اقاله قراردادها به معنای تراضی طرفین قراردادها در انحلال قرارداد فی مابین آنها میباشد.
اقاله به چه معناست؟
طبق قانون مدنی اقاله عبارتست از: تراضی دو طرف عقد برای انحلال آن.
این تعریف در جایی که مفاد قرارداد و تعهدهای متقابل اجرا نشده است، با مشکلی روبرو نمی شود.زیرا تراضی می تواند وجود عقد و آثار وابسته را حذف کند.اما درصورتی که تعهد اجرا شده یا تملیک صورت پذیرفته است انحلال عقد کافی به نظر نمی رسد.و باید آثار به جای مانده از بین برود و دو عوض بازگردد.
لازم به ذکر می باشد که فایده اصلی اقاله در انحلال عقد لازم است.زیرا فسخ عقد جایز نیازی به تراضی ندارد و با تصمیم هریک از دو طرف صورت می پذیرد.
شرایط صحت اقاله قراردادها
با این که اقاله به منظور انحلال قرارداد و از بین بردن آثار آن واقع می شود خود نیزنوعی فسخ است،که به تراضی واقع می شود و همانند سایر قراردادها در رابطه دو طرف اثر میکند.
بنابراین برای تمیز قواعد حاکم بر انعقاد اقاله و نفوذ اقاله باید از قواعد عمومی قراردادها استفاده کرد.
۱-لزوم تراضی در انعقاد اقاله
وقوع اقاله تشریفات و شکل خاصی ندارد.همین که دو طرف درباره انحلال قرارداد به توافق برسند، اقاله واقع می شود.خواه وسیله اعلام اراده لفظ باشد یا عمل و شیوه بیان مقصود صریح باشد یا ضمنی .ولی در هرحال باید تراضی صورت پذیرد و کافی نیست یکی از دو طرف از دیگری اذن بگیرد تا هرگاه مایل باشد عقد را فسخ کند.
اشتباه و اکراه در اقاله از عیوب اراده است.و مانع از تراضی یا نفوذ صورتی است که به جای مانده است.
۲-اهلیت و جواز تصرف
دوطرف،به هنگام تراضی باید اهلیت تصرف در اموال خود را داشته باشند.پس اگر بعد از وقوع عقد، یکی از دو طرف محجور شود، اقاله موکول به تراضی طرف دیگر یا قیم محجور است.اقاله هرچند معامله جدید نیست اما عمل حقوقی مستقل است.و نباید آن را از هر حیث تابع عقد اصلی شمرد. چراکه این عمل حقوقی شرایط خاص خود را دارد و به تراضی دیگر و اهلیت دیگر نیاز دارد.
سوالات مهمی که به ذهن متبادر میشوند:
آیا اضافه شدن یا کاهش یافتن دو عوض معامله ، اقاله را بی اثر میکند؟
پاسخ: اگر از مجموع عقد و شرط چنین برآید که دو طرف معامله مشروع دیگر را اراده کرده اند،باید به این مقصود واقعی احترام گذارد و معامله را نافذ دانست.
چنانچه عوض معامله تلف شود می توان عقد را اقاله کرد؟
پاسخ: اثر اقاله، به انحلال عقد محدود نمی شود.بلکه دو عوض را هم به جای نخستین باز میگرداند.این اثر درجایی که دو عوض باقی است یا تعهدها اجرا نشده است با مشکلی مواجه نمی شود.ولی در فرضی که یکی از دو عوضین یا هردو از بین رفته است یا تعهدها اجرا شده است یکی از این دو راه حل مورد توجه قرار میگیرد.:
- اقاله ممکن نیست، زیرا موضوعی باقی نمانده که به جای خود بازگردد.
- به جای آنچه تلف شده است بدل آن پرداخته می شود.و بدین گونه مفاد تراضی تحقق می یابد.
قانون مدنی در ماده ۲۸۶ راه حل دوم را اختیار کرده است.
آثار اقاله قراردادها
اقاله دارای دو اثر مهم است: انحلال عقد و بازگشت آثار عقد
انحلال عقد
فسخ قرارداد نسبت به آینده انجام می شود و درگذشته اثر ندارد.قرارداد را در روابط دو طرف حذف نمی کند و تنها نسبت به آینده پایان می بخشد.نتیجه مهمی که از این تحلیل گرفته می شود درباره حقی است که اشخاص ثالث بر آثار عقد و پیش از اقاله پیدا می کنند .
مانند موردی که خریدار ملکی، پیش از اقاله بیع با فروشنده، آن را به دیگری اجاره دهد یا بفروشد یا رهن دین خود بگذارد و در این صورت اقاله به حقوقی که پیش از آن به دست آمده است صدمه نمی زند.اجاره باقی می ماند و مالکیت عین در آینده به فروشنده باز می گردد.
بازگشت آثار عقد
آثار عقد نیز در آینده زائل می شود. زوال آثار در عقود تملیکی و عهدی متفاوت می باشد.
اثر اقاله در عقود تملیکی :در صورتی که عقود تملیکی مانند بیع اقاله شود ،ملکیت تا زمان اقاله به جای خود می ماند و آثار خود را میگذارد ولی از آن پس به محل نخستین بازمی گردد.چنانچه منافعی از زمان عقد تا لحظه اقاله به دست آمده متعلق به خریدار است.
وضعیت منافع حاصل از مورد معامله در اقاله:درخصوص منافع حاصله می بایست بین منافع متصله و منفصله تفاوت قائل شد.طبق قانون مدنی منافع متصله متعلق به کسی است که در نتیجه اقاله مالک ملک می شود.مانند اینکه حیوان فروخته شده چاق شده باشد یا بهای کالا فزونی یافته باشد.اما منافع منفصله ای که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است.مانند میوه درخت و محصول زمین و بچه حیوان.
درصورتی که مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی نماید که باعث ازدید قیمت آن شود، هنگامی که قرارداد را اقاله نماید مستحق مقدار قیمتی است که به سبب عمل او زیاد شده است.
اثر اقاله در عقود عهدی:چنانچه عقدی که طرفین می خواهند اقاله نمایند جزء عقود عهدی باشد به ترتیب ذیل عمل می شود:
- درصورتی که اقاله پیش از اجرای تعهد باشد: درصورتی که طرفین در عقود عهدی تراضی کنند عقد را اقاله نمایند، انحلال عقد سبب سقوط تعهدهای ناشی از آن می گردد.چراکه تعهد وابسته به عقد است و با زوال آن از بین میرود.به همین جهت قانون مدنی اقاله را در زمره اسباب سقوط تعهد آورده است.
- درصورتی که اقاله پس از اجرای تعهد باشد: در این فرض اجرای تعهد خود باعث زوال آن می شود.التزام ها از دوش دو طرف سقوط می کند. و چیزی به جا نمی ماند که اقاله از بین ببرد.اقاله پیمان اجرا شده، در عرف شایع نیست و بیشتر در موردی به کار می آید که بخشی از تعهدها اجرا شده است و دو طرف تصمیم میگیرند که قرارداد نیمه تمام را پایان بخشند.
نحوه طرح اقاله و تنفیذ اقاله
درخصوص اینکه نحوه طرح اقاله از سوی یکی از طرفین چگونه می بایست باشد، صراحت قانونی وجود ندارد.به نظر می رسد مناسب ترین شکل آن از طریق اظهارنامه است.البته می تواند به شکل ارسال نامه رسمی و سازمانی و ارسال نامه از طریق پست سفارشی یا دعوت از طرف مقابل و تهیه صورت جلسه ای که توافق بر اقاله شده است نیز باشد.
می بایست در اظهارنامه ارسالی، دلیل توجیهی اقاله را به صورت کوتاه و منجز به طرف مقابل منتقل نمود.که چنانچه تا حصول نتیجه نهایی با مشکلاتی مواجه شدند که چاره ای جز طرح دعوی نداشته باشند بتوان به عنوان بهترین راه کار قانونی از آن استفاده نمود.
طرفین قرارداد یا وکلای آنها باید زمانی را برای جلسه اقاله تعیین نمایند.در آن جلسه تمامی مستندات و ارزیابی ها و مدارک مربوط که تکمیل شده است ارائه دهند.و هیچ موضوع اختلافی فی ما بین آنها وجود نداشته باشد.و با تصریح به قرارداد اولیه و نام طرفین امضاء کننده ی آن و سمت آنان و تاریخی که مبیع به تصرف خریدار درآمده و ضمن اشاره به اینکه در کمال صحت عقل و بدون هیچ گونه اجبار و اکراهی تراضی به اقاله نموده اند آن را در دو نسخه امضا کنند و هریک از طرفین صاحب یک نسخه شوند.همچنین در صورتجلسه اقاله می بایست مبلغی که به خریدار پرداخت می شود، نیز نوشته شود.
لازم به ذکر است…
هیچ الزام قانونی درخصوص اینکه اقاله می بایست الزاما در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، وجود ندارد.لیکن با امضا شهود و یا گواهی امضاء طرفین ، می توان پایه های آن را استحکام بخشید.