وکیل اجرای احکام و نقش آن در تسریع و تسهیل روند اجرای حکم

هدف اصلی از مراجعه به محاکم دادگستری، اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص است و صدور حکم از سوی دادگاه ها اگر به اجرا گذاشته نشود، منجر به احیای حقوق تضییع شده اشخاص در جامعه یا اجرای عدالت نخواهد شد. به همین جهت اجرای احکام مدنی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و حتی برخی آن را مهم تر از رسیدگی و انشاء رای می دانند. با امعان نظر به اهمیت ویژه این مرحله، بهره مندی از ارشادات و مشاوره تخصصی وکیل اجرای احکام می تواند در موارد متعدد راهگشای بسیاری از مشکلات اجرایی باشد.

دفتر حقوقی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص، باتجربه و پیگیر آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش در مرحله اجرای احکام می باشد. برای بهره مندی از خدمات ما می توانید با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل نمائید.

برای مشاوره انواع دعاوی مرتبط با اجرای احکام و درخواست وکیل متخصص به صورت ( تلفنی، آنلاین،حضوری ) از طریق واتساپ یا تماس تلفنی با شماره‌های زیر با ما در ارتباط باشید.

اجرای احکام مدنی چیست؟

اجرای احکام مدنی به مرحله ایی گفته می‌شود که طی آن احکام صادره از دادگاه ‌های حقوقی، که قطعی شده اند به مرحله اجرا گذاشته می‌شوند. این احکام می‌توانند شامل پرداخت مطالبات محکوم له، تنظیم سند رسمی ملک، خلع ید، الزام به ایفای تعهد و غیره باشد. برخی از آراء هستند که جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجرائیه یا تشکیل پرونده اجرایی ندارد مانند فسخ قرارداد

اجرای احکام مدنی معمولاً به وسیله واحد اجراییات دادگستری صورت می‌گیرد و ممکن است شامل اقداماتی نظیر توقیف اموال، فروش اموال توقیف ‌شده، و یا اعمال فشار قانونی بر محکوم‌علیه برای اجرای حکم باشد.

نقش وکیل اجرای احکام در اجرای حکم

وکیل اجرای احکام مدنی با دانش و پیگیری های مستمر خود می‌تواند به موکل خود در تمامی مراحل اجرای حکم کمک کند. از جمله با ارائه مشاوره حقوقی، پیگیری امور اجرایی و اطمینان از اجرای صحیح و قانونی حکم و اعتراض به اجرای حکم.  این وکیل نقش مهمی در تضمین حقوق موکل خود و تسهیل فرآیند اجرای حکم ایفا می‌کند.

اجرای احکام کیفری چیست؟

اجرای احکام کیفری مرحله ای است که طی آن احکام و تصمیمات صادره از دادگاه‌ های کیفری به مرحله اجرا گذاشته می‌شوند. احکام کیفری شامل مجازات ‌هایی هستند که برای جرایم کیفری تعیین شده ‌اند، مانند حبس، جزای نقدی، شلاق، مصادره اموال، و یا سایر اقدامات تامینی و تربیتی.

نقش وکیل اجرای احکام کیفری

وکیل در اجرای احکام کیفری می‌تواند نقش مهمی ایفا کند، از جمله با ارائه مشاوره حقوقی به موکل، پیگیری حقوق متهم، و اطمینان از رعایت حقوق قانونی در حین اجرای حکم. همچنین، وکیل می‌تواند در مواردی مانند تسلیم به رای و تخفیف مجازات نیز به موکل خود کمک کند.

رای قطعی لازم الاجرا چیست؟

آراء دادگاه ها در موارد ذیل، قطعی تلقی می شوند:

• احکام حضوری دادگاه بدوی با خواسته کمتر از سه میلیون ریال

اصولا رسیدگی به دعاوی که خواسته آنها از سه میلیون ریال تجاوز نکند، در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار دارد، مگر آنکه در مورد اموال غیر منقول بوده یا دعوا راجع به اموال عمومی یا دولتی باشد که در این موارد، دادگاه های عمومی حقوقی صالح به رسیدگی هستند. احکام راجع به این دعاوی اگر به نحو حضوری صادر شده باشد، قطعی و لازم الاجرا است.

• احکام حضوری دادگاه بدوی با خواسته بیش از سه میلیون ریال که نسبت به آنها تجدیدنظر خواهی نشده است

احکام صادره در خصوص دعاوی با خواسته بیش از سه میلیون ریال اصولا قابل تجدیدنظر هستند اما در صورتی که محکوم علیه ظرف مهلت قانونی نسبت به آنها تجدیدنظر خواهی نکند، قطعیت یافته و قابل اجرا خواهند بود.

• احکام غیابی دادگاه نخستین با خواسته سه میلیون ریال یا کمتر که نسبت به آن واخواهی نشود

احکام غیابی با خواسته سه میلیون ریال یا کمتر صرفا قابل واخواهی هستند و در صورتی که محکوم علیه غایب ظرف مهلت مقرر نسبت به واخواهی اقدام نکند، رای صادره قطعی و قابل اجرا در واحد اجرای احکام مدنی خواهد بود.

• احکام غیابی دادگاه نخستین با خواسته بیش از سه میلیون ریال که نسبت به آن واخواهی و تجدیدنظر خواهی نشود

در صورتی که حکم غیابی قابل تجدیدنظر باشد و محکوم علیه غایب ظرف مهلت مقرر، اقدام به واخواهی نکرده باشد، مهلت تجدیدنظر خواهی آغاز می شود و اگر محکوم علیه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی نیز نکند، حکم مزبور قطعیت یافته و قابل اجرا می باشد.

• احکام دادگاه های بدوی در مقام تجدیدنظر خواهی

آراء صادره از سوی شوراهای حل اختلاف قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه های عمومی می باشند. حکم صادر شده از سوی دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظر خواهی از آراء شورای حل اختلاف چه در راستای تایید و تصویب رای شورا بوده و چه پس از فسخ رای شورا صادر شده باشد، قطعی و لازم الاجرا است.

• احکام دادگاه های بدوی در مقام رسیدگی به اعتراض به تصمیم اداره ثبت

رسیدگی به دعوای افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته به موجب قانون افراز و فروش املاک مشاع در صلاحیت اداره ثبت است. تصمیم اداره ثبت در این مورد ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است. رای دادگاه در مقام تجدیدنظر خواهی از تصمیم اداره ثبت؛ قطعی و قابل اجرا است.

شرایط لازم برای اجرای احکام

• اصل لازم الاجرا بودن احکام قطعی: مطابق این اصل تنها احکامی که به صورت قطعی صادر شده باشند و یا پس از صدور قطعیت یافته باشند، لازم الاجرا تلقی می شوند و اجرا نشدن احکام قطعی یا قطعیت یافته محتاج تصریح قانون است.
• قاعده ممنوعیت توقیف عملیات اجرایی: دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد، مگر به موجب قرار ‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور توقف عملیات اجرایی را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.

در چه مواردی بدون قطعی شدن حکم می توان آن را اجرا نمود؟

اصولا حکمی که قابل تجدیدنظر نباشد، قطعی و لازم الاجرا است. حتی اگر قابل فرجام باشد. در برخی موارد قانون گذار، اجرای حکم را منوط به نهایی شدن آن دانسته و قطعیت حکم را کافی نمی داند. برای مثال در صورت بروز اختلاف میان وراث نسبت به ملکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده، صدور سند به نام ورثه منوط به نهایی شدن حکم است.

لازم به تذکر است، قابل اجرا نبودن احکام قطعی و موکول نمودن اجرای حکم به نهایی شدن آن امری خلاف اصل و مستلزم تصریح قانون گذار است.

از طرف دیگر برخی احکام بر خلاف ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی علی رغم عدم قطعیت، لازم الاجرا شناخته شده اند. از جمله احکام مربوط به دعاوی تصرف الزام به رفع تصرف عدوانی، الزام به رفع مزاحمت از حق، الزام به رفع ممانعت از حق، حکم ورشکستگی و تصمیمات دادگاه در امور حسبی.

در چه مواردی می توان جلوی اجرای حکم را گرفت؟

اشتباه در صدور اجرائیه، بروز اشکال در جریان اجرا، شکایت از رای، فوت و حجر هر یک از طرفین و عمل محکوم له می تواند جریان اجرا را با مانع مواجه کند.

• اشتباه در صدور اجرائیه: هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا ‌تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
• بروز اشکال در مرحله اجرا: هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود رفع اشکال می‌نماید.
• شکایت از رای : واخواهی و تجدیدنظرخواهی به عنوان طرق عادی شکایت از رای، مانع اجرای حکم می باشند. فرجام خواهی علی القاعده اثر تعلیقی بر اجرای رای ندارد اما در مواردی ممکن است جریان اجرا را با تعلیق، توقیف یا تاخیر مواجه نماید.
• فوت یا حجر محکوم علیه به موجب ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم یا امین محکوم علیه جلوی اجرای حکم را خواهد گرفت.
• فوت یا حجر محکوم له پس از تقاضای صدور اجرائیه علی القاعده موجبی برای توقف اجرا نمی باشد و در جریان اجرا نیز اگر نیازی به حضور و دخالت او نباشد، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. در غیر این صورت حسب مورد حضور وارث، ولی، وصی، قیم یا امین محکوم له برای ادامه عملیات اجرایی ضروری است.
• رضایت محکوم له : رضایت کتبی محکوم له می تواند موجب تعطیلی، توقیف، قطع یا تاخیر اجرای حکم شود.

تعداد وکیل در اجرای احکام

در اجرای احکام می توان تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمود. دو نفر وکیل می تواند به صورت مجتمعا یا منفردا تعیین گردند. تمامی مقررات در خصوص وکیل که در قانون آئین دادرسی مدنی معین شده مشمول وکیل در اجرای احکام هم می شود.

حق الوکاله وکیل در مرحله اجرای احکام چقدر است؟

حق الوکاله وکیل در اجرای احکام بر اساس پیچیدگی پرونده و اقداماتی که باید صورت گیرد تعیین می شود. برای مثال در پرونده اجرایی مانند پرداخت مطالبات، صرفا نیاز به استعلام سه گانه می باشد و در صورتی که مالی پیدا نشود، حکم جلب محکوم علیه صادر می شود. بنابراین پیچیدگی خاصی ندارد. اما در پرونده ایی مانند الزام به تنظیم سند اعیانی که عرصه آن موقوفه است قطعا پیچیده تر بوده و نیاز به پیگیری های مستمر می باشد.

مطالعه بیشتر: جدول تعرفه حق الوکاله ۱۴۰۳

در صورتی که بین وکیل و موکل قرارداد وجود داشته باشد، طبق قرارداد عمل می شود در غیر اینصورت، بر اساس ماده ۲۵ آئین نامه تعرفه، حق الوکاله امور اجرایی در اجرای احکام حداقل چهارمیلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم به است.

آیا عزل وکیل در مرحله اجرای احکام وجود دارد؟

عزل وکیل در هر مرحله از دادرسی از جمله اجرای احکام یکی از حقوق موکل است. برای عزل وکیل در مرحله اجرای حکم باید لایحه عزل را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شعبه اجرای احکام ارسال نمائید. پس از ارسال، شعبه طی ابلاغیه ای به وکیل عزل را اعلام می نماید. پس از ارسال ابلاغیه، هیچکدام از اقدامات وکیل برای اجرا موثر نمی باشد.

در چه مواردی به وکیل برای اجرای احکام نیاز داریم؟

نیاز به وکیل اجرای احکام مختص مرحله خاصی نمی باشد و می توان از همان ابتدای تقاضای صدور اجرائیه از وکیل کمک گرفت. اما در مواردی که دارای پیچیدگی های خاصی است نیاز به داشتن وکیل اجرای احکام را ضروری می نماید. از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. در مواردی که اجرای حکم دارای جزئیات و پیچیدگی ‌های قانونی زیادی است و نیاز به تفسیر دقیق قانون دارد، وکیل می‌تواند کمک کند تا اطمینان حاصل شود که همه مراحل به درستی انجام می‌ شود.
2. اگر محکوم ‌علیه از اجرای حکم خودداری کند یا به طرق مختلف مانع اجرای حکم شود، وکیل می‌تواند با استفاده از روش ها و راهکارهای قانونی مناسب، اجرای حکم را تسهیل کند.
3. اگر حکمی از یک دادگاه خارجی صادر شده و نیاز به اجرای آن در کشور دیگری وجود دارد، وکیل می‌تواند در فرآیند شناسایی و اجرای این حکم کمک کند.
4. در صورتی که نیاز به شناسایی اموال محکوم علیه باشد نیز وکیل می تواند در این مرحله کمک نماید.

خدمات حقوقی دادپویان حامی در زمینه اجرای احکام

دفتر حقوقی دادپویان حامی با گردهم آوری وکلای با تجربه و متخصص و پیگیر در زمینه اجرای حکم خدمات حقوقی خود را شامل موارد ذیل به شما عزیزان ازائه می نماید:

• ارائه مشاوره حقوقی تخصصی
• پیگیری اجرای احکام مدنی و کیفری
• اقدامات فوری برای توقیف و فروش اموال
• مذاکره با محکوم علیه برای تسریع در روند پرونده اجرایی
• تهیه و تنظیم دادخواست هایی مانند اعتراض ثالث اجرایی و یا ابطال اجرائیه و درخواست‌ های مربوطه
• کمک به اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در داخل کشور.

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی در زمینه اجرای احکام دارید می توانید با وکلای ما تماس گرفته و راهنمایی های لازم را دریافت نمائید.