تبانی در معاملات دولتی

۱)چه کسانی مرتکب جرم تبانی در معاملات دولتی می شوند؟

۲)اگر کارمندان دولت نفعی را در معاملات دولتی تحت عناوینی از جمله کمیسیون ، پاداش، حق الزحمه برای خود منظور نمایند مرتکب چه جرمی می شوند؟

۳)منظور از کمیسیون در معاملات به چه معناست؟

۴)مزایده و مناقصه به چه معناست؟

۵)منظور از خرید دولتی چه خریدی است؟

قبل از ورود به بحث لازم است با معنای تبانی بیشتر آشنا شد.

تبانی یا زد و بند کردن به معنای توافقی است که بین دویاچندنفر برای انجام دادن اموری غیرقانونی صورت میگیرد. حتی گاهی به صورت فریب کارانه  نیز انجام میگیرد.تبانی بستن قراردادی به صورت سری است تا افراد بتوانند، مزایای غیرمنصفانه ای را ازآن خودنمایند. بیشتر تبانی ها علیه فرد ثالث صورت می گیرد و قصد ضربه زدن به فرد ثالث است.

به عبارت دیگرتبانی به معنای همدست شدن بایکدیگر برای انجام امری به ضرردیگری است که میتواندبه صورت کتبی وشفاهی باشد.

معاملات دولتی:

منظورازمعاملات دولتی،خریدوفروش،اجاره،پیمانکاری،حق العمل کاری و…است،که توسط دستگاه اجرایی دولتی درقالب بودجه سالانه ودرحدوداختیارات محول شده بارعایت ضوابط قانونی انجام میشود.

چنانچه تبانی رادرکنارمعاملات دولتی قراردهیم بدین معناست که افرادی با تبانی،معاملات دولتی رابه شیوه ای انجام دهندکه به ضرردولت بینجامد.ازآنجائی که عنوان معاملات دولتی است،لازم است توسط کارمندان دولت وافرادی که عهده دارچنین وظایفی توسط دولت شده اندصورت گیرد. به دلیل اهمیت موضوع قانون گذار تبانی در معاملات دولتی را جرم انگاری کرده است

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی در ماده598 و همچنین در ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی از این جرم نام برده است. و برای آن مجازات لحاظ کرده است

 ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:

بیشتر بخوانید :  پولشویی

“هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.”

ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348.3.19چنین مقرر داشته است:
‌”ماده واحده – اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا‌شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی‌به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند. ‌هر گاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا مؤسسات‌ فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت‌ کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد ‌مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.”

بیشتر بخوانید :  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مرتکبین جرم تبانی در معاملات دولتی

مرتکبان این جرم کارمندان وکارکنان و اشخاص عهده داروظیفه مدیریت وسرپرستی میباشند.

منظور از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها:

-کارمندان شوراها.

-شهرداری ها .

-موسسات و شرکت های دولتی.

-نهادهای انقلابی.

-بنیادها و موسساتی که زیرنظرولی فقیه اداره می شوند.

-دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند.

-دارندگان پایه قضایی.

-به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه.

-نیروهای مسلح.

-و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی است .

* نکته :گاهی اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت وسرپرستی  که مرتکب جرایم تبانی در معاملات دولتی میشوند،فاقدرابطه استخدامی میباشند.این افراد ممکن است به صورت موقت عهده دار سرپرستی یامدیریت سازمان فوق الذکر شده باشند. در اصطلاح اداری به چنین وضعیتی ماموریت گفته می شود.

عنصر مادی جرم تبانی در معاملات دولتی

1)اشخاص مزبور در جرم تبانی در معاملات دولتی این جرم را در قالب اعمالی همچون مزایده،مناقصه،تشخیصات، و…  انجام میدهند. افرادمذکور،درماده ۵۹۸ درهنگام اعمال فوق با افرادی که باآنها معامله میکنندنفعی راتحت عناوینی چون کمیسون،پاداش،حق الزحمه برای خودشان یادیگری لحاظ میکنند.

*مزایده : مزایده به معنای خرید کالا به بالاترین قیمت است. مزایده زمانی شکل میگیرد که تقاضا برای خرید کالا بیشتر ازمقدارموجود است. و افراد خواهان برای به دست آوردن آن کالا با هم به رقابت میپردازند.هرچندپیشنهاد دهندگان به دنبال این هستندکه کالاراباکمترین قیمت تصاحب کنند.اماچون بازار رقابتی است هرکس بالاترین قیمت راپیشنهاددهد برنده مزایده است.

*مناقصه:مناقصه به معنای خرید کالایا خدمات به پایینترین قیمت قابل قبول است.بدین سان که تمام پیشنهادهای رسیده دریک زمان و درحضور پیشنهاد دهندگان بررسی میشودو پایین ترین قیمت قبول میشود.

بیشتر بخوانید :  آدم ربایی (ربودن انسان) و ربودن اعضای انسان

*تشخیصات: تمیز دادن چیزی از چیزدیگر است .«تعیین وانتخاب کالا وخدمات وسایرپرداختهایی که تحصیل یا انجام آنهابرای نیل به اجرای برنامه های دستگاه های اجرایی ضروری میباشد.»

*کمیسیون:به پاداش یا حق الزحمه یا حق العمل گفته می شود . اصطلاحا پورسانت هم نامیده می شود.

*دستگاه متبوع: سازمانی است که امورمربوط به مزایده،مناقصه،معامله و… در آن صورت میگیرد. کارکنان و کارمندان باید از افراد عهده دار وظیفه در این سازمان ها باشند..

۲)افراد مذکور در ماده بدون اجازه ،تعهدی را برای دولت ایجاد کنند.

۳)در موقع پرداخت یا تسویه حساب نفعی را برای خودشان یا دیگری لحاظ کنند.

عنصر معنوی

عنصر معنوی موجود در این جرم، همچون سایر جرائم سوءنیت و قصد انتفاع نامشروع  است .فرد متخطی در انجام عمل  چنین قصدی رادارد. این قصد نامشروع میتواند برای انتفاع خود فرد و یا دیگری باشد.

منظور از خرید دولتی چیست ؟

لازم به ذکراست که برای اینکه خریدی عنوان دولتی به خودبگیرد،لازم است که مراحلی را طی کند. درصورتیکه از آن مراحل تخطی شودعنوان خریددولتی صادق نیست.

خرید دولتی بایدبا مراحل تشخیص،تعهد،تسجیل،صدورجواز ازسوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده او که دارای تفویض اختیار است انجام گیرد. همچنین برای مزایده ومناقصه هم تشریفاتی از ابتداتا انتها وجودداردکه رعایت نکردن آنهاباعث میشودعنوان خریددولتی ومعامله دولتی خدشه دارشود.

فلذازمانی که عنوان میشود،عملی توسط کارمندان،بدون ماموریت ازطرف دستگاه متبوع،خریده یاساخته شده،بدین منظوراست که تشریفات ومراحل فوق طی نشده است.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب این موسسه آماده ی ارائه هر گونه مشاوره حقوقی و قبول وکالت تخصصی در زمینه طرح و پیگیری دعاوی کیفری علی الخصوص صور جرم خاص کلاهبرداری می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست