رشوه دادن و رشوه گرفتن

۱)چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن محقق می شود؟

۲)اگر فردی در تحقق جرم رشوه اسباب و وسایل آن را به هر نحو تامین نماید ، آیا مجرم است؟

۳)قانون گذار چه مجازات هایی برای رشوه دادن و رشوه گرفتن در نظر گرفته است؟

۴) آیا در جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن هم می توان تقاضای تخفیف نمود؟

۵)آیا اعمال قرار بازداشت موقت در جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن محل قانونی دارد؟

ارتشاء به معنای رشوه گرفتن و رشاء به معنای رشوه دادن است .تقریبا اکثر افراد با این مورد آشنا هستند .بسیار اتفاق افتاده ومی افتدکه افراد وقتی به اداره ،سازمان و…مراجعه مینمایند با این مورد مواجه میشوند .این عمل تحت عناوینی مثل زیرمیزی ، شیرینی و … به کارمند دولت جهت انجام کاری داده میشود. دربعضی از ادارجات آنقدرمرسوم میشودکه،ارباب رجوع این موضوع  را،حق قانونی کارمندومستخدم دولت میداندکه از طرف خودش بایدبه اوپرداخته شود.

البته گرفتن هرنوع وجه ،مال،سندپرداخت،تسلیم مال به مامورین ومستخدمین دولت چه مستقیم و چه غیر مستقیم مصداق رشوه دادن است.  چنانچه مامور و مستخدم دولت هم قبول نماید، او هم درحکم رشوه گیرنده محسوب میشود. این عمل درقانون جرم انگاری شده وبرای هردو این افراد چه رشوه دهنده وچه رشوه گیرنده مجازات درنظرگرفته شده است.

مطمئنا این سوال درذهنتان نقش میبنددکه منظور از مستخدمین و مامورین دولتی چه افرادی هستند؟

این افراد شامل مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی/ اداری یا شوراها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی چه رسمی و چه غیر رسمی را شامل می شوند. بعضی از افراد گمان مینمایند اگر این افراد برای انجام دادن کاری ،چیزی رادریافت نمایند این جرم شکل میگیرد. درحالیکه ،حتی اگر برای انجام ندادن کاری هم همین وجوه و… دریافت شود باز هم مصداق همین جرم است. تفاوتی هم نمینمایدکه امر انجام شده یانشده مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به ماموردیگری درآن سازمان باشد.این مورد در ماده ۳قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آورده شده است.

نکته ای وجود داردکه بسیاری از رشوه دهنده ها و رشوه گیرنده ها به آن توجه نمینمایند. دراین جرم حتما نیازنیست که امر مزبور انجام شودیا انجام نشود، اقدام فرد موثر باشدیا نباشد،در حیطه وظایفش باشدیا نباشد. به صرف دادن رشوه به این افراد فوق الذکر،جرم شکل میگیرد و به محض اخذ رشوه هم همینطور میباشد. فلذا قانونگذار راهی را پیشبینی نموده،که رشوه دهنده  ورشوه گیرنده نتوانند خود را با این بهانه از مجازات خلاصی دهند.

شایدمتعجب شده باشیدکه چه مکانهایی به ناحق پولی راپرداخت کرده اید بدون اینکه بدانید فردمتخلف است وقانون ازشماحمایت مینموده است. البته ازنظر قانون ،چنانچه شما نبز دهنده رشوه باشید مجرم محسوب میشوید ومجازات در قانون برایتان لحاظ شده است .

قانونگذاردرقانون هم رشوه گرفتن «ارتشاء» و هم رشوه دادن «رشاء» را مورد بررسی قرارداده و جرم انگاری کرده است .

در ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی نحوه دیگری از  رشوه دادن را پیش بینی نموده  است. این ماده تقریبا راه های نسبتاٌ نادر رشوه راهم برشمرده است.

“اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم ازقضایی و اداری به طور غیر مستقیم منتقل شودیا برای همان مقاصد،مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد،مستخدمین ومامورین مسقیم یاغیرمتتقیم خریداری گردد،مستاخدمین ومامورین مزبورمرتشی وطرف معامله راشی محسوب میشود”

*گاهی با بعضی از مصادیق مواجه میشوید که شاید اصلا گمان نکنید که این مورد هم میتواند ازمصادیق رشوه باشد. ممکن است گمان کنید که برای احقاق حق خود باید این مبلغ را پرداخت کنید .درحالیکه  چنین نیست و قانون از شما حمایت میکند. اما این حمایتهای قانون ساز وکارهای  خودش راداردکه با فراهم بودن شرایط میتوانید از این حمایت ها بهره مند شوید.

بیشتر بخوانید :  جرم صدور چک پرداخت نشدنی

شرایط تحقق جرم رشاء و ارتشاء «رشوه دادن و رشوه گرفتن»

۱)رشوه گیرنده حتما باید از کارمندان دولت که در قانون عناوین آن ها آورده شده است باشد.

۲)رشوه دهنده باید از سمت رشوه گیرنده به عنوان کارمند دولت مطلع باشد.

گاها اتفاق می افتدکه مرتشی «رشوه گیرنده» بدون اینکه خودش بداندبه اوسمتی اعطا شده، که ازسمت های مذکور درقانون است. وی ممکن است بدون اطلاع از این سمت امری را انجام دهد وبعد متوجه شودکه دارای سمت مزبور بوده است. در اینجا نمیتوان او را درحکم مرتشی دانست. این یکی از مواردی است که مرتشی میتواند از بارکیفر خودکم کرده و اصلا تحقق این جرم را منتفی کند.

از طرف دیگر مرتشی «رشوه گیرنده» باید بداند که وجه یا مالی که دریافت میکند با عنوان رشوه است. گاهی ممکن است کارمند مزبور به تازگی خانه ای خریده باشد. فرزندی تازه متولد شده داشته باشد. در این مواقع رشوه دهنده به بهانه هدیه،چشم روشنی به محل کار یا منزل فرد میرود .رشوه را برای انجام دادن یا ندادن امر مطبوع خود ،به فرد می دهد. دراینجا اگرگیرنده مطلع باشدکه این وجه به چه منظور داده شده،با اخذ آن یکی از جرائم موضوع ارتشاء شکل میگیرد. ولی اگر مطلع نباشدمسئولیتی ندارد.

۳)برای تحقق جرم رشا و ارتشا جنبه مالی داشتن مال گرفته یا داده شده شرط است. اما میزان آن مهم نیست و فقط در تعیین مجازات نقش دارد.

۴) پنهانی صورت گرفتن، در تحقق این جرم شرط نیست.

۵)انجام دادن یا ندادن عمل بایددر همان حیطه ای که کارکارمند و همان اداره ای که کار میکند باشد.

۷)جلو انداختن انجام عملی  که برای نمونه بایدچندماه بعد انجام بشود توسط کارمند دولت با گرفتن رشوه هم ممکن است. این امر از مصادیق رشوه دادن و گرفتن است.

۸)صرف اینکه مرتکب درمقابل انجام کاری بیشتر از حدوظایفش مالی ازکسی دریافت کند هم باعث نمیشودکه عنوان رشوه تغییرکند .

*شرایط تحقق جرم باید محیا باشد تا جرم مزبور شکل بگیرد. اگرشرایط مزبور فراهم نباشد میتوان جرم را تحقق نیافته فرض کرد و فردرا از مجازات سنگین رشاو ارتشا خلاصی داد.

گاها بادعوایی روبه رو میشویم که مهر رشوه بر آنها خورده شده است درحالیکه چنین اتفاقی رخ نداده است.اما فرد چه دهنده چه گیرنده اماره و دلیلی برای اثبات این امربه دلیل ناآگاهی ازشرایط تحقق این جرم ندارند. در اینجاست که باید دست به دامان راه های قانونی شد و بی گدار به آب نزد.

وکلا،کارشناسان و اهل فن رشته حقوق این شرایط را ازدل مواد قانونی و آراء وحدت رویه ونظریه ها استنباط میکنند. آنها میتوانند مواردی را اثبات استنباط کنند و جرم انتسابی به فرد را تغییر دهند.

معاونت در ارتشاء

برخی از افرادهم هستند که به واسطه سمت خود وبرای انجام امری که درحیطه وظایف آنهاست درخواست وجه یامالی رامیکنند. اما  از آنجایی که اسامی آنها،درماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی وماده ۳قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وارتشا وکلاهبرداری نیست .از این رو فرض بر این است که این افراد مجازاتی ندارند. در حالیکه اصلا چنین نیست و برای این افراد هم حکم خاصی وجود دارد.

در برخی از قوانین دیگر افرادی را که کارمند دولت هم نیستند را مشمول جرم ارتشا قرار داده است .همچون داوران ،کارشناسان ، ممیزان ،چه توسط دادگاه تعیین شده باشند و چه توسط دادگاه تعیین نشده باشند. همچنین درقانون راجع به کارشناسان،قوانین نیروهای مسلح وماده واحده راجع به پورسانت هم در این باره صحبت شده است. و برای برخی از افرادکه اقدام به اخذ رشوه میکنند مجازات در نظرگرفته شده است.

به غیرازاین افراد مذکور، برخی دیگراز افراد هستند که با توجه به سمت وموقعیت خود اقدام به چنین اموری مینمایند. بدون اینکه امر مزبور در حیطه وظایف آنها باشد،قانون عنوان معاون را اعطا کرده است. قانونگذار آنها را هم از مجازات بی نصیب نگذاشته است .اصل ۴۹ قانون اساسی هم دولت را موظف کرده،که ثروت های ناشی از ربا،غصب، رشوه و…راگرفته و به صاحب آنهاردکند.  و در صورتی که صاحبان این اموال مشخص نباشد به بیت المال رد نماید.

مجازات جرم ارتشاء

قانون گذار برای این جرم مجازات در نظر گرفته است . نکته  ای که درلحاظ کردن مجازات درنظرگرفته است قیمت مال یا وجه و … است. همچنین سمت فردی که رشوه را دریافت می کند نیز در مجازات موثر است .

بیشتر بخوانید :  جرم تخریب اموال عمومی و دولتی

مجازاتی که قانونگذاردرنظرگرفته باتوجه به قیمت مال یا وجه از6ماه شروع و با بالارفتن قیمت مال یاوجه به10سال هم میرسد. همچنین  انفصال دائم و موقت هم با توجه به سمت و قیمت مال ماخوذه در نظر گرفته میشود. دربرخی ازموارد هم با توجه به قیمت مال و سمت فرد، قانونگذارتا ۷4 ضربه شلاق راهم جزء مجازاتها درنظرگرفته است.

اما بحث به همین حبس و انفصال و شلاق ختم نمی شود. گاهی ارتشاء بسیار شدت میگیرد تا جایی که قانونگذار از آن باعنوان رشوه گرفتن مشدد نام میبرد. یکی از مصادیق ارتشاء مشدد ، ارتشائی است که ازطریق تشکیل یارهبری شبکه چند نفری ایجاد میشود. در این نوع ارتشاء مرتکب هم باید جزای نقدی معادل مجموع اموال را پرداخت کند. همینطور به طور دائم از خدمت منفصل میشود.  همچنین حبس از ۱۵ سال تا ابد در انتظار اوست و هم اینکه درنهایت باید مال ماخوذه راهم برگرداند.

در برخی از موارد برای رشوه گرفتن مجازات اعدام در قانون لحاظ شده است . زمانی است که عمل رشوه گرفتن از طریق تشکیل یارهبری شبکه های چند نفری باشد،ازمصادیق مفسد فی الارض درنظرگرفته میشود.مجازات مفسد فی الارض «کسی که در زمین فساد را رواج می دهد» اعدام است . قانون گذار این گونه پیش بینی کرده است که برخی از افراد با اشاعه این عمل باعث بی اعتمادی به دستگاه های مربوطه می شوند .این افراد بی اعتمادی و نا امنی را رواج میدهند. فلذا قانونگذار در صورتی که  این افراد بدین شکل عمل نمایند چنین عاقبت شومی را برایشان درنظرگرفته است.

حداقل اعضای شبکه باید سه نفر باشد و هرگونه مساعدت و همکاری را هم در بر میگیرد.فلذابرخلاف تصوربسیاری از افرادکه گمان مینمایند این مجازاتهای مشدده برای رهبران وتشکیل دهندگان اصلی درنظرگرفته شده است، چنین نیست. همه افراد شرکت کننده را دربرمیگیرد ،البته به شرط اینکه همه اعضای شبکه یا حداقل ۳نفر از آنها از اهداف شبکه مطلع باشند. درغیراین صورت تشکیل شبکه منتفی است وفرد آگاه ازتشکیلات هم به مجازات جرم ارتشاء ساده محکوم میشودوعنوان باندوتشکیلات منتفی میگردد.

*با اندکی مطالعه متوجه می شوید که می توان مجازات ارتشاء مشدد را در مواقعی به ارتشاء ساده تغییر داد. اگر چه کار آسانی نیست اما غیر ممکن هم نمی باشد. فقط نیاز به دلایل و امارات قوی و محکمی است که باید کسب شود و مجازات را از اشد به اخف تقلیل داد. این امرنیازمند بررسیهای خاص خود برای اثبات است وکمتردیده شده است که عوام بتوانندچنین موردی را اثبات نمایند.

شروع به جرم رشاء و ارتشاء

به جز جرم تام رشاء و ارتشاء شروع به جرم هم در این جرائم دیده می شود.گاهی جرم تام اتفاق نمی افتد اما همان مقدار ازعمل هم از نظر قانونگذار زمینه جرم است . دراین مواقع چنانچه جلوگیری نشود به جرم کامل هم می رسد. قانونگذارشروع به جرم رادراین جرم لحاظ کرده،که باتوجه به میزان رشوه وپایه ورتبه رشوه گیرنده شروع به جرم متفاوت است. برای رشوه دهنده مجازات ثابتی برای رشوه دادن لحاظ شده است.

 برای شروع به جرم رشوه گیرنده ، حداقل بایدتوافق بین طرفین به عنوان پایه جرائم رشاء و ارتشاء لحاظ شود. هرچند قبض و اقباضی صورت نگرفته باشد.

برای مثال: فردی میخواهد مالی را به عنوان رشوه به فردی بدهد و در همان حین توسط پلیس دستگیر میشود. یا اینکه فرد دیگری متوجه میشودو جلوی این امر را میگیرد. در اینجا همین مقدار از عمل شروع به جرم را شکل میدهد.

برخی ازموارد دیده میشود که فردی موجبات تحقق جرم رشاء و ارتشاء رافراهم میکند. مانند اینکه جلسه مذاکره تشکیل دهد. موافقت طرفین را جلب میکند و در کل زمینه را فراهم میکند. در این موارد قانونگذار چنین فردی را هم از مجازات بی نصیب نگذاشته است .مجازات راشی «رشوه دهنده » را برای چنین فردی در نظر گرفته است.

نگرانی بسیاری ازافراد،این میباشدکه بسیاری ازافراد از این امرگله مندهستندکه قاضی محکمه درمقابل گرفتن رشوه ازطرف مقابل،حکم صحیحی نداده است.ازانجائی که مقام قاضی محکمه را اعلی میدانند جرات شکایت نسبت به این مورد را از خود سلب مینمایند.درحالیکه اگرقاضی محکمه ای چنین امری را انجام دهدعلاوه برمجازات ارتشاء به میزان مجازات زائدی هم که حکم داده،محکوم میشود.

بیشتر بخوانید :  جرم مداخله در اموال مسروقه

 اگر با چنین موردی برخورد کردید، بدانیدکه قانون حامی شماست . در مقابل قانون همه یکسان هستند. اگر فردی ،حتی قاضی محکمه دست به چنین عملی بزند قانون او را ازمجازات بی نصیب نمیگذارد.

فقط نکته قابل توجه این است که این امر باید حتما ثابت شود .در غیر اینصورت جرم افترا نسبت به قاضی محکمه است.

تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی

گاهی اتفاق می افتد که فردی به ناچار برای احقاق حق خود مجبور به دادن رشوه میشود. به عبارتی چاره دیگری نداشته اما بعد از رشوه دادن از کرده خود، پشیمان میشود. به فکر می افتد که اشتباه خود را جبران کند .جای بسی خوشحالی است،که با انجام چنین امری قانون از چنین فرد مجبوری حمایت می کند. در چنین مواقعی اگر فردی به عنوان رشوه دهنده از کرده خود پشیمان شود .قبل ازکشف جرم ماموران را از وقوع جرم مطلع کنداز مجازات مالی،که ضبط مال داده شده فرد به نفع دولت است،معاف میشود. امتیازی هم که از این طریق به فرد داده شده است طبق روند قانون در مورد آن عمل میشود.

اما اگرقبل ازکشف نباشد بلکه درضمن تعقیب با اقرارفردی ،موجبات سهل شدن تعقیب رشوه گیرنده را فراهم کند. در این صورت نصف  مالی که به عنوان رشوه پرداخت کرده  به فرد بازگردانده میشود. و امتیازی که از این طریق به وی تعلق گرفته است کلا لغو میشود.

 بهتر است اگرچنین عملی صورت گرفت قبل ازکشف توسط ماموران،خودمرتکب اقدام به معرفی کندتا امتیاز اعطایی به او لغو نشود. چون در صورت دوم کل امتیاز اعطایی لغو می شود.

گاهی فردی  که به خاطر به دست آوردن حقوق خود مجبور به پرداخت رشوه میشود .در این صورت اگر این امر اثبات شودکه فردی رشوه را از روی اضطرار پرداخت کرده ،از مجازات معاف میشوید. مال هم به فرد عودت داده می شود.

به عبارت دیگر رشوه دهنده مضطر از هرمجازاتی که قانونگذار درنظرگرفته است ،معاف است. مجازات این جرم شلاق و حبس و جزای نقدی  است، که در صورت اثبات مضطر بودن معاف است.

صدور قرار بازداشت موقت

قانونگذار دربرخی از جرائم سنگین قراری را صادر می کند به نام قرار بازداشت موقت. یعنی برای جلوگیری از فرار متهم او را موقتا بازداشت میکند. تا تکلیف دعوی او روشن شود. البته از سنگین ترین قرارهای در حال حاضر است فلذا با احتیاط خاصی باید لحاظ شود. از این رو قانونگذار درجرائم خاصی آنرا لحاظ کرده است .از جمله در جرائم تعزیری که مجازات قانونی آنها درجه ۴و بالاتر است. با توجه به مجازات در نظرگرفته شده برای راشی در قانون ،بازداشت موقت شامل آن نمیشود. درمورد مجازات رشوه گیرنده، فقط دردو موردکه مجازات حبس تعزیری درجه ۴ وبالاتر است مجازات بازداشت موقت راشامل میشود. البته تشخیص این امرکه کدام درجه ازمجازات ها درجه ۴وکدام کمتریا بیشتر است،دست اهل فن رشته حقوق است.

هدف از نگارش این مقاله آشنایی شما دوستداران همیشگی و اطلاعات دادن به شما در مورد این جرم بود .چراکه به وفور در سازمان ها و اداره ها دیده می شودو تقریبا به عنوان یک حق طبیعی  درآمده است.امابا خواندن این مقاله بایددیدتان کاملا عوض شده باشد و بدانید که چنین مواقعی میتوانید از حق خود دفاع کنید. اگر چنین موردی را مشاهده نمودید، میتوانید با گزارش دادن آن از یک معضل اجتماعی جلوگیری نمایید.چنانچه خواسته یا ناخواسته درگیرچنین امری شدید ومجبور شده اید که برای احقاق حق قانونی خود پولی را پرداخت کنید. مطمئن باشید که قانون از شما حمایت میکند.کافی است که اطلاعات خودرادراین زمینه بالا برده و همراه با اطلاعات کافی ازیاری وکلای مجرب هم غافل نشوید. چرا که صرف اطلاعات نمیتواند شما را به سر منزل مقصود برساند. بلکه در کناراطلاعات کافی باید با نحوه رسیدگی طرق شکایت و … هم آشنایی کافی داشته باشید. دراین راه موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی بابیش از ده سال سابقه موفق ودارا بودن وکلای مجرب ومتعهددرکنارشماخواهدبود.ن ها رد کند و در صورتی هم که صاحب آن ها مشخص نباشد به بیت المال آن

فهرست