دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی که از سوی اشخاص اقامه می‌شوند از قواعد و ضوابط پیچیده‌ای که برابر قوانین مختلفی مثل قانون آئین دادرسی مدنی و قانون آئین دادرسی کیفری تعیین شده تبعیت می‌کنند ، اما از آنجایی که هیئت ماده واحده مرجعی غیر قضایی است رسیدگی در این هیئت‌ها تابع مقررات حاکم بر دادگاه‌های دادگستری نیست. روند عملی رسیدگی در هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی رایگان، ساده، سریع بدون تشریفات، صدور رأی بر اساس نظام اکثریتی و مراجع خاص پژوهش و فرجام می‌باشد.
دبیرخانه در هیأت کمیسیون ماده واحده
قانون‌گذار با هدف رسیدگی به اعتراض اشخاص در کمیسیون ماده واحده و فراهم نمودن مقدمات رسیدگی نهادی به نام «دبیرخانه» را پیش‌بینی نموده است. دبیرخانه هیئت ماده واحده به سه قسمت تقسیم شده است: دبیرخانه مرکزی که در دفتر ممیزی اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تشکیل شده است. دبیرخانه استانی و دبیرخانه شهرستان نیز از انواع دبیرخانه‌ها هستند که با وظایف متفاوت تشکیل شده‌اند.
شیوه ابلاغ در هیأت ماده واحده
در کمیسیون مزبور نیز همچون محاکم قضایی، ابلاغ اوراق دعوا ضرورت دارد. قانون‌گذار در خصوص نحوه ابلاغ اوراق در هیأت‌های مزبور ترتیبی را اتخاذ کرده است و بر همین اساس می‌توان گفت که ابلاغ اوراق به هر طریقی امکان‌پذیر است.
تنها موردی که در خصوص نحوه ابلاغ‌ها تعیین تکلیف شده است. ابلاغ رأی قاضی هیئت ماده واحده است. به موجب آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۹۰ رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی در این مورد الزامی است.
وکیل مدارک اعتراض و رفع نقص
پس از آن که اعتراض‌نامه، مدارک و مستندات تحویل دبیرخانه گردید، مسئول دبیرخانه ظرف ۱۰ روز مدارک مزبور را بررسی می‌نماید. اگر مدارک و مستندات کامل باشد، با تعیین وقت رسیدگی اعتراض در دستور کار هیئت ماده واحده قرار می‌گیرد. اما اگر در مدارک تحویلی نقصی وجود داشته باشد ظرف ۱۰ روز از سوی دبیرخانه اخطار رفع نقص صادر می‌شود و به معترض مهلت معقول ۵ تا ۱۰ روز برای رفع نقص داده می‌شود.
اگر ظرف مهلت تعیین شده نواقص اعلام شده رفع گردد دبیرخانه اعتراض را در صف رسیدگی قرار می‌دهد.در صورتی که در موعد قانونی رفع نقص صورت نگیرد قانون‌گذار موضع خاصی را بیان نکرده است و همین امر نیز بین هیأت‌های مختلف رویه‌های متفاوتی را ایجاد کرده است. عده‌ای از هیئت‌های ماده واحد به دلیل عدم رفع نقص قرار رد صادر می‌نمایند و عده‌ای دیگر اقدام به بایگانی کردن پرونده‌ها در دبیرخانه می‌نمایند که رویه دوم با توجه به آئین‌نامه سابق وزیر جهاد کشاورزی متداول‌تر است.
ایراد رد دادرسی بر قاضی هیأت ماده واحده
وجود جهاتی از قبیل قرابت، قیمومیت، وراثت، سابقه اظهار نظر و… که در ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی موجب خروج قاضی از اصل بی‌طرفی گردیده و دادرسی عادلانه را نقض می‌کند. لذا قاضی باید در چنین مواردی از رسیدگی امتناع کند.
این قاعده در خصوص اعضای نهادهای شبه قضایی نیز قابل اعمال است. در واقع قاعده رد دادرس نه تنها در خصوص قاضی هیأت ماده واحده بلکه در خصوص سایر اعضاء نیز جاری و ساری است. در صورت وجود جهات رد عضو مذکور باید از رسیدگی امتناع نماید و سایر
اعضاء نسبت به پرونده مذکور رسیدگی کنند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که اظهارنظر قاضی هیأت در خصوص اعتراضی از موجبات رد قاضی در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر است.
جلسه رسیدگی در هیأت ماده واحده
به طور معمول جلسات رسیدگی در هیأت ماده واحده به صورت عادی انجام می‌شود مگر اینکه به تشخیص مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد برای مثال یکی از مصادیق رسیدگی خارج از نوبت حالتی است که در یک پلاک ثبتی بیش از یک اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات واصل شده باشد. در این حالت در زمان رسیدگی به اولین اعتراض سایر اعتراضات مربوط به آن پلاک خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
این هیأت که طبق قانون ۷ عضو دارد با حضور ۵ عضو رسمیت می‌یابد و مسئولیت اداره جلسات رسیدگی در آن به عهده رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان است.
تشریفات رسیدگی در کمیسیون
در مراجع قضایی که تابع قانون آئین دادرسی مدنی هستند رعایت تشریفات قانون مزبور الزامی است اما در خصوص کمیسیون ماده واحده این امر الزامی نیست، چرا که ماده ۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رعایت تشریفات مقرر در قانون مزبور نیاز به تصریح دارد حال اینکه در قوانین مرتبط به منابع طبیعی و اراضی ملی و کمیسیون ماده واحده چنین تصریحی وجود ندارد.
آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۹۰ رسیدگی در هیأت مزبور را تابع مقررات خاصی دانسته است. و لیکن دو مورد ابلاغ رأی قاضی و ایراد رد دادرس الزاماً بایستی طبق تشریفات آئین دادرسی مدنی صورت گیرد.
در خصوص امکان طرح دعاوی کاری در کمیسیون ماده واحده سابقاً در مقاله‌ای جداگانه توضیحات مفصل داده شده است.
اقدامات و تصمیمات مقدماتی کمیسیون ماده واحده
دبیرخانه کمیسیون پس از وصول اعتراض اگر مدارک ارائه شده را کامل بداند براساس تاریخ ثبت نوبت رسیدگی تعیین و به نحو مقتضی به طرفین اعلام می‌کند. سپس کلیه اعضای کمیسیون برای شرکت در جلسه دعوت می‌نماید.
هیئت مذکور صرفاً صلاحیت رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اجرای مقررات قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع را دارد. در همین راستا هیأت پس از تشکیل و رسمیت یافتن (حضور حداقل ۵ نفر) کلیه مدارک ارائه شده از سوی معترض را بررسی می‌نماید و در صورت نقص مدارک دستور تکمیل آن را می‌دهد.
در صورتی که اعضای هیأت ملاحظه سوابق و مدارک موجود در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و سایر ارگان‌های دولتی ضروری تشخیص دهند ، از مراجع مربوطه استعلام می‌نمایند. همچنین هیأت موظف است در صورتی که اراضی مورد اعتراض به ارگان‌های دولتی دیگر انتقال یافته باشد، حسب مورد از نمایندگان ارگان‌های مذکور به عنوان مطلع دعوت و اخذ نظر نمایند.
نظر نماینده اداره مربوطه نظر کارشناسی محسوب می‌شود.هیئت ماده واحده قبل از تشکیل برای رسیدگی به اعتراض مطروحه، باید از عرصه موضوع اعتراض بازدید نموده و صورت جلسه بازدیدی را تنظیم و ضمیمه پرونده نمایند. البته معمولاً این بازدید توسط کارشناس ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی انجام می‌شود.
رأی نهایی هیأت ماده واحده
در کمیسیون ماده واحده پس از رسیدگی ابتدائاً تصمیم مقدماتی اخذ می‌گردد که بر عهده اعضای کمیسیون می‌باشد و با رأی اکثریت اعتبار می‌یابد. پس از این تصمیم مقدماتی، تصمیم مذکور در اختیار قاضی هیأت ماده واحده قرار می‌گیرد. آرا و تصمیمات نهایی قاضی کمیسیون ماده واحده می‌تواند مبنی بر پذیرش و عدم پذیرش اعتراض باشد یا می‌تواند رأی شکلی صادر کند.
