یکی از جرایمی که در گمرک رخ می دهد , جعل اسناد در گمرک است .این جرم ممکن است توسط افراد کارمند و افراد غیرکارمند به وقوع بپیوندد .لازم است ابتدا در رابطه با جعل تعریفی کوتاه ارائه دهیم .براسای ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی , تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب .

جعل اسناد گمرکی توسط افراد غیر  کارمند دولت

در ادامه به مصادیق جرم جعل اسناد گمرکی توسط افراد غیر  کارمند دولت اشاره می کنیم .

• استفاده از الحاق

الحاق عبارت از افزودن حرف یا کلمه یا رقمی به عبارت موجود و نوشته شده در سند .

این نوع از جعل در پته های مسافری موجود و پروانه های ورودی استفاده فراوان می شود .

• استفاده متقلبانه از خراشیدن

تصور کنید در مجوز ترخیصی نوشته شود موافقت نمی شود و ذی نفع که مجوز را در اختیار دارد آن را ترفند خاصی تبدیل به موافقت می شود , نماید اینجا جرم جعل محقق می شود .

جعل مهر ادارات دولتی یا امضا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولین دولتی

زمانی که وارد کنندگان اقدام به جعل مهر ارگانی دولتی همچون وزارت بهداشت ,بازرگانی کنند این جرم واقع می شود.

جعل توسط کارمندان و مسئولان گمرک

جعل اسناد در گمرک توسط کارمندان به دو شیوه ممکن است رخ دهد

• جعل در اوراق رسمی به اعتبار وظیفه خود

زمانی که کارمند گمرک در اسناد و نوشته های و سایر اوراق رسمی امضا یا  مهری را بسازد یا تحریف کند , مرتکب این جرم شده است .

• جعل در تحریر و نوشته ها  قراردادها راجع به وظایفشان

زمانی که کارمند گمرک راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند برای مثال گفته یا نوشته یکی ازمقامات رسمی را تغییر دهد ی امر صحیحی را باطل  یا باطلی  را صحیح نشان دهد مرتکب این جرم شده است .

تشدید مجازات جعل اسناد گمرکی

ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات جعل اسناد گمرکی را تشدید کرده است .

طبق ماده ۳۳ این قانون هر کس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی ( دیجیتالی ) مهر و موم یا پلمپ گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوز های مورد نیاز صادرات و واردات ، شناسه کالا و رهگیری ، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن ، آنها را مورد استفاده قرار دهد ، حسب مورد علاوه بر مجازات مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می شود.  ؛ همچنین بند ( خ ) ماده ۱۱۳ قانون امور گمرک در بیان موارد مشمول قاچاق بیان داشته که چنانچه کالا با استفاده از شمول معافیت کالا با تسلیم اظهارنامه خلاف واقع یا اسناد  غیر واقعی یا ارائه مجوز های جعلی به گمرک اظهار شود مشمول عنوان قاچاق خواهد شد. .

خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی

براساس تبصره ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ((خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلا در ترخیص کالا استفاده شده و همچنین استفاده مجدد از آن جرم می باشد .

تشخیص جعلی بودن اسناد بر عهده کدام مرجع است ؟

گمرک مرجع صدور اسناد مربوطه است ،  بنابراین تشخیص اصالت یا عدم اصالت سند نیز با آن مرجع می باشد و با توجه به ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، اعلام نظر گمرک مبنی بر غیر واقعی بودن اسناد ارائه شدن از سوی متهم برای رسیدگی و صدور رای کفایت می کند .

لذا در صورتی که گمرک اسناد ارائه شده از سوی متهم را غیر واقعی تشخیص دهد ، هر چند موضوع سند ارائه شده با مشخصات کالا انطباق نداشته باشد ، رسیدگی به تخلف قاچاق کالا و ارز مستلزم اثبات جعلیت نیست و شعبه رسیدگی کننده در صورت احتمال وقوع جرم جعل ، مراتب را برای رسیدگی قضایی به دادسرا اعلام می نماید و نسبت به تخلف قاچاق کالا و ارز رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی جعل اسناد گمرکی

جعل در صلاحیت دادگاه کیفری و قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی است و در فرض انطباق اسناد ابرازی با مشخصات کالا و ادعای جعلی بودن اسناد ، شعبه تعزیرات قرار اناطه صادر می نماید.

اشتراک گذاری: