از دستور اجرای ثبتی به جهت مخالفت با قانون
در این حالت،دستور اجرا با مفاد سند منطبق میباشد و مقدمات اجرائیه نیز به نحو صحیح صورت گرفته است. اما موضوع اجرائیه با قانون انطباق ندارد .به عنوان مثال:قرارداد اجاره ای به طور رسمی،برای یک سال بابت محل کسب تنظیم میشود،که مشمول قانون روابط موجر ومستاجرسال۱۳۵۶میباشد. در این قرارداد قید گردیده،که پس از انقضای مدت،مستاجر میبایست مورد اجاره را تخلیه نماید.لذا پس از انقضای مدت،مستاجر نسبت به تخلیه ملک اقدام نمی نماید و موجر تقاضای دستور اجرا ارائه میدهد. و دفترخانه مربوطه،دستور اجرا مبنی بر تخلیه ملک را صادر مینماید.امابا توجه به این که در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ موارد تخلیه به طورحصری بیان شده است.و انقضای مدت جزء موارد مذکور نیست.لذا هرگونه شرطی که مانع اجرای این قانون شود با توجه به ماده ۳۰ قانون مذکور باطل است.این اجرائیه نیز باطل می باشد .
شکایت از دستور اجرای ثبتی با ادعای مجعول بودن سند با معرفی جاعل
طبق ماده ۹۹ قانون ثبت در صورتی که شخصی نسبت به سندی که دستور اجرا صادر شده است ادعای جعل نماید چگونه باید اقدام نماید؟ می بایست با مراجعه به دادسرای عمومی محل وقوع جرم،اقدام به طرح شکایت کیفری جعل علیه جاعل نماید.طرح شکایت توسط شاکی،عملیات اجرای را متوقف نمیکند،مگر اینکه در دادسرا بعد از رسیدگی،قرار مجرمیت صادر شده باشد. وهمچنین این قرار مورد موافقت دادستان نیز قرارگرفته باشد .در این صورت شاکی میتواند با ارائه رونوشت قرار مجرمیت، از اداره ثبت بخواهد که عملیات اجرایی متوقف گردد.
درصورتیکه درفاصله بین شروع عملیات اجرایی و رسیدگی در دادسرا،وصدور قرارمجرمیت،عملیات اجرایی خاتمه یابد،مدعی بایدبرای ابطال عملیات اجرایی،به دادگاه عمومی حقوقی،رجوع کند.
شکایت از دستور اجرای ثبتی با ادعای مجعول بودن سند بدون معرفی جاعل
در صورتی که ادعای جعل بدون معرفی جاعل باشد، موضوع در صلاحیت مراجع عمومی حقوقی است. و صرف طرح دعوا مانع از ادامه عملیات اجرایی نیست. مگراینکه در این باره دستور یاقرارتوقف عملیات اجرایی یاحکم قطعی درخصوص جعلیت سند منشاصدور اجرائیه ازمراجع قضایی صادرشده باشد.
مرجع رسیدگی به دعوا شکایت از دستور اجرای ثبتی

بیشتر بخوانید :  موارد اصلاح سند مالکیت

هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون بداند.یا از جهت دیگری،شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد.می تواند به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی،اقامه دعوا کند.(مستند به مواد1و ۵ قانون اصلاح بعضی ازمواد قانون ثبت وقانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲با اصلاحیه بعدی ).و مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای دستور اسناد رسمی،دادگاه صلاحیت دار،محلی است که درحوزه آن دستوراجرا،داده شده است.( مطابق ماده2از قانون مرقوم)
نحوه طرح دعوای شکایت از دستور اجرای ثبتی
دعوا شکایت از دستور اجرا می بایست به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی اقامه گردد. یعنی با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی .
با توجه به اینکه چنین دعوایی مالی محسوب میگردد هزینه دادرسی دعاوی مالی پرداخت می شود.دعوی شکایت از دستور اجرا می بایست به طرفیت کسی که تقاضای صدور اجرائیه نموده است اقامه گردد.
درصورتیکه عملیات اجرایی خاتمه نیافته باشد،میبایست همزمان باخواسته اصلی که همان ابطال اجرائیه میباشد،تقاضای توقیف عملیات اجرایی را نیز نمود.ودرصورتیکه قاضی دلایل شکایت رامحکمه پسندبداند ودر اجرای سندرسمی ضررجبران ناپذیری باشد ومتقاضی تامین مناسب بدهد،قرارتوقیف عملیات اجرایی راصادر مینماید.
درصورتیکه هنگام طرح دعوا ، عملیات اجرای خاتمه یافته باشد،خواسته باید ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرایی و اعاده وضع،باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست