با توجه به قانون و شرع مقدس هیچکس حق ضرر به غیر را ندارد و اگر شخصی به اموال و دارای دیگران آسیب برساند یا نسبت به آنها تجاوز و تعرضی نماید باید در مقام پاسخگویی حاضر شود و مجازات گردد و در صورتی که چنین مواردی رخ دهد جرم تخریب اتفاق افتاده است و این مورد آنقدر در نزد قانونگذار با اهمیت و محترم است که جرم انگاری شده است و برای اشخاصی که به اموال خصوصی و عمومی تعرض می کنند مجازات در نظر گرفته است که یکی از موارد تعرض به اموال و دارایی های اشخاص تخریب می باشد. تخریب به معنی ویران کردن و خراب کردن است. احراق و آتش زدن نیز که از مصادیق از بین بردن اموال است، مترادف با تخریب به کار می رود. جرم تخریب در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در مواد مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. قانون گذار به تعریف جرم تخریب نپرداخته است و تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است. اما میتوان تخریب را اینگونه تعریف کرد لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزئی نسبت به مال یا شیء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به ترتیبی که در قانون ذکر شده است. جرم تخریب اموال مانند سایر جرایم علیه مالکیت و اموال، با فعل مثبت تحقق می یابد؛ به این معنا که امکان اینکه با ترک فعل تحقق یابد وجود ندارد. اگر شخصی با فعل منفی اقدامی کند هر چند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود عنصر مادی تخریب محقق نمیشود. علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد. در واقع تخریب یک جرم مقید به نتیجه است؛ موضوع جرم تخریب، مال دیگری یا اموال متعلق به عموم و اموال دولتی است. درمورد عنصر روانی تخریب باید بیان داشت تخریب یک جرم عمدی است که قصد ضرر زدن به مال دیگری باید وجود داشته باشد یعنی علاوه بر سوء نیت عام، که علم و عمد نسبت به عمل ارتکابی میباشد سوء نیت خاص که همان قصد ایراد ضرر و خسارت به دیگری میباشد ضروری است. در قانون مجازات اسلامی چند نوع تخریب جرم انگاری شده است که عبارتند از: مطابق ماده 26 قانون مدنی اموال دولتی، اموالی است که برای مصالح یا انتفاعات عمومی آماده است مثل استحکامات و خندق ها و خاکریزهای نظامی و اسلحه و عمارت دولتی و سیمهای تلفن دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و در کل آنچه که از اموال منقول و غیرمنقول به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دولت است و قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و یا ولایت یا ناحیه ی شهری اختصاص یافته باشد. در کل اموالی که تحت ید دولت است به دو نوع قابل تقسیم است: مطابق ماده ۶۸۷ هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکههای آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لولهکشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقالنیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت وبخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظجان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جادهها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگرشود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. همچنین مطابق تبصره این ماده در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت. برای شکایت به جرم تخریب باید شکواییه ای مبنی بر جرم تخریب تنظیم شود و به دفتر خدمات قضایی تقدیم شود. شکایت به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع میشود و مورد رسیدگی قرار میگیرد. علاوه بر این در فرضی که پرونده دارای مدعی خصوصی باشد، مرتکب به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش آمده نیز برآید زیرا به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت، اتلاف و تسبیب در زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد؛ و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت که ضامن آن میباشد. اما در مورد تخریب اموال دولتی و عمومی، لازم است بگوییم که شکایت مربوط به این جرم ابتدا در دادسرا و سپس در دادگاه محل وقوع جرم رسیدگی می شود. در این جرم به این دلیل که جرم عمومی است دادستان هم شاکی خواهد بود و اگر شاکی خصوصی هم این وسط باشد که پرونده دارای هم شاکی خصوصی و هم عمومی (دادستان) است.جرم تخریب و مجازات آن
عنصر مادی جرم تخریب
عنصر روانی جرم تخریب
عنصر قانونی جرم تخریب
جرم تخریب اموال عمومی
تخریب اموال عمومی در قانون مجازات اسلامی
مرجع رسیدگی به جرم تخریب