قراردادهای پیمانکاری و اجرای ماده 38 بیمه تامین اجتماعی

حق بیمه تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری در ماده 38 قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده است. در این ماده به قراردادهای مقاطعه و تکالیف مقاطعه کاران در برابر کارکنان استخدامی خود اشاره می نماید.

در ماده 38 قانون تامین اجتماعی، چنین  مقرر شده است:

«در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید… »

حق بیمه تامین اجتماعی و چگونگی اعمال آن در قراردادهای پیمانکاری

پیش از شروع بحث ، لازم است مختصری در مورد حق بیمه تامین اجتماعی توضیح دهیم.حق بیمه از مهم ترین حقوقی است که قانون گذار برای کارگران منظور نموده است و کارفرما را موظف کرده است که مبلغ حق بیمه را به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.کل حق بیمه پرداختی مقرر شده توسط قانونگذار که بایستی به حساب سازمان واریز گردد ۳۰ درصد مزد یا حقوق می باشد که از این میزان ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر می باشد.

لازم به ذکر است چنانچه کار محول شده به کارگر حقوق مشخصی داشته باشد احتساب درصد فوق به سهولت امکان پذیر است اما گاهی ممکن است با موردی مواجه شویم که با توجه به نوع کار ،مشخص نمودن میزان حق بیمه به سهولت امکان پذیر نباشد.

این مورد را قانون گذار در ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی بدین شکل آورده است :

“در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت به مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.”

ماده فوق به صورت مطلق به کار رفته است فلذا در هر کاری که شرایط مزبور وجود داشته باشد سازمان جهت تعیین حق بیمه نسبت مزد را به کل کار ملاک قرار می دهد . البته این مورد را بیشتر در قراردادهای پیمانکاری که به صورت موقت و محدود قابل اعمال است کاربرد دارد ، اگر چه در موارد دیگری هم به جز مورد مزبور کاربرد خود را خواهد داشت.

در چنین مواردی به جای اینکه حق بیمه از هر کدام از بیمه شدگان به صورت مجزا و جداگانه اخذ شود نسبت مزد به کل کار انجام شده مبنای تعیین حق بیمه در نظر گرفته می شود.

به عنوان مثال می توان پروژه های ساختمانی را ملاک قرار داد :

در چنین پروژه هایی اعم از اینکه طرف قرارداد شخص حقیقی یا حقوقی باشد مبلغ مقطوعی در نظر گرفته می شود که این مبلغ همه هزینه ها از جمله مصالح ، حقوق کارگران و … را شامل می شود و در چنین پروژه هایی ، زمانی که مبلغ پرداخت می گردد مشخص نمی شود که مبلغ مذکور، بابت هرکدام از هزینه ها، به چه میزان است! اما مسلما هزینه و حقوق کارگران هم در همان مبلغ قرار دارد .فلذا از مبلغ مذکور ، مبلغی را که جهت حقوق کارگران باید کنار گذاشته شود مشخص می گردد و از همان میزان حق بیمه را کسر می نمایند.

به عبارت دیگر در قراردادهای پیمانکاری ، بدین شکل است که مبلغ قرارداد، ترکیبی از بهای کالا و خدمات است که کالا همان تجهیزاتی است که جهت انجام پروژه لازم است و بهای خدمات همان حقوق و مزد کارکنان پیمانکار است . لازم به ذکر است چنانچه تمییز این دو مورد در قراردادهای پیمانی امکان پذیر باشد ، بدین سان عمل می شود و در غیر اینصورت ماخذ حق بیمه ،کل وجه دریافتی پیمانکار می باشد .که درصدی از مجموع این دریافتی را به عنوان حق بیمه معین می نمایند.

تعهدات پیمانکار در مورد بیمه تامین اجتماعی کارگران

در ابتدا پیش از اینکه به تعهدات پیمانکار در مورد بیمه تامین اجتماعی کارگران بپردازیم، لازم است که تعریفی از پیمانکار را ارائه دهیم. پیمانکار یا مقاطعه کار به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که جهت انجام کار با کارفرما قراردادی را منعقد می نماید و کل پروژه را از ابتدا تا انتها بر عهده می گیرد.

با قراردادی که بین پیمانکار و کارفرما منعقد می شود رابطه کارگر و کارفرمایی بین آن ها شکل می گیرد اما چنانچه پیمانکار بخواهد جهت انجام پروژه ،کارگرانی را استخدام کند بین کارگران استخدام شده و کارفرما اصلی رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار نمی شود.اما بین پیمانکار و کارگرانی که استخدام کند ،چنین رابطه ای شکل می گیرد.

پیمانکار به شیوه های مختلفی می تواند امر مورد نظر را به سرانجام برساند و با توجه به اینکه کدام یک از شیوه ها را عملی کند، گاهی متعهد به اعمال ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی می گردد و گاهی تعهدات ماده مزبور در برابر پیمانکار منتفی می گردد .که جهت روشن شدن موضوع فروض مختلف را مورد بررسی قرار می دهیم.

فرض اول ـ فرضی را شامل می شود که پیمانکار امر مورد نظر کارفرما را بر عهده می گیرد که البته خود به دو صورت می تواند عمل کند.

• در صورتی که پیمانکار ، امر مورد نظر کارفرما را به تنهایی به انجام برساند و هیچ کارگری را در جهت کار مزبور استخدام نکند، در چنین مواقعی با توجه به اینکه هیچ مستخدمی در اختیار وی نبوده است تعهدات موجود در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی منتفی است.
•  در صورتی که پیمانکار جهت انجام کار مورد نظر کارفرما ، کارگرانی را استخدام می نماید که در این صورت بایستی کارگران استخدامی خود را بر طبق قانون بیمه کند و کارفرما هم موظف است پیمانکار را بدین امر متعهد سازد که البته قانون گذار تدابیری هم جهت شانه خالی نکردن پیمانکار از این امر پیش بینی کرده است.

فرض دوم ـ چنانچه پیمانکار جهت انجام پروژه از پیمانکار فرعی استفاده نماید (پیمانکار فرعی به پیمانکاری گفته می شود که در کنار پیمانکار اصلی تمام یا قسمتی از پروژه را در دست می گیرد ) که در این صورت با دو فرض رو به رو می شویم.

• در صورتی که پیمانکار فرع ، امر مزبور را به تنهایی انجام دهد که در این صورت نیازی به انجام تهعدات ماده ۳۸ در مورد بیمه کارگران وجود ندارد و تنها رابطه کارگر و کارفرمایی بین پیمانکار اصلی و پیمان کار فرع برقرار می شود و پیمانکار اصلی موظف به بیمه کردن پیمانکار فرعی می باشد.
•  در صورتی که پیمانکار فرعی جهت به سرانجام رساندن پروژه نیاز به استخدام کارگرانی داشته باشد که در این صورت ، کارگران استخدامی وی با کارفرمای اصلی رابطه کارگر و کارفرمایی دارند و پیمانکار اصلی موظف است که تعهدات مندرج در ماده فوق الذکر را در مورد چنین افرادی برقرار نماید و کارفرما هم موظف به متعهد کردن پیمانکار اصلی است که تعهدات مندرج در ماده فوق الذکر را در مورد چنین افرادی برقرار نماید و کارفرما هم موظف به متعهد کردن پیمانکار اصلی با شیوه قانونی و اختیار قانونی که به او اعطا شده است، می باشد.

نرخ حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانی ، قراردادهایی می باشند که بین کارفرما و پیمانکار جهت به سرانجام رساندن امری منعقد می شوند. در چنین پروژه هایی پیمانکار از صفر تا صد پروژه را خود در دست می گیرد و ممکن است جهت انجام پروژه مزبور ،کارگرانی را استخدام کند که پس از استخدام موظف است حق بیمه کارگران خود را پرداخت کند. اما از آنجایی که در چنین قراردادهایی حقوق ثابت ماهانه ای وجود ندارد ، جهت پرداخت حق بیمه بایستی به صورت نسبت مزد به کل کار محاسبه و به سازمان پرداخت گردد.

برابر ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، قراردادهای مقاطعه و نحوه وصول و پرداخت حق بیمه کارگران در قراردادهای مقاطعه مشخص شده است که پرداخت حق بیمه در این نوع قراردادها دریافت حق بیمه نسبت مزد به کل کار انجام  شده است که مشخص نمودن این نسبت به صورت درصدی از کل مبلغ پیمان صورت می گیرد و لازم به ذکر است که در رویه سازمان، این درصد به ضریب یا ضریب پیمان شهرت دارد.البته در اجرای ماده مذکور قانون تامین اجتماعی بخش نامه  هم صادر نموده است.

که در این بخش نامه ،جهت اعمال یک قاعده عمومی، شورای عالی تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی جهت سهولت وصول حق بیمه و همچنین جلوگیری از تقلبات پیمانکاران در ارسال لیست کارگران تدبیری اندیشیده است.
بدین نحوکه در قراردادهای پیمانکاری پس از تعیین نسبت مزد به کل مبلغ قرارداد ،ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی در این مورد اعمال می گردد.

و اما سازمان تامین اجتماعی ، قراردادهای پیمانی را بدین شکل تقسیم بندی کرده است :

• قراردادهایی که مصالح بر عهده کارفرماست.
• قراردادهایی که مصالح بر عهده پیمانکار است.

در مورد اول ۵۶ درصد بهای ناخالص پیمان را برای حقوق یا مزد کارکنان تعیین کرده است و در مورد دوم که همان کارهای خدماتی هم می باشد ۲۶ درصد بهای ناخالص پیمان است.هرکدام از درصدهای مقرر شده فوق در ۲۷ درصد ماده ۲۸ ضرب می شود که به ترتیب از آن ۱۵ درصد و ۷ درصد به دست می آید.

نحوه پرداخت حق بیمه توسط پیمانکاران

برابر با ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرما بایستی حداکثر تا آخرین روز ماه بعد حق بیمه هر ماه را به سازمان بپردازد و همین طور صورت لیست مزد با حقوق بیمه شدگان را هم تنظیم و به سازمان ارسال کند تا در صورت تایید سازمان بر وفق آن از کارگر حق بیمه کسر گردد.

در مورد پروژه های پیمانی نیز بایستی پیمانکار به همین شیوه فوق عمل کند و بالا بودن مبلغ بیمه پرداختی به دلیل محاسبه آن به نسبت (مزد به کل کار) دلیلی بر رعایت نکردن ماده مزبور نمی باشد و کارفرما (پیمانکار)موظف است لیست مزبور را تهیه و به سازمان ارسال کند.

فلذا مهلت پرداخت حق بیمه توسط پیمانکاران هم ،همان مهلت پرداخت حق بیمه توسط سایر کارفرمایان در غیر کارهای پیمانی است و از ماده فوق پیروی میکند.

البته در قرارهای پیمانی به دلیل مستمر نبودن و اینکه اغلب تعداد کارکنان شاغل در آن حوزه قابل کنترل نیست، در مواردی پیمانکاران جهت فرار از پرداخت حق بیمه کارکنان خود ،لیست های غیر واقعی به سازمان ارائه می دهند. از این رو قانون گذار در ماده ۴۱ تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی این اختیار را اعطا کرده است که در چنین کارهایی نسبت مزد را به طور نوعی معین نمایند و خلاف این مورد امکان ندارد مگر اینکه لیست ارسال پیمانکار بیشتر باشد.

مرجع دریافت حق بیمه در قراردادهای پیمانی

نزدیک ترین شعبه یا نمایندگی سازمان تامین اجتماعی به محل انجام پروژه های پیمانی ،صالح برای دریافت حق بیمه می باشد و این مورد دقیقا برخلاف سایر موارد موجود در قانون است که محل اقامت شرکت یا محلی که دفتر شرکت در آن قرار دارد را صالح می داند .