تا قبل از تصویب و بروز رسانی قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ در قوانین مختلف، به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اشاره ای نشده بود و فقط در قوانین مختلف و به طور پراکنده مخصوصاً در قانون تجارت در خصوص انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه در مواردی اشاره شده بود اما پس از تصویب قانون جدید، این موضوع، هم در درجه بندی مجازات ها و هم در مواد بعدی به صراحت مورد اشاره قرار گرفت.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات جدید مصوب ۱۳۹۲
طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.
اگر اشخاصی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند یا کسانی که به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کنند، در صورتی که در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند، شخص نمی‌تواند به بهانه انجام جرم به نفع شرکت از مسئولیت آن شانه خالی کند و شخص حقیقی مرتکب جرم در کنار شخص حقوقی هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند، که در تأکید به این مهم در ادامه ماده ۱۴۳ آمده است که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیش از تشکیل شرکت
در قانون تجارت، زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری را مشخص نشده است؛ اما عرفاً این شرکت‌ها از تاریخی دارای شخصیت حقوقی خواهند بود که ایجاد و به عبارت مقنن تشکیل شده باشند. مسئولیت اعمالی که قبل از تشکیل شرکت، توسط مؤسسین شرکت که نمایندگی شخص حقوقی در حال تشکیل را بر عهده‌دارند، تحت پوشش شخص حقوقی انجام می‌شود، پس از اتمام مراحل تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی، به عهده شخص حقوقی محول می‌گردد؛ به‌عنوان‌مثال اگر مؤسسین به اسم شرکت در حال تشکیل معامله‌ای را انجام دهند یا تعهدی قبول نمایند، شرکت پس از تشکیل، آن معامله یا تعهد را به عهده گرفته و مسئولیت‌های تجاری و مدنی آن به شخص حقوقی قابل انتساب است.
پس از تشکیل شرکت و هنگامی‌که شرکت تعهد انجام‌شده در حین تأسیس را با علم به مجرمانه بودن آن بر عهده می‌گیرد، می‌توان مسئولیت کیفری را قابل انتساب به شرکت دانست و درواقع خود شرکت است که با پذیرش عالمانه تعهد مزبور مرتکب جرم شده است. در این زمینه تفاوتی میان مسئولیت مدنی و تجاری با مسئولیت کیفری وجود ندارد.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در مدت تسویه
یک شرکت با انحلال به حکم دادگاه، ورشکسته محسوب می شود که در هر صورت باید با توجه به منافع طلبکاران، دوران تصفیه را طی کند. در مدت تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت زایل نمی‌شود. مدیر تصفیه در مدت تصفیه جایگزین مدیریت و نماینده شرکت خواهد بود تا تمام امور مربوط به تصفیه را انجام دهد؛ اگر بخواهیم بررسی تطبیقی داشته باشیم، با مرگ اشخاص حقیقی، تعقیب کیفری و اجرای مجازات آن‌ها متوقف می‌شود که دلیل آن‌هم اصل شخصی بودن مجازات هاست. ولی در مورد شرکت‌ها به علت ادامه داشتن شخصیت حقوقی شرکت تا پایان عملیات تصفیه، انحلال شرکت مانع تعقیب آن در مدت تصفیه نخواهد شد.
مسئولیت کیفری شرکت در حالت ادغام و تبدیل و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی فرعی
ادغام دو یا چند شرکت وقتی صورت می گیرد که یک شرکت، شرکت دیگری را در خود حل می‌کند یا دو یا چند شرکت در هم حل شده و شرکت جدیدی از آن‌ها به وجود می‌آید. منظور از تبدیل شرکت نیز این است که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی و ایجاد شخصیت حقوقی جدید برای آن، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند؛ به‌عنوان مثال شرکت سهامی خاص با حفظ شخصیت حقوقی خود به شرکت سهامی عام تبدیل شود یا شرکت تضامنی به شرکت سهامی عام یا خاص تبدیل گردد. در رابطه با ادغام باید بدانیم که در قوانین کشورمان، مقررات منظمی در مورد نظام حقوقی حاکم بر ادغام شرکت ها در نظر گرفته نشده اما با توجه به این‌که به موجب ادغام، شرکت‌های سابق امحاء و شرکت جدیدی ایجاد خواهد شد، عدم مسئولیت کیفری شرکت جدید در برابر رفتار مجرمانه هر یک از شرکت‌ها پیش از ادغام موجه می‌نماید.
اما در رابطه با تبدیل شرکت، تبدیل شرکت مانعی برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته نمی شود.
