بر اساس  ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتی که قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد ، مرجع صدور حکم ، نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاقی که کشف شده اقدام می نماید و شخص حقوقی ، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی ، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی محکوم می شود.

مجازات قاچاق توسط اشخاص حقوقی دولتی (ماموران دولت )

درمورد اشخاص حقوقی دولتی در موارد اعمال حاکمیت ، مسئولیت کیفری محقق  نمی گردد ؛ اما در مورد انجام امور تصدی ، قواعد عمومی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شامل آنها نیز می شود ؛ در این حالت قانونگذار برای کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق علاوه بر مجازات مقرر در قانون حسب مورد مجازات محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیر دولتی را نیز پیش بینی نموده است . رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز مستلزم انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است .

مجازات قاچاق توسط شرکتها و موسسات حمل و نقل( مدیران و متصدیان شرکت )

در صورتی که تخلف حمل کالای قاچاق توسط نماینده قانونی شخص حقوقی و یا در راستای منافع آن ارتکاب یابد ، علاوه بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب حمل ، مسئولیت کیفری شرکت حمل و نقل نیز محقق می گردد و در این صورت شخص حقوقی مطابق ماده ۶۷ و تبصره ماده ۷۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم خواهد شد  .

بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ ، مرجع رسیدگی کننده صالح  در مورد شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی و بین المللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالای یا حمل و نقل خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده اند ، با توجه به شرایط ، نحوه ، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم می نماید:

همچنین در صورتی که شرکت و موسسه به قصد قاچاق تاسیس شود و یا پس از تاسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبه اول ، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می شود و در صورت تکرار، شرکت منحل خواهد شد.

مجازات ارتکاب قاچاق توسط نماینده قانونی شخص حقوقی 

در صورتی که قاچاق کالا و ارز توسط نماینده قانونی شخص حقوقی به نام و یا در راستای منافع شخص حقوقی ارتکاب یابد علاوه بر شخص یا اشخاص حقیقی مرتکب ، شخص حقوقی نیز دارای مسئولیت کیفری خواهد بود و چنانچه منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد یا برای تامین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام شده باشد ، جریمه ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می گردند. ( اعم از جریمه مقرر برای شخص حقیقی و شخص حقوقی )

نمایندگان قانونی اشخاص  حقوقی که محکومیت قطعی می یابند تا پنچ سال مجاز به تاسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نمی باشند.

مرجع صالح جهت رسیدگی به جرایم قاچاق توسط اشخاص حقوقی

از حیث صلاحیت در صورتی که رسیدگی به اتهام شخص حقیقی در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی باشد رسیدگی  به اتهام شخص حقوقی نیز در صلاحیت همان شعبه است ؛ همچنین بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از حیث صلاحیت محلی اصل بر صلاحیت محل وقوع تخلف است و در صورتی که تخلف به نحو مستمر در حوزه های رسیدگی متخلف رخ داده باشد ، تمامی حوزه های محل وقوع در خصوص موضوع صلاحیت دارد.

گروه وکلای دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه و با بهره گیری از وکلای متخصص امور گمرکی آماده ارائه خدمات در خصوص مشکلات و دعاوی گمرکی می باشد

اشتراک گذاری: