مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت برای حل مشکلات مردم و صدور سند مالکیت برای اراضی و اعیانی که اخذ سند مالکیت برای آنها مشکل و غیرممکن بود به تصویب رسید. در واقع بر اساس این مواد می توان برای اعیان و اراضی که صدور سند مالکیت از راه عادی برای آنها میسر نیست به طور فوق العاده سند مالکیت رسمی اخذ نمود. اما از طرف دیگر قابلیت اعتراض نسبت به صدور این اسناد بدون محدودیت زمانی، موجب گردید حجم بی شماری از پرونده های مربوط به ابطال سند مالکیت ماده ۱۴۷ مطرح گردد.
با توجه به پیچیدگی های مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت در این مقاله به مراحل صدور سند از این طریق و مشکلات ناشی از آن و نحوه ابطال سند مالکیت ماده ۱۴۷ را به طور مفصل پرداخته شده است.
مشاوره تخصصی (آنلاین، تلفنی، حضوری) را هم اکنون دریافت کنید.
ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت چیست؟
ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت قانونی است که هدف از تصویب آن به شرح ذیل می باشد:
- به جهت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اعیان املاکی تصویب شد که تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ ساخته شده بودند و مالکین آنها تا آن زمان نتوانسته بودند سند مالکیت بگیرند.
- تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی، نسق زراعی، باغات و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که خریداری شده و مورد بهره برداری متصرفین بوده و سند مالکیت برای آنها صادر نشده است.
- تعیین تکلیف راجع به املاکی که به صورت مشاع منتقل شده اما در تصرف مفروز منتقل الیه بوده است.
- تعیین تکلیف نسبت به اعیان احداث شده در اراضی موقوفه، دولت و شهرداری ها
- تعیین تکلیف نسبت به املاکی که عرصه و اعیان آنها جدا از هم می باشند.
- تعیین تکلیف راجع به املاک فاقد سابقه ثبتی که متقاضی به عنوان مالک در آن تصرف دارد.
طبق ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت سابق درخواست صدور سند مالکیت شامل چه املاکی می شود؟
طبق ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت سابق در خواست صدور سند مالکیت نسبت به املاکی (اعیانی) امکان پذیر است که تا تاریخ ۰۱ / ۰۱ / ۱۳۷۰ احداث شده باشند و صدور سند رسمی برای آنها به جهات قانونی میسر نشده باشد. همچنین صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی، نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن، در صورتی که تا تاریخ ۰۱ / ۰۱ / ۱۳۷۰ خریداری شده باشند به درخواست متصرف، تابع ماده فوق الذکر می باشد.
صدور سند مالکیت در صورت وجود توافق میان متصرف و مالک
در صورت وجود توافق بین متصرف و مالک، رئیس اداره ثبت پس از احراز بلا منازع بودن تصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و عدم وصول اعتراض، دستور ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت به نام متقاضی را صادر می نماید.
صدور سند مالکیت در انتقالات به نحو مشاع و تصرفات مفروز
در صورتی که انتقال به نحو مشاع صورت گرفته باشد، ولی تصرف به صورت مفروز باشد، صرف نظر از اینکه سند تنظیم شده رسمی یا عادی باشد، در صورت وجود شرایط مقرر، سند مالکیت به دستور رئیس اداره ثبت صادر خواهد شد. برای دریافت سند رسمی مالکیت طبق مفاد این بند ضروری است وجود توافق بین متصرف و مالک و بلا منازع بودن تصرفات متقاضی احراز شود. همچنین لازم است مقدار مورد تصرف که برای آن تقاضای صدور سند رسمی مالکیت شده است از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین مشاعی نیز موارد فوق را تائید نمایند. در صورت وجود کلیه شرایط قانونی، رئیس اداره ثبت پس از تهیه نقشه ملک با تعیین بخش مورد تصرف، دستور لازم جهت تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا را صادر می نماید.
در صورت فقدان هر یک از شروط فوق الذکر، عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می یابد. چنانچه سایر مالکین شناسایی نشده باشند و یا اعتراضی نسبت به تقاضای صدور سند مالکیت مطرح شده باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت یکی از مراجع حل اختلافات ثبتی یعنی هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت می باشد.
برای دریافت مشاوره تخصصی در انواع دعاوی ثبتی از مراحل صدور سند تا اعتراض و ابطال اسناد طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت همین حالا فرم درخواست مشاوره حقوقی را تکمیل کنید. وکلای متخصص دعاوی ثبتی و ملکی در دفتر حقوقی دادپویان حامی پس از بررسی اطلاعات، در کوتاهترین زمان با شما تماس خواهند گرفت.
صدور سند مالکیت املاکی که مالک عرصه و اعیان از یکدیگر جدا هستند
در برخی مناطق مثل مازندران که عموما مالک عرصه و اعیان متفاوت از یکدیگر هستند و آنچه که موضوع نقل و انتقال واقع می شود، غالبا اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه تقاضای صدور سند مالکیت نماید، موضوع برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف ارجاع می شود.
در صورتی که مالک و متقاضی اعلام نمایند در مورد امر مطروحه با یکدیگر توافق دارند و واقعیت این امر توسط هیات حل اختلاف احراز شود، موضوع به رئیس اداره ثبت ارجاع می شود. در فرض عدم وجود توافق، هیات حل اختلاف پس از جلب نظر کارشناس، نظر خود را اعلام می نماید.
متقاضی می تواند با اثبات اینکه در عرف محل، حقوقی برای صاحبان اعیان در نظر گرفته شده است، به رسمیت شناختن این حقوق را از هیات حل اختلاف تقاضا نماید. هیات حل اختلاف در تصمیم گیری خود، حقوق مالک عرصه را نیز مدنظر قرار خواهد داد.
صدور سند مالکیت در فرض فقدان سند عادی مالکیت
اگر متصرف نتواند سند عادی مبنی بر مالکیت خود بر ملک مورد تقاضا را ارائه نماید، رسیدگی به تقاضای صدور سند مالکیت در صلاحیت هیئت حل اختلاف می باشد. در صورت وجود توافق میان طرفین و عدم شناسایی معترض، دستور ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت صادر می شود.
صدور سند مالکیت در صورت وجود اختلاف یا معترض
چنانچه میان مالک و متصرف اختلاف بوده یا اعتراضی نسبت به ملک مورد تقاضای ثبت مطرح شده باشد و همچنین اگر اتخاذ تصمیم برای رئیس اداره ثبت به هر دلیلی ممکن نباشد، موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع می شود.
اگر ملکی که برای آن درخواست صدور سند مالکیت شده بر عرصه متعلق به اوقاف، شهرداری یا دولت واقع شده باشد نیز موضوع در صلاحیت هیئت حل اختلاف است.
صدور سند مالکیت در صورت ارائه سند عادی
در مواردی که متصرف با ارائه سند عادی، تقاضای صدور سند رسمی مالکیت را مطرح نماید، اتخاذ تصمیم در صلاحیت هیات حل اختلاف می باشد. در صورتی که مالکانه بودن تصرفات متقاضی به نظر هیات مزبور محرز باشد، مراتب جهت انتشار آگهی به اداره ثبت محل ارجاع خواهد شد. اداره ثبت اقدام به انتشار دو نوبت آگهی، به فاصله ۱۵ روز می نماید. در صورتی که پس از گذشت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی واصل شود، موضوع جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع خواهد شد. در این صورت تا زمان صدور حکم قطعی از دادگاه، سند رسمی صادر نخواهد شد.
چناچه پس از گذشت مهلت ۲ ماهه، اعتراضی نرسیده باشد، اداره ثبت اقدام به صدور سند رسمی مالکیت می نماید. صدور سند تحت این شرایط، مانع از پیگیری موضوع توسط ذی نفع در دادگاه نمی باشد و شخص متضرر می تواند با اثبات موارد مقرر در قانون، ابطال سند رسمی مالکیت را از دادگاه بخواهد.
صدور سند مالکیت در موارد وقفیت عرصه
چنانچه تقاضای صدور سند مالکیت راجع به اعیانی مستحدثه در اراضی موقوفه مطرح شده باشد، هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت تحت شرایط مقرر در تبصره ۲ ماده مزبور اتخاذ تصمیم می نمایند.
مطابق مفاد این تبصره در صورت وجود متولی برای موقوفه، هیات حل اختلاف مکلف است با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه اقدام به رسیدگی نماید.
در صورتی که برای موقوفه متولی معین نشده باشد، هیات حل اختلاف پس از اخذ موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم، تصمیم خود را در مورد اجرت المثل عرصه و صدور سند مالکیت اعیانی اعلام می نماید.
صدور سند مالکیت در مواردی که عرصه متعلق به دولت یا شهرداری باشد
اگر اعیانی که برای آنها تقاضای صدور سند مالکیت شده است در اراضی متعلق به دولت یا شهرداری احداث شده باشند، رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیئت حل اختلاف و با دعوت از نماینده مراجع فوق می باشد. لازم به تذکر است موارد ذیل تنها در صورتی قابل اجرا خواهند بود که احداث بنا پیش از تاریخ ۰۱ / ۰۱ / ۱۳۷۰ صورت گرفته باشد.
چنانچه اعیانی مذکور، واحدهای مسکونی بوده و متقاضی واحد مسکونی دیگر یا زمین با کاربری مسکونی قابل ساخت و ساز در مالکیت خود نداشته باشد، سند مالکیت به تقاضای وی تا مساحت ۲۵۰ متر مربع به قیمت تمام شده صادر خواهد شد. نسبت به مازاد ۲۵۰ متر مربع و تا سقف ۱۰۰۰ متر مربع قیمت روز ملک مناط اعتبار می باشد.
در مورد تصرفات بالای ۱۰۰۰ متر مربع نیز در صورت وجود تاسیسات ساختمانی، متقاضی می تواند با پرداخت قیمت روز ملک، تقاضای صدور سند رسمی مالکیت را مطرح نماید. در تصرفات مازاد بر ۱۰۰۰ متر مربع، در صورتی که تاسیسات ساختمانی متناسب احداث نشده باشد، تقاضای صدور سند رسمی مالکیت مسموع نمی باشد و چنانچه متصرف از تخلیه این بخش امتناع نماید، صدور و اجرای حکم خلع ید یا رفع تصرف عدوانی میسر می باشد.
در صورتی که اعیان احداثی در اراضی متعلق به دولت و شهرداری دارای کاربری غیر مسکونی باشد، قیمت تمام ملک به نرخ روز محاسبه خواهد شد. در مورد مستحدثات دارای کاربری مسکونی نیز اگر متقاضی واجد شرایط مقرر در قانون نباشد، یعنی مالک واحد مسکونی یا زمین قابل ساخت و ساز باشد، قیمت کل ملک به نرخ روز محاسبه خواهد شد. همچنین در صورتی که ملک موضوع تقاضا در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و بیشتر واقع شده باشد، قیمت ملک باید بر مبنای نرخ عادله روز محاسبه شود.
در تمام موارد فوق قیمت روز ملک طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد و در صورت عدم دسترسی به کارشناس رسمی، خبره محلی اقدام به تعیین قیمت روز می نماید.
صدور سند مالکیت در صورت عمومی بودن کاربری محل وقوع اراضی
اگر ملکی که نسبت به آن تقاضای صدور سند رسمی شده است، در معابر و کاربری های خدماتی عمومی، بستر رودخانه ها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد و تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف ایجاد شده باشد ، مشمول این قانون نخواهد بود.
صدور سند رسمی مالکیت در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی
چنانچه شخصی ملک فاقد سابقه ثبتی را به عنوان مالک تحت تصرف داشته باشد، می تواند تقاضای صدور سند رسمی مالکیت را مطرح نماید که در هیات حل اختلاف، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
مدارک لازم برای دریافت سند ماده ۱۴۷
برای دریافت سند ماده ۱۴۷ باید مدارک ذیل به اداره ثبت ارائه شود:
- مدارک هویتی متقاضی مانند کارت ملی و شناسنامه
- مبایعه نامه، قولنامه یا وکالتنامه و هر مدرکی که مربوط به مالکیت وی باشد.
- نقشه یو تی ام مربوط به ملک
- استشهادیه
- درخواست کتبی برای صدور سند مالکیت
مراحل صدور سند مالکیت ماده ۱۴۷
برای تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت باید مراحل ذیل طی شود:
- انتشار آگهی ثبت املاک توسط ادارت ثبت محل و اطلاع رسانی در این مورد
- ارائه تقاضانامه
- ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور اداره ثبت و اخذ رسید
- ثبت توافق متقاضی و مالک در دفتر ثبت توافق
- ثبت آرای صادر شده از سوی هیات موضوع ماده ۱۴۸
- تنظیم اظهارنامه ثبتی
- انجام عملیات تحدید حدود به نام متصرف
- ثبت ملک در دفتر املاک به نام متصرف و صدور سند مالکیت.
ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت
ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت شامل موارد ذیل می باشد:
- هیات های رسیدگی به اختلافات که اعضای آن یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.
- رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره در این هیات در صلاحیت دادگاه است.
- هیات ها مکلف هستند حداکثر ظرف ۳ سال از تاریخ ارجاع، رای خود را صادر نمایند.
- در صورتی که در اراضی موقوفه اعیانی احداث شده باشد، هیات با موافقت متولی و در صورت عدم داشتن متولی، با موافقت اداره اوقاف نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و برای صدور سند مالکیت با قید اجرت زمین تعیین تکلیف می نماید.
- در خصوص اعیانی احداث شده بر روی زمین های متعلق به دولت یا شهرداری ها، چنانچه متقاضی فاقد واحد مسکونی باشد، ملک به قیمت منطقه ای به وی منتقل می شود و اگر دارای واحد مسکونی دیگری باشد، عرصه به قیمت عادله روز به وی منتقل می شود.
تفاوت ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت
در ماده ۱۴۷ مصوب ۶۵، موضوع ساختمان هایی است که تا قبل از تصویب این قانون بر روی زمین احداث شده و کلیه اراضی کشاورزی، باغی و نسق زراعی اعم از شهری، غیر شهری، خارج از محدوده شهر و حریم که مورد بهره برداری متصرفان در بر می گیرد. ماده ۱۴۷ مصوب و اصلاحی سال ۱۳۷۰، برای تعیین وضعیت ثبتی اعیانی املاکی است که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبوده است.
ماده ۱۴۸ قانون ثبت، جهت تعیین تکلیف اعیان احداث شده در اراضی موقوفه، دولت و شهرداری ها می باشد. طبق تبصره ۳ ماده ۱۴۸ اصلاحی ۱۳۷۰، اشخاصی که بر روی زمینه ای متعلق به دولت یا شهرداری اعیانی احداث نموده باشند و فاقد واحد مسکونی باشند و زمین مورد تصرف بیش از ۲۵۰ مترمربع نباشد، دولت و شهرداری ها مکلف هستند، عرصه را به قیمت منطقه ای به وی منتقل نمایند.
اگر متقاضی دارای واحد مسکونی دیگری باشد، عرصه به قیمت عادله روز به وی منتقل خواهد شد. با توجه به اینکه مهلت قانون مذکور منقضی گردیده است، برای املاکی مشکل حقوقی دارند و سند مالکیت برای آنها صادر نگردیده، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۲۰ تصویب گردید.
هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت
هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، به عنوان مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به تقاضای صدور سند مالکیت اعلام شده هیاتی است مرکب از یک قاضی دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در هر حوزه ثبتی تشکیل می شود.
هیات مذکور می تواند برای کشف واقع از خبرگان امو رقبتی نیز استفاده نماید یا با تحقیقات و استماع گواهی شهود رای صادر نماید. رای صادره به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود آنها می توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود به رای صادره را در دادگاه محل وقوع ملک تقدیم نمایند.
اعتبار سند ماده ۱۴۷
اعتبار سند ماده ۱۴۷، تا زمانی که از طریق مراجع قضایی ابطال نشده است پا برجاست. در بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۰، مقرر گردیده بود در مواردی که متصرفین با در دست داشتن سند عادی تقاضای صدور سند مالکیت نمایند، موضوع به هیات حل اختلاف ماده ۲ این قانون ارجاع می شود.
هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به قاصله ۱۵ روز به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتی که ظرف ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد نمود. صدور سند ماده ۱۴۷، مانع طرح دعوا از سوی اشخاض ذینفع مبنی بر ابطال سند مالکیت ماده ۱۴۷ نخواهد بود.
ابطال رای هیات حل اختلاف ماده ۱۴۷
همانگونه که گفته شد، طرفین می توانند ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای هیات حل اختلاف، نسبت به رای صادره اعتراض نمایند. ابطال رای هیات حل اختلاف ماده ۱۴۷ در دادگاه رسیدگی می شود که این رسیدگی خارج از نوبت خواهد بود.
ابطال سند مالکیت ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت
سند مالکیتی که بر اساس ماده ۱۴۷ قانون ثبت صادر می گردد قابل ابطال در مراجع قضایی می باشد. چرا که در بسیاری از موارد افراد به صرف داشتن سند عادی و با دستکاری در تاریخ سند، اقدام به درخواست صدور سند می نمایند. به همین دلیل قانونگذار سخت گیری که در خصوص سند مالکیت موضوع مواد ۹ و ۲۲ قانون مذکور داشته را در این نوع از اسناد ندارد.
این دعوا زمانی مطرح می شود که شخصی مدعی گردد، هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ قانون ثبت، با توجه به اسناد غیرواقعی یا جعلی یا اسنادی که با ملک مذکور تطابق ندارد، برخلاف قانون سند مالکیت صادر نموده است.
شرایط ابطال سند مالکیت ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت
صدور سند مالکیت ماده ۱۴۷، باید با رعایت شرایط مندرج در قانون صورت گرفته باشد وچنانچه صدور آن مغایر با قانون مالکیت دارندگان اسناد قبلی مالکیت قبلی باشد، اشخاص ذینفع می توانند با مراجعه به دادگاه درخواست ابطال سند مالکیت ماده ۱۴۷ را بنمایند و در صورتی که دادگاه، صدور سند مالکیت ماده ۱۴۷ را مغایر با مقررات قانونی بداند، رای بر ابطال سند ماده ۱۴۷ صادر خواهد نمود.
دعوای ابطال سند مالکیت موضوع ماده ۱۴۷، مقید به زمان نیست و هر زمان قابل طرح می باشد. در دعوای ابطال سند مالکیت موضوع ماده ۱۴۷، نیازی نیست که اداره ثبت طرف دعوا قرار گیرد و صرفا این دعوا از سوی ذینفع علیه شخصی که سند مالکیت به نام وی صادر گردیده مطرح می شود.
در صورتی که ادعای خواهان مبنی بر عدم رعایت تشریفات قانونی جهت صدور سند مالکیت باشد، دعوای اعتراض به تصمیم هیات حل اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ به علت عدم رعایت تشریفات مطرح می شود و چنانچه ادعای خواهان مبنی بر صدور سند من غیر حق بودن باشد، باید دعوای ابطال سند مالکیت موضوع ماده ۱۴۷ مطرح گردد.
مرجع صالح رسیدگی به ابطال سند موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت
ابطال سند مالکیت موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت، در صلاحیت هیات نظارت و شورای عالی ثبت نمی باشد و طبق بند ۶ ماده ۱۴۷، ذینفع باید برای طرح دعوا به دادگاه مراجعه نماید. دادگاه صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت موضوع ماده ۱۴۷، دادگاه محل وقوع ملک می باشد. هزینه دادخواست ابطال سند ماده ۱۴۷، بر مبنای قیمت ارزش منطقه ای تعیین و اخذ می گردد.
رای وحدت رویه ابطال سند ماده ۱۴۷
بر اساس رای وحدت رویه شماره ۵۵۱ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه ۱۳۶۵ و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأتهای مقرر در این قانون داده است
صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمیکند و لذا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه میشود باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
دعوای ابطال سند مالکیت موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت، در زمره دعاوی ملکی تخصصی بوده و نیازمند داشتن وکیل متخصص ثبتی می باشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه دعاوی اسناد مالکیت و بهره گیری از وکلای متخصص و متبحر آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش در این زمینه به شما عزیزان می باشد.
سوالات متداول
سلام. وقت شما بخیر . سوالی داشتم. آیا برای ملکی که دارای سند تک برگ شش دانگ است در صورتی که ملک در حریم رودخانه قرار بگیرد می توان پروانه ساخت صادر کرد یا خیر؟ آیا صدور سند با این وضعیت از اداره ثبت صحیح بوده است؟ ممنون ازپاسخگویی شما.
با سلام. صدور سند به نظر صحیح بوده. در هر حال صحیح یا غلط فعلا معتبر است و ادارات نمی توانند به آن ترتیب اثر ندهند. شهرداری نیز برای صدور مجوز احداث باید بر اساس قانون توزیع عادلانه آب از سازمان آب صدور مجوز احداث را استعلام نماید، در غیر اینصورت سازمان مذکور بر اساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب سال ۱۳۶۱ اختیار تخریب مستقل را دارد.
سلام وعرض ادب. آیا اصولا ابطال سند ماده ۱۴۷ راحت تر از سند رسمی ماده ۲۲ ق ثبت است؟
سلام. فرقی نمی کنند.