منظور از مواد مخدر کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می گردد.

پیش تر در خصوص شمول حکم سرقت بر ربودن آب، برق و گاز اختلاف نظر وجود داشت تا اینکه دیوان عالی کشور در برخی آراء خود آن را مشمول حکم سرقت قرار داد.

« ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348 » ، شرایط تحقق و هم چنین مجازات مرتکبین جرم تبانی در معاملات دولتی را  به عنوان یکی از جرایم اقتصادی در نظام کیفری ایران پیش بینی کرده است. هم چنین قانون گذار در ماده 603 از قانون مجازات اسلامی نیز به این عنوان…

با توجه به ماده 673 «قانون تعزیرات سال 1375» هر کس از سند سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد

مطابق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب

ه موجب ماده 2« قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند» مصوب سال 1308، محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به این که مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده

مطابق ماده ی یک «قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند» مصوب سال 1307، اقامه ی دعوای صوری اشخاص علیه یکدیگر که بر اثر تبانی بین آنها و به قصد بردن مال غیر صورت می گیرد،

کلاهبرداری رایانه ای از جمله جرایمی است که بنا به اقتضائات روز جامعه و گسترش استفاده از تکنولوژی های رایانه ای ، برای نخستین بار در قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 و پس از آن با تغییراتی در سال 1388 در قانون جرایم رایانه ای ، مجدد مورد پیش بینی قرار گرفته است.

به موجب ماده 117 قانون ثبت هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله با تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس از 3 تا ده سال محکوم خواهد…

تا قبل از تصویب و بروز رسانی قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1392 در قوانین مختلف، به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اشاره ای نشده بود و فقط در قوانین مختلف

وکالت دادگستری از جمله مشاغلی است که با اعتماد عمومی افراد جامعه پیوستگی داشته و وکلا حسب شغل خود به نوعی امین مردم تلقی می شوند. قانون گذار کیفری به این اعتماد عمومی حساسیت نشان داده و اشخاصی که بدون داشتن پروانه وکالت دادگستری ، مبادرت به وکالت نموده و به نوعی اقدام به مداخله…