تقسیم سود و منافع در انواع شرکت های تجاری از مقررات خاصی تبعیت می کند. چنانچه منافعی بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه میان سهامداران یا شرکا توزیع شود، منافع موهوم یا صوری تلقی می شود. تقسیم منافع موهوم باطل است و چنانچه پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت مشخص شود منافع موهومی بین اعضا توزیع شده، هر ذی نفع از جمله طلبکاران شرکت و همچنین مدیر تصفیه شرکت می توانند جهت استرداد سودهای صوری شرکت ورشکسته اقدام به طرح دعوا نزد مرجع صالح نمایند.

مبنای طرح دعوای استرداد سودهای صوری شرکت ورشکسته

در شرکت هایی که شریک ضامن وجود دارد، طلبکاران می توانند پس از ورشکستگی شرکت به منظور دریافت مطالبات خود به هر یک از شرکای ضامن که بخواهند مراجعه نمایند اما در شرکت های تجاری که مسئولیت شرکا یا سهامداران نسبت به بدهی های شرکت محدود به مبلغ اسمی سهام یا سهم الشرکه آنان باشد، تادیه دیون شرکت تنها از محل دارایی های شرکت امکانپذیر است و اعضای شرکت تعهدی بیش از سرمایه ثبت شده شرکت ندارند.

به همین جهت در این قبیل شرکت ها تنها وثیقه مطالبات بستانکاران، سرمایه و سایر اندوخته های شرکت است و اگر شرکت ورشکسته پیش از صدور حکم ورشکستگی منافع موهوم و سودهای صوری را بین اعضا تقسیم کرده باشد، این مبالغ به حکم دادگاه قابل استرداد است. به عبارتی هر عملی از میزان سرمایه و اندوخته های شرکت بکاهد، موجب تضرر هیات بستانکاران است و در صورتی که این عمل غیرقانونی باشد طلبکاران می توانند نسبت به آن اعتراض کنند. بر همین مبناست که طلبکاران حق دارند جهت ابطال کاهش سرمایه غیرقانونی شرکت ورشکسته نیز طرح دعوا کنند.

نحوه تقسیم سود در شرکت های تجاری

به موجب ماده ۹۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تقسیم سود و اندوخته در شرکت سهامی میان صاحبان سهام موکول به تصویب مجمع عمومی است و در صورت وجود منافع، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌ های سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد، مبلغی از آن را که باید بین صاحبان‌ سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته‌ هایی که شرکت در اختیار دارد، بین ‌صاحبان سهام تقسیم شود. در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته ‌ها باید برداشت و‌ تقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود، منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع ‌عمومی تعیین می‌شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد، هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در‌هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

در سایر شرکت های تجاری نیز اصولا نحوه تقسیم سود تابع مفاد اساسنامه یا شرکتنامه است و در فرض ساکت بودن اساسنامه یا شرکتنامه، تقسیم سود به نسبت سهام یا سهم الشرکه انجام خواهد شد.

اشخاص ذی نفع در دعوای استرداد سودهای صوری شرکت ورشکسته

پس از انحلال شرکت های تجاری به واسطه صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران شرکت و مدیر تصفیه می توانند استرداد مبالغی که به عنوان سود و به نحو صوری بین اعضا تقسیم شده را از ایشان بخواهند.

جرم توزیع منافع موهوم

توزیع منافع موهوم برابر ماده ۲۵۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می تواند واجد جنبه کیفری باشد. به موجب بند ۱ از ماده اخیر الذکر، رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی ‌را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای استرداد

برابر ماده ۲۲ و ۲۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین‌ شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی‌که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی ‌که ‌تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا ‌تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود، اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه ‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود؛ مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این ‌صورت نیز ‌دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

رسیدگی به جنبه کیفری توزیع منافع موهوم با دادسرا و دادگاه کیفری محل وقوع جرم است.

اشتراک گذاری: