ادله اثباتی اختصاصی دعاوی اراضی ملی

عکسها و نقشه های هوایی در دعاوی مربوط به منابع طبیعی یکی از مهم ترین ادله می باشند به نحوی که مراجع رسیدگی کننده به این دسته از دعاوی گاهاً این ادله را تنها دلیل تلقی می کنند. در این نوشته ابتدائاً جایگاه حقوقی عکس ها و نقشه های هوایی به عنوان ادله اثباتی اختصاصی دعاوی اراضی ملی مورد بررسی قرار گرفته سپس تعارض این ادله با ادله قانونی دیگر مثل اقرار و شهادت و تحقیق محلی تبیین می گردد.

• عکس های هوایی

به مجموعه تصاویر واقعی عوارض و خصوصیات ظاهری زمین که از هواپیما به وسیله دوربین های مخصوص گرفته می شود گویند که جهت شناسایی عوامل مختلف و اندازه گیری کاربرد دارد.

از دیدگاه برخی عکس های هوایی به دلیل اینکه از دقت کافی برخوردار نیستند به عنوان دلیل نفی یا اثبات ارزش اثباتی زیادی ندارند و صرفاً جزو امارات قلمداد می گردند. همچنین نبود نص صریح مبنی بر ادله بودن عکس های هوایی را نیز در تقویت نظرخود بیان می دارند. اگرچه مقنن وضعیت عکس های هوایی را مشخص ننموده است و تعیین نکرده این عکس ها در ردیف کدام یک از اقسام ادله هشت گانه مذکور در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار می گیرد اما در آخرین اراده خود در ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عکس های هوایی را جزء مستندات قابل قبول محسوب نموده است. همچنین با توجه به اینکه عکس های هوایی موجود توسط دو ارگان دولتی “سازمان جغرافیایی ارتش” و ” سازمان نقشه برداری کشور” تهیه شده؛ از این حیث جزء اسناد رسمی تلقی می گردند. لذا عکس های هوایی را می توان در زمره اسناد قرار داد. این امر در دادنامه شماره ۱۲۶۶- مورخ ۱۷/۹/۸۴ شعبه ۱۲ تشخیص  دیوان عالی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

• نقشه های هوایی

به طراحی (تصویر) که عوارض سطح زمین را در یک مقیاس کوچکتر نسبت به سطح زمین نشان می دهد نقشه گویند که برای تهیه آن از سه روش زمینی و هوایی و تالیفی استفاده می نمایند.

نقشه های هوایی نیز بنا به دلایل بیان شده برای عکس های هوایی و سندیت آن، همچنین به استناد ماده یک قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و نیز توجه به این امر که هر تصویر، عدد، کلمه و علامت که در مجموع مفهومی برساند می تواند با دارا بودن شرایط دیگر سند باشد جز اسناد تلقی می گردد. البته بایستی به این موضوع توجه کرد که هرچند نقشه های هوایی بسته به تنظیم کننده آن می توانند سند عادی یا رسمی باشند اما این سند مانند اکثر اسناد دیگر  حاوی اقرار یا نشان دهنده اراده شخص یا اعلام وقایع حقوقی نیست بلکه نشان دهنده عقیده تهیه کننده آن است  و باید در حدود کارشناسی و به عنوان یک اماره آن را در نظر گرفت. به همین دلیل است که در ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر عکس های هوایی جزء مستندات قابل قبول تلقی گردیده ولی برای نقشه هوایی اعتباری قایل نشده است.

• تعارض ادله

تعارض ادله اثبات دعوا بدین معنی است که بین دلایل استنادی دو طرف دعوا به نحوی تقابل و تضاد وجود داشته باشد که عمل به هر دو آنها ممکن نباشد. لذا برای اینکه تعارض ادله محقق گردد لازم است که حداقل دو دلیل وجود داشته و بین آن دو تنافی و تناقض وجود داشته باشد و از طرف دیگر وحدت موضوع وجود داشته و ادله معارض دارای قدرت اثباتی یکسان باشند.

الف- تعارض ادله قانونی با برگ تشخیص

اگرچه در نگاه اول شاید اینگونه به نظر برسد که بین برگه تشخیص یا آگهی تشخیص و ادله قانونی مثل اقرار، سند، شهادت ممکن است تعارض وجود داشته باشد ولی با اندک تاملی این تعارض ظاهری و غیر مستقر برطرف می گردد چرا که عملیات تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اعم از برگ تشخیص یا آگهی تشخیص خود موضوع دعوای تشخیص و موضوع اعتراض می باشد و سندی که موضوع دعوی و اختلاف است نمی تواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد. { همچنین رابطه بین ادله قانونی با برگ تشخیص یک رابطه سببی-مسببی است و تعارض واقعی بین ادله سببی و مسببی منتفی است. }

ب- تعارض نقشه های هوایی با شهادت شهود و عکس های هوایی

شهادت شهود و عکس های هوایی دلیل در معنای خاص تلقی می گردند ولی نقشه هوایی همانطور که بیان گردید ارزش اثباتی کارشناسی را داراست و کارشناسی جزو امارات قانونی محسوب می گردد. لذا شهادت شهود و عکس های هوایی بر نقشه هوایی مقدم هستند. 

پ- تعارض ید فعلی با ملی بودن سابق

گاهی در مفاد دو دلیل وحدت زمانی وجود ندارد. یعنی یک دلیل مثبت مالکیت سابق و دلیل دیگر مثبت مالکیت حاضر است. این تعارض دلیلین در دعاوی مربوط به تشخیص اراضی ملی و اعتراض به تشخیص اراضی ملی نیز وجود دارد که دو فرض آن شایع تر است فرض اول حالتی است که ملی بودن اراضی مورد اختلاف در گذشته محرز است اما در خصوص اینکه ملک قبل از ملی شدن جنگل ها و مراتع احیا گردیده یا بعد از آن اختلاف رخ می دهد؟ این اختلاف بیشتر در دعاوی رخ می دهد که عکس های هوایی سال ۱۳۳۴ دلالت بر ملی بودن ملک دارد ولی عکس های هوایی سال ۱۳۴۶ نشان از غیر ملی بودن ملک دارد. با توجه به اینکه در فاصله سال های ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۶ عکس هوایی در ایران گرفته نشد ناچاراً در رسیدگی به این دسته از دعاوی باید به ادله دیگر رجوع نمود و در فرضی که دلیلی یافت نگردید بایستی با توجه به اینکه اصل بر ملی بودن زمین هاست و در صورت تردید باید ملی بودن را استصحاب نمود و مدعی غیر ملی بودن ملک مزبور باید مالکیت خود و احیای ملک را اثبات کند.

فرض دوم نیز حالتی است که ملی بودن ملک در گذشته محرز نیست اما منابع طبیعی مدعی است ملک در گذشته ملی بوده و متصرف فعلی بعدا آن را احیا نموده است. در این فرض اگرچه اصل اولی بایر بودن زمین و در نتیجه ملی بودن آن است ولی اماره ید در این فرض به عنوان یک اماره قانونی بر اصل ملی بودن مقدم است و منابع طبیعی باید برای اثبات ادعای خود دلیل ارائه دهد.

ت- تعارض عکس های هوایی با شهادت شهود

در بسیاری موارد تعارض ادله در دعاوی مربوط به ملی بودن اراضی عکس های هوایی دلالت بر ملی بودن ملکی دارد ولی شهادت شهود غیر ملی بودن (مستثنیات بودن) همان ملک را ثابت می کنند. در رفع تعارض بین این دو دلیل ابتدا باید جایگاه عکس هوایی را در ردیف ادله اثبات تعیین نمود. اگر بنا به اختلاف نظرها عکس های هوایی را جزء ادله قانونی ندانسته و در زمره امارات قلمداد نماییم بحث تعارض ادله منتفی بوده و شهادت شهود بر آن مقدم می گردد البته در موارد خاصی اگر اماره قضایی قاضی را به اقناع وجدانی برساند می توان اماره را مقدم بر شهادت دانست ولیکن اگر طبق نظر اقوی آن را در ردیف اسناد رسمی محسوب کنیم باید آن را بر شهادت شهود مقدم بدانیم؛ اگرچه در این دیدگاه هم عکس هوایی و هم شهادت شهود دلیل در معنای خاص محسوب می شوند اما به دلایل زیر عکس هوایی را باید مقدم دانست.

اولاً)  مطابق ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی دعوای مخالف با مفاد و محتوای سند رسمی با شهادت ثابت نمی گردد. اگرچه این ماده در سال ۶۷ توسط شورای نگهبان ابطال گردید ولیکن چون در اصلاحات سال ۱۳۷۰ حذف نگردید به نظر عده ای شورای نگهبان از نظر سابق خود عدول کرده است.

ثانیاً) اقرار و سند جزو ادله تحمیلی هستند و دادرسی نقشی در ارزیابی آنها ندارد و بر مبنای آنها رای صادر می کند اما شهادت از دلایل اقناعی است  و اعتبار و ارزش آن را دادگاه تعیین می کند. ماده ۲۴۱ ق.آ.د.د.ع.ا.ا.م نیز موید همین مطلب است.

ثالثاً) اکثریت قضات  در رویه قضایی نیز عقیده بر رجحان عکس های هوایی بر شهادت شهود دارند.

البته باید بدین موضوع نیز اشاره نمود که در این مورد به طور قطع نمی توان عکس های هوایی را در همه موارد مطلقاً به عنوان دلیل کامل و بدون عیب بر شهادت شهود و سایر ادله مقدم دانست. برای مثال در مواردی ممکن است بدلیل شیوه نادرست عکسبرداری و یا زمان و مکان نامناسب برای تهیه عکس، عکس ها به وضوح وضعیت عرصه را نشان ندهند و دادگاه ناچار به رجوع به سایر ادله از جمله شهادت شهود گردد.