جعل اسناد گمرکی

برخی جرایم مانند جعل اسناد گمرکی  با قاچاق کالا و ارز رابطه مستقیم دارند ؛ ماده 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، جعل عادی را در اسناد گمرکی تشدید کرده است ؛ بر اساس بند پ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق ، اسناد مجعول اساسا باید ضمیمه اظهارنامه قرار گیرد تا مقدمه وقوع بزه قاچاق فراهم شود.

استفاده از سند جعلی گمرکی  

بر  اساس ماده 33  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر کس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی ( دیجیتالی ) مهر و موم یا پلمپ گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوز های مورد نیاز صادرات و واردات ، شناسه کالا و رهگیری ، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن ، آنها را مورد استفاده قرار دهد ، حسب مورد علاوه بر مجازات مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می شود.  ؛ همچنین بند ( خ ) ماده 113 قانون امور گمرک در بیان موارد مشمول قاچاق بیان داشته که چنانچه کالا با استفاده از شمول معافیت کالا با تسلیم اظهارنامه خلاف واقع یا اسناد  غیر واقعی یا ارائه مجوز های جعلی به گمرک اظهار شود مشمول عنوان قاچاق خواهد شد.

بیشتر بخوانید :  اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه

خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی

خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلا در ترخیص کالا استفاده شده اند جرم محسوب و بر اساس ماده 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حسب مورد علاوه بر مجازات مذکور در قانون مجازات اسلامی ،  مشمول مجازات  نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول خواهد شد

استفاده مکرر از اسناد اصیل گمرکی

مطابق با ماده 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، استفاده مکرر از اسناد اصیل گمرکی که قبلا در ترخیص کالا استفاده شده اند جرم بوده و حسب مورد علاوه بر مجازات مذکور در قانون مجازات اسلامی مجازات  نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول را نیز به دنبال خواهد داشت.

تشخیص جعلی بودن اسناد بر عهده کدام مرجع است ؟

گمرک مرجع صدور اسناد مربوطه است ،  بنابراین تشخیص اصالت یا عدم اصالت سند نیز با آن مرجع می باشد و با توجه به ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، اعلام نظر گمرک مبنی بر غیر واقعی بودن اسناد ارائه شدن از سوی متهم برای رسیدگی و صدور رای کفایت می کند .

لذا در صورتی که گمرک اسناد ارائه شده از سوی متهم را غیر واقعی تشخیص دهد ، هر چند موضوع سند ارائه شده با مشخصات کالا انطباق نداشته باشد ، رسیدگی به تخلف قاچاق کالا و ارز مستلزم اثبات جعلیت نیست و شعبه رسیدگی کننده در صورت احتمال وقوع جرم جعل ، مراتب را برای رسیدگی قضایی به دادسرا اعلام می نماید و نسبت به تخلف قاچاق کالا و ارز رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید.

بیشتر بخوانید :  وکیل دعاوی گمرک و صادرات و واردات

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی جعل اسناد گمرکی

جعل در صلاحیت دادگاه کیفری و قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی است و در فرض انطباق اسناد ابرازی با مشخصات کالا و ادعای جعلی بودن اسناد ، شعبه تعزیرات قرار اناطه صادر می نماید .

 موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه و با بهره گیری از وکلای متخصص امور گمرکی آماده ارائه خدمات در خصوص مشکلات و دعاوی گمرکی می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست