کمیسیون های ماده ۷ آیین نامه ماده ۳۱
شهرداری ها در راستای انجام وظایف و اجرای طرح ها و برنامه های عمرانی خود و تامین نیازهای شهری و عمومی، اقدام به تملک اراضی واقع در حد فاصل حد فعلی شهر و حد نهایی آن می نمایند. در صورتی که شهرداری بخواهد این قبیل اراضی و املاک را به صاحبان کارگاه ها و کارخانه ها انتقال دهد، تشخیص نیاز کارگاه ها و کارخانه ها در صلاحیت کمیسیون های ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری می باشد.
مراحل اجرای ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری
ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری مقرر داشته است شهرداریها میتوانند برای تأمین نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور اراضی و‌املاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حد نهایی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنج سال پس از تصویب نقشه جامع با پرداخت بها تملک و تصرف کنند.
همانطور که قانون گذار در متن ماده فوق الذکر مقرر داشته است اراضی و املاکی که شهرداری ها می توانند طبق مقررات ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری و آیین نامه اجرایی آن تملک نمایند باید بین حد فعلی شهر و حد نهایی آن که در طرح جامع شهرداری آن شهر معین شده، واقع شده باشد.
شهرداری هر شهر موظف است پس از تصویب طرح جامع، نیازمندی های شهری، عمومی، عمرانی و نوسازی در خصوص تملک اراضی و املاک موضوع ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری را اولویت بندی نموده و نسبت به برآورد بهای املاک و اراضی و بررسی امکان پرداخت آن توسط شهرداری اقدام نماید.
شهرداری مکلف است فهرست کاملی از اراضی و املاک مورد نیاز خود را همراه با مشخصات و مساحت عرصه و اعیان و تعداد اشجار و وضعیت حق ریشه، بهای هر یک از آنها، مشخصات مالک و نوع استفاده مدنظر شهرداری از اراضی و املاک را پس از تصویب در شورای شهر برای تایید به وزارت کشور ارسال نماید. وزارت کشور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ وصول، نظر خود را اعلام دارد؛ اگر تا پایان مهلت شش ماهه نظر مخالفی از سوی وزارت کشور اعلام نشود، طرح ارسالی تایید شده محسوب می شود.
شهرداری مکلف است اقدامات لازمه جهت تامین اعتبار کافی برای تملک املاک و اراضی مذکور را معمول دارد.هم چنین ضروری است همزمان با تهیه فهرست اخیر الذکر، مراتب توسط شهرداری با تعیین حدود املاک به اطلاع اداره ثبت اسناد و املاک محل برسد. ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند اطمینان حاصل نمایند اشخاصی که قصد انجام معامله نسبت به این قبیل املاک و اراضی را دارند، از مراتب فوق مطلع می باشند و مراتب را نیز در اسناد تنظیمی قید نمایند.
مهلت شهرداری جهت انجام معامله
شهرداری ها مکلفند ظرف ۵ سال از تاریخ تصویب طرح جامع، نسبت به انعقاد معامله قطعی در خصوص املاک و اراضی مورد نیاز خود اقدام نماید.
ملاک ارزیابی املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها
ملاک ارزیابی املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها در شهر تهران، قیمت دو سال پیش از اعلام طرح جامع شهر می باشد. در صورتی که ملک یا اراضی مورد نیاز شهرداری ها در سایر شهرها واقع شده باشد، قیمت یک سال پیش از اعلام طرح جامع ملاک نظر خواهد بود. شش درصد سود از تاریخ های فوق تا زمان انجام معامله نیز به صورت سالانه به این مبالغ اضافه خواهد شد. چنانچه مبلغ ارزیابی شده مطابق ضوابط مذکور از قیمت روز ملک بیشتر شود، قیمت روز توسط شهرداری قابل پرداخت خواهد بود.
ارزیابی اعیان و اشجار و حق ریشه بر اساس قیمت روز خواهد بود.
اگر املاک و اراضی موضوع ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری به اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل شود، بهای املاک باید به صورت نقدی و یا حداکثر طی اقساط پنج ساله و به علاوه ۶ درصد سود سالیانه پرداخت شود.
چنانچه پرداخت به وسیله اقساط صورت بگیرد، تا زمان پرداخت آخرین قسط، ملک در وثیقه شهرداری می ماند.
نحوه پرداخت قیمت املاک و اراضی توسط شهرداری
بهای اعیان به صورت نقدی پرداخت می شود و بهای عرصه نیز تا سقف هزار متر مربع نقدا تادیه خواهد شد. بهای مازاد بر هزار متر مربع عرصه به اقساط مساوی ۱۰ ساله به علاوه ۶ درصد سود سالیانه تقسیم می شود.
وظایف کمیسیون ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری
اگر شهرداری بخواهد در راستای اجرای ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری، املاک و اراضی واقع در مناطق صنعتی طرح جامع را به صاحبان کارخانه ها و کارگاه ها و امثال آن منتقل نماید. تشخیص میزان مورد نیاز کارخانه ها و کارگاه ها با کمیسیون ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری خواهد بود. در واقع کمیسیون مذکور مرجع صالح جهت تشخیص میزان ملک مورد نیاز کارخانه ها و کارگاه ها می باشد.
اعضا کمیسیون ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری
در صورتی که شهرداری قصد انتقال املاک و اراضی به کارخانه ها و کارگاه های صنعتی را داشته باشد، کمیسیون ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری مرکب از نمایندگان شهرداری، وزارت اقتصاد و اتاق صنایع و معادن ایران خواهد بود.
چنانچه انتقال املاک و اراضی به مراکز و موسسات دامداری و پرورش طیور مد نظر شهرداری باشد، کمیسیون ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری از نمایندگان شهرداری، وزارت جهاد و کشاورزی و تشکیل خواهد شد.
اگر شهرداری قصد انتقال املاک و اراضی به صاحبان مشاغل مذکور در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها را داشته باشد، نمایندگان شهرداری، وزارت کشور و نیروی انتظامی اعضا کمیسیون ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری خواهند بود.
حد نصاب رسمیت و تصمیم گیری در جلسات کمیسیون
جلسات کمیسیون ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری با حصور هر سه عضو رسمیت داشته و برای تصمیم گیری، اکثریت مطلق آرا مناط اعتبار است.
اعتراض به تصمیمات کمیسیون ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری
در قانون مرجعی جهت رسیدگی به اعتراض به آرا کمیسیون مذکور پیش بینی نشده البته معترضین میتوانند ضمن تقدیم دادخواست، نقض تصمیمات این کمیسیون را از دیوان عدالت اداری تقاضا نمایند.
اشخاص مقیم ایران بیست روز و اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه برای اعتراض به آرا دیوان عدالت اداری مهلت دارند.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
