جرم رشوه

جرم رشوه

قانون گذار جرم رشوه یا ارتشاء را به عنوان یکی از مهم‌ ترین جرایم در حوزه فساد اداری و مالی، در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری که ماده قانونی جرم رشوه می باشد، جرم انگاری کرده است. جرم رشوه در قانون مجازات جدید از جمله جرایمی است که علی الاصول هر دو طرف درگیر در آن مجرم تلقی می شوند، لذا باید شرایط تحقق و مجازات رشوه را، هم در خصوص رشوه دهنده و هم در خصوص رشوه گیرنده مورد بررسی قرار داد.

ویژگی مرتکب در تحقق جرم رشوه

قانون گذار برای تحقق این عنوان مجرمانه ویژگی خاصی را در رشوه دهنده الزامی ندانسته است، لذا پرداخت وجه یا مال از سوی هر کس به رشوه گیرنده (مرتشی) موجبات تحقق این عنوان مجرمانه را فراهم می کند.

در خصوص رشوه گیرنده اما سمت مرتکب هم در تحقق جرم رشوه، هم در تعیین میزان مجازات نقش مهمی دارد.

قانون گذار در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء وکلاهبرداری مرتشی یا رشوه گیرنده را تنها مستخدمین و مامورین دولتی پیش بینی کرده و در ادامه به عنوان نمونه به ذکر مواردی نیز پرداخته است. بدین ترتیب که امکان تحقق این عنوان مجرمانه را از سوی هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی، اداری، شوراها، شهرداری ها، نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه، نیروهای مسلح، شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی پیش بینی کرده است.

نوع رابطه استخدامی فرد رشوه گیرنده با نهاد مربوطه (رسمی ، پیمانی ، قراردادی ) تأثیری در تحقق این عنوان مجرمانه ندارد. قانون گذار نیز تصریح کرده، مستخدمین و مامورین فوق اعم از رسمی یا غیر رسمی مشمول حکم مندرج در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهند بود.

شرایط تحقق جرم رشوه

برای اینکه عمل رشوه گیرنده (مرتشی) مجرمانه تلقی شود، تحقق دو شرط لازم است :

اول آن که  فرد رشوه گیرنده باید وجه، مال یا سندی مربوط به پرداخت وجه یا تسلیم مال را از جانب رشوه دهنده قبول کند.  قبول موارد مذکور می تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد.

دوم آن که توافق رشوه دهنده (راشی) و رشوه گیرنده در خصوص انجام دادن یا انجام ندادن امری باشد که مربوط به وظایف سازمان های یاد شده در بند پیشین است. در این رابطه تفاوتی نمی کند که امر مذکور مربوط به وظایف کارمند رشوه گیرنده باشد یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد. اما باید اقدام مورد توافق در صلاحیت سازمان محل خدمت رشوه گیرنده باشد، برای مثال اگر معلمی مبلغی را از دیگری بگیرد تا کار او را در شهرداری انجام دهد، اقدام معلم ارتشاء محسوب نمی شود.

انجام امر مورد توافق یا عدم انجام آن، ملزم بودن کارمند رشوه گیرنده به انجام امر توافق شده یا عدم الزام قانونی او در این رابطه و نیز اینکه کارمند رشوه گیرنده در انجام یا عدم انجام امر مذکور مؤثر بوده یا نبوده باشد، هیچ کدام تاثیری در تحقق جرم رشوه از سوی رشوه دهنده و رشوه گیرنده ندارد.

مجازات رشوه گیرنده (مرتشی)

در خصوص رشوه گیرنده دو مولفه، محور تعیین مجازات قرار می گیرد. نخست قیمت وجه یا مال دریافتی و دیگری سمت مرتکب. بدین ترتیب که :

  1. هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذه تا بیست هزار ریال باشد، مرتکب به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و در صورتی که وی در مرتبه مدیر کل یا‌ همتراز مدیر کل یا بالاتر از آن باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
  2. چنانچه قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال و تا دویست هزار ریال باشد، مرتکب به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و نیز انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. اگر مرتبه مرتکب مدیر کل یا همتراز ‌مدیر کل یا بالاتر باشد، ضمن محکومیت به موارد فوق به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم خواهد شد.
  3. ‌در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال و تا یک میلیون ریال باشد، مرتکب به دو تا پنج سال حبس به همراه جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و نیز تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنانچه مرتبه مرتکب پایین‌تر از مدیر‌کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
  4. ‌در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مرتکب به پنج تا ده سال حبس به همراه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه‌ مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتبه مرتکب پایین‌تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد به‌ جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
مجازات رشوه دهنده

مجازات رشوه دهنده

مجازات رشوه دهنده (راشی)

رشوه در قانون مجازات اسلامی در مواد ۵۸۸ تا ۵۹۳ بخش تعزیرات مورد جرم انگاری قرار گرفته است. در این مواد قانون گذار علاوه بر تعیین مصادیق خاصی از جرم ارتشاء، در خصوص جرم پرداخت رشوه نیز مجازات تعیین نموده است.

مجازات رشوه دادن به موجب ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی حبس از شش ماه تا یک سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین شده است ؛ ضمن اینکه مال یا وجه موضوع جرم نیز به نفع دولت ضبط گردیده و در صورتی که راشی ‌امتیازی از این طریق تحصیل کرده باشد، امتیاز مزبور لغو خواهد شد.

در این میان می توان از مواردی نام برد که موجب تخفیف در حکم رشوه دهنده می شود. برای مثال :

  • اگر رشوه دهنده قبل از کشف جرم، تحقق بزه را به نهادهای تعقیبی مربوطه اعلام کند، ضبط موضوع جرم در خصوص وی منتفی می شود و در خصوص امتیاز تحصیل شده نیز مطابق مقررات عمل می گردد. یعنی اگر مجوز با رعایت ساز و کار قانونی صادر شده باشد معتبر خواهد بود و در غیر این صورت ابطال می شود.
  • اگر رشوه دهنده در ضمن تحقیقات با اقرار خود موجب تسهیل در تعقیب فرد رشوه گیرنده شود، امتیاز تحصیل شده توسط وی لغو می شود اما تا نصف مال یا وجهی که به عنوان رشوه به رشوه گیرنده داده است به او مسترد می شود.
  • اگر رشوه‌دهنده در شرایط اضطراری قرار داشته به نحوی که اصطلاحاً جهت پرداخت رشوه مضطر محسوب می شده نیز ضمن معافیت از مجازات، مال پرداختی نیز به وی مسترد می شود.
  • اگر رشوه دهنده پرداخت رشوه را به مقامات مربوطه گزارش دهد یا اقدام به طرح شکایت در این خصوص نماید نیز علاوه بر معافیت از مجازات پرداخت رشوه،  مال تسلیم شده یا وجه پرداختی نیز به وی مسترد می شود.

مجازات واسطه بین رشوه دهنده و رشوه گیرنده

مطابق ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اگر کسی عامدا و عالما موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه را فراهم کند مجرم محسوب می شود و به مجازاتی که برای شخص رشوه دهنده تعیین شده محکوم میگردد.

مجازات اخذ رشوه در موارد خاص

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی چند مورد از مشاغل را به سبب حساسیت شدیدی که تصمیمات آنان در پی دارد، مشمول مجازات های خاص قرار داده و در واقع با وجود اینکه شغل آنان در ردیف مشاغل ذکر شده برای تحقق جرم رشوه قرار می گیرد، آنان را مشمول مقررات خاص قرار داده است.

نکته ای که لازم است به آن اشاره شود حکم رشوه دادن به مامور دولت در موارد خاص است.(مواردی که در زیر به آنها اشاره شده) در چنین مواقعی مثل جرم رشوه گرفتن مامور نیروی انتظامی قانون گذار فقط مجازات رشوه گیرنده را به طور خاص پیش بینی نموده و مجازات رشوه دهنده در این موارد طبق ضابطه ای که در بالا مورد اشاره قرار گرفت تعیین می شود.

  • مجازات اخذ رشوه توسط پزشک

یکی از موارد خاصی که قانون، رشوه گرفتن را به صورت جداگانه جرم انگاری نموده، پزشکان هستند.

به موجب ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) اگر پزشک گواهی خلاف واقع جهت معافیت اشخاص از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا جهت تقدیم به مراجع‌قضایی تنظیم نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. در صورتی که تنظیم گواهی مذکور به واسطه اخذ‌ مال یا وجهی انجام گرفته باشد، ضمن استرداد و ضبط مال یا .وجه یاد شده، پزشک نیز به مجازات مقرر برای رشوه‌ گیرنده محکوم می شود.

  • مجازات اخذ رشوه توسط قضات دادگاه ها

قانون گذار با موضوع دریافت رشوه از سوی قضات دادگاه های کیفری با رویکرد شدیدتری برخورد کرده است،  لذا در صورتی که قضات دادگاه های کیفری به واسطه دریافت رشوه حکم به مجازاتی شدیدتر از آن چه که قانوناً باید در خصوص متهم صادر می کردند، را صادر نمایند، علاوه بر مجازات های عمومی مربوط به رشوه گیرنده حسب مورد به مجازات مقدار اضافه ای که مورد حکم قرار گرفته است نیز محکوم می شوند.

  • مجازات اخذ رشوه توسط کارشناسان، داوران و ممیزان

اشخاص مزبور، خواه توسط طرفین تعیین شده باشند خواه توسط دادگاه، در صورتی که در مقابل قبول و اخذ وجه یا مال، در اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نفع یکی از طرفین را لحاظ کرده و به نفع او اقدام نمایند، محکوم به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال می شود. در این موارد مال یا وجه دریافتی نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

  • مجازات رشوه در نیروهای مسلح

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح رشوه گرفتن را یکی از جرایم مهم تلقی نموده و مقررات خاصی را در خصوص اخذ رشوه پیش بینی کرده است. بدین ترتیب که ماده ۱۱۸ قانون مذکور مقرر می کند : « هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی ‌دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌ بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، اگرچه انجام یا خودداری از ‌انجام امر برخلاف قانون نباشد، در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:

  1. ‌هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون ریال باشد، به‌ حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه ‌یا رتبه.
  2. هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال تا ده ‌میلیون ریال باشد، به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا‌ قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
  3. هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون  ریال باشد ‌به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از ‌نیروهای مسلح
نحوه اثبات رشوه

نحوه اثبات رشوه

نحوه اثبات رشوه

در قوانین کیفری ایران ادله اثبات جرایم کیفری مثل جرم رشوه دادن به مامور دولت یا کلاهبرداری یکسان است و موارد خاصی در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است.

یکی از ادله اصلی اثبات جرم رشوه دادن استناد ارگان دولتی به عنوان شاکی پرونده به شهادت شهود است. مطابق قاعده کلی در اثبات عناوین مجرمانه، نصاب شهادت در همه جرایم علی الاصول دو شاهد مرد است که جرم رشوه نیز مشمول این قاعده قرار می گیرد. از ادله دیگر در اثبات این عنوان مجرمانه می توان به اقرار متهم و نیز حصول علم قاضی در احراز مجرمیت اشاره کرد.

سایر موارد مثل استعلام حساب های رشوه گیرنده صرفا اماره ای مبنی بر تحقق جرم رشوه گرفتن می باشد که می توانند باعث علم قاضی و احراز وقوع جرم ارتشاء شود.

همچنین مطابق ماده ۲قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ و مواد ۱۲ و۱۴ همان قانون و قانون جرایم رایانه ای مصوب ۰۵/۰۳/۱۳۸۸ و ضوابط دادرسی الکترونیکی در بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفری مواد ۶۴۹ به بعد آن، هرگونه داده پیام اعم از صوت، عکس، تصویر و فیلم نیز جزو ادله اثباتی محسوب می گردند.

دادگاه صالح رسیدگی به جرم رشوه

با توجه به میزان مجازات رشوه دهنده و رشوه گیرنده، درجه مجازات رشوه بسته به میزان آن متغیر است ولیکن شدیدترین میزان مجازات جرم رشوه درجه چهار می باشد لذا جرم مذکور در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری دو می باشد اما باتوجه به سمت شخص رشوه گیرنده پرونده های مرتبط با جرم رشوه در دادسرا و دادگاه ویژه کارکنان دولت رسیدگی می شود. اتهام رشوه دهنده نیز به تبع تعقیب و بررسی جرم مرتکب دولتی، در این مراجع مورد رسیدگی قرار می گیرد. ضمناً رای صادره از شعب دادگاه بدوی ظرف مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با همراهی وکلای پایه یک دادگستری، حقوقدانان و کارشناسان متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای، تهیه و تنظیم شکوائیه و نیز لوایح دفاعیه و هم چنین قبول وکالت در دعاوی کیفری در تمامی مراحل رسیدگی از جمله دادسرا و شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر می باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + هفت =