شهرداری ها در قبال مدیریت خدمات شهری و خدماتی که به شهروندان ارائه می دهند، اقدام به تعیین و اخذ عوارض شهرداری می نمایند؛ از جمله عوارض نوسازی، عوارض پسماند و … . اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اخذ این عوارض در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها قابل رسیدگی است. این کمیسیون واجد شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری بوده و متشکل از نماینده شهرداری، نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر می باشد.
صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
مطابق ماده ۷۷ قانون شهرداری ها رفع اختلاف میان پرداخت کننده و شهرداری در باب عوارض و بهای خدمات ارائه شده بر عهده کمیسیون موضوع ماده ۷۷ این قانون می باشد. شایان ذکر است ایجاد صلاحیت رسیدگی برای کمیسیون ماده ۷۷ مستلزم بروز اختلاف میان مودی و شهرداری بوده و صرف عدم پرداخت عوارض از سوی مودی، موجب ارجاع موضوع به این کمیسیون نخواهد بود. اعتراض به پیش آگهی عوارض شهرداری از سوی مودی نیز در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت.
لازم به یادآوری است صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ محدود به مطالبه عوارض در محدوده شهر و حریم آن می باشد و مشمول املاک واقع شده در خارج از حریم شهر نخواهد شد.
همچنین رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ نیز در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ می باشد؛ به جز آنچه در ماده ۸ قانون فوق استثناء شده است. به موجب این ماده اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده ۴ اعلام شده از طرف شهرداری در شهرهای مشمول ماده ۲ این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق‌کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداری های کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یک نفر آن از طرف انجمن شهر و یک نفر از طرف رییس دادگاه شهرستان و یک نفر از طرف وزارت کشور تعیین می‌شود به عمل خواهد آمد، تصمیم اکثریت اعضاء کمیسیون در این مورد قطعی و لازم‌الاجراء است و رسیدگی به سایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصراً در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ها میباشد.
رسیدگی به اعتراضات در خصوص عوارض سالیانه خودرو و عوارض حمل و نقل برون شهری مسافر موضوع ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ خواهد بود.
حدود رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
وضع و مطالبه عوارض از شهروندان منوط به تصویب موضوع در مجلس شورای اسلامی یا شوراهای شهر یا روستا می باشد؛ فلذا بدون تصویب مراجع اخیر الذکر، شهرداری حق مطالبه عوارض را نخواهد داشت.
کمیسیون ماده ۷۷ در مقام رسیدگی به اختلافات مطروحه، ابتدا قانونی بودن مطالبه عوارض را مورد بررسی قرار می دهد. چنانچه مطالبه عوارض پس از طی مراحل قانونی انجام شده باشد، میزان عوارض و نحوه پرداخت نیز مورد تدقیق قرار خواهد گرفت.
نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
مراتب اعتراض مودی کتبا به اطلاع اعضاء کمیسیون رسیده و ایشان اقدام به بررسی موارد مذکور در بند قبل خواهند نمود و نتیجه این بررسی نیز کتبا به معترض ابلاغ خواهد شد. چنانچه حضور معترض و بیان موجبات اعتراض به صورت شفاهی در کمیسیون و به تشخیص اعضاء آن ضروری باشد، رسیدگی با حضور معترض پیگیری خواهد شد.
اجرای رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
مطابق ذیل ماده ۷۷ قانون شهرداری ها بدهی هایی که به موجب رای این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات مربوط به نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول می باشد. دایره اجرای اداره ثبت اسناد و املاک، به درخواست ذی نفع اقدام به صدور اجرائیه می نماید و ضمن ابلاغ مفاد اجرائیه از مودی می خواهد ظرف ۱۰ روز مبادرت به اجرای آن نماید و در صورتی که قادر به اجرا نمی باشد مراتب عدم تمکین و صورت جامع دارایی خود را به این اداره تقدیم نماید.
کلیه اقدامات پیش بینی شده در راستای اجرای مفاد اسناد رسمی از قبیل توقیف اموال مدیون، تامین طلب و … در مورد مودی عوارض شهرداری نیز قابل اعمال می باشد.
لازم به تذکر است درخواست صدور اجرائیه ثبتی صرفا بر اساس رای صادره از سوی کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ها میسر بوده و پیش آگهی عوارض شهرداری مشمول این حکم نمی باشند.
اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
آراء صادره از سوی کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ها به تصریح این ماده قطعی و لازم الاجرا می باشد. بنابراین آراء این کمیسیون غیر قابل اعتراض است؛ البته دعوای ابطال رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری قابل استماع است.
ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در دیوان عدالت اداری
آراء کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اگرچه قطعی و غیر قابل اعتراض محسوب شده اند اما در صورت نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در دیوان عدالت اداری قابل ابطال می باشند. رسیدگی دیوان به خواسته ابطال آراء کمیسیون مستلزم تقدیم دادخواست از سوی معترض می باشد.
اعتراض به مطالبه عوارض از سوی شهرداری مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری می باشد و مراجعه به محاکم دادگستری یا دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی کمیسیون میسر نمی باشد.
طرح دعوای ابطال آراء کمیسیون توسط سازمان های دولتی
با توجه به غیر قابل استماع بودن دعاوی سازمان های دولتی در دیوان عدالت اداری، در صورتی که این سازمان ها قصد طرح دعوای ابطال آراء کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به دلیل نقض قوانین و مقررات را داشته باشند، دعوای آنان در محاکم عمومی دادگستری قابل استماع می باشد.
ابطال اجرائیه ثبتی بر اساس رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
همانطور که توضیح آن گذشت رای صادره از سوی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها طبق مقررات مربوط به اسناد رسمی قابل اجرا می باشد. همچنین به موجب ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقامه دعوا نماید.
در نتیجه دعوای ابطال اجرائیه ثبتی که بر اساس رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری صادر شده است نیز از سوی ذی نفع قابل طرح می باشد؛ اما ابطال اجرائیه موخر بر ابطال رای کمیسیون می باشد و در صورت استقام رای کمیسیون، دعوای ابطال اجرائیه ثبتی محکوم به رد است.
تقسیط عوارض شهرداری ها
ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها به شهرداری های کل کشور اجازه می دهد تا مطالبات خود را طی اقساط و حداکثر تا سی و شش ماه مطابق دستور العمل مصوب شورای شهر دریافت نماید. تا زمان وصول آخرین قسط، مفاصا حساب صادر نخواهد شد.
36 پاسخ
سلام. آیا شهرداری میتواند بابت چکهای برگشتی که بالاجبار در زمان تقسیط بدهی رای کمیسیون ماده ۷۷ گرفته خسارت تاخیر تادیه بگیرد ؟ متشکرم
سلام. تقسیط عوارض شهرداری و پرداخت آن از طریق سند تجاری چک، معمولاً حسب توافق مؤدی و شهرداری صورت می پذیرد و در صورت عدم پرداخت وجه چک ها در سررسید، موضوع مشمول قواعد حاکم بر اسناد تجاری و احتساب خسارت تأخیر در تأدیه در چک ها از زمان سر رسید حسب شاخص تورمی اعلامی بانک مرکزی می باشد.
ضمن سلام و تشکر .اگر ملکی در شهرستان بهارستان از شهرستانهای اطراف تهران باشد در خصوص ثبت اعتراض به عوارض به کدام نشانی کمیسیون ماده ۷۷ باید مراتب اعتراض را ثبت نمایم؟
سلام. ابتدا می بایست به شهرداری مربوطه مراجعه داشته باشید.
سلام ضمن تشکر فراوان از سایت خوب شما سوالی ازخدمتتان داشتم. قرار عدم صلاحیت از دیوان عدالت اداری به صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ صادر شده است، اما کمیسیون تشکیل جلسه نمی دهد و رای صادر نمی کند. چه اقدامی می توان انجام داد؟
با سلام. هم می توان استنکاف از رای دیوان عدالت اداری را از خود دیوان عدالت اداری درخواست نمود و هم اقدام کیفری در دادسرای محل وقوع شهرداری نمود.
سلام و عرض ادب. آیا شهرداری میتواند عوارض مصرح زیر را مورد مطالبه قرار دهد؟ ۱- عوارض آتش نشانی ۲- عوارض فضای سبز ۳- عوارض بتن ریزی و هزینه آماده سازی معبر(کوچه ۶ متری سیمان بتن ریزی توسط ساکنین کوچه تامین شده). با تشکر از پاسخگویی.
با سلام. ۱- اخذ عوارض آتش نشانی از شهروندان قانونی است.(امید است که مبالغ دریافتی در محل خود مصرف گردد.) ۲- ایجاد فضای سبز و انجام آماده سازی معابر از جمله وظایف شهرداری است که حق اخذ عوارض در این خصوص وجود ندارد و معترض باید شکایت خود را در کمیسیون ۷۷ مطرح نماید.
سلام. وقت شما بخیر و نیکی. تلاش من جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ به منظور اعتراض به عوارض به جایی نمی رسد. قابلیت طرح دعوی در دیوان را دارد؟
با سلام. دادخواست الزام شهرداری به ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ را به دیوان ارائه کنید.
سلام. وقت عالی بخیر. در خصوص ملکی رای الزام به صدور پروانه صادرشده است، اما شهرداری اجرای آن را منوط به پرداخت ۲۰۰ برابر ارزش منطقه ای نموده است. چه اقدامی باید کرد؟
با سلام. اولا- در دعوای الزام به صدور پروانه باید توجه داشت که نوع کاربری و تراکم مدنظر را در دادخواست اعلام نمود با عنوان «کاربری مجاورین» یا « کاربری عرف منطقه» با « تراکم پایه کاربری مورد تقاضا». ثانیا- اصل این موضوع که اجرای رای مستلزم پرداخت هزینه و عوارض مربوطه است مفروغ عنه است، ولی اینکه شهرداری در این خصوص مطالبه مبالغی اضافی به عنوان « ارزش افزوده» یا «عوارض تغییر کاربری» یا «عوارض حذف طرح» و مواردی از این قبیل می نماید خلاف قانون و خلاف آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و موجه نیست اما راهکار مقابله با اخذ وجوه غیرقانونی مذکور اعتراض به عوارض تعیینی در کمیسیون ماده ۷۷ و بعد در دیوان عدالت اداری است.
سلام ملک مرحوم پدرم به شهرداری بدهکار است و شهرداری بنام من که یکی از چهار ورثه هستم درخواست اجرائیه ثبتی توسط کمیسیون ماده ۷۷ نموده است ایا اینکار شهرداری قانونی است؟ اگر خیر چگونه باید درخواست ابطال رای را نمود؟
با سلام. برای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نمائید. چرا که باید علیه تمامی ورثه اجرائیه صادر می شد.
سلام. ضمن تشکر از سایت خوب شما سوالی از خدمتتان داشتم.میخواستم بدانم اعتراض ثالث اجرایی به رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری باید به کجا داده شود؟
سلام و سپاس. این اعتراض باید در دادگاه عمومی حقوقی و به همراه دستور موقت توقف عملیات اجرایی مطرح گردد.
آیا با وکالت کاری صادره از دفاتر اسناد رسمی، امکان اقامه دعوی از طرف غیر در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟
۱- خیر. به هیچ وجه. وکیل مذکور باید با وکالت خود اختیارات مربوطه را جهت جهت طرح شکایت به وکیل دادگستری تفویض نماید.
2- باید توجه داشت که طرح دعوی و یا پیگیری شکایت و دفاع در مراجع شبه قضایی مانند کمیسیون ماده صد و ماده ۷۷ قانون شهرداری با وکالت مدنی و از سوی غیر وکیل دادگستری نیز امکان پذیر است.
اگر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت به ابطال مصوبه ای از زمان صدور و تصویب باشد نحوه پس گرفتن پول چگونه است؟ آیا مراجعه مستقیم به دادگاه است یا از طریق کمیسیون ماده ۷۷ و یا طرق دیگر هم می شود اقدام کرد؟ اگر پول را طبق توافقنامه و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی گرفته باشند استرداد آن به چه نحو است؟
اگر پرداخت توافقی نباشد باید دادخواست استرداد وجه در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود. و اگر پرداخت ناشی از توافق باشد باز هم در دادگاه عمومی حقوقی و این بار با خواسته ابطال توافقنامه خلاف قانون و استرداد وجه باید مطرح گردد.
سلام ایا عوارض پذیره بعد از ماده صد به نرخ روز قانونی است ؟
سلام سوالتون واضح نیست
درود
بنده ملکم بابت عوارض از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۰ دارای رای کمیسیون ماده ۷۷ و مبالغ را پرداخت نمودم .
اخیرأ بابت عوارض از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ دارای رای کمیسیون ماده ۷۷ گردیده است.
مبانی محاسباتی رای اول با توجه به قدمت ساختمان قبل از سال ۱۳۵۷ در متراژ قطعی و شهرداری و بنده تمکین و تسویه و مختومه گردید .
اما مبانی محاسباتی رای دوم بعد از ۱۳۹۰ با توجه به مبانی محاسباتی سال ۱۳۹۰ به قبل مغایر و مخالف است و لذا در مبانی اختلاف و تناقض اشکار میباشد .
با توجه به مغایرت مبانی رای اول با رای دوم بدون رعایت مقررات و ضوابط تقاضای ابطال رای دوم را دارم و تقاضا دارم بر مبنای مبانی رای اول که با واقعیت مطابقت دارد دستور به اقدام گردد و رای کمیسیون بدلیل نقض مقررات الطال فرمایید
سلام بله امکان پذیراست لیکن مستندات شما باید بررسی شود
سلام. می خواستم بدانم آیا با وکالتنامه محضری مالک می تواند شخصی دیگر را جهت پیگیری و ارائه لایحه دفاعیه به کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری معرفی کند؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.
باسلام. بله پیگیری امور در مراجع اختصاصی و شبه قضایی علاوه بر مالک با وکالت کاری یا توسط وکیل دادگستری نیز امکان پذیر است.
سلام و خسته نباشید.بنده به شراکت برادرانم مغازه ای به مساحت ۱۲۰ مترخریدیم که از سوی شهرداری برای آن عوارض تعیین شده که فعلا با توجه به اوضاع بازار کار، توان پرداخت آن را نداریم خواستم از شما سوال کنم که اگه فعلا نپردازیم چه عواقبی دارد. تا کی مهلت دارد که بپردازیم؟
بر اساس ماده ۷۷ شهرداری بدهی هایی که طبق آرای این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول می باشد. بنابراین پس از اینکه کمیسیون ماده ۷۷ رای خود را صادر نمود شهرداری این رای را به اداره ثبت محل برده و در اداره ثبت برای رای صادر شده از کمیسیون اجرائیه صادر می گردد. اجراییه صادر شده توسط اداره ثبت به شخص شما (پرداخت کننده) ابلاغ می گردد که به مدت ۱۰روز از تاریخ ابلاغ فرصت دارید تا مبلغ مقرر شده جهت پرداخت را بپردازید در غیر اینصورت پس از گذشت ۱۰ روز اداره ثبت محل نسبت به توقیف اموال شما به عنوان مودی برای پرداخت عوارض اقدام خواهد نمود
سلام از سوی شهرداری برای بنده جریمه تعیین شده خواستم بپرسم
آیا شهرداری می تواند به جز جرایم ماده صد مبالغ دیگری را هم به عنوان جریمه دریافت کند؟
عوارض کمیسیون ماده۷۷ با جریمه ماده ۱۰۰متفاوت است. شهرداری می تواند عوارض قانونی را مطالبه نماید و جریمه کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری را نیز بابت تخلف از ضوابط شهرداری(نداشتن پروانه ساختمانی) دریافت نماید..
سلام
میشه لطفا بفرمایید مهلت اعتراض به آراء کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری چند روز است؟ممنونم
مهلت اعتراض از زمان ابلاغ رای کمیسیون به نفع ذینفع ۱۰ روز می باشد
سلام وقت بخیر میشه بفرمایید برای لغو کردن دستور موقت آیا شهرداری می تواند از دیوان عدالت اداری درخواست کند؟
چنانچه دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری موجود باشد شهرداری آن دلایل را به دیوان اعلام می نماید تا نسبت به لغو دستور توقف اقدام شود.
سلام بنده ۱۰ساله یک مغازه به مساحت۳۶متر در فشم خریده ام که شهرداری برای آن عوارض تعیین می کند اما متاسفانه هر سال مبلغی را به عنوان جریمه اضافه می کنه عوارض به کمیسیون ماده۷۷ شهرداری ارجاع داده شده.الان سوال من اینه که آیا مبلغ بالایی که تعیین شده ممکن است قسط بندی بشه یا همه را باید یکجا الزاما پرداخت کنم؟
بله با درخواست شما امکان پذیر است. با تصویب قانون بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۸۰ برابر ماده ۷۳ قانون مذکور به شهرداری های کل کشور مطابق قانون اجازه داده شده که مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه دریافت نمایند.