جرم رشوه

جرم رشوه یکی از مهم‌ ترین انواع فساد مالی میباشد که در قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مورد جرم انگاری قرار گرفته است .

سوالات متداول در باب رشوه

یکی ازجرایم مالی ،که وکلای موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در طول سالهای فعالیت خود با آن به وفور مواجه شدند، بحث رشوه بوده است. در پی تماس های مکرر و مراجعین متعدد در باب موضوع رشوه، وکلای کیفری موسسه بر آن شدند تا با تدوین مقاله ای در این باب اطلاعاتی را در اختیار متقاضیان قرار دهند اگر چه بحث در این موضوع بسیار گسترده است اما وکلای مزبور سعی و اهتمام خود را به کار بستند تا اهم مطالب در این زمینه را بیان نمایند. از بین سوالات متداولی که اغلب از وکلای موسسه پرسیده شده است،میتوان به موارد ذیل اشاره نمود که البته در این مقاله به تفصیل درباره هر کدام توضیح داده شده است.با ما همراه باشید….

  • چه عناصری جهت تشکیل جرم رشوه لازم است؟
  • مرتکبین جرم رشوه چه افرادی هستند؟
  • منظور از مستخدمین و مامورین دولتی چه افرادی هستند؟
  • چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن محقق شود ؟
  • چنانچه افرادی در جرم رشوه معاونت نمایند چه مجازاتی در قانون برای آنها در نظر گرفته شده است؟
  • شروع به جرم رشاء و ارتشاء(رشوه دادن و رشوه گرفتن )به چه صورتی است؟
  • مجازات جرم رشوه در قانون چیست؟
  • آیا در جرم رشوه نیز امکان معافیت یا تخفیف در مجازات وجود دارد؟
  • آیا امکان صدور قرار بازداشت موقت، در جرم رشوه وجود دارد؟

عناصر تشکیل دهنده جرم رشوه

در علم حقوق به عمل رشوه گرفتن ارتشاء وبه عمل رشوه دادن ، رشاء گفته میشود.این عمل در قانون جرم محسوب شده و برای مرتکبین مجازات در نظر گرفته شده است اما عناصری جهت تحقق این جرم ضروری است و چنانچه این عناصر در کنار یکدیگر جمع باشند جرم مزبور شکل میگیرد.عناصر تشکیل دهنده جرم ارتشاء عبارتند از:

  • عنصر قانونی
  • عنصر مادی
  • عنصر معنوی

عنصر قانونی جرم رشوه (ارتشاء)

در قانون جرم رشوه گرفتن بیان شده است.این جرم در قانون به دو صورت ساده ومشدد مورد جرم انگاری قرار گرفته است. چنانچه این عمل به صورت فردی رخ دهد ارتشاء ساده و چنانچه به صورت باندی و با تشکیلات و رهبری انجام شود مصداق رشوه مشدد میگردد که مجازات هر کدام از این دو مورد با یکدیگر متفاوت است و مسلم است که قانون گذار مجازات اشدتری را برای مرتکبین رشوه به صورت باندی و با تشکیلات قرار داده است.ماده 3و4قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری عنصر قانونی جرم مزبور میباشد.

ماده ۳قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری

” هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .
در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .”

ماده 4قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری:

“کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.”

عنصر مادی جرم رشوه

درخواست وجه،مال،سند پرداخت وجه،یا تسلیم نمودن مال ویا انجام معامله با مبلغ غیر واقعی ،توسط کارمند دولت ،عنصر مادی جرم رشوه گرفتن می باشد.و پرداخت این موارد از طرف ارباب رجوع،جهت انجام امری یا عدم انجام امری از سوی کارمند دولت ،عنصر مادی جرم رشوه دادن است.

بیشتر بخوانید :  جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک

عنصر معنوی جرم رشوه

عنصر معنوی به معنای قصد و نیت مجرمانه در ارتکاب عمل مزبور میباشد چنانچه مرتکب اعم از رشوه دهنده ویا گیرنده با قصد و نیت مجرمانه به این امر مبادرت نماید،مجرم محسوب میشود و در قانون برای آنها مجازات لحاظ شده است اما چنانچه به دلایلی که در ادامه توضیح داده میشود ،قصد انجام عمل مجرمانه وجود نداشته باشد،عمل مزبور عنوان جرم رشوه را نمیگیرد.

مرتکبین جرم رشوه چه افرادی هستند؟

هریک از مستخدمین و مامورین دولتی موظف هستند در حیطه کاری خود امور محوله را انجام دهند و حق اینکه بابت این امور از مراجعین وجه یا هرچیز دیگری از این قسم را دریافت کنند را ندارند و چنانچه غیر از این عمل نمایند و در مقابل انجام وظایف قانونی خود پرداخت وجه،تسلیم مال و… را تقاضا نمایند. به این عمل آنها رشوه گفته میشود. این عمل غیرقانونی و جرم میباشد.این عمل تحت عناوینی مثل زیرمیزی ، شیرینی و … به کارمند دولت جهت انجام امری ویا عدم انجام امری داده میشود. این امر دربعضی از ادارجات آنقدرمرسوم شده است که،ارباب رجوع این موضوع را، حق قانونی کارمند و مستخدم دولت میداند ،که از طرف خودش باید به او پرداخته شود.

البته گاهی این امر به تقاضای کارمند و گاهی بدون تقاضای کارمند و از طرف ارباب رجوع صورت میگیرد که در هر دو صورت جرم و در قانون برای آنها مجازات لحاظ شده است.به عبارت دیگر گرفتن هرنوع وجه ،مال ، سندپرداخت ، تسلیم مال به مامورین ومستخدمین دولت چه مستقیم و چه غیرمستقیم مصداق رشوه دادن است. و چنانچه مامور و مستخدم دولت هم قبول نماید، او هم درحکم رشوه گیرنده محسوب میشود.همچنین قانون گذاردر ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی نحوه دیگری از رشوه دادن را پیش بینی نموده است. این ماده تقریبا راه های نسبتاٌ نادر رشوه راهم برشمرده است ،فلذا چنانچه فردی از این طریق نیز به پرداخت و یا دریافت رشوه مبادرت نماید مرتکب جرم رشوه شده است و به مجازات محکوم میگردد.

ماده 590 چنین بیان داشته است:

“اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم ازقضایی و اداری به طور غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد،مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین ،مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد ،مستخدمین ومامورین مزبور مرتشی وطرف معامله راشی محسوب میشود”

منظور از مستخدمین و مامورین دولتی چه افرادی هستند؟

مستخدمین و مامورین دولتی اعم از:

  • مستخدمین و مامورین قضایی/ اداری
  • مستخدمین و مامورین شوراها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه
  • مستخدمین و مامورین نیروهای مسلح
  • مستخدمین و مامورین شرکت های دولتی وابسته به دولت
  • مامورین به خدمات عمومی چه رسمی و چه غیر رسمی

چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن محقق شود ؟

  • رشوه گیرنده حتما باید از کارمندان دولت که در قانون عناوین آن ها آورده شده است باشد.
  • رشوه دهنده باید از سمت رشوه گیرنده به عنوان کارمند دولت مطلع باشد.

گاها اتفاق می افتدکه مرتشی «رشوه گیرنده» بدون اینکه خودش بداند به اوسمتی اعطا شده، که ازسمت های مذکور درقانون است. وی ممکن است بدون اطلاع از این سمت امری را انجام دهد وبعد متوجه شودکه دارای سمت مزبور بوده است. در اینجا نمیتوان او را درحکم مرتشی دانست. این یکی از مواردی است که مرتشی میتواند از بارکیفر خودکم کرده و اصلا تحقق این جرم را منتفی کند.
از طرف دیگر مرتشی «رشوه گیرنده» باید بداند که وجه یا مالی که دریافت میکند با عنوان رشوه است. گاهی ممکن است کارمند مزبور به تازگی خانه ای خریده باشد. فرزندی تازه متولد شده داشته باشد. در این مواقع رشوه دهنده به بهانه هدیه،چشم روشنی به محل کار یا منزل فرد میرود .رشوه را برای انجام دادن یا ندادن امر مطبوع خود ،به فرد می دهد. دراینجا اگرگیرنده مطلع باشدکه این وجه به چه منظور داده شده،با اخذ آن یکی از جرائم موضوع ارتشاء شکل میگیرد. ولی اگر مطلع نباشد مسئولیتی ندارد.

  • برای تحقق جرم رشا و ارتشا جنبه مالی داشتن مال گرفته یا داده شده شرط است. اما میزان آن مهم نیست و فقط در تعیین مجازات نقش دارد.
  • پنهانی صورت گرفتن، در تحقق این جرم شرط نیست.
  • انجام دادن یا ندادن عمل باید در همان حیطه ای که کارکارمند و همان اداره ای که کار میکند باشد.
  • جلو انداختن انجام عملی که باید در زمان دیگری انجام شود. انجام این امر توسط کارمند دولت ،از مصادیق رشوه دادن و گرفتن است.
  • صرف اینکه مرتکب درمقابل انجام کاری بیشتر از حد وظایفش عمل نموده است،دلیل براین نمیشود که مالی از آن فرد ،دریافت کند و چنانچه به این امر مبادرت ورزد مصداق رشوه است.

شرایط تحقق جرم باید محیا باشد تا جرم مزبور شکل بگیرد. و اگرشرایط مزبور فراهم نباشد،جرم رشوه محقق نمیگردد. واینکه بعضی از افراد گمان مینمایند اگر این افراد برای انجام دادن کاری ،چیزی رادریافت نمایند این جرم شکل میگیرد،درحالیکه ،حتی اگر برای انجام ندادن امری ،چیزی دریافت شود باز هم مصداق همین جرم است. وتفاوتی هم نمینماید که اقدام فرد موثر باشدیا نباشد،یا مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به ماموردیگری درآن سازمان باشد.چراکه به صرف دادن رشوه به افراد فوق الذکر، ویا به محض اخذ رشوه جرم مزبور شکل میگیرد. قانونگذاربا این فروض، راهی را پیشبینی نموده،که رشوه دهنده ورشوه گیرنده نتوانند خود را با این بهانه از مجازات خلاصی دهند.

چنانچه افرادی در جرم رشوه معاونت نمایند چه مجازاتی در قانون برای آنها در نظر گرفته شده است؟

برخی از افرادهم هستند که به واسطه سمت خود وبرای انجام امری که درحیطه وظایف آنهاست درخواست وجه یامالی رامیکنند. اما از آنجایی که اسامی آنها، در ماده 4و۳قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وارتشا وکلاهبرداری نیست .از این رو فرض بر این است که این افراد مجازاتی ندارند. در حالیکه اصلا چنین نیست و برای این افراد هم حکم خاصی وجود دارد. قانون عنوان معاون جرم را به این افراد داده است.در حقیقت معاون جرم فردی است که انجام جرم اصلی را سهولت میبخشد.مجازات معاون یک تا دو درجه پایین تر از مجازات اصلی میباشد. در جرم رشوه نیز با توجه به اینکه معاونت در کدام یک از موارد رشوه باشد به صلاحدید قاضی یک تا دو درجه پایین تر از مجازات این جرم در نظر گرفته میشود.

بیشتر بخوانید :  جرم ترک انفاق

مجازات جرم رشوه در قانون چیست؟

مجازات جرم رشوه بسته به اینکه جرم مزبور در دسته جرم رشوه ساده قرار بگیرد یا مشدد متفاوت است.
جرم رشوه ساده: قانون گذار درتعیین مجازات این جرم دو نکته را لحاظ نموده است. قیمت مال یا وجه و …دیگرسمت فردی که رشوه را دریافت می کند .هر دو این موارد در میزان مجازات موثر است .
مجازاتی که قانونگذاردرنظرگرفته با توجه به قیمت مال یا وجه از6ماه شروع و با بالارفتن قیمت مال یاوجه به10سال هم میرسد. همچنین انفصال دائم و موقت هم با توجه به سمت و قیمت مال ماخوذه در نظر گرفته میشود. دربرخی ازموارد هم با توجه به قیمت مال و سمت فرد، قانونگذار تا74 ضربه شلاق راهم جزء مجازاتها درنظرگرفته است.در برخی موارد هم جزای نقدی معادل مالی که به عنوان رشوه گرفته شده جزء مجازات ها میباشد. برگرداندن مال نیز از بدیهیات است.

رشوه مشدد خود بر دو نوع است در هر دو صورت با تشکیل شبکه چند نفری رخ میدهد اما چنانچه مصداق مفسد فی الارض بر رشوه گیرنده صدق نماید مجازات تغییر میکند.

رشوه مشدد :رشوه ای است که ازطریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ایجاد میشود. در این نوع ارتشاء(رشوه) مرتکب هم باید جزای نقدی معادل مجموع اموال را پرداخت کند. همینطور انفصال دائم از خدمت را در پی دارد و همچنین حبس از ۱۵ سال تا ابد در انتظار اوست و هم اینکه درنهایت باید مال ماخوذه راهم برگرداند.
رشوه مشدد از مصادیق مفسد فی الارض: در برخی از موارد برای رشوه گرفتن مجازات اعدام در قانون لحاظ شده است . وآن زمانی است که عمل رشوه گرفتن از طریق تشکیل یارهبری شبکه های چند نفری باشد اما ازمصادیق مفسد فی الارض نیز باشد.لازم به ذکر است مجازات مفسد فی الارض «کسی که در زمین فساد را رواج می دهد» اعدام است . قانون گذار این گونه پیش بینی کرده است که برخی از افراد با اشاعه این عمل باعث بی اعتمادی به دستگاه های مربوطه می شوند .این افراد بی اعتمادی و نا امنی را رواج میدهند. فلذا قانونگذارمقرر داشته است، در صورتی که این افراد بدین شکل عمل نمایند،اشد مجازات در انتظارشان باشد.

حداقل اعضای شبکه باید ،سه نفر باشد و هرگونه مساعدت و همکاری را هم در بر میگیرد.فلذابرخلاف تصوربسیاری از افرادکه گمان مینمایند این مجازاتهای مشدده برای رهبران وتشکیل دهندگان اصلی درنظرگرفته شده است، چنین نیست. همه افراد شرکت کننده را دربرمیگیرد ،البته به شرط اینکه همه اعضای شبکه یا حداقل ۳نفر از آنها از اهداف شبکه مطلع باشند. درغیراین صورت تشکیل شبکه منتفی است وفرد آگاه ازتشکیلات هم به مجازات جرم رشوه ساده محکوم میشودوعنوان باند وتشکیلات منتفی میگردد.

مبرهن است که گاهی امکان تغییر مجازات رشوه مشدد به رشوه ساده امکان پذیر است. اگر چه کار آسانی نیست اما غیر ممکن هم نمی باشد. فقط نیاز به دلایل و امارات قوی و محکمی است که باید کسب شود و مجازات را از اشد به اخف تقلیل داد. این امرنیازمند بررسیهای خاص خود برای اثبات است وکمتردیده شده است که عوام بتوانند چنین موردی را اثبات نمایند.فلذا چنانچه درگیر چنین مسئله ای میباشید توصیه میشود مشورت و هم فکری با اهل فن رشته حقوق را فراموش نکنید.

ذکر یک نکته مهم
در برخی از قوانین دیگر، افرادی را که کارمند دولت هم نیستند را مشمول جرم ارتشا قرار داده است .همچون داوران ،کارشناسان ، ممیزان ،چه توسط دادگاه تعیین شده باشند و چه توسط دادگاه تعیین نشده باشند. همچنین درقانون راجع به کارشناسان،قوانین نیروهای مسلح وماده واحده راجع به پورسانت هم در این باره صحبت شده است. و برای برخی از افرادکه اقدام به اخذ رشوه میکنند مجازات در نظرگرفته شده است.واصل ۴۹ قانون اساسی هم دولت را موظف کرده،که ثروت های ناشی از ربا،غصب، رشوه و…راگرفته و به صاحب آنها رد کند. و در صورتی که صاحبان این اموال مشخص نباشد به بیت المال رد نماید.

شروع به جرم رشاء و ارتشاء(رشوه دادن و رشوه گرفتن )به چه صورتی است؟

به جز جرم تام رشاء و ارتشاء شروع به جرم هم در این جرائم دیده می شود.گاهی جرم تام اتفاق نمی افتد اما همان مقدار ازعمل هم از نظر قانونگذار زمینه جرم است . دراین مواقع چنانچه جلوگیری نشود به جرم کامل هم می رسد. قانونگذارشروع به جرم رادراین جرم لحاظ کرده،که باتوجه به میزان رشوه و پایه و رتبه رشوه گیرنده شروع به جرم متفاوت است. برای رشوه دهنده مجازات ثابتی برای رشوه دادن لحاظ شده است.

برای شروع به جرم رشوه، حداقل باید توافق بین طرفین به عنوان پایه جرائم رشاء و ارتشاء لحاظ شود. هرچند قبض و اقباضی صورت نگرفته باشد.

مثال: فردی میخواهد مالی را به عنوان رشوه به فردی بدهد و در همان حین توسط پلیس دستگیر میشود. یا اینکه فرد دیگری متوجه میشود و جلوی این امر را میگیرد. دراینمواقع همین مقدار از عمل شروع به جرم را شکل میدهد.
*برخی ازموارد دیده میشود که فردی موجبات تحقق جرم رشاء و ارتشاء رافراهم میکند. مانند اینکه جلسه مذاکره تشکیل دهد. موافقت طرفین را جلب میکند و در کل زمینه را فراهم میکند. در این موارد قانونگذار چنین فردی را هم از مجازات بی نصیب نگذاشته است .مجازات راشی «رشوه دهنده » را برای چنین فردی در نظر گرفته است.

بیشتر بخوانید :  جرم جعل شناسنامه و اسناد سجلی

آیا راهی وجود دارد که راشی( رشوه دهنده)از مجازات معاف و یا در مجازات او تخفیف لحاظ شود؟

پاسخ به این سوال مثبت است.چرا که گاهی اتفاق می افتد که فردی به ناچار برای احقاق حق خود مجبور به دادن رشوه میشود. به عبارتی چاره دیگری نداشته اما بعد از رشوه دادن از کرده خود، پشیمان میشود. به فکر می افتد که اشتباه خود را جبران کند .جای بسی خوشحالی است،که با انجام چنین امری ،قانون از چنین فرد مجبوری حمایت می کند. در چنین مواقعی اگر فردی به عنوان رشوه دهنده از کرده خود پشیمان شود و قبل ازکشف جرم ،ماموران را از وقوع جرم مطلع کند، از مجازات مالی،که ضبط مال داده شده فرد به نفع دولت است،معاف میشود. امتیازی هم که از این طریق به فرد داده شده است طبق روند قانون در مورد آن عمل میشود.
اما اگرقبل ازکشف نباشد ،بلکه درضمن تعقیب با اقرارفردی ،موجبات سهل شدن تعقیب رشوه گیرنده را فراهم کند. در این صورت نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخت کرده به فرد بازگردانده میشود. و امتیازی که از این طریق به وی تعلق گرفته است کلا لغو میشود.

بهتر است اگرچنین عملی صورت گرفت قبل ازکشف توسط ماموران،خود مرتکب اقدام به معرفی کند تا امتیاز اعطایی به او لغو نشود. چون در صورت دوم کل امتیاز اعطایی لغو می شود.

گاهی فردی که به خاطر به دست آوردن حقوق خود مجبور به پرداخت رشوه میشود .در این صورت اگر این امر اثبات شود که فردی رشوه را از روی اضطرار پرداخت کرده ،از مجازات معاف میشوید. مال هم به فرد عودت داده می شود.

به عبارت دیگر رشوه دهنده مضطر از هرمجازاتی که قانونگذار درنظرگرفته است ،معاف است. مجازات این جرم شلاق و حبس و جزای نقدی است، که در صورت اثبات مضطر بودن معاف است.

آیا امکان صدور قرار بازداشت موقت، در جرم رشوه وجود دارد؟

قانونگذار دربرخی از جرائم سنگین قراری را صادر می کند به نام قرار بازداشت موقت. یعنی برای جلوگیری از فرار متهم او را موقتا بازداشت میکند. تا تکلیف دعوی او روشن شود. البته از سنگین ترین قرارهای در حال حاضر است فلذا با احتیاط خاصی باید لحاظ شود. از این رو قانونگذار درجرائم خاصی آنرا لحاظ کرده است .از جمله در جرائم تعزیری که مجازات قانونی آنها درجه ۴و بالاتراست.

با توجه به مجازات در نظرگرفته شده برای راشی در قانون ،بازداشت موقت شامل آن نمیشود. درمورد مجازات رشوه گیرنده، فقط در دو مورد که مجازات حبس تعزیری درجه ۴ وبالاتر است، مجازات بازداشت موقت راشامل میشود.

البته تشخیص اینکه مجازات در چه درجه ای قراردارد ،کدام  درجه ۴وکدام کمتریا بیشتر است،دست اهل فن رشته حقوق است.
هدف از نگارش این مقاله آشنایی شما باجرم رشوه بود .چراکه دربرخی از سازمان ها و اداره ها دیده می شود وحتی گاهی به عنوان یک حق طبیعی درآمده است.اما با خواندن این مقاله باید دیدتان کاملا عوض شده باشد و بدانید که چنین مواقعی میتوانید از حق خود دفاع کنید. اگر چنین موردی را مشاهده نمودید، میتوانید با گزارش دادن آن از یک معضل اجتماعی جلوگیری نمایید.چنانچه خواسته یا ناخواسته درگیرچنین امری شدید ومجبور شده اید که برای احقاق حق قانونی خود پولی را پرداخت کنید. مطمئن باشید که قانون از شما حمایت میکند.کافی است که اطلاعات خود را دراین زمینه بالا ببرید البته لازم به ذکر است ،که صرف اطلاعات نمیتواند شما را به سر منزل مقصود برساند. بلکه در کناراطلاعات کافی باید با نحوه رسیدگی طرق شکایت و … هم آشنایی کافی داشته باشید. موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی بابیش از ده سال سابقه موفق ودارا بودن وکلای مجرب ومتعهددرکنارشما و برای احقاق حق شما تمام دانش و تجربه خود را به کار خواهد گرفت.با ما در تماس باشید….

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست