صلاحیت دادگاه ها و اصحاب دعوی در دعاوی مربوط به تملک اراضی و املاک در اجرای طرح های دولتی و عمومی

  1. صفحه اصلی
  2. شهرداری
  3. صلاحیت دادگاه ها و اصحاب دعوی در دعاوی مربوط به تملک اراضی و املاک در اجرای طرح های دولتی و عمومی

به اعتبار قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هنگام طرح دعوی توجه به دو مورد ضروری است: اول اینکه دعوای مدنظر در چه مرجعی بایستی مطرح شود و دوم اینکه چه شخص یا اشخاصی صلاحیت طرح آن را دارند. از آنجایی که صلاحیت دادگاه ها و اصحاب دعوی در دعاوی ناشی از تملک  اراضی و املاک در اجرای طرح های دولتی و عمومی تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نبوده و عموم مردم به دلیل این عدم آگاهی به مراجعی که صالح نیستند مراجعه می نمایند و قاعدتاً نیز نتیجه مدنظر حاصل نمی شود. لذا در این مقاله نسبت به تبیین صلاحیت مراجع مختلف پرداخته شده است.

صلاحیت دادگاه ها در دعاوی ناشی از تملک املاک برای اجرای طرح های دولتی و عمومی

عمومات قانون آئین دادرسی مدنی محاکم دادگستری را مرجع رسیدگی به تمامی دعاوی و اختلافات بیان نموده و جز در موارد خاصی که در قوانین تعیین گردیده محاکم عمومی را صالح به رسیدگی بیان کرده است. در خصوص دعاوی که در اجرای طرح های دولتی و عمومی بین مالک و دستگاه مجری حادث می شود با توجه به حکومت قوانین خاص بر آنها مراجع مختلفی اعم از قضایی و اداری صالح به رسیدگی هستند که به صورت مجزا در خصوص صلاحیت آنها توضیح داده می شود.

1- دیوان عدالت اداری

در اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تنظیمات و اعتراضات آحاد مردم از تصمیمات و اقدامات دستگاه های دولتی پیش بینی گردیده است.

در رابطه با اعتراض اشخاص به مقررات و نظامات دولتی و شهرداری ها در هیات عمومی دیوان طبق اصل 170 «هرکس» اعم از اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی و حقوق عمومی می تواند ابطال مقرره مذکور را درخواست نماید. همچنین تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و نیز تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها می تواند موضوع شکایت قرار گیرد.

با توجه به موارد مذکور در مواردی که تصمیمات و اقدامات دستگاه های دولتی موضوع شکایت در صلاحیت دیوان عدالت شعبه رسیدگی کننده اگر تشخیص دهد تصمیم یا اقدام دستگاه اجرایی موجب تضییع حق اشخاص شده اند حکم مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید.

در بحث صلاحیت بین دادگاه های عمومی و دیوان عدالت اداری موضوع که سابقاً محل مناقشه بود بحث مرجع صالح برای تعیین خسارت های وارده دراثر تصمیم و اقدام دستگاه های دولتی بود که به موجب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص بیان گردید که پس از تعیین و تصدیق وقوع تخلف به وسیله دیوان عدالت اداری تعیین میزان خسارت مذکور بر عهده دادگاه های عمومی است.

2- دادگاه های عمومی حقوقی

در خصوص صلاحیت دادگاه های عمومی باید بیان کرد که این مراجع از صلاحیت عام تری نسبت به سایر مراجع قضاوتی برخوردار هستند به نحویکه اکثر مواردی که در صلاحیت مراجع تردید وجود دارد اصل بر صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.

در خصوص رسیدگی به دعاوی مربوط به تملک اراضی و املاک واقع  در طرح های دولتی و شهرداری ها ابتدا به منظور احراز تخلف مقامات یا دستگاه های دولتی باید در دیوان عدالت اداری طرح دعوی گردد و پس از تصدیق این امر در دیوان به محاکم عمومی برای رسیدگی ماهیتی و تعیین خسارت مراجعه کرد.

دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوای مالک راجع به پرداخت بهای ملکی که در طرح مصوبی قرار گرفته و به تصرف شهرداری درآمده را دارد. اگرچه آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان که مغایر این امر باشد برای محاکم عمومی الزام آور نیست ولی به هرحال اقامه چنین دعوایی از جمله اقامه دعوای مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت نکات فنی و ایمنی منجر به حادثه به طرفیت شهرداری، منوط به اثبات تقصیر شهرداری در دیوان عدالت و بعداً طرح مطالبه خسارت در محاکم عمومی است.

لازم به ذکر است در دعاوی دستگاه های دولتی نیز علیه یکدیگر مراجع عمومی دادگستری را صالح به رسیدگی دانسته است.

3- صلاحیت دادگاه های کیفری

در خصوص دعاوی مربوط به تملک باید توجه داشت اساساً به این دعاوی نمی توان وصف کیفری داد چرا که یکی از ارکان اساسی یک جرم عنصر معنوی (سوء نیت) است و چنانکه دستگاه دولتی یا عمومی در جهت منافع عموم و جامعه اقدام به تملک اراضی و املاک اشخاص خصوصی نماید این اقدام فاقد سوء نیت بوده و در نتیجه نمی توان عنوان جرم بر آن بار کرد و در نتیجه نمی توان برای محاکم عمومی جزایی صلاحیت قائل شد مگر اینکه این اقدامات بر خلاف رویه قانونی و با سو استفاده از مقام و نسب صورت گرفته و منتج به تخریب یا تصرف غیرقانونی گردد که در اینصورت باید موضوع را واجد جنبه کیفری و قابل طرح در محاکم کیفری دانست.

صلاحیت خوانده دعوی یا طرف شکایت در دعاوی مربوط به تملک اراضی واقع در طرح های دولتی و عمومی

از آن جایی که در دعاوی مربوط به تملک اراضی واقع در طرح های دولتی و عمومی مرجع صالح بر حسب خواسته و موضوع دعوا ممکن است دادگاه عمومی یا دیوان عدالت اداری باشد طرفی که در دعوای مطروحه خوانده قرار داده می شود در هر کدام به نحو متفاوتی باید نامیده شوند به نحوی که در دعوایی که دیوان عدالت صالح است بایستی از اصطلاح طرف شکایت و در دعاوی که دادگاه حقوقی صالح است از عنوان خوانده استفاده گردد.

صرف نظر از موضوع فوق که بیشتر موضوعی شکلی است مسئله ای که در طرح دعوی حائز اهمیت است این می باشد که چه شخص یا اشخاصی در این دعاوی باید طرف دعوی قرار گیرند؟ در این دسته دعاوی باید ضمن تأکید بر ضرورت تحقیق و بررسی در شناسایی طرف دعوی بر حسب احتیاط دستگاه هایی که ممکن است به هر دلیلی در موضوع مدخلیت داشته باشند باید طرف دعوی قرار گیرند. برای مثال اگر موضوع دعوای ما مربوط به شهرداری است بر حسب احتیاط باید اداره ثبت و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری نیز طرف دعوا قرار داده شوند.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست