دستور موقت یک تاسیس حقوقی و از جمله نهادهای دادرسی فوری است.طبق ماده ۳۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی، در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد،دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می نماید.دستور موقت از سوی دادگاه زمانی صادر می گردد که مورد از مواردی باشد که عدم انجام آن با قید فوریت ،موجب تضییع حقوق متقاضی گردد،یا باعث ورود خساراتی گردد که جبران آن غیرممکن باشد.

نظریات راجع به امکان صدور دستور موقت و عدم امکان آن

الف)نظریه عدم امکان صدور دستور موقت

اکثر دادگاه ها بر این نظر می باشند که چون برابر ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت در اموری صادر می گردد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد و ملاک فوریت زیان و خسارت جبران ناپذیر است.لذا صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ضبط ضمانت نامه بانکی و عدم پرداخت آن با فلسفه وضع و تاسیس حقوقی منطبق نمی باشد.زیرا ضمانت نامه بانکی یک سند محض و مجردیست و بدون هیچ قید و شرطی از سوی دارنده آن قابل ضبط و برداشت است و صدور دستور موقت مبنی بر منع ضبط ضمانت نامه بانکی با ویژگی های ضمانت نامه بانکی از جمله اصل استقلال آن از قرارداد اصلی و پایه (جدایی تعهدات طرفین از قرارداد پایه)و بدون شرط بودن آن هماهنگی ندارد .و این ویژگی ها اقتضاء دارد که ضمانت نامه بانکی به محض تقاضای ذینفع از سوی بانک محال علیه قابل وصول باشد.

دستور موقت منع پرداخت ضمانت نامه

ب)نظریه امکان صدور دستور موقت

برخی دیگر از دادگاه ها معتقد هستند که ملاک و ضابطه صدور دستور موقت احراز فوریت آن است که احراز آن نیز با دادگاه است.چنانچه دادگاه فوریت موضوع را احراز نماید مبادرت به صدور دستور موقت مبنی بر منع پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی می نماید.

ضمانت نامه بانکی تابع عمومات قانون آئین دادرسی مدنی است و قانون خاصی نیز در این خصوص وضع و تصویب نگردیده است.و فلسفه سپردن تامین در جهت جبران خسارت احتمالی است.و چنانچه دستور موقت صادر شده موجب ورود ضرر گردد،از طریق خسارت احتمالی سپرده شده که غالبا وجه نقد سند وثیقه ملکی است .قابل جبران و تدارک است و ادعای عدم امکان صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی فاقد هرگونه مبنای قانونی است.

نحوه درخواست دستور موقت مبنی بر منع پرداخت ضمانت نامه بانکی

درخواست دستور موقت به دو روش صورت می گیرد:

۱-تقاضای دستور موقت علیه بانک مبنی بر منع از پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی

در این حالت دعوا به طرفیت بانک (ضامن) و ضمانت خواه(متقاضی)اقامه می گردد.و چنانچه بانک خوانده دعوا قرار نگیرد ،دستور موقت مردود اعلام می گردد.

۲-تقاضای دستور موقت مبنی بر منع ذینفع از ضبط ضمانت نامه

در این روش خوانده قرار گرفتن بانک ضرورت ندارد بلکه صرفا ضمانت خواه خوانده قرار می گیرد.

دادگاه صالح به رسیدگی به تقاضای دستور موقت مبنی بر منع پرداخت ضمانت نامه بانکی

در ضمانت نامه بانکی درحقوق داخلی قانون حاکم برای قواعد عام قانون آئین دادرسی مدنی ، قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده یا قاعده محل وقوع و ایجاد تعهد یا انجام تعهد است.و ذینفع حق انتخاب در محل ذیل را دارد:

۱-دادگاه محل اقامت بانک ضامن.

۲-دادگاه محل صدور ضمانت نامه بانکی.

حال سوالی که مطرح می شود این است:

اگر حل و فصل اختلافات ناشی از ضمانت نامه ،در صلاحیت انحصاری داور یا داوران قرار داده شده باشد و مضمون عنه بخواهد درخواست صدور قرار منع موقت بانک از پرداخت وجه ضمانت نامه را بنماید،آیا داور صلاحیت اتخاذ تصمیم در این مورد را دارد یا خیر؟

در ماده های ۹ و ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی به داور اختیار صدور دستور موقت داده شده است.و متقاضی می تواند به نحو تخییری به دادگاه یا داور مراجعه نماید.اما قانون آئین دادرسی مدنی در این زمینه ساکت است.به نظر می رسد با توجه به اینکه اصل بر صلاحیت دادگاه ومحاکم قضایی بوده و قانونگذار استثنائا به داور جهت رسیدگی به برخی دعاوی اعطای صلاحیت نموده است،لذا درصورت حدوث شک و تردید باید به قدر متقین اکتفا نمود.و نتیجتا در داوری های موضوع آئین دادرسی مدنی ، داور حق صدور دستور موقت را ندارد.و این امر در صلاحیت دادگاه است.همچنین با توجه به اینکه طبق ماده ۳۴۵ قانون آئین دادرسی مدنی اجرای دستور موقت مستلزم تائید رئیس حوزه قضایی است لذا انجام این عمل در داوری مشکل به نظر می رسد.

دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی ضمانت نامه های بانکی

مواقعی که بین طرفین ضمانت نامه های بانکی اختلافی ایجاد می شود،این مساله مطرح می شود که اختلاف چگونه و بر طبق قانون کدام کشور و در چه مرجعی باید رسیدگی و حل و فصل شود؟

برخلاف قراردادها که معمولا دربردارنده روش های حل و فصل اختلافات هستند ،بسیاری از ضمانت نامه هایی که صادر می شوند جزئیاتی را بیان نمی کنند.

در مورد ضمانت نامه های بانکی قانون حاکم و صلاحیت قابل اعمال ،همان هایی هستند که در مورد قرارداد پایه و اصلی نیز اعمال می شوند .چراکه در این صورت دعاوی و اختلافات ناشی از هر دو، براساس یک قانون و در یک مرجع قضایی و یا داوری رسیدگی می شوند.

طبق ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ،خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است.یا تعهد باید در آنجا انجام شود.پس در موضوع دعاوی ضمانت نامه های بانکی خواهان می تواند در محل اقامت خوانده طرح دعوا کند و یا در محل تنظیم قرارداد موضوع ضمانت نامه یا محل اجرای آن.

اشتراک گذاری: