با توجه به اینکه ممکن است فیمابین طرفین قراردادهای انتقال فناوری این اختلاف رخ دهد مبنی بر اینکه قراردادشان در قالب عقد اجاره می گنجد و از مقررات آن تبعیت می کند؛ نوشته حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا می توان قراردادهای انتقال فناوری را از نظر ماهیتی دارای همان ماهیت عقد اجاره دانست یا خیر. در ادامه پس از بررسی تفاوت قراردادهای انتقال فناوری با عقد اجاره مختصراً موارد تفاوت قراردادهای انتقال فناوری با عقد موجد حق انتفاع را نیز بررسی خواهیم نمود.

تفاوت قراردادهای انتقال فناوری با عقد اجاره

عقد اجاره از نظر قانون «عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود.» عقد اجاره با قراردادهای انتقال فناوری تفاوت های فاحشی به شرح ذیل دارد که موجب می شود نتوان این عقد را  قالبی مناسب برای قرارداد انتقال فناوری در نظر گرفت.

• موارد معامله در قراردادهای انتقال فناوری، واجد وصف عین مندرج در عقد اجاره نمی باشند.

فرضی که مطرح می شود این است که ، درصورتی که مفهوم عین مستأجره در قانون مدنی را توسعه دهیم و عین را شامل کار و فکر انسان ها هم بدانیم، مثل عقد اجاره اشخاص که انتقال منافع انسان یا انتفاع از کار و فعالیت مشخص در قالب اجاره اشخاص مطرح است ، در این صورت می توان توجیه کرد که منافع ناشی از اعمال ابتکاری انسان مورد داد و ستد واقع شود.

باید گفت استدلال و توجیهات فوق نسبت به قراردادهای انتقال فناوری صحیح نیست. به عبارتی عین بودن مورد اجاره مانع از آن می شود که بتوان قواعد اجاره را در مورد سایر اموال غیر از عین از جمله اموال و حقوق معنوی که موضوع قراردادهای انتقال فناوری هستند، اعمال نمود.

• عدم سازگاری قالب اجاره اشخاص با قراردادهای انتقال فناوری

اجاره های اشخاص که منافع کار یا خدمت اجیر به مستأجر به اجاره داده می شود. مانند اجاره خدمه و کارگران و اجاره متصدیان حمل و نقل، با ساختار قراردادهای انتقال فناوری سازگاری ندارد. چرا که در قراردادهای انتقال فناوری انتقال گیرنده در بهره برداری از منافع فردی انتقال دهنده، برخلاف عقد اجاره، محدود به مدت معین یا محدود برای انجام یک کار معین نمی باشد و انتقال دهنده را نمی توان اجیر به مفهوم مورد نظر در عقد اجاره ی اشخاص تلقی کرد.

• عدم سازگاری قالب قرارداد کار با قراردادهای انتقال فناوری

با توجه به اینکه رکن اساسی در قراردادهای کار ، “تبعیت حقوقی کارگر نسبت به کارفرما” می باشد، نمی توان چنین رابطه حقوقی که در قرارداد های کار وجود دارد را در قرارداد های انتقال فناوری، بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده فناوری تصور نمود.

چرا که در قراردادهای کار با امضای قرارداد کار، کارگر می پذیرد که از بخشی از آزادی های خود صرف نظر کند و در مدت قرارداد تحت اشراف و نظارت و مدیریت شخص کارفرما یا نمایندگان وی قرار گیرد. درحالیکه در قراردادهای انتقال فناوری اصلاً چنین شرایطی وجود ندارد.

• عدم مالکیت انتقال گیرنده در قراردادهای انتقال فناوری نسبت به منافع فناوری مورد انتقال

با توجه به اینکه انتقال گیرنده در قراردادهای انتقال فناوری، اساساً مالک منافع فناوری مورد انتقال نمی باشد، بنابراین مجاز به دخل و تصرف در فناوری مورد انتقال بدون مداخله و همکاری انتقال دهنده نمی باشد.

همچنین به دلیل عدم مالکیت انتقال گیرنده نسبت به منافع فناوری، وی نمی تواند منافع فناوری را به شخص دیگری انتقال دهد. لذا؛ عقد اجاره که در آن مستأجر مالک منافع مورد اجاره می شود، قالب مناسبی برای قراردادهای انتقال فناوری که مالکیت منفعت فناوری در آنها منتفی است نمی باشد.

• ارتقای موضوع فناوری و متغیر بودن آن درگذر زمان برخلاف عین مستأجره در عقد اجاره

طبیعت فناوری در قراردادهای انتقال فناوری اقتضا می کند که در گذر زمان و در نتیجه تحولات علمی و تحقیقاتی و تجربی ارتقا پیدا می کند و اجزاء و ماهیت آن تغییر می کند. به نحوی که مورد فناوری نسبت به زمان انعقاد قرارداد، گونه متفاوتی پیدا می کند. درحالیکه چنین وضعیتی در عقد اجاره در مورد عین مستأجره وجود ندارد.

• عدم بطلان قراردادهای انتقال فناوری به علت بی اعتباری مورد فناوری برخلاف بطلان عقد اجاره به علت تلف عین مستأجره

مطابق با قوانین مرتبط با عقد اجاره، تلف عین مستأجره در طول مدت اجاره باعث انحلال قرارداد اجاره می شود، درصورتیکه  اگر در قراردادهای انتقال فناوری مانند قرارداد لیسانس پروانه ثبت آن باطل و یا بی اعتبار شود ، نمی توان به دلیل حساسیت قراردادهای انتقال فناوری و سرمایه گذاری ها و به مخاطره افتادن منافع طرفین در این قرارداد، آن را در حکم تلف در عقد اجاره دانسته و قائل به بطلان قرارداد لیسانس گردید.

تفاوت قراردادهای انتقال فناوری با عقد موجد حق انتفاع

مطابق با قانون، حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. حق انتفاع تفاوت های فاحشی به شرح ذیل با فناوری دارد :

• عینی بودن حق انتفاع و دینی بودن حقوق منتقله در قراردادهای انتقال فناوری

حق انتفاع از لحاظ حقوقی، یک حق عینی است نه حق دینی. و موضوع آن اشیاء مادی و فیزیکی می باشد. لذا؛ قراردادهای انتقال فناوری را که در آن ها حقوق معنوی مانند حق مولف ، حق اختراع و ….. منتقل می شود ، نمی توان در قالب عقد موجد حق انتفاع قرار داد و قائل به حق انتفاع از دین و حقوق معنوی شد. و می بایست این قراردادها را در قالب قراردادهای دیگر تحلیل کرد.

• لزوم قبض و تصرف مادی مال در حق انتفاع برخلاف فناوری در قراردادهای انتقال فناوری

از لحاظ قانونی برای تحقق حق انتفاع ، موضوع عقد حق انتفاع باید به قبض و تصرف مادی شخص منتفع داده شود. درحالیکه در قراردادهای انتقال فناوری ضروری نیست که حتماً فناوری به صورت مادی و فیزیکی ظاهر شود و حتماً به قبض و تصرف مادی  انتقال گیرنده در آید و در واقع جلوه های غیرمادی فناوری غلبه دارد. لذا با موضوع حق انتفاع که یک شی مادی است تفاوت دارد.

نتیجه گیری

در نهایت باید گفت که در مقام تطبیق قراردادهای بهره برداری از فناوری با عقد موجد حق انتفاع و با عقد اجاره، ناسازگاری در ساختار و در ماهیت قالب های قرارداد های اجاره و قرارداد های ایجاد کننده حق انتفاع و قرارداد های انتقال فناوری وجود دارد و اوصاف اساسی هریک از این عقود متفاوت با جوهره و ذات قراردادهای انتقال فناوری می باشد. لذا درصورت وقوع اختلافات نمی توان قواعد این عقود را بر آنها بار نمود.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای مجرب و پایه یک دادگستری و دارا بودن سوابق درخشان در زمینه انواع دعاوی حقوقی مرتبط با قراردادهای داخلی و بین المللی آماده ارائه مشاوره تخصصی  و قبول وکالت در سراسر کشور می باشد.

اشتراک گذاری: