امور بانکی

ابطال قرارداد فروش اقساطی در حقوق بانکی

ابطال قرارداد فروش اقساطی در حقوق بانکی

فقدان شرایط عمومی صحت قراردادها موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی و عدم رعایت سایر شرایط لازم الرعایه در کلیه قراردادها منجر به ابطال قراردادهای بانکی خواهد شد. از جمله این...

ضمانت-در-اسناد-تجاری-2

ضمانت در اسناد تجاری

ضمانت در اسناد تجاری به معنای ضمانت یک شخص به جز متعهدین پرداخت وجه سند از مسئولان سند تجاری اعم از صادر کننده و ظهرنویس می باشد....

تعیین سود بانکی بیش از نرخ مصوب

سوال : با توجه به اینکه قبل از صدور بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۷۰۱/۱۰۰ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۹ ریاست معظم قوه قضاییه، دادگاه‌ها به قراردادهای بانک‌ها ترتیب اثر داده و بر خلاف مفاد بخشنامه...

نظریه مشورتی دعوای ابطال قرارداد تسهیلات بانکی

سوال : آیا دعوایی که از سوی ضامن تسهیلات بانکی به خواسته ابطال قرارداد تسهیلاتی (بین دریافت کننده تسهیلات و بانک) در خصوص نرخ سود و خسارات و محاسبات مازاد...

جرم پولشویی از طریق رمزارز ها

با توجه به پیشرفت روزافزون و اقبال عمومی و استفاده مردم از رمز ارز ها و انجام عملیات و تراکنش های بانکی در این بستر به علت مزایای خاصی که دارد و در این مقال نمی گنجد، باعث می شود که بعضاً معایب و خطرات آن را نادیده بگیریم که پولشویی از طریق رمزارز ها…

ابطال سند رهنی 

دعوای ابطال سند رهنی یکی از دعاوی بانکی می باشد که امروزه شاهد ازدیاد این دعوا در مراجع قضایی می باشیم. طبق ماده ۷۷۱ قانون مدنی، رهن عقدی است که به مو

اعراض از رهن تا چه زمانی می تواند مطرح شود؟

اعراض ‌از‌ رهن بدین معنی که مرتهن( بانک) از وثیقه‌ رهنی خود گذشت کند. از آنجا که عقد رهن از سوی مرتهن جایز است  او می‌تواند آن را یک‌جانبه فسخ...

رهن در قرار دادهای بانکی

رهن در قراردادهای بانکی یک نوع وثیقه عینی می باشد که تا وصول طلب و دین، در گرو بانک می ماند. در اینصورت بانک، هنگام وصول طلب بر سایر طلبکاران...

دعوای الزام به فک رهن

دعوای الزام به فک رهن یکی دیگر از دعاوی بانکی می باشد که در اکثر موارد مانند دعوی ابطال سند رهنی است. رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به دائن می دهد. که در صورت امتناع مدیون از پرداخت بدهی، بتوان علیه وی اجرائیه صادر و از محل مال…

معامله مال مرهونه

معامله مال مرهونه بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی به شمار می رود که ممکن است منافی حق مرتهن باشد. چنانچه مال مرهونه به قیمتی بیش از طلب مرتهن معامله شود مازاد به مالک ملک می رسد درصورتی که حاصل فروش کمتر از میزان طلب ( بانک) برای نقیصه می بایست به راهن مراجعه نماید.