نیم عشر اجرایی هزینه ای است که از محکوم علیه در مرحله اجرای حکم پرونده های حقوقی، یا بدهکار در اجرای ثبت گرفته می شود. این هزینه معادل ۵ درصد مبلغ محکوم به می باشد و در واقع حق الزحمه دولت برای به اجرا درآوردن حکم است. قانون گذار برخی عوامل و شرایط را سبب معافیت از پرداخت نیم عشر دانسته که در چنین مواردی این هزینه دریافت نمی شود. در صورتی که اداره ثبت یا اجرای احکام علی رغم وجود معافیت، حق الاجرا اخذ کرده باشد، ذی نفع می تواند با طرح اعتراض به تعلق حق الاجرا در اجرائیات ثبت خواستار استرداد وجه مذکور شود.
مشاوره تخصصی با دادپویان حامی (آنلاین، تلفنی، حضوری) را هم اکنون دریافت کنید.
منظور از حق الاجرا چیست؟
حق الاجرا هزینه ای است که دولت برای به اجرا گذاشتن حکم یا اجراییه اسناد رسمی از محکوم علیه یا کسی که اجرا علیه اوست اخذ می نماید. برای مثال فردی چک برگشتی را از طریق دادگاه یا اجرای ثبت، به اجرا می گذارد و بابت وصول آن مال توقیف می کند یا حکم جلب می گیرد.
در انتهای عملیات اجرایی هزینه اجرا که معادل ۵ درصد مبلغ چک و خسارت تاخیر در تادیه می باشد، از محکوم علیه گرفته می شود.
نیم عشر اجرایی چیست؟
نیم عشر اجرایی در واقع همان حق الاجرا است. عُشر یعنی یک دهم، و نیمِ یک دهم می‌شود یک بیستم. به جهت اینکه هزینه اجرا، ۵ درصد یا یک بیستم است به آن نیم عشر نیز گفته می شود.
نحوه محاسبه نیم عشر اجرایی
همانگونه که گفته شد، نیم عشر اجرایی برابر است با پنج درصد مبلغ مندرج در اجرائیه که نحوه محاسبه به شرح ذیل می باشد:
- اگر موضوع تعهد انجام عملی باشد، هزینه انجام تعهد توسط کارشناس معین خواهد شد و میزان حق الاجرا بر مبنای همین مبلغ وصول می شود.
- اگر اجرائیه صادر شده هم راجع به اصل دین باشد و هم متفرعات آن، مثل خسارت تاخیر تادیه، حق الاجرا به اصل و متفرعات طلب تعلق خواهد گرفت.
- اگر بدهکار بعد از صدور اجرائیه، مستقیما به طلبکار رجوع کرده و دین خود را پرداخت کند، برای محاسبه حق الاجرا، مبلغ اعلام شده توسط طلبکار مبنا قرار می گیرد.
- اگر ذی نفع اجرائیه بانک باشد و مدیون با مراجعه به بانک اصل دین، سود و خسارت تاخیر تادیه را پرداخت کرده باشد، مبلغی که توسط بانک به اجرائیات ثبت اعلام می شود ملاک محاسبه حق الاجرا خواهد بود.
حق الاجرا اداره ثبت چقدر است؟
وفق ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک، حق الاجرای اداره ثبت نیم عشر می باشد و از کسی که اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد. در بند ک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز آمده است که هزینه اجرا در اداره ثبت، پنج درصد (۵%) مبلغ طلب است.
برای دریافت مشاوره تخصصی در انواع دعاوی ثبتی با بهترین وکیل امور ثبتی در تهران همین حالا فرم درخواست مشاوره حقوقی را تکمیل نمایید. وکلای متخصص دادپویان حامی بعد از دریافت اطلاعات در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.
نیم عشر دولتی چه زمانی باید پرداخت شود؟
به موجب ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبت، پس از ابلاغ اجرائیه، حق الاجرا وصول می شود، مگر در موارد معافیت از پرداخت. بنابراین اگر اجرائیه تا مدت ها پس از صدور به متعهد ابلاغ نشده باشد، حق الاجرائیه قابل وصول نخواهد بود.
در مورد زمان تعلق نیم عشر دولتی در جریان اجرای اسناد ذمه ای و وثیقه ای توسط اجرائیات ثبت با بدهکاران متعدد باید میان این دو نوع سند قائل به تفکیک شویم. در اسناد ذمه ای با بدهکاران متعدد، بعد از ابلاغ اجرائیه به هر یک از بدهکاران، نیم عشر باید تادیه شود اما در اسناد وثیقه ای با متعهدین متعدد، تاریخ ابلاغ اجرائیه به آخرین متعهد مبدا مهلت پرداخت خواهد بود. اگر پیش از ابلاغ اجرائیه به آخرین متعهد سند، دین موضوع سند وثیقه ای پرداخت شود، این هزینه تعلق نخواهد گرفت.
موارد معافیت از پرداخت نیم عشر اجرایی مهریه
موارد معافیت از پرداخت نیم عشر اجرایی مهریه به شرح ذیل است:
- در مواردی که بدهکار ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه اقدام به پرداخت طلب بستانکار نماید. البته مهلت ده روزه مذکور در تبصره اخیر الذکر به موجب بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه به بیست روز افزایش یافته است. ابتدای این مهلت از تاریخ ابلاغ اجرائیه خواهد بود.
- یکی از شرایط لازم جهت دریافت حق الاجرا، ابلاغ اجرائیه به نحو صحیح و معتبر است. فلذا اگر ابلاغ اجرائیه به نحو قانونی صورت نپذیرفته باشد، دریافت این هزینه تا زمان ابلاغ منتفی است.
- چنانچه مشخص شود متعهد اجرائیه در زمان ابلاغ ورشکسته یا محجور بوده، هزینه اجرا تعلق نخواهد گرفت. همچنین اگر صدور حکم ورشکستگی بدهکار پس از ابلاغ اجرائیه باشد و موضوع به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارجاع شود، نیم عشر وصول نخواهد شد. در چنین مواردی اگر در نتیجه اعتراض به حکم ورشکستگی یا به هر علت دیگری، حکم مذکور از درجه اعتبار ساقط شود، با ادامه عملیات اجرایی در اداره ثبت، این هزینه وصول خواهد شد.
- طبق ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه به هر علت از ادامه عملیات اجرائی منصرف شود، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود. حکم این ماده به پرونده‌های اجرائی سابق که مختومه شده اند و نیم عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری می یابد.
- چنانچه بستانکار بدون آنکه حقی داشته باشد، صدور اجرائیه را درخواست کرده باشد، مکلف به پرداخت هزینه برای اجرا خواهد شد و شخصی که به عنوان متعهد در اجرائیه آمده از پرداخت آن معاف است. اگر ذی نفع اجرائیه نسبت به بخشی از آن محق باشد و نسبت به بخش دیگر آن حقی نداشته باشد، نسبت به قسمت اخیر باید هزینه را پرداخت کند. ضمنا در مواردی که بستانکار به موجب حکم لازم الاجرای دادگاه صالح نسبت به موضوع اجرائیه محکوم به بی حقی شده باشد، ملزم به پرداخت حق الاجرا خواهد شد.
- هرگاه بدهكار قبل از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده نسبت به پرداخت تمام بدهي خود اقدام نمايد نصف نیم عشر وصول مي‌شود.
- اگر اجرائیه ای بر مبنای سند معارض صادر شده باشد، تا زمانی که حکم قطعی از دادگاه صالح مبنی بر اعتبار سند مذکور صادر نشده باشد، هزینه اجرا وصول نخواهد شد.
جز در مواردی که قانون صراحتا متعهد را از پرداخت حق الاجرا معاف کرده و در مواردی که تعلق یا عدم تعلق این هزینه با ابهام مواجه باشد، رئیس ثبت باید در خصوص موضوع اظهارنظر کند. چنانچه نظر رئیس ثبت بر عدم تعلق باشد، این نظریه باید به واحد حسابداری نیز ابلاغ شود.
مسئول حسابداری مکلف است به نمایندگی از دولت از نظر رئیس اداره ثبت شکایت کند. هیات نظارت به شکایت مزبور رسیدگی خواهد کرد. رای صادره از سوی هیات نظارت قطعی است، مگر آنکه رئیس ثبت، نظر هیات را خلاف قانون تشخیص داده و موضوع را به شورای عالی ثبت ارجاع دهد.
آیا ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف هستند؟
طبق بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، ذکر شده است:
در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومٌ به را بدون رعایت محدودیت های جا به جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.
در بند ۱ شیوه نامه نحوه اجرای بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صراحتا به نیم عشر اجرایی اشاره شده و نحوه پرداخت آن توسط ادارات دولتی معین شده است. بنا بر توضیحات معنونه معافیت دولت از پرداخت حق الاجرا منتفی است.
نحوه اعتراض به نیم عشر دولتی در اجرائیات ثبت
چنانچه متعهد پرداخت نیم عشر اجرایی معتقد باشد به یکی از جهات فوق الذکر از پرداخت حق الاجرا معاف است اما اداره ثبت علی رغم این موضوع، نیم عشر اجرایی را مطالبه کرده باشد، ذی نفع می تواند نسبت به تعلق حق الاجرا اعتراض کند.
رسیدگی به اعتراض به تعلق حق الاجرا در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل قرار دارد. معترض باید شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند. پس از ابلاغ نظر رئیس ثبت به اشخاص ذی نفع، اگر ذی نفع شکایتی از تصمیم رئیس اداره ثبت داشته باشد، می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیات نظارت تسلیم نماید تا قضیه طبق مقررات در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود.
وفق ماده ۱۷۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود:
- رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذی نفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی.
- رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است.
- رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت.
- رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذی نفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت؛
- رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ هایی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است.
آراء صادره از سوی هیات نظارت اصولا قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.
اقدامات اجرای احکام در صورت عدم پرداخت نیم عشر اجرایی
در صورت عدم پرداخت نیم عشر اجرایی از سوی محکوم علیه، امکان جلب و بازداشت وی وجود ندارد. ماده ۳ قانون اجرای محومیت های مالی مربوط به محکوم به بوده و نیم عشر اجرایی را شامل نمی گردد لذا در صورت عدم پرداخت از سوی محکوم علیه، اقدامی نمی توان نمود تا زمانی که از وی مالی به دست بیاید.
میزان نیم عشر اجرایی در صورت رضایت
طبق ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام، چنانچه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت محکوم به، اقدام ننماید و پس از تشکیل پرونده اجرایی پرداخت نموده و رضایت محکوم له را جلب نماید، از پرداخت نصف نیم عشر اجرایی معاف می شود.
سخن پایانی
نیم عشر اجرایی، هزینه‌ای است که از محکوم علیه یا بدهکار برای اجرای حکم یا اجراییه اسناد رسمی دریافت می‌شود و معادل ۵ درصد مبلغ محکوم به است. این هزینه در شرایط خاصی مانند ورشکستگی، پرداخت بدهی در مهلت معین یا عدم ابلاغ قانونی اجرائیه معاف است. در صورت اعتراض به تعلق این هزینه، امکان رسیدگی و اعتراض وجود دارد. آگاهی از نحوه محاسبه و شرایط معافیت این هزینه اهمیت زیادی دارد. در صورت بروز هرگونه ابهام یا مشکل در این زمینه، توصیه می‌شود با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کرده و برای جلوگیری از مشکلات قانونی احتمالی، از خدمات تخصصی آنها بهره‌مند شوید.
سوالات متداول
نیم عشر اجرایی چیست؟
نیم عشر اجرایی، هزینه ای است که دولت در ازای خدمات اجرای حکم توسط دادگاه یا اجرای ثبت از محکوم علیه یا بدهکار سند لازم الاجرا دریافت می‌کند. این مبلغ معادل یک بیستم یا ۵ درصد از مبلغ محکومٌ‌به (مبلغی که باید پرداخت شود) است.
نیم عشر اجرایی در چه زمانی و چگونه تعلق می‌گیرد؟
پس از قطعی شدن حکم و صدور اجرائیه، اجرائیه به محکومٌ‌علیه ابلاغ می‌شود. او ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ فرصت دارد تا حکم را به صورت داوطلبانه اجرا کند (یعنی بدهی خود را بپردازد یا تعهدش را انجام دهد).
اگر در مهلت ۱۰ روزه حکم را اجرا کند، از پرداخت نیم عشر معاف می‌شود.
اگر پس از مهلت ۱۰ روزه و قبل از اقدام اجرایی دادگاه، حکم را اجرا کند، از پرداخت نصف نیم عشر معاف است.
پس از خاتمه عملیات اجرایی مکلف به پرداخت تمام نیم عشر خواهد بود.
پرداخت نیم عشر اجرایی بر عهده چه کسی است؟
پرداخت آن بر عهده محکومٌ‌علیه یا بدهکار سند لازم الاجرا است.
مهم‌ترین موارد معافیت از پرداخت نیم عشر اجرایی
مطابق قانون اجرای احکام مدنی، در شرایط زیر محکومٌ‌علیه از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف می‌شود:
اجرای داوطلبانه حکم در مهلت قانونی
سازش طرفین
معافیت نهادهای دولتی
عدم وجود مال از محکومٌ‌علیه
