جرم تخریب و مجازات آن

با توجه به قانون و شرع مقدس هیچکس حق ضرر به غیر را ندارد و اگر شخصی به اموال و دارای دیگران آسیب برساند یا نسبت به آنها تجاوز و تعرضی نماید باید در مقام پاسخگویی حاضر شود و مجازات گردد و در صورتی که چنین مواردی رخ دهد جرم تخریب اتفاق افتاده است و این مورد آنقدر در نزد قانونگذار با اهمیت و محترم است که جرم انگاری شده است و برای اشخاصی که به اموال خصوصی و عمومی تعرض می کنند مجازات در نظر گرفته است که یکی از موارد تعرض به اموال و دارایی های اشخاص تخریب می باشد.

تخریب به معنی ویران کردن و خراب کردن است. احراق و آتش زدن نیز که از مصادیق از بین بردن اموال است، مترادف با تخریب به کار می رود. جرم تخریب در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در مواد مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. قانون گذار به تعریف جرم تخریب نپرداخته است و تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است. اما میتوان تخریب را اینگونه تعریف کرد لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزئی نسبت به مال یا شیء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به ترتیبی که در قانون ذکر شده است.

عنصر مادی جرم تخریب

جرم تخریب اموال مانند سایر جرایم علیه مالکیت و اموال، با فعل مثبت تحقق می یابد؛ به این معنا که امکان اینکه با ترک فعل تحقق یابد وجود ندارد. اگر شخصی با فعل منفی اقدامی کند هر چند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود عنصر مادی تخریب محقق نمیشود. علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد. در واقع تخریب یک جرم مقید به نتیجه است؛ موضوع جرم تخریب، مال دیگری یا اموال متعلق به عموم و اموال دولتی است.

عنصر روانی جرم تخریب

درمورد عنصر روانی تخریب باید بیان داشت تخریب یک جرم عمدی است که قصد ضرر زدن به مال دیگری باید وجود داشته باشد یعنی علاوه بر سوء نیت عام، که علم و عمد نسبت به عمل ارتکابی میباشد سوء نیت خاص که همان قصد ایراد ضرر و خسارت به دیگری میباشد ضروری است.

عنصر قانونی جرم تخریب

در قانون مجازات اسلامی چند نوع تخریب جرم انگاری شده است که عبارتند از:

• تخریب اسناد و نوشته های دولتی؛ ماده ۵۴۴ و ۶۸۱ به جرم انگاری تخریب، احراق و تلف کردن اسناد و نوشته های دولتی پرداخته است. مطابق ماده ۵۴۴ اسناد و نوشته هایی که در اماکن دولتی محفوظ هستند یا به اشخاص و مأمورین رسمی سپرده شده است، تخریب شود مسئولیت آن بر عهده دفتر دار و مباشر ثبت و اشخاصی که به دلیل اهمال ایشان جرم تحقق یافته است بوده و این اشخاص به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. مطابق ماده ۶۸۱ هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
• تخریب اموال تاریخی، فرهنگی؛ فصل نهم قانون مجازات اسلامی در مورد تخریب اموال تاریخی، فرهنگی مقررات وضع کرده است.مطابق ماده ۵۵۸ هر کس ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است، تخریب کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم میشود. مطابق ماده ۵۶۹ اگر ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از‌مجازاتهای مقرر معاف خواهد بود.
• تخریب و اتلاف اموال و حیوانات؛ قانون مجازات اسلامی در تخریب و اتلاف اموال و حیوانات مقرراتی در فصل بیست و پنجم وضع کرده است. مطابق ماده ۶۷۷ هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد، در صورتی که میزان خسارت ‌وارده یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹ به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت‌وارده محکوم خواهد شد و در صورتی میزان خسارت ‌وارده بیشتر از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. مطابق ماده ۶۸۴ از بین بردن و تخریب محصول، باغ میوه، نخلستان یا محصول دیگری و خشک کردن یا تضییع آن یا از کار انداختن آسیاب دیگری مجازات حبس درجه ۶ دارد. مطابق ماده ۶۸۵ هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک‌میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
• تخریب محیط زیست؛ مطابق ماده ۶۸۶ هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را‌فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال‌ محکوم خواهد شد. مطابق ماده ۱ قانون گسترش فضای سبز قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون‌اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه که دولت تصویب و آگهی نماید پس از آن بدون اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ممنوع است. مطابق ماده ۶۹۰ اشخاصی که بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌می‌شود.

جرم تخریب اموال عمومی

مطابق ماده 26 قانون مدنی اموال دولتی، اموالی است که برای مصالح یا انتفاعات عمومی آماده است مثل استحکامات و خندق ها و خاکریزهای نظامی و اسلحه و عمارت دولتی و سیمهای تلفن دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و در کل آنچه که از اموال منقول و غیرمنقول به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دولت است و قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و یا ولایت یا ناحیه ی شهری اختصاص یافته باشد.

در کل اموالی که تحت ید دولت است به دو نوع قابل تقسیم است:

• اموالی که ملک دولت است (اموال دولتی)
• اموالی که در معرض استفاده ی عموم است (اموال و مشترکات عمومی)

تخریب اموال عمومی در قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۶۸۷ هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز‌ فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (‌کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. همچنین مطابق تبصره این ماده در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

مرجع رسیدگی به جرم تخریب

برای شکایت به جرم تخریب باید شکواییه ای مبنی بر جرم تخریب تنظیم شود و به دفتر خدمات قضایی تقدیم شود. شکایت به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع میشود و مورد رسیدگی قرار میگیرد.

علاوه بر این در فرضی که پرونده دارای مدعی خصوصی باشد، مرتکب به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش ‌آمده نیز برآید زیرا به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت، اتلاف و تسبیب در زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد؛ و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت که ضامن آن میباشد.

اما در مورد تخریب اموال دولتی و عمومی، لازم است بگوییم که شکایت مربوط به این جرم ابتدا در دادسرا و سپس در دادگاه محل وقوع جرم رسیدگی می شود. در این جرم به این دلیل که جرم عمومی است دادستان هم شاکی خواهد بود و اگر شاکی خصوصی هم این وسط باشد که پرونده دارای هم شاکی خصوصی و هم عمومی (دادستان) است.