جرم ربا

قانون گذار کیفری هم سو با احکام شرعی مقرر شده در دین اسلام ، جرم ربا را در قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده و برای ربا دهنده ، گیرنده ربا و نیز شخصی که واسطه میان این دو نفر بوده و به نوعی ارتکاب جرم را تسهیل کرده مجازات هایی را در نظر گرفته است. مطابق با تقسیم بندی قانونی ، ربا بر دو قسم است : ربای قرضی و معاملی ، که در ادامه به شرایط تحقق هر کدام خواهیم پرداخت.

شرایط تحقق جرم ربا

برای اینکه ربا محقق شود تحقق شرایط چند گانه زیر ضروری است:

1- توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی که طبق آن چه در ادامه می آید متضمن شروطی است که ماهیت ربوی دارد .

2- ضمن توافق باید شرط شود در مقابل جنسی که دریافت می شود ، جنسی با شرط اضافه از نوع همان جنس تحویل داده شود و یا اینکه اضافه بر مبلغ پرداختی مبلغی دریافت گردد.

3- صرف تحقق توافق کافی نبوده و در پی آن باید توافق مذکور به مرحله اجرا برسد.

4- ارزش اضافه ای که مورد توافق قرار می گیرد و منجر به تحقق جرم ربا می شود باید حتماً مال یا وجه باشد ؛ بنابراین برای مثال اگر فردی به دیگری بگوید که در مقابل انجام فلان کار ، این مبلغ را به شما قرض می دهم، از مصادیق ربا نیست .

بیشتر بخوانید :  آدم ربایی و ربودن اعضای انسان

5- شرط نمودن اضافه ارزش باید قبل از تسلیم یا در هنگام تسلیم مال باشد.

  • استثنائات

قانون گذار ربا را در روابط برخی از افراد اساساً جرم تلقی نمی کند. برای مثال ، ربا میان پدر و فرزند یا زن و شوهر و یا دریافت ربا از کافر توسط مسلمان. این موارد ولو اینکه تمامی شرایط گفته شده برای تحقق جرم ربا را نیز داشته باشند ، مشمول مجازات های مقرر شده برای جرم ربا نیستند.

آیا واسطه بین ربا دهنده و ربا گیرنده نیز مجرم است؟

قانون گذار سه شخص را در تحقق جرم ربا مجرم تلقی کرده است :

  1. ربا دهنده
  2. ربا گیرنده
  3. واسطه بین ربا دهنده و ربا گیرنده

واسطه میان ربا دهنده و ربا گیرنده از این جهت که ارتکاب جرم را تسهیل می کند معاون جرم محسوب می شود اما ماده 595 از قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مجازات هر سه مورد فوق را یکسان تلقی کرده و به نوعی معاون در ارتکاب جرم را از حیث مجازات ، مباشر تلقی کرده است.

مصادیق جرم ربا

مطابق با ماده 1 از قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 ، مصادیق ربا عبارتند از :

  • ربای قرضی

ربای قرضی به معنای این است که فردی از دیگری مبلغی را قرض کرده و قرار می گذارند تا در تاریخ معینی مبلغ بیشتری را پرداخت کند.

  • ربای معاملی

ربای معاملی به ربایی گفته می شود که در آن داد و ستد انجام می گیرد. همراه با اجناسی که مکیل و موزون هستند. ربای معاملی آن بهره ای است که طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند. شرط این نوع معامله این است که دو جنسی که مورد معامله قرار می گیرند از جنس واحد باشند.

مکیل بودن یعنی اینکه چیزی با پیمانه اندازه گیری می شود و موزون بودن هم آن است که مقدار چیزی با وزن و کشیدن مشخص گردد.

در مقابل مکیل و موزون بودن ، « معدود » را داریم و مواردی را شامل می شود که اندازه گیری صرفا با شمارش تعین می گردد. زمانی که عوضین مکیل یا موزون هستند ، اضافه گرفتن تحت شمول ربای معاملی قرار داشته و جرم انگاری شده است اما در مواردی که موضوع قرارداد با شمارش مورد داد و ستد قرار می گیرد ، اضافه گرفتن مشکلی ندارد.

بیشتر بخوانید :  جرم جعل و استفاده از سند مجعول

اگر معاملات را در قالب مضاربه منعقد کنیم ، آیا باز هم عنوان ربا را به خود می گیرد؟

ربا عملی است مجرمانه که قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات پیش بینی کرده است اما بیع و مضاربه از جمله عقودی هستند که مطابق با قانون کاملا قانونی و شرعی محسوب می شوند. البته برخی برای خلاصی از مجازات جرم ربا تلاش می کنند معامله ربوی خود را در قالب بیع و مضاربه ، صحیح و قانونی جلوه دهند.

مضاربه در قانون مدنی بدین معناست که قراردادی بین دو فرد عامل و مضارب بسته می شود. مضارب کسی است که صاحب سرمایه است و عامل به کسی می گویند که با سرمایه مضارب ، تجارتی را آغاز می کند و بدین ترتیب هر دو با هم توافق می کنند که در سود و زیان معامله با هم شریک باشند. بدین صورت که اگر احیانا بدون تعدی و تفریط عامل ، مال مورد مضاربه تلف شود ، از مال مضارب است و هیچ خسارتی از جانب عامل پرداخت نمی شود.

در مضاربه سود ثابتی مقرر نشده است و عامل و مضارب نیز در سود و ضرر با هم شریک می شوند ؛ بنابراین این عقد باعث می شود که مضارب با خیال راحت به تجارت خود مشغول باشد و عجله ای برای باز پرداخت پول نداشته باشد. در حالیکه در معاملات ربوی، ربا گیرنده فقط به دنبال بازپرداخت پول ربا دهنده است. و به این دلیل به هرکاری ولو کارهای غیر قانونی هم دست می زند و در حقیقت آزادی عمل ندارد و فقط به دنبال این است که پول قرض گرفته را برای جلوگیری از افزایش هر چه بیشتر مبلغ زیاده ، پرداخت کند.

مجازات جرم ربا

مجازات جرم ربا در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ، برای ربا دهنده ، ربا گیرنده ، و واسطه میان آن ها به صورت یکسان پیش بینی شده است. علاوه بر رد اضافه به صاحب مال که توسط ربا گیرنده صورت می گیرد ، ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز جزای نقدی معادل مال مورد ربا به عنوان مجازات مشخص شده است .

بیشتر بخوانید :  جرم تبانی در معاملات دولتی

در صورتی که صاحب مال موضوع جرم ربا برای رد اضافه دریافتی به او معلوم نباشد، مال مذکور از مصادیق اموال مجهول المالک محسوب شده و در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد.

شرایط اضطراری ربا دهنده و معافیت او از مجازات

گاهی ممکن است فرد در تنگنای شدید اقتصادی  قرار داشته و نیاز مبرم به دریافت پول داشته باشد و بدین ترتیب بپذیرد که زمان بازپرداخت ، مبلغ بیشتری را به قرض دهنده بپردازد. در صورتی که تحقق چنین شرایطی در خصوص ربا دهنده برای مقامات قضایی محرز گردد و اصطلاحاً وی مضطر در دادن ربا تلقی گردد ،
قانون گذار چنین فردی را از مجازات معاف می گردد.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با همراهی وکلای پایه یک دادگستری ، حقوقدانان و کارشناسان متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای ،  تهیه و تنظیم شکوائیه و نیز لوایح دفاعیه و هم چنین قبول وکالت در دعاوی کیفری در تمامی مراحل رسیدگی از جمله دادسرا و شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست