تخلفات تعزیرات حکومتی ،مواد۲ تا۱۶ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام را به خود اختصاص داده است.احصا نمودن تخلفات تعزیرات حکومتی ،به دلیل ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و توزیع میباشد.وهمچنین لازم است که جهت اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، برای متخلفین مجازات در نظر گرفته شود.

مصادیق تخلفات تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی ،۱۵مورد تخلف را در نظر گرفته است و در این قانون درباره آنها توضیح داده است،که عبارتند از:

۱) گرانفروشی

گرانفروشی: یکی از مهمترین مصادیق تخلفات تعزیرات حکومتی گرانفروشی  میباشد . گرانفروشی به معنای عرضه کالا یا خدمات به بهایی بیشتر از نرخهای است که توسط مراجع رسمی بصورت علی الحساب یا قطعی تعیین شده است. به عبارت دیگرعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و یا انجام هر نوع اقداماتی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریداران گردد،عنوان گران فروشی به خود میگیرد.

تخلفات تعزیرات حکومتی

تعزیری که برای گرانفروشی درنظر گرفته شده است،بر اساس میزان و مرتبه تخلف واحدها میباشد.ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی در این باره چنین مقرر داشته است:

چنانچه گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال باشد:

“مرتبه اول – تشکیل پرونده.
مرتبه دوم – ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمـــات دولتی از یــک تا شش مـــاه و ممــهور نـــمودن پروانه واحـد بــه مهــر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم ، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.”

چنانچه گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال باشد:

“مرتبه اول – جریمه معادل مبلغ گرانفروشی
مرتبه دوم – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه سوم – جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم – علاو ه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه بعنوان گرانفروش.
مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.”

چنانچه گرانفروشی از مبلغ بیش ازدویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد:

“مرتبه اول – جریمــــــه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی ، ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه بعنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی. “

چنانچه گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال باشد:

“مرتبه اول – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم – جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر( تخلف دوم ).
مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تــا شــش مــاه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم ).
مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل و لغـــــو پــروانه واحــد و لغو کارت بازرگانی تبصره -در صورت تکرار تخلف، اعمـال تعزیرات ،متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.”

همانطور که بیان شد،تعزیر مقرر شده برای تخلف گران فروشی با توجه به میزان و مرتبه ای که متخلف به این اقدام مبادرت مینماید،متفاوت است. این امر نشان از ریز بینی قانون گذار دارد که تعزیر را بدین گونه در نظر گرفته است.

۲)کم فروشی وتقلب

مبنای تعیین نرخ عرضه کالا و خدمات ،نرخی است که مراجع رسمی قرار داده اند.از این روعرضه کالا یا خدمات نباید ازنظر کمی وکیفی کمتر ازمیزان و مقادیر خریداری شده باشد.چنانچه غیر از این باشد،مصداق کم فروشی و تقلب دارد. در این مواقع قانون تعزیرات ،جهت کم فروشی و تقلب با توجه بـــه میزان و مراتب،تعزیر در نظر گرفته است. تعزیر مقرر شده در این تخلف،عیناً مطابق تعزیر مقرر شده برای گرانفروشی می باشد،از این رو از ذکر مجدد آن خودداری مینماییم.

۳)احتکار

زمانیکه افرادی کالا را به صورت عمده نگه داری نمایند، تا آن را در زمان نیاز جامعه ومردم، به قیمتی گران ترعرضه نمایند،عنوان احتکار صادق است.
برای احتکار با توجه به مرتبه انجام عمل،تعزیر در نظر گرفته شده است.ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی چنین مقرر داشته است : چنانچه محتکر :
“مرتبه اول – الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا
مرتبه دوم – فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددر صد ارزش کالا.
مرتبه سوم – فروش کالا توسط دولت ، اخذجریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب پارچه در محل واحدبعنوان محتکر
مرتبه چهارم – علاوه بـــر مجـازات مرتبه سوم ، لغو پروانه واحد و معرفی از طـریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر تبصره – در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.”

احتکار

۴)عرضه خارج از شبکه

چنانچه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه های ذیربط،عرضه گردد،عنوان عرضه خارخ از شبکه صدق می کند.
برای عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته ،تعزیر مقرر شده است.ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی  به این امر اختصاص یافته است :
“مرتبه اول – قطع سهمیه به مدت سه ماه .
مرتبه دوم – اخذ جریمه تادو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه
مرتبه سوم – اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.”

لازم به ذکر است….
در صورتیکه کالا به فروش نرفته باشد،علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه،متخلف به اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا نیز محکوم میگردد.

۵)عدم درج قیمت

یکی دیگراز تخلفات تعزیرات حکومتی که بسیار هم شایع است،عدم درج قیمت کالاها یا خدمات میباشد.به صورتیکه برای مراجعین قیمت قابل رویت نباشد.
عدم درج قیمت ،از نظر واحد تعزیرات تخلف محسوب و برای آن تعزیر مقرر شده است. ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی در این باره چنین آورده است:
“مرتبه اول – درج در پرونده واحد .
مرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال
مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صدهزار ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف “
ناگفته نماند که …

گاهی برای یک کالا یا خدمات قیمت رسمی،تعیین میشود.در این مواقع درج قیمت باید براساس قیمت رسمی باشد.

۶)اخفاء و امتناع از عرضه کالا

 چنانچه از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش ،خودداری شود،تخلف اخفاء و امتناع از عرضه کالا رخ می دهد.
برای تخلف اخفاء و امتناع از عرضه کالا در قانون تعزیرات ،تعزیر براساس دفعات تکرار تخلف مذبور ،در نظر گرفته شده است.ماده ۷ قانون تعزیرات حکومتی در این باره چنین آورده است:
“مرتبه اول درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی .
مرتبه دوم – عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی از سه تا شش ماه.”

۷)عدم صدور فاکتور

فاکتورها بایستی مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصــــادی و دارایی باشد.از این رو چنانچه فرد یا افرادی بدون صدور فاکتور اقدام به فروش نمایند، ویا اینکه به صدور فاکتور خلاف واقــــع مبادرت نمایند،این امر در سازمان تعزیرات،تخلف محسوب میشود.
برای عدم صدور فاکتور،با توجه به مرتبه آن ،در ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی ،تعزیر مقرر شده است:
“مرتبه اول – درج در پرونده واحد .
مرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .
مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه ودرصورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.”

۸)عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع

چنانچه فردی بدون عذر موجه از مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی استنکاف نماید،و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی بگذرد،اقلام مشمول تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع میگردد.
در این مورد ،ماده ۹ قانون تعزیرات حکومتی بدین صورت مقرر  داشته است که:
“مرحله اول – تمدید مهلت حداکثر یک هفته .
مرحله دوم – جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله سوم – علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم ، قطع سهمیه یا خدمات دولتی بمدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یکسال تبصره – مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلاً اعمال خواهد شد. “

۹)عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی :

این تخلف زمانی ایجاد میگردد که از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور میگردد،تخلف شود.
برای تخلف مزبور تعزیر در نظر گرفته شده است. ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی به این موضوع اختصاص یافته است.تعزیر مقرر برای عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی بدین صورت است:

• جریمه نقدی معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار
• بازگرداندن عین ارز نسبت به مقدار کسری
• عدم انجام تعهدات
• تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یکسال و درصورت تکرار از یکسال تا ابطال

لازم به ذکر است که ….

در صـورت وقـوع سوء استفاده، بایستی عـــــلاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده نیزبایدپرداخت گردد.درمورد این تخلف،قانون گذار مقرر داشته است ،در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای مزبور،کالا به صاحبان آنها مسترد گردد.

۱۰)عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی

تولید و عرضه محصول باید،طبق قرارداد و برنامه تعیین شده از سوی دولت باشد.این برنامه شامل برنامه هایی از قبیل نوع ، مقدار، قیمت، استاندارد ، شرایط تحویل و …… میباشد.در صورتیکه فردی بدون عذر موجه از اجرای تعهدات مزبور امتناع نماید از نظر قانون تعزیرات متخلف محسوب میگردد.

عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی بشرح زیر  قابل تعزیر می باشد. ماده۱۱ قانون تعزیرات حکومتی :

بدین صورت  مقرر داشته که ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات را در پی دارد. و در صورت تکرار تخلف ،علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده را نیز شامل می شود.

۱۱)نداشتن پروانه بهره برداری واحد های تولیدی

ضوابط و مقرراتی توسط وزارتخانه های تولیدی(حسب مورد)جهت بهره برداری از واحدهای تولیدی تعیین و اعلام میگردد. افراد جهت استفاده از واحدهای تولیدی ،نیازمند اخذ پروانه ظرف مهلت مقررهستند. چنانچه فرد یا افرادی بدون عذر موجه اقدام به فعالیت های مزبورنمایند،از نظر سازمان تعزیرات متخلف محسوب میشوند.

سازمان تعزیرات حکومتی نداشتن پروانه بهره برداری از واحدهای تولیدی را مشمول تعزیر دانسته است. ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی به این موضوع اختصاص یافته است و چنین مقرر میدارد :
“مرحله اول – تمدید مهلت تا شش ماه
مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه ،اخذ جریمه تامبلغ دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه
مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداری.”

در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری که تولیدات آنها از نظر ایمنی مضراست،چنانچه واحدهایی فاقد ‏‏گواهی ازمؤسسه استـاندارد و تحقیقات صنعتی باشند،چه اقدامی صورت میگیرد؟

در چنین مواقعی، بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام میگردد.

۱۲)فروش ارزی، ریالی

چنانچه فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز،یا واریز نامه ارز صادراتی باشد، در این صورت بابت تمام یا قسمتی ازبهای کالا یا خدمات که در داخل کشور برخــلاف مقررات قانون و مصوبات دولت صورت گرفته است تعزیر مقررشده است. ماده ۱۳ قانون تعزیرات حکومتی در این باره سخن گفته است:

تعزیر مقرر برای این تخلف ،اخذ کلیه ارز یا واریز نامه های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار میباشد.
چنانچه این عمل تکرار شود،علاوه بر مجازات فوق ،متخلف حسب مورد به قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه نیز محکوم میگردد.

۱۳)فروش اجباری

گاهی افرادی به فروش اجباری کالایی به همراه کالایی دیگرمبادرت مینمایند.ممکن است این فروش در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی باشد.این افراد از نظر سازمان تعزیرات حکومتی،متخلف محسوب میگردند. ماده ۱۴ قانون تعزیرات حکومتی به بیان این موضوع پرداخته است
تعزیرفروش اجباری ،جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی میباشد.

۱۴)عدم اعلام موجودی کالا

واحدهای عمده فروشی بایستی نسبت به مقـــدار موجودی کالاهــــای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین میشود، موظف هستند موجودی خود را به صورت صحیح بیان نمایند. در غیر این صورت ،به مجازاتی که برای اخفا و امتناع از عرضه کالا تعیین شده است ،و توضیح آن گذشت، محکوم میگردد. ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی به این موضوع اختصاص یافته است.

۱۵)در مـواردی که کالا، برخلاف ضوابط و مقررات توزیع یاقیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش، قرار گیرد

در این مواقع علاوه برمجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیـز، به پرداخت جریمـه معادل یک تا سه برابر درآمـد من غیر حـق ،محکوم میگردند.ماده ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی ، این تخلف را پیش بینی نموده است.

با تخلفات تعزیرات حکومتی آشنا شدید. شاید شما نیز همپون بسیاری از افراد تا بحال نمیدانستید که این مواردی که توضیح آنها گذشت تخلف محسوب می شوند و در قانون تعزیرات حکومتی برای آنها تعزیر مقرر شده است.اما هم اکنون با خواندن مقاله مذبور ،نسبت به این تخلفات تعزیرات حکومتی آگاهی یافتید. اما به جهت جلوگیری از اطاله کلام به بررسی مصادیق  تخلفات تعزیرات حکومتی بسنده نمودیم .چنانچه در این باره به توضیحات تکمیلی نیازمند می باشید ،توصیه می شود قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص در این زمینه مشورت  و هم فکری های لازم را داشته باشید،تا وصول نتیجه مطلوب برای شما  با سهولت بیشتری ممکن گردد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش ار ۱۰ سال سابقه کاری موفق و دارا بودن وکلای تخصصی در زمینه تعزیرات آماده ی پاسخگویی و قبول وکالت شما عزیزان می باشد.

اشتراک گذاری: