شهرداری ها در سراسر کشور به عنوان موسسات عمومی غیردولتی در ارتباط با مردم وظایف و تکالیف مختلفی را عهده دار می شوند. در انجام این مسئولیت ها ممکن است حقوق اشخاص تضییع شود یا ادعایی علیه شهرداری به وجود آید. از آنجا که مطابق با قانون دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات از تصمیمات و اقدامات شهرداری ها در صلاحیت دیوان دیوان عدالت اداری می باشد. در ادامه مطلب چند نمونه از شکایات قابل طرح نسبت به اقدامات شهرداری بررسی می گردد.

الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی و ابطال پروانه ساختمانی 

صاحبین املاک در محدوده شهرها و حریم شهرها برای اقدام به هر عملیات عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان می بایست از شهرداری منطقه وقوع ملک پروانه اخذ نمایند. شهرداری نیز در صورت وجود شرایط قانونی مکلف به صدور پروانه می باشد و نمی تواند به صورت غیرقانونی از صدور پروانه ساختمانی امتناع نماید. پس از درخواست مالک یا مالکین شهرداری نظر مکتوب خود را از بابت صدور یا عدم صدور پروانه ساختمانی اعلام می کند ، مالک یا مالکین می توانند درصورتی که عدم صدور پروانه ساختمانی را غیرقانونی تلقی کنند اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نمایند. دیوان عدالت اداری با بررسی مدارک و ادله ارائه شده از جانب خواهان مانند اسناد مالکیتی و مدارک پرداخت عوارض شهرداری درصورت احراز غیرقانونی بودن اقدام شهرداری حکم به الزام صدور پروانه ساختمانی صادر می نماد.

• اگر عدم صدور پروانه مستند به قانون باشد چه اقدامی باید صورت پذیرد؟

درصورتی که عدم صدور پروانه ساختمانی مستند به ادله قانونی مانند خارج از طرح بودن ملک یا عدم قابلیت کاربری ثبت شده ملک برای سکونت و ساختمان سازی باشد ، الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی ممکن نیست. برای مثال اگر ملک فاقد کاربری و طرح تفصیلی مصوب باشد ، شکایت و اعتراض صاحب ملک متوجه شهرداری نبوده و مالک ابتدا باید اعتراض خود را به مراجع صلاحیت دار تصویب طرح تفصیلی اعلام دارد. به همین ترتیب اشخاصی که صدور پروانه ساختمانی یک ملک با حقوقی آن ها در تعارض است یا بیم تضییع حقوق خود را دارند می توانند ابطال پروانه ساختمانی صادر شده از شهرداری را با طرح دعوی از شعب دیوان عدالت اداری درخواست نمایند.

الزام به پرداخت بهای زمین مورد تصرف توسط شهرداری

برابر با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت ، هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی نظیر فضای سبز یا عمرانی مانند حریم راه ها و چنین مقاصدی ، شهرداری ها می توانند با رعایت تشریفات قانونی برای تملک اراضی واقع در طرح های دولتی اقدام به تملک اراضی ، ساختمان ها و حتی حقوق مربوط به املاک اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی نماید در این حالت صاحب ملک و یا ساحب حق اگر اعتراضی به خود تملک و طرحی که بابت آن ملک یا حق وی تصرف شده است نداشته باشد ، و صرفاً اعتراض ناظر به میزان بها یا نحوه پرداخت ارزش ملک یا حق بداند ، می تواند در این خصوص تقاضای رسیدگی در دیوان عدالت اداری نماید. دیوان نیز با بررسی ادله و مدارک ارائه شده بدون توجه به اصل تصرف صرفاً درخصوص استحقاق بها و میزان آن تصمیم گیری می نمایند. در کلیه مواردی که شهرداری ها مجاز به تملک ابنیه و املاک و اراضی مردم می باشند قیمت زمین یا ساختمان و یا حق تصرف شده (مانند حق ارتفاق) با توافق شهرداری و مالک تعیین می شود. درغیر این صورت باید قیمت روز ملک یا حق توسط هیأت ۳ نفره کارشناسان رسمی دادگستری مشخص شود. نظر کارشناسان نیز قطعی و لازم الاجرا می باشد.

• امکان پرداخت عوض به جای پرداخت نقدی
  

شهرداری ها می توانند به جای پرداخت بهای ملک یا حق تصرف شده با توافق مالک ابنیه یا ملک دیگری به عنوان عوض تحویل دهند اما باید توجه داشت که مالک را نمی توان به قبول عوض اجبار نمود و اصل بر پرداخت نقدی بهای ملک یا حق است.

ابطال آرای کمیسیون های قانون شهرداری

برابر قانون شهرداری کمیسیون های مختلفی تشکیل می شوند تا به تخلفات صورت گرفته درخصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها (کمیسیون ماده ۹۹) یا ساخت و ساز بدون اخذ پروانه ساختمانی (کمیسیون ماده ۱۰۰) رسیدگی نمایند. درصورتی که مالک به نحوه صدور رأی یا میزان جریمه تعیین شده اعتراض داشته باشد می تواند این موضوع را در دیوان طرح کرده و درخواست ابطال آرای صادر شده را نمایند. موضوع آرای صادره از کمیسیون های مذکور می تواند قلع و قمع بنا یا پرداخت جریمه بابت تخلف ها باشد. هرکدام از این آراء می تواند ابطال شود و پس از آن با توجه به لازم الاتباع بودن آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری توسط سازمان های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی ، شهرداری مکلف به صدور پروانه پایان کار می باشد.

• صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای قطعی
  

دیوان عدالت اداری صرفاً صلاحیت رسیدگی به آرای قطعی صادره از کمیسیون های مذکور را دارد و قبل از قطعیت رأی صادره درخواست ابطال آن از دیوان عدالت اداری ممکن نمی باشد. برای مثال زمانی که کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رأی به قلع و قمع صادر می نماید هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او به رأی صادره معترض باشند می توانند ظرف مهلت مقرر به آن اعتراض نمایند و موضوع در کمیسیون تجدیدنظر همان ماده بررسی می شود. در این حالت قبل از اعلام نظر کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شکایت از رأی کمیسیون بدوی در دیوان عدالت اداری ممکن نمی باشد.

• رأی تخریب بدل از جریمه
  

درمواردی که رأی تخریب بدل از جریمه صادر می گردد (به جهت عدم پرداخت جریمه اضافه بنا زائد بر مساحت) با نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر پرداخت جریمه رأی تخریب نیز که به عنوان جایگزین عدم پرداخت جریمه صادر شده است نیز منتفی می گردد.

 آزاد کردن پلاک ثبتی از قید طرح

همانطور که بیان شد برابر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت ، شهرداری ها ممکن است مجوز قانونی برای تملک بعضی از اراضی واقع در محدوده شهری را داشته باشند به همین دلیل زمانی که مالکین اراضی نام برده شده برای دریافت پروانه ساختمان به شهرداری ها مراجعه می نمایند ، با این استدلال که ملک در طرح عمرانی یا عمومی واقع شده است نمی توانند پروانه ساختمان اخذ نمایند. در عین حال قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مقرر داشته است :

درصورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب ، به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد ، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و …. برخوردار هستند ، و در صورتیکه کمتر از ۵ سال باشد ، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود ، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.

از طرف دیگر دستگاه های اجرایی و همچنین شهرداری ها مکلف اند پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف مهلت ۱۸ ماه می بایست نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بها یا عوض آن اقدام نمایند.

حال اگر با وجود طرح اقدامی ظرف مهلت مقرر برای تملک از جانب شهرداری صورت نپذیرد و یا انجام طرح برای ۵ سال بعد موکول شده باشد ، درصورت امتناع شهرداری از صدور پروانه یا پذیرش سایر حقوق مالکانه به نحو کامل ، مالک می تواند باطرح شکایت در دیوان عدالت اداری تقاضای آزاد کردن پلاک ثبتی ملک خود را مطرح نماید. در رویه قضایی دیوان عدالت اداری این امر پذیرفته شده و در صورت احراز شرایط مالک می تواند از تمام حقوق مالکانه خود بهره مند شود.

اشتراک گذاری: