تحصیل یا دسترسی غیر مجاز به داده های سری و یا شنود محتوای سری در حال انتقال، از جمله جرایم جاسوسی و خیانت محسوب می شود که در هر دو مقیاس بین المللی و داخلی امری ناپسند و جرم انگاری شده است.

نخستین بار در سال ۱۳۷۵ در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، این عمل جرم انگاری شد، پس از آن و با پیشرفت روز افزون تکنولوژی، و نیاز به تقنین و جرم انگاری جاسوسی در حوزه رایانه و کامپیوتری نیز، در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در ماده ۱۳۱ برای نظامیان جرم انگاری شد. مطابق این ماده:

هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به‌تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزار های‌ مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه‌ بندی شده رایانه ‌ای‌ به‌ دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیر مجاز‌ اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی ‌دی (CD) یا دیسکت و یا فلاپی های حاوی‌ اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوء‌ استفاده ‌های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب‌شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات های مندرج در مواد مربوط به این قانون‌ می‌ باشند.

النهایه در سال ۱۳۸۸ با وضع قانون جرایم رایانه ای، در مواد ۳ تا ۵ این قانون و مواد ۷۳۱ تا ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بخش تعزیرات، بی آنکه تعریفی از جاسوسی رایانه ای ارائه شود، با ذکر مصادیقی از جاسوسی رایانه ای، به بررسی آن پرداخت.

تحصیل یا دسترسی غیر مجاز به داده های سری و یا شنود محتوای سری در حال انتقال یکی از این موارد است که در ذیل این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت.

• رکن قانونی

همانطور که در فوق گفته شد، رکن قانونی این جرم صدر ماده ۷۳۱ و بند الف قانون مجازت اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بخش تعزیرات می باشد. مطابق این ماده:

هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آن ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات …

• رکن مادی

علی رغم این که جاسوسی برای افراد نظامی در قانون خاص نظامیان یعنی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تخصیص داده شده است، اما عده ای از حقوق دانان این ماده را در خصوص افراد نظامی نیز تعمیم داده اند، اگر چه عده ای دیگر بر این باورند که با وضع این قانون، این ماده منسوخ می شود، اما نظر اکثریت بر این است که با توجه به این که در بند الف ماده ۷۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبحث تعزیرات در موضوع تشدید مجازات ها به صراحت به نیرو های مسلح نیز نیز اشاره شده، طبق نظریه مشورتی شماره ۶۶۵۹/۷ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ قانون قبلی نسخ نشده، بلکه هر کدام در جای خود قابل اعمال است.

عناصر ۳ گانه مادی ای که در بند الف ماده ۷۳۱ به آن اشاره شده است، عبارتند از: دسترسی غیر مجاز به داده ها، تحصیل غیر مجاز داده های سری، شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال می باشد که همگی به صورت فعل مثبت قابل تحقق هستند و هیچ کدام علی القاعده با ترک فعل امکان پذیر نمی باشند؛

نکته ی دیگر اینکه با توجه به عبارت تحصیل در ماده، با توجه به معنی لغوی، صرفاً منظور به دست آوردن می باشد و به هر طریقی امکان تحقق دارد، خواه از طریق مزد گیری از شخصی و یا با نیت شخصی خود فرد.

علاوه بر آن، با توجه به عبارت ذخیره شده در در قانون، این اطلاعات ذخیره شده می تواند در سی دی، فلش و … نیز باشد.

با درج عبارت داده های سری در ماده و تعریف آن که عبارتست از: داده هایی که افشای آن ها به امنیت کشور و یا منافع ملی صدمه بزند؛ حتی اگر عمل شأنیت لطمه را هم در بر گیرد، مشمول این ماده خواهد بود.

هم چنین، این جرم از جرایم مطلق می باشد و صرف دسترسی داشتن و یا همان تحصیل به این داده ها، برای تحقق جرم تحصیل یا دسترسی غیر مجاز به داده های سری و یا شنود محتوای سری در حال انتقال کافی است و لزوماً نیازمند نتیجه ی خاصی نیست.

• رکن معنوی

مهم ترین نکته، این است که رفتار های دسترسی، تحصیل و شنود غیر مجاز باید عامدانه و عاملانه صورت گیرد؛ فلذا اگر شخصی بدون دانستن و بدون آگاهی به داده هایی که سری هستند دسترسی پیدا کرد، به لحاظ عدم تحقق رکن معنوی جرم تحصیل یا دسترسی غیر مجاز به داده های سری و یا شنود محتوای سری در حال انتقال، فرد قابل مجازات نخواهد بود، به طور مثال اگر شخصی فلش یا سی دی مفقودی شخصی که حاوی اطلاعات سری را گم کند، و وی پس از وارسی و گشتن اطلاعات داخل آن، به سری بودن آن پی ببرد، ضمن این که باید در اسرع وقت اطلاعات مربوط را بدون کم و کاست به مأموران صالح دولتی تحویل دهد، باز هم رکن معنوی این جرم محقق نمی شود.

رسیدگی به پرونده های جرایم رایانه ای و مرتبط با فنآوری، علاوه بر دانش به روز نیازمند آگاهی نسبت به قوانین جدید و آشنایی با کاربری سیستم های جدید می باشد. شما می توانید در رابطه با مسائل جاسوسی رایانه ای، با وکلای متخصص ما در این حوزه، مسئله ی خود را به اشتراک بگذارید و از مشاوره ی وکلای تخصصی جرایم رایانه ای ما استفاده نمایید.