اعتراض به حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

اعتراض به حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری ،ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و مشخص بودن نرخ حق بیمه در هر یک از قراردادهای پیمانکاری نباید این تصور را به وجود بیاورد که احتمال رخ دادن اختلاف وجود نخواهد داشت .چرا که در این نوع از قراردادها نیز ممکن است اشتباهاتی در این زمینه ایجاد شود که سبب اعتراض گردد.در ادامه به اشکال اعتراض ،اشخاصی که حق اعتراض به حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری را دارند ،مهلت اعتراض به حق بیمه،مرجع تقدیم اعتراض ،نحوه اعتراض به حق بیمه مذبور و … خواهیم پرداخت.

مبنای اعتراض به حق بیمه

بخشنامه شماره 14 درآمد سازمان تأمین اجتماعی، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری را براساس موضوع قرارداد و سال انعقاد قرارداد به گروههایی تقسیم نموده است .حق بیمه هر یک از این گروه ها مطابق فرمول جداگانه ای محاسبه می گردد.
به قراردادهای پیمان کاری ممکن است به اشکال زیر اعتراض صورت بگیرد:

  1. گاهی ممکن است پیمان کار به تشخیص سازمان در عمرانی یا غیر عمرانی بودن یا مشاوره ای یا اجرایی بودن قرارداد اعتراض داشته باشد، چنین اعتراضی کاملا به جاست چرا که نحوه محاسبه حق بیمه در هر کدام از موارد مزبور با یکدیگر متفاوت است فلذا تشخیص نادرست سازمان، در نرخ حق بیمه تاثیر می گذارد.
  2. گاهی ممکن است اعتراض به مبلغ حق بیمه باشد. بدین صورت که معترض به این امر اعتراض داشته باشد که درصدی از مبلغ پیمان صرف خرید اقلام و تجهیزات مصرفی شده است که جهت محاسبه حق بیمه بایستی ، هزینه های مصرفی مزبور از مبلغ پیمان کسر گردد و سپس حق بیمه از مبلغ پیمان محاسبه گردد.
  3. در برخی مواقع هم اعتراض مربوط به سال منعقد شدن قرارداد پیمان است چرا که پیمان های سال ۶۴ تا ۷۰ با پیمانهای سال ۷۰ به بعد متفاوت است.
  4. ممکن است پیمانکار مدعی پرداخت حق بیمه باشد بدین معنی که مدعی باشد شعبه سازمان علی رغم دریافت حق بیمه قانونی، مجدداً درصدد مطالبه حق بیمه برآمده است و اینکه بخشنامه 1417 در خصوص کارگاه های تولیدی و صنعتی در مورد آنها رعایت نشده و برمبنای روشی غیر از لیست مطالبه حق بیمه درخواست شده است.

چه اشخاصی می توانند به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری اعتراض نمایند؟

کارفرما شخصا یا توسط وکیل و یا نماینده خود می تواند جهت اعتراض به حق بیمه تعیینی اقدام نماید. مطابق ماده 2 آئین نامه هیات های تشخیص مطالبات مصوب 1373 :

بیشتر بخوانید :  بیمه تامین اجتماعی قراردادهای پیمانکاری

“کلیه مراحل موضوع این آئین نامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما می تواند توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط به اینکه این حق در وکالتنامه یا برگ نمایندگی تصریح شده باشد به هر حال رسیدگی به پرونده توسط هیأت های موکول به احراز هویت کارفرما یا وکیل یا نماینده او خواهد بود.”

بنابراین باید گفت وکیل یا نماینده کارفرما (پیمانکار) در اعتراض به حق بیمه تعیینی و اقدامات لازم جهت تعدیل حق بیمه،لاجرم وکیل دادگستری نیست. با وجود این عدم پیش بینی شرایط لازم جهت نمایندگی در امر اعتراض به حق بیمه قابل انعقاد است زیرا در عمل دیده می شود برخی اشخاص فاقد اطلاعات لازم به ادعای تسلط بر مقررات راجع به حق بیمه پیمان ها در این زمینه وارد می شوند.

به هر تقدیر رویه عملی بر این منوال است که شعب سازمان تأمین اجتماعی نمایندگی را با ارائه سند ممهور به مهر شرکت یا با وکالتنامه تنظیمی در دفاتر تنظیم اسناد رسمی می پذیرند.

در خصوص پذیرش وکیل دادگستری نص صریحی دیده نمی شود و موضوع پذیرش وکالتنامه وکیل دادگستری در شعب سازمان و هیأت های تشخیص مطالبات مطرح می گردد به نظر می رسد با فقدان منع قانونی باید قائل به جواز این امر شد.

و نکته قابل توجه دیگر این است که چنانچه پیمانکار یا کارفرما محجور شود نماینده قضایی او نیز می تواند به حق بیمه تعیینی اعتراض کند و این مورد منع قانونی ندارد.

مهلت اعتراض به حق بیمه

قانون گذار در ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی حق اعتراض به میزان حق بیمه و خسارت تاخیر تعیین شده از طرف سازمان را برای کارفرما پیش بینی کرده است و جهت اعتراض مهلت ۳۰ روزه ای را برای معترض در نظر گرفته است که لازم به ذکر است مهلت ۳۰ روزه معترض از تاریخ ابلاغ حق بیمه تعیینی توسط سازمان برای وی آغاز می گردد. که در این مهلت معترض بایستی اعتراض خود را به صورت کتبی به سازمان تسلیم نماید.پس از تسلیم اعتراض سازمان مکلف می گردد که اعتراض مزبور را نهایتا تا ۱ ماه پس از اینکه دریافت کرد در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید.

نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که چنانچه در مهلت تعیین شده ، اعتراض صورت بگیرد تا مشخص شدن نتیجه اعتراض ، معترض می تواند از پرداخت حق بیمه تعیینی امتناع کند و این امر به دلیل اثر تعلیقی و انتقالی داشتن چنین اعتراضی است.

و اما چنانچه در مهلت تعیین شده اعتراضی انجام نگیرد با توجه به سطر پایانی ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی، همان مبلغی که از قبل به عنوان حق بیمه،توسط سازمان تعیین شده بود، قطعی می گردد و سازمان می تواند میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده را طبق قانون وصول نماید. مگر اینکه معترض (کارفرما) جهت ارائه اعتراض در مهلت مقرر عذر موجهی داشته باشد و عذر خود را بتواند اثبات کند که لازم به ذکر است مرجع تشخیص وجود یا عدم وجود عذر موجه معترض (کارفرما)، شعبه یا نمایندگی مربوطه می باشد.

بیشتر بخوانید :  خاتمه قراردادهای پیمانکاری

مرجع تقدیم اعتراض

مرجع اعتراض به حق بیمه تعیینی ، شعبه یا نمایندگی مربوطه است و همچنین چنانچه کارفرما به رای هیات بدوی تشخیص مطالبات معترض باشد ، بایستی که اعتراض خود را در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات مطرح نماید .

مستند قانونی مورد مذکور در قسمت پایانی ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی هم بیان شده است :

” آراء هیئت های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد ، کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیات بدوی ، حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت.”

ماده فوق به روشنی موارد قابل اعتراض را برای معترض آشکار ساخته است و اما نکته حائز اهمیت در مورد رسیدگی در هیات بدوی که حتما بایستی بدان عمل شود ، تشکیل جلسه رسیدگی است و که این امر الزامی تلقی شده است تا جایی که قانون گذار در بند ۲ ماده ۱ آئین نامه های تشخیص مطالبات هم آن را پیش بینی کرده است.
لازم به ذکر است چنانچه در هیات بدوی جلسه ای تشکیل نگردد اخذ امضاهای بعدی از اعضای هیات سبب بی اعتباری رای هیات بدوی می باشد فلذا تشکیل جلسه جهت اعتبار بخشیدن به رای ضروری است.

حال ممکن است این سوال به ذهنتان متبادر شود که آیا پس از این مراحل باز هم می توان به رای هیات تجدیدنظر اعتراض کرد یا خیر ؟
در پاسخ به این سوال لازم به ذکر است که رای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات قطعی و لازم الاجرا می باشد. اما با این وجود پیمانکار مجاز است به رای مرجع تجدیدنظر نیز در دیوان عدالت اداری اعتراض کند که البته تفاوتی که با اعتراض در مرحله هیات بدوی و تجدیدنظر دارد این است که در مرحله دیوان عدالت اداری صرف اعتراض و یا نقض رای سبب توقف اجری رای هیات تجدیدنظر نخواهد بود، یا به عبارت دیگر اثر تعلیقی در دیوان عدالت اداری وجود ندارد .

بیشتر بخوانید :  کمیسیون های پزشکی سازمان بیمه تامین اجتماعی به چه مواردی رسیدگی می کنند؟

اما چنانچه پیمانکار صلاح بداند جهت توقف اجرای رأی هیات تجدید نظر مطالبات (از دیوان) درخواست دستور موقت نماید درعین حال باید دانست اعتراض به رأی قطعی هیات تشخیص مطالبات در دیوان عدالت اداری فاقد وصف تعلیقی بر اجرای حکم هیات است بدین معنی که صرف اعتراض یا درخواست نقض رأی موجب توقف اجرای رأی هیات نخواهد شد.

نا گفته نماند که اعتراض در دیوان عدالت اداری در مهلتی سه ماهه بایستی انجام بگیرد.

چنانچه پیمانکار یا کلاً مدیون سازمان، از اشخاص حقوق عمومی باشد می باید جهت ابطال رأی هیات تشخیص مطالبات به محاکم دادگستری مراجعه نماید.

اسناد و مدارک لازم جهت تقدیم اعتراض

اعتراض به حق بیمه تعیینی در قالب تکمیل فرم چاپی مخصوصی است که در آن مشخصات پیمانکار مبنای شماره اعلامیه بدهی و …می آید، سایر اسناد لازم شامل مدارک ثبت سمت اعتراض کننده ،که عبارت اند از: نام نمایندگی، مهر و امضای شرکت، اعلامیه بدهی، ثبت ادعا و … می باشد.

درخواست تقسیط حق بیمه

عدم اعتراض به موقع به تصمیم شعبه یا هیات بدوی تشخیص مطالبات موجب قطعی شدن رأی خواهد شد به عبارتی در این فرض پیمانکار موظف است تا حق بیمه تعیینی را پرداخت نماید .همچنین رأی هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات قطعی و لازم الاجراست .مضافاً ممکن است دیوان عدالت اداری، اعتراض پیمانکار به تصمیمات مراجع مزبور را رد نماید. در هر یک از حالت فوق پیمانکار می تواند تقاضای تقسیط حق بیمه نماید. تقاضای تقسیط از شعبه مربوطه یا اداره کل متبوع به عمل می آید..

طبق ماده 46 قانون تأمین اجتماعی:

” سازمان می تواند به درخواست کارفرما ، بدهی او را حداکثر تا 36 ماه قسط ماهانه تقسیط نماید…”

همچنین قانون گذار در قوانین خاص دیگر تقسیط حق بیمه تا ۶۰ قسط را با مجوز هیئت مدیره امکان پذیر دانسته است. در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط طبق تبصره ۲ماده اصلاحی قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مصوب ۱۳۸۷، حال می شوند.

ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه پیمان

عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر ، سبب می شود که مبلغ ۲٪ در ماه به عنوان جریمه به اصل حق بیمه اضافه گردد، این موضوع منطبق بر اصلاح قانون دریافت جرائم مصوب ۱۳۸۷ است.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 3)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست