با توجه به قانون و شرع مقدس هیچکس حق ضرر به غیر را ندارد و اگر شخصی به اموال و دارایی دیگران آسیب برساند یا نسبت به آنها تجاوز و تعرضی نماید باید در مقام پاسخگویی حاضر شود و مجازات گردد. زمانی که شخصی اقدام به از بین بردن یا معیوب نمودن اموال دیگری می نماید در چنین مواردی جرم تخریب اتفاق افتاده است . جرم تخریب اموال آنقدر در نزد قانونگذار با اهمیت و محترم است که جرم انگاری شده است و برای اشخاصی که به اموال خصوصی و عمومی تعرض می کنند ضمن تعیین مجازات تخریب، جبران خسارت وارده نیز پیش بینی نموده است.

تخریب به معنی ویران کردن و خراب کردن است. احراق و آتش زدن نیز که از مصادیق از بین بردن اموال است، مترادف با تخریب به کار می رود. جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در مواد مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. قانون گذار به تعریف جرم تخریب نپرداخته است و تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است. اما میتوان تخریب را اینگونه تعریف کرد، لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزئی نسبت به مال یا شیء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به ترتیبی که در قانون ذکر شده است تخریب می باشد.

لازم به ذکر است جرم تخریب  بسته به موضوع جرم دارای مجازات مختلفی است برای مثال جرم تخریب اموال دولتی با مجازات تخریب اموال خصوصی متفاوت است که در این مقاله به آن ها خواهیم پرداخت.

ارکان تحقق جرم تخریب

هر جرمی دارای سه رکن می باشد که با وجود هر سه آن ها می توان ادعا کرد که جرمی محقق شده است. در جرم تخریب نیز برای اینکه مرتکب به مجازات جرم تخریب محکوم شود این عناصر لازم هستند. عناصر مذکور در جرم تخریب عبارتند از:

• عنصر مادی جرم تخریب

جرم تخریب اموال مانند سایر جرایم علیه مالکیت و اموال، با فعل مثبت تحقق می یابد؛ به این معنا که امکان اینکه جرم تخریب با ترک فعل تحقق یابد وجود ندارد. اگر شخصی با فعل منفی اقدامی کند هر چند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود عنصر مادی تخریب محقق نمی‌شود. علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد. در واقع تخریب یک جرم مقید به نتیجه است؛ موضوع جرم تخریب، مال خصوصی یا اموال متعلق به عموم و اموال دولتی است.

• عنصر روانی جرم تخریب

درمورد عنصر روانی جرم تخریب باید بیان داشت، تخریب یک جرم عمدی است که قصد ضرر زدن به مال دیگری باید وجود داشته باشد، یعنی علاوه بر سوء نیت عام، که علم و عمد نسبت به عمل ارتکابی می‌باشد سوء نیت خاص که همان قصد ایراد ضرر و خسارت به دیگری میباشد ضروری است. در واقع صرفا تخریب عمدی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و تخریب غیر عمدی صرفا دارای مسئولیت مدنی می باشد.

• عنصر قانونی جرم تخریب

در قانون مجازات اسلامی همانطور که بیان شد قانون گذار بسته به موضوع جرم ضمن جرم انگاری عمل مرتکب، مجازات جرم تخریب را نیز مشخص نموده است. لازم به ذکر است مجازات تخریب در قانون کاهش مجازات یا قانون کاهش حبس های تعزیری با تغییراتی مواجه شده است که به آن ها نیز خواهیم پرداخت.

مصادیق جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص عبارتند از:

• جرم تخریب اسناد و نوشته های دولتی: مواد ۵۴۴ و ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری تخریب، احراق و تلف کردن اسناد و نوشته های دولتی پرداخته است. مطابق ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی، چنانچه اسناد و نوشته هایی که در اماکن دولتی محفوظ هستند یا به اشخاص و مأمورین رسمی سپرده شده است، تخریب شود مسئولیت آن بر عهده دفتر دار و مباشر ثبت و اشخاصی است که به دلیل اهمال ایشان جرم تحقق یافته است و این اشخاص به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. مطابق ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
• جرم تخریب اموال تاریخی، فرهنگی و مذهبی: فصل نهم قانون مجازات اسلامی در مورد تخریب اموال تاریخی، فرهنگی مقررات وضع کرده است. مطابق ماده ۵۵۸  این قانون هر کس ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است، تخریب کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم میشود. مطابق ماده ۵۶۹ اگر ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از‌مجازاتهای مقرر معاف خواهد بود. همچنین مواد 560 و 564 همین قانون نیز در خصوص این مسئله جرم انگاری کرده است.

• جرم تخریب و اتلاف اموال و حیوانات: قانون مجازات اسلامی در تخریب و اتلاف اموال و حیوانات مقرراتی در فصل بیست و پنجم وضع کرده است. مطابق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد، در صورتی که میزان خسارت ‌وارده یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹ به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت‌وارده محکوم خواهد شد و در صورتی که میزان خسارت ‌وارده بیشتر از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. مطابق ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی از بین بردن و تخریب محصول، باغ میوه، نخلستان یا محصول دیگری و خشک کردن یا تضییع آن یا از کار انداختن آسیاب دیگری مجازات حبس درجه ۶ دارد. مطابق ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک ‌میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
• جرم تخریب محیط زیست: مطابق ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را‌فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال‌ محکوم خواهد شد. مطابق ماده ۱ قانون گسترش فضای سبز، قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون‌اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه که دولت تصویب و آگهی نماید، بدون اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ممنوع است. مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی اشخاصی که بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌می‌شود.
• جرم تخریب تاسیسات راه آهن: مطابق قانون بزه های مربوط به راه آهن مصوب 1320 ، تخریب و ایجاد خرابکاری در تاسیسات متعلق به راه آهن مثل تخریب پل یا ریل قطار مجازات های علی حده ای تعیین نموده است. به موجب قانون مذکور هر کس اقدام به عملی نماید که موجب خروج قطار از خط یا تصادم یا حادثه ‌مهم دیگری شود به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم شود و اگر در اثر این عمل شخصی کشته شود مرتکب به اعدام محکوم می شود هرچند مرتکب از انجام آن عمل قصد کشته شدن کسی را نداشته باشد. لازم به ذکر است به موجب تبصره 6 الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات اعدام مذکور به حبس ابد تبدیل شده است.
• جرم تخریب در صنایع نفت: یکی دیگر از مصادیق جرم تخریب که قانون گذار نگاه ویژه ای به آن داشته جرم تخریب در صنایع نفتی می باشد. قانون گذار در قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران بسته به نوع تخریب و نتایج آن مجازات متعددی را پیش بینی نموده است.  برای مثال هرکس عمدا و به قصد سوء هر يك از واحدهاي عمده صنعت نفت را از قبيل چاه ها يا مراكز جدا كردن نفت از گاز يا مراكز جمع‌آوري نفت يا‌ دستگاه‌هاي تصفيه يا مخازن نفت يا مراكز بارگيري يا اسكله‌هاي عمده يا تلمبه خانه‌ها يا كشتيهاي حامل نفت يا مراكز توليد نيرو يا ادارات يا انبارهاي ‌صنايع نفت را آتش بزند و يا به هر وسيله ديگر منهدم كند به مجازات اعدام محكوم ميشود. علاوه بر این مجازات، بسته به نحوه تخریب مجازات های حبس و جزای نقدی نیز در این قانون پیش بینی شده است.
• جرم تخریب در اراضی و مستحدثات ساحلی: به موجب ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی هرکس اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد.
• جرم تخریب اموال نظامی: اموال نظامی که مورد استفاده نیروهای مسلح قرار میگیرد مثل سلاح و تجهیزات جنگی در زمره اموال عمومی قرار می گیرد و زمانی که اشخاص عادی اقدام به تخریب آن نمایند با مجازات تخریب اموال عمومی که در ادامه بحث خواهیم کرد مواجه می شوند. اما زمانی که تخریب اموال نظامی توسط شخص نظامی صورت بگیرد قانون گذار با سخت گیری بیشتری با آن برخورد می نماید. به موجب مواد 93 و 94 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، اگر شخص نظامی اقدام به تخریب اموال نظامی نماید بسته به میزان و نوع تخریب به بیش از دو تا پانزده سال حبس محکوم می شود و اگر این اقدامات به قصد اخلال در نظام اتفاق افتد مجازات محارب را برای مرتکب در پی خواهد داشت.
• جرم تخریب جنگل ها و مراتع: با توجه به اهمیت جنگل ها و منابع طبیعی در ادامه حیات بشر، طبیعی است که تخریب آن بیشتر از تخریب سایر موارد حساسیت بر انگیز باشد. از همین رو نیز قانون گذار هرنوع اقدامی را که کوچکترین صدمه ای به این منابع ارزشمند وارد کند ممنوع دانسته شده است مگر در موارد خاص که آن هم منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح گردیده است. برای مثال قانون گذار در مواد 42 تا 52 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع قطع غیرمجاز درختان، چرای بیش از ظرفیت پروانه دام ها، آتش زدن درختان و کندن بوته ها و موارد متعددی از این قبیل را جرم انگاری نموده و مجازات حبس و جزای نقدی برای آن پیش بینی کرده است.
• جرم تخریب در تاسیسات آب، برق و گاز: هر کس در تأسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و وسائل و متعلقات آنها مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا هر نوع خرابکاری دیگر بشود به حبس از سه تا ده سال محکوم‌ می‌شود و اگر مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

جرم تخریب اموال عمومی

مطابق ماده 26 قانون مدنی، اموال دولتی، اموالی است که برای مصالح یا انتفاعات عمومی آماده است، مثل استحکامات و خندق ها و خاکریزهای نظامی و اسلحه خانه و عمارت دولتی و سیمهای تلفن دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و در کل آنچه که از اموال منقول و غیرمنقول به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دولت است و قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به استان ها و یا شهرستان ها یا نواحی شهری اختصاص یافته باشد.

در کل اموالی که تحت ید دولت است به دو نوع قابل تقسیم است:

• اموالی که ملک دولت است (اموال دولتی) و برای استفاده امورات دولتی استفاده می شود.
• اموالی که در معرض استفاده ی عموم است (اموال و مشترکات عمومی) که مالکیت آن متعلق به تمام مردم می باشد و دولت صرفا به عنوان نماینده مردم آن را اداره می کند.

• تخریب اموال عمومی در قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز‌ فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (‌کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. همچنین مطابق تبصره ماده مذکور مجازات تخریب اموال عمومی، در صوتی که به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد محاربه خواهد بود.

• تخریب اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی

همانطور که بیان شد اموال دولتی متعلق به دولت بوده و مالکیت آنها نسبت به این اموال همچون مالکیت خصوصی است. به همین دلیل نیز تخریب اموال دولتی در معنای خاص آن تابع مقرراتی است که برای اموال سایر اشخاص پیش بینی شده است و مجازات تخریب اموال دولتی همان مجازات تخریب عمدی اموال اشخاص خصوصی است.

مرجع رسیدگی به جرم تخریب

برای شکایت به جرم تخریب باید شکواییه ای مبنی بر جرم تخریب تنظیم شود و به دفتر خدمات قضایی تقدیم شود. شکایت به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع میشود و مورد رسیدگی قرار میگیرد.

علاوه بر این، در فرضی که پرونده دارای مدعی خصوصی باشد، مرتکب به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش ‌آمده نیز برآید، زیرا به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت، اتلاف و تسبیب در زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد؛ و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت که ضامن آن میباشد.

اما در مورد تخریب اموال دولتی و عمومی، لازم است بگوییم که شکایت مربوط به این جرم ابتدا در دادسرا و سپس در دادگاه محل وقوع جرم رسیدگی می شود. در این جرم به این دلیل که جرم عمومی است دادستان هم شاکی خواهد بود و اگر شاکی خصوصی هم این وسط باشد که پرونده هم شاکی خصوصی و هم مدعی العموم (دادستان) دارد.

سخن پایانی

اگر چه جرم تخریب در قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری در برخی مصادیق خود با کاهش مجازات همراه شد ولیکن هم چنان مطابق موادقانونی ، جرم تخریب جزو جرایم با مجازات شدید می باشد. در بحث جرم تخریب وجود یا عدم وجود سوءنیت مسئله ای است که اثبات آن حائز اهمیت است به نحوی که در بسیاری از پرونده ها عدم اثبات آن مانع صدور مجازات تخریب اموال شده است. لذا در صورتی که شما بزه دیده جرم تخریب بوده اید یا اتهام تخریب اموال به شما زده شده است ضروری است قبل از هر گونه اقدامی برای دفاع یا پیگیری پرونده با اخذ مشاوره تخصصی از وکلای مجرب وحتی به همراه داشتن یک وکیل دادگستری در فرآیند رسیدگی احتمال اخذ نتیجه مطلوب خود را بیشتر نمایید.