بررسی جامع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و آثار آن بر قراردادهای پیمانکاری

یکی از الزاماتی که در قراردادهای پیمانکاری وجود دارد، رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی است. در این ماده به قراردادهای پیمانکاری و تکالیف کارفرمایان و پیمانکاران در برابر کارکنان استخدامی خود اشاره می نماید. اما ماده ۳۸ چه می گوید و چه تعهداتی را برای کارفرمایان و پیمانکاران ایجاد می کند؟ عدم رعایت الزامات این ماده چه آثاری را به همراه دارد؟ در این مقاله سعی داریم به بررسی جامع از ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و آثار آن بر قراردادهای پیمانکاری و پاسخ به سوالات مطروحه بپردازیم تا از این طریق بتوانید از بروز مشکلات آتی جلوگیری نمائید.

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی چیست؟

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی یکی از موادی است که در خصوص بیمه قراردادهای پیمانکاری بوده و چنین  مقرر نموده است:

«در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید.»

این ماده مکانیسمی برای بیمه نمودن کارکنان فعال در پروژه بوده و از طریق ارسال لیست و پرداخت بیمه صورت می گیرد. در این نوع از قراردادها، با تخصیص ردیف پیمان به هر قرارداد که در واقع همان نقش کد کارگاهی را برای کارفرما ایفا می کند، ارسال لیست و پرداخت حق بیمه و بیمه نمودن کارکنان شاغل صورت می گیرد.

نحوه محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

نحوه محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری، بدین شکل است که مبلغ قرارداد ترکیبی از بهای کالا و خدمات است که کالا همان تجهیزاتی است که جهت انجام پروژه لازم است و بهای خدمات همان حقوق و مزد کارکنان پیمانکار است. لازم به ذکر است چنانچه تمییز این دو مورد در قراردادهای پیمانی امکان پذیر باشد، بدین سان عمل می شود و در غیر اینصورت ماخذ حق بیمه کل وجه دریافتی پیمانکار می باشد، که درصدی از مجموع این دریافتی را به عنوان حق بیمه معین می نمایند.

بیشتر بخوانید: اعتراض به بیمه تامین اجتماعی

نحوه پرداخت حق بیمه توسط پیمانکاران

برابر با ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرما بایستی حداکثر تا آخرین روز ماه بعد حق بیمه هر ماه را به سازمان بپردازد و همین طور صورت لیست مزد با حقوق بیمه شدگان را هم تنظیم و به سازمان ارسال کند تا در صورت تایید سازمان بر وفق آن از کارگر حق بیمه کسر گردد.

در مورد پروژه های پیمانی نیز بایستی پیمانکار به همین شیوه فوق عمل کند و بالا بودن مبلغ بیمه پرداختی به دلیل محاسبه آن به نسبت (مزد به کل کار) دلیلی بر رعایت نکردن ماده مزبور نمی باشد و کارفرما (پیمانکار)موظف است لیست مزبور را تهیه و به سازمان ارسال کند.

فلذا مهلت پرداخت حق بیمه توسط پیمانکاران هم همان مهلت پرداخت حق بیمه توسط سایر کارفرمایان در غیر کارهای پیمانی است و از ماده فوق پیروی می کند.

البته در قراردادهای پیمانی به دلیل مستمر نبودن و اینکه اغلب تعداد کارکنان شاغل در آن حوزه قابل کنترل نیست، در مواردی پیمانکاران جهت فرار از پرداخت حق بیمه کارکنان خود لیست های غیر واقعی به سازمان ارائه می دهند. از این رو قانون گذار در ماده ۴۱ تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی این اختیار را اعطا کرده است که در چنین کارهایی نسبت مزد را به طور نوعی معین نمایند و خلاف این مورد امکان ندارد مگر اینکه لیست ارسال پیمانکار بیشتر باشد.

با اخذ مشاوره حقوقی از وکیل پیمانکاری متخصص در صورت اختلاف با سازمان تامین اجتماعی می توانید دفاع موثری داشته باشید.

برای ثبت درخواست مشاوره حقوقی با وکیل متخصص، فرم زیر را تکمیل نمایید. وکلای متخصص دادپویان حامی بعد از دریافت اطلاعات در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

مرجع دریافت حق بیمه در قراردادهای پیمانی

نزدیک ترین شعبه یا نمایندگی سازمان تامین اجتماعی به محل انجام پروژه های پیمانی صالح برای دریافت حق بیمه می باشد و این مورد دقیقا برخلاف سایر موارد موجود در قانون است که محل اقامت شرکت یا محلی که دفتر شرکت در آن قرار دارد را صالح می داند .

وظایف پیمانکاران مطابق قانون ۳۸ تامین اجتماعی

قانونگذار در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی وظایف پیمانکاران را این چنین بیان کرده است :

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۳۸ این قانون بپردازد.

پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار، از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.

هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارت مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و همچنین شهرداری ها (شورای مرکزی اصناف ) و موسسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند.

با دقت در ماده فوق وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی مشخص می شود اما اگر با تفصیل بیشتری بخواهیم موضوع را بررسی کنیم می توان وظایف پیمانکاران را اینگونه دسته بندی نمود.

• اولین وظیفه آنان این است که در زمان انعقاد قرارداد با کارفرمایان یک نسخه از قرارداد مزبور را به شعبه تامین اجتماعی محل ارائه دهند.
• همچنین بایستی صورت مزد یا حقوق و دستمزد پرسنل خود را در قراردادهای پیمانی تنظیم و به سازمان ارسال کند که در صورت تائید شدن توسط سازمان، پرداخت حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی و عمرانی را بایستی برابر ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی انجام دهند.
• گاهی نوع کار ایجاب می کند که نسبت مزد به کل کار انجام شده تعیین شود. در چنین مواردی حق بیمه به همان نسبت مطالبه و وصول می شود.

در چنین قراردادهای کاری میزان حق بیمه توسط سازمان تعیین و محاسبه می شود و به مقاطعه کاران ابلاغ می گردد که البته در سازمان هم با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان محاسبه می شود.

• احتمال دارد حادثه ای در محل کار رخ دهد که این حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری های ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی از سوی کارفرما اتفاق افتاده باشد. در چنین مواردی سازمان تامین اجتماعی هزینه های مربوطه را متقبل می شود اما به دلیل تقصیر کارفرما  هزینه ها را بعدا از او مطالبه می کند. در صورت بروز چنین حوادثی پیمانکاران موظفند سازمان تامین اجتماعی را در جریان قرار دهند هرچند سازمان تامین اجتماعی هزینه ها را متقبل می شود اما به دلیل قصور پیمانکاران، هزینه ها را از آنان مطالبه می کند.
• همچنین پیمانکاران موظف هستند که وظایف فوق را در قبال پیمانکاران دست دوم هم رعایت کنند. پیمانکاران جزء  به پیمانکاری گفته می شود که تخصص او در انجام بخشی از عملیات موضوع پیمان است که چنین فردی می تواند از اشخاص حقوقی و یا حقیقی باشد.
• پیمانکاران موظفند جهت هر کدام از قراردادهای مورد اجرا از سازمان تامین اجتماعی برابر ضوابط گفته شده که در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی هم بیان شده است صورت حساب تسویه اخذ کنند.

آثار ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بر قراردادهای پیمانکاری

عدم رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی آثاری را برای قراردادهای پیمانکاری به بار می آورد. از جمله مهم ترین آثار آن می توان به عدم آزاد سازی کسورات قانونی می باشد. قانون گذار در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی پیش بینی کرده است که در صورتی که پیمانکاری به وظایف خود عمل نکند، کارفرما مسئول است و البته بسیار حساب شده این امر را لحاظ کرده است.

بدین صورت که کارفرما را مجاز کرده است که از هر پرداختی به پیمانکار  ۵ درصد را نزد خود نگه دارد و  آخرین قسط پرداختی را هم تا تحویل مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکند. در این صورت اگر پیمانکار برای تسویه اقدام نکند، کارفرما موظف به پرداخت می شود و چنانچه آخرین قسط را پرداخت کرده باشد و پیمانکار هم مفاصاحساب را تحویل نداده باشد پرداخت بدهی پیمانکار بر عهده کارفرماست.

قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل می باشد:

• قراردادهای عمرانی اجرایی
• قراردادهای مهندسان مشاور
• قراردادهای دانش بنیان
• قراردادهای منعقده با دفاتر پیشخوان دولت
• قراردادهای پیمانکاران مشمول نظام حمایتی خاص
• قراردادهای فن اوری اطلاعات و ارتباطات
• قراردادهای مقاطعه کاری دارای کارگاه های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت
• قراردادهای حسابرسی
• قراردادهای شرکت های کارگزاری
• قراردادهای نمایندگی و کارگزاری شرکت های بیمه
• قراردادهای فروش محصولات با نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش
• قراردادهای شرکت های تامین سرمایه
• قراردادهای ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی توسط هتل ها
• قراردادهای پورسانت فروش
• قراردادهای هواپیمایی و بالگردی
• قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

معافیت های ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

معافیت های ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل می باشد:

1. در صورتی که پیمانکار عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران دارای دفاتر و اسناد قانونی باشد و موضوع پیمان مطابق با عناوین تعیین شده در بخشنامه باشد، حق بیمه با ماخذ ۵/۱۴ محاسبه می شود. در غیر اینصورت با ماخذ ۶۷/۱۶ محاسبه خواهد شد.
2. حق بیمه قراردادهای پیمانکاری فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در صسورت تطابق موضوع قرارداد با موضوعات تعیین شده در بخشنامه ۳/۱۴ و متعاقب آن ۱۱/۱۴ درآمد می باشد. در غیر اینصورت حق بیمه متناسب با درصد مکانیکی و غیرمکانیکی کار اعلام شده محاسبه و وصول می شود.
3. قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی یکی دیگر از موارد معافیت های ماده ۳۸ می باشد. در صورتی که قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی دارای کد یکتا باشند از پرداخت حق بیمه معاف می باشند.
4. شرکت های دانش بنیان مورد تائید معاونت علمی ریاست جمهوری، در صورت انعقاد قرارداد پیمانکاری مرتبط با فعالیت دانش بنیانی خود، مشمول معافیت های در نظر گرفته شده در قراردادهای پیمانکاری می شوند و حق بیمه این نوع قراردادها بر اساس لیست ارسالی بازرسی خواهد بود.

آشنایی با ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و اثار آن بر قراردادهای پیمانکاری برای تمامی کارفرمایان و پیمانکاران الزامی است. پیچیدگی های ماده ۳۸ و تبعات عدم رعایت آن، اهمیت بهره گیری از مشاوره حقوقی تخصصی را دو چندان می کند. اشتباه در تفسیر یا اجرای این ماده می تواند هزینه های جبران ناپذیری را به طرفین قرارداد تحمیل نماید. دفتر حقوقی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای مجرب و متخصص در حوزه پیمانکاری، آماده ارائه خدمات حقوقی به کارفرمایان و پیمانکاران محترم است. برای دریافت مشاوره و بهره مندی از خدمات تخصصی ما، با شماره های مندرج در وب سایت تماس حاصل نمائید.