ابطال مزایده ثبتی | موارد ابطال مزایده ثبتی و پیامد‌های آن

آیا تاکنون درگیر یک مزایده ثبتی شده‌اید که احساس کرده‌اید ناعادلانه است و نیاز به ابطال آن دارید؟ در دنیای پیچیده حقوقی، ممکن است با مسائلی مواجه شوید که نیازمند دانش و آگاهی بیشتری درباره حقوق و قوانین مربوط به مزایده‌های ثبتی باشد. در این مقاله، با شما خواهیم بود تا نکات و ترفندهایی را برای ابطال مزایده‌های ثبتی به‌صورت گام به گام بررسی کنیم. هدف ما این است که با ارائه اطلاعات کاربردی و مفید، شما را در مسیر دفاع از حقوق قانونی‌تان یاری کنیم. با ما همراه باشید تا با استفاده از تجربیات و توصیه‌های کارشناسان، بتوانید به‌راحتی و با اطمینان بیشتری در این مسیر گام بردارید.

برای مشاوره حقوقی تخصصی (حضوری، تلفنی، آنلاین) با وکیل امور ثبتی از طریق واتساپ، یا تماس تلفنی با شماره‌های زیر با ما در ارتباط باشید.

مزایده ثبتی چیست؟

مزایده ثبتی فرایندی قانونی است که در آن اموال یا دارایی‌های یک شخص، معمولاً به دلیل بدهی ‌های مالی یا عدم توانایی در پرداخت تعهدات مالی، از طریق مزایده به فروش می‌رسد. این نوع مزایده ‌ها تحت نظارت مراجع ثبتی انجام می‌شود و هدف آن تسویه بدهی‌ها و تأمین حقوق طلبکاران است.

در این فرایند، اموال به ‌صورت عمومی و در قالب یک مزایده به فروش گذاشته می‌شود و افراد یا نهادهای علاقه ‌مند می‌توانند با ارائه پیشنهادات خود، در خرید این اموال شرکت کنند. معمولاً بالاترین پیشنهاد در این مزایده‌ها پذیرفته می‌شود و خریدار موظف به پرداخت مبلغ پیشنهادی است.

ابطال مزایده ثبتی چیست؟

ابطال مزایده ثبتی به معنای لغو یا بی‌اعتبار اعلام کردن فرآیند مزایده‌ای است که به دلایل قانونی یا نقض مقررات مربوطه به درستی انجام نشده است. این ابطال می‌تواند به دلایل مختلفی صورت گیرد، از جمله:

• نقص در اطلاع‌رسانی: اگر اطلاعیه‌های مربوط به مزایده به‌درستی منتشر نشده باشد یا به افراد ذینفع اطلاع‌رسانی کافی صورت نگرفته باشد.
• ارزیابی نادرست اموال: اگر قیمت‌گذاری و ارزیابی اموال به‌طور صحیح انجام نشده و منجر به تعیین قیمت پایه نادرست شده باشد.
• نقص در رعایت شرایط قانونی: اگر شرایط و مقررات قانونی مربوط به برگزاری مزایده رعایت نشده باشد.
• اعتراض ذینفعان: اگر افراد ذینفع مانند بدهکار یا طلبکاران اعتراضاتی مستدل و قانونی به فرآیند مزایده داشته باشند.
• تخلف یا تقلب در مزایده: هرگونه تقلب یا تخلف در فرآیند مزایده که بر نتایج آن تأثیر گذاشته باشد.

پیامدهای ابطال مزایده ثبتی

• بازگشت به وضعیت قبل: در صورت ابطال، وضعیت اموال به حالت قبل از مزایده بازمی‌گردد و مالکیت آن به فروشنده یا بدهکار بازگردانده می‌شود.
• لزوم برگزاری مجدد مزایده: در برخی موارد، ممکن است نیاز به برگزاری مجدد مزایده باشد، البته پس از رفع نقایص و مشکلات قانونی.
• هزینه‌های اضافی: ابطال مزایده ممکن است هزینه‌های اضافی برای طرفین درگیر، از جمله هزینه‌های حقوقی و اداری به همراه داشته باشد.
• تأخیر در تسویه بدهی‌ها: ابطال می‌تواند فرآیند تسویه بدهی‌ها را به تعویق بیاندازد و مشکلات مالی بیشتری برای بدهکار و طلبکاران ایجاد کند.
• پیگیری‌های قانونی: ممکن است طرفین به دنبال جبران خسارات و پیگیری‌های قانونی باشند که این امر می‌تواند به دعاوی حقوقی منجر شود.

برای دریافت مشاوره با بهترین و مجرب ترین وکیل ثبتی تهران فرم زیر را تکمیل نموده و با ما تماس حاصل نمایید.

ابطال مزایده ثبتی دارای پیچیدگی های خاصی است که نیازمند مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در دعاوی ثبتی می باشد بنابراین برای حفظ حقوق قانونی خود بهتر است قبل از هر گونه اقدامی با وکیل متخصص مشورت نمائید.

شرایط قانونی برای مزایده ثبتی

شرایط قانونی برای برگزاری مزایده ثبتی به ‌طور کلی شامل مراحل و الزاماتی است که باید رعایت شود تا مزایده به ‌صورت صحیح و قانونی انجام گردد. اصول کلی شامل موارد زیر است:

1. صدور اجرائیه : برای آغاز فرآیند مزایده ثبتی، معمولاً باید سند رسمی لازم الاجرا وجود داشته باشد که اجازه فروش اموال بدهکار را به ‌منظور تسویه بدهی‌ها می‌دهد.
2. ارزیابی اموال: اموالی که قرار است به مزایده گذاشته شود، باید توسط کارشناسان رسمی ارزیابی و قیمت‌گذاری شود تا قیمت پایه برای مزایده تعیین گردد.
3. اطلاع‌رسانی عمومی: قبل از برگزاری مزایده، باید اطلاعیه‌های عمومی در مورد زمان، مکان و شرایط مزایده منتشر شود. این اطلاعیه‌ ها معمولاً در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا رسانه‌ های رسمی منتشر می‌شوند تا به اطلاع عموم برسد.
4. شرایط شرکت در مزایده: شرایط و مقرراتی برای شرکت در مزایده وجود دارد که شامل نحوه ارائه پیشنهادات، پرداخت ودیعه و سایر الزامات قانونی می‌شود. این شرایط باید به ‌طور شفاف در اطلاعیه مزایده ذکر شود.
5. برگزاری مزایده: مزایده در تاریخ و مکان تعیین‌شده برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند پیشنهادات خود را ارائه دهند. معمولاً بالاترین پیشنهاد پذیرفته می‌شود.
6. تأیید نتایج مزایده: پس از برگزاری مزایده، نتایج آن باید توسط مرجع قانونی مربوطه تأیید شود تا انتقال مالکیت به خریدار نهایی انجام پذیرد.
7. پرداخت مبلغ مزایده: خریدار برنده موظف است مبلغ پیشنهادشده را در مهلت تعیین ‌شده پرداخت کند. پس از پرداخت، مراحل انتقال مالکیت انجام می‌شود.
8. رعایت حقوق قانونی افراد ذینفع: در تمامی مراحل باید حقوق قانونی بدهکار و سایر افراد ذینفع رعایت شود، و هرگونه درخواست ابطال عملیات اجرایی ثبت یا شکایت باید به ‌صورت قانونی بررسی و رسیدگی شود.

برای اطمینان از قانونی بودن تشریفات برگزاری مزایده می توانید با وکیل متخصص مشاوره حقوقی لازم و کافی را داشته باشید.

مزایده ثبتی در چه صورتی متوقف می شود؟

طبق ماده ۱۴۳ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، اصل بر عدم توقف عملیات اجرایی مزایده است. طبق این ماده عملیات مزایده متوقف نخواهد شد، مگر در موارد ذیل:

• وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی.
• اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رأی هیأت نظارت.
• رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی.
• پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی.

مهلت اعتراض به عملیات مزایده ثبتی

مهلت اعتراض به عملیات مزایده ثبتی تا ۱۰ روز پس از پایان مزایده می باشد. چنانچه درخواست ابطال عملیات اجرایی مزایده خارج از مهلت باشد، مسموع نخواهد بود. اما تا زمانی که مال توقیف شده منتهی به صورت مجلس قطعی مزایده یا صدور سند انتقال اجرایی نشده باشد، با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشت کننده مقدم مازاد مورد وثیقه، پرونده اجرایی مختومه می گردد و مراتب به دفترخانه تنظیم کننده اعلام می گردد که موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید.

مطلب مرتبط: ابطال مزایده بعد از انتقال سند

موارد تجدید آگهی مزایده ثبتی

طبق ماده ۱۳۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، در موارد ذیل فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شود:

1. هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.
2. هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند.
3. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.
4. در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند.

موارد ذکر شده مربوط به عملیات اجرایی است که طبق ماده ۱۶۹ آئین نامه فوق الذکر، متعهد و هر شخص ذینفع می تواند از عملیات اجرایی نزد رئیس ثبت محل شکایت کند. در صورتی که رئیس ثبت محل، عمل اجرا را مخالف قانون تشخیص دهد رای بر تجدید مزایده می دهد.

موارد ابطال مزایده ثبتی

عمده مواردی که نسبت به طرح دعوای ابطال مزایده ثبتی اقدام می گردد را می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• ابطال مزایده ثبتی به جهت عدم ابلاغ آگهی مزایده به بدهکار

یکی از جهات ابطال مزایده ثبتی، عدم ابلاغ وقت مزایده به بدهکار می باشد. یکی از حقوقی که آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برای بدهکار در نظر گرفته شده این است که بدهکار می تواند پیش از تنظیم صورت مجلس قطعی مزایده نسبت به پرداخت بدهی خود و جلوگیری از برگزاری مزایده نسبت به مال توقیفی اقدام نماید.

عدم ابلاغ آگهی مزایده به بدهکار وی را از این حق قانونی محروم می نماید. برابر ماده ۱۲۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، آگهی مزایده در یک نوبت در سایت آگهی‌های سازمان ثبت و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار  به تشخیص سازمان، منتشر و نسخه‌ای از آن تهیه و در محل وقوع مال و محل مزایده و تابلو اعلانات اداره ثبت اسناد محل الصاق می‌شود.

فاصله بین انتشار اگهی در سایت سازمان تا روز مزایده نباید کمتر از ۱۰ روز  و بیشتر از ۲۰ روز باشد. به محض انتشار آگهی مزایده در سایت، نسخه‌ای از آگهی مزایده صرفاً جهت اطلاع به متعهد و متعهدله ابلاغ می‌شود.

تخلف از مقررات این ماده و عدم ابلاغ تاریخ برگزاری مزایده به متعهد، می تواند منجر به ابطال مزایده شود.

• ابطال مزایده ثبتی به جهت در رهن بودن مال موضوع مزایده

 یکی دیگر از جهات ابطال مزایده ثبتی، در رهن بودن مال می باشد. اگر نسبت به مال موضوع مزایده، سند رهنی با تاریخ مقدم تنظیم شده باشد، مزایده به جهت تعارض با حقوق مرتهن مقدم باطل است.

در واقع به موجب سند رهنی مزبور، مرتهن نسبت به مال موضوع مزایده حق عینی تبعی پیدا کرده و تا زمانی که فک رهن انجام نشده باشد، نمی توان مال را از طریق مزایده به فروش رساند. در صورتی که بعد از انجام تشریفات مزایده مشخص شود مال در رهن بوده، مزایده انجام شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

• ابطال مزایده ثبتی به جهت پرداخت مطالبات طلبکار

از دیگر موارد ابطال مزایده ثبتی می توان به پرداخت مطالبات طلبکار اشاره نمود.  مقصود از بازداشت اموال و فروش آن از طریق مزایده، وصول طلب بستانکار است. بنابراین اگر بدهکار مطالبات بستانکار را پرداخت کرده باشد، دیگر موجبی برای ادامه توقیف مال و برگزاری مزایده وجود ندارد. چنانچه علی رغم پرداخت مبلغ بدهی توسط بدهکار، مزایده برگزار شده باشد و بعدا مشخص شود بدهکار در آن زمان بری الذمه بوده، مزایده محکوم به بطلان است.

اگر پرداخت طلب قبل از صدور اجرائیه باشد، می توان ابطال اجرائیه ثبتی را نیز همزمان مطرح نمود.

• ابطال مزایده ثبتی به جهت مستثنیات دین

 یکی از رایج ترین موارد ابطال مزایده ثبتی، این است که مال توقیف شده جزء مستثنیات دین باشد. منظور از مستثنیات دین، آن دسته از اموال است که به حکم قانون گذار از عملیات اجرایی معاف بوده و قابل توقیف و فروش نیستند. فلذا فروش این اموال از طریق مزایده فاقد وجاهت قانونی است و چنین مزایده ای قابل ابطال است. در صورت توقیف این اموال، ذی نفع می تواند ضمن اعتراض به توقیف مستثنیات دین، رفع توقیف از این اموال را درخواست نماید.

• ابطال مزایده ثبتی به جهت ورشکستگی بدهکار

 از دیگر مو اردی که می توان به موجب آن ابطال مزایده ثبتی را درخواست نمود، ورشکستگی بدهکار می باشد.  در این مورد باید میان اجرای اسناد ذمه ای و اسناد وثیقه ای قائل به تفکیک شویم. اگر سند موضوع عملیات اجرایی از جمله اسناد وثیقه ای باشد و پس از توثیق مال، بدهکار ورشکسته شود، این امر خللی به اعتبار وثیقه سابق وارد نمی کند و ذی نفع سند می تواند مطالبات خود را از محل وثیقه استیفا نماید.

در خصوص اسناد ذمه ای، اگر عملیات اجرایی علیه بدهکار ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی بدهکار آغاز شده و مزایده ای برگزار شده باشد، مزایده باطل است. در چنین مواردی عملیات اجرایی از ابتدا باید به طرفیت مدیر تصفیه شخص ورشکسته تعقیب شود.

• ابطال مزایده ثبتی به جهت تعلق مال به شخص ثالث

ابطال مزایده ثبتی به جهت تعلق مال به شخص ثالث از دیگر جهات ابطال مزایده ثبتی می باشد. مدلول کلیه اسناد رسمی بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است. مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

همچنین در ماده ۶۳ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز آمده است که بازداشت مال منقول فاقد سند رسمی که جهت استیفای دین بستانکار معرفی یا شناسایی شده، لکن در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعـای مالکیـت می‌کند، ممنوع است.

بنا بر مواد اخیر الذکر اگر مال منقول و غیرمنقولی که در تصرف شخص ثالثی بوده و شخص ثالث نسبت به آن دعوی مالکیت داشته، بازداشت و به مزایده گذاشته شده باشد، برگزاری مزایده بر خلاف قانون بوده و قابل ابطال است.

• ابطال مزایده ثبتی به جهت خارج از مهلت بودن ارزیابی توسط کارشناس

ابطال مزایده ثبتی به جهت خارج از مهلت بودن ارزیابی از دیگر مواردی است که می توان دعوای ابطال مزایده ثبتی را مطرح نمود. به منظور فروش اموال بازداشت شده از طریق مزایده، لازم است کارشناسان رسمی دادگستری ابتدا اقدام به ارزیابی اموال بازداشت شده نمایند. نتیجه این ارزیابی به طرفین پرونده ابلاغ خواهد شد.

اگر هیچ یک از متعهد و متعهد له نسبت به نتیجه ارزیابی معترض نباشند، ارزیابی اولیه ملاک عمل می باشد. در صورت وصول اعتراض به کارشناسی مزایده، موضوع به هیات سه نفره از کارشناسان ارجاع خواهد شد. نظر اکثریت اعضای این هیات قطعی است.

کارشناس اولیه که اقدام به ارزیابی مال می کند و هم چنین هیات سه نفره کارشناسی که در مقام رسیدگی به اعتراض، مجددا اموال را ارزیابی می کنند، مکلفند نهایتا ظرف ده روز نظر خود را به اداره اجرای ثبت اعلام نمایند.

مهلت اعتبار ارزیابی کارشناس ۶ ماه از تاریخ ارائه نظریه کارشناسی می باشد. چنانچه در این مدت مزایده برگزار نشود و مهلت مزبور منقضی شود می بایست ارزیابی تجدید شود. در صورتی که بدون توجه به انقضای اعتبار نظر کارشناس ارزیاب، مزایده برگزار شود می توان دعوای ابطال مزایده ثبتی را مطرح نمود.

• ابطال مزایده ثبتی به جهت غیر واقعی بودن قیمت ارزیابی شده

اگر بدهکار پس از انجام مزایده مدعی شود مال به قیمت غیر واقعی ارزیابی شده و به فروش رفته و به همین جهت خواستار ابطال مزایده ثبتی شود، چنین دعوایی در محاکم دادگستری قابل استماع و رسیدگی نمی باشد.

نتیجه ارزیابی کارشناس به طرفین پرونده ابلاغ می شود و هر یک از ایشان که به این نتیجه معترض باشد، می تواند ظرف پنج روز اعتراض خود را به اداره ثبت یا اداره اجرا اعلام کند و پس از قطعی شدن نتیجه ارزیابی، اعتراض نسبت به آن مسموع نخواهد بود.

به همین جهت اگر بدهکار، مبلغ ارزیابی شده را غیر واقعی می دانسته باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ نتیجه ارزیابی، اعتراض خود را اعلام می کرده و پس از سپری شدن این مهلت و برگزاری مزایده، نمی توان به این سبب خواهان ابطال مزایده شد. مگر اینکه معترض ثابت کند بنا به هر دلیلی گزارش کارشناسی به نحو صحیح قانونی به وی ابلاغ نشده و یا اینکه اصلا ابلاغی صورت نپذیرفته است.

• ابطال مزایده ثبتی به جهت ابطال اجرائیه

ابطال مزایده به جهت ابطال اجرائیه یکی دیگر از جهات ابطال مزایده ثبتی می باشد. در صورتی که شخصی از دستور اجرا شکایت داشته باشد و مدعی گردد دستور اجرا یا اجرائیه مخالف قانون یا مخالف مفاد سند صادر گردیده می تواند همزمان با طرح دعوای ابطال اجرائیه، ابطال مزایده ثبتی را نیز درخواست نماید. از جمله آثار دعوای ابطال اجرائیه، اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق می باشد، اما چنانچه عملیات اجرایی منتهی به برگزاری مزایده و تنظیم صورت مجلس قطعی مزایده شده باشد لازم و ضروری است که دعوای ابطال مزایده ثبتی نیز همزمان طرح گردد.

دادخواست ابطال مزایده ثبتی

در صورت وجود یکی از جهات فوق الذکر می توان اقدام به طرح دعوا در قالب دادخواست ابطال مزایده ثبتی نمود. ذکر جهات ابطال مزایده ثبتی در دادخواست لازم و ضروری می باشد. دعوای ابطال مزایده ثبتی را می توان به تنهایی یا همزمان با خواسته هایی مانند ابطال اجرائیه یا ابطال سند رهنی یا ابطال قرارداد بانکی مطرح نمود.

خواهان در دعوای ابطال مزایده ثبتی شخص متعهد یا شخص ثالث می باشد. خوانده دعوا نیز شخص بستانکار و خریدار مال مورد مزایده می باشد. دعوای ابطال مزایده ثبتی دعوای مالی می باشد اما می توان آن را مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۱ ریال نمود.

نمونه دادخواست ابطال مزایده ثبتی

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال مزایده ثبتی

در خصوص مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال مزایده ثبتی، سه حالت متصور است.

• شکایت از عملیات اجرا و ابطال مزایده ثبتی قبل از تنظیم و امضای سند انتقال اجرایی یا تحویل مال

شکایت از عملیات اجرایی که شامل برگزاری مزایده نیز می شود موضوع ماده ۱۶۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است. بنا بر ماده فوق الذکر، عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذی نفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند.

نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود.

همچنین وفق ماده ۱۷۲ آیین نامه مشارالیه، پس از تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی‌شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرائی داده و رأی صادره برابر ماده ۱۶۹ این آئین‌نامه به اشخاص ذینفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است.

• شکایت از عملیات اجرا و ابطال مزایده ثبتی پس از تنظیم سند انتقال اجرایی و تحویل مال

شکایت از عملیات مزایده پس از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد. این شکایت تحت عنوان ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی مطرح می شود.

• شکایت از دستور اجرا و ابطال مزایده ثبتی

مطابق قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت، هرگاه کسی از دستور اجرا شکایت داشته باشد و آن را مخالف مفاد سند رسمی یا مخالف قانون بداند می تواند نسبت به طرح دعوای شکایت از دستور اجرا و اعلام بطلان اجرائیه و ابطال مزایده ثبتی اقدام کند. در این حالت، مرجع صالح جهت رسیدگی به این دعوا دادگاه عمومی حقوقی محل تنظیم و صدور دستور اجرائیه ثبتی می باشد.

نتیجه گیری

ابطال مزایده ثبتی یکی از دعاوی رایج در محاکم می باشد که می توان گفت جزء دعاوی تخصصی بوده و مستلزم داشتن دانش حقوقی ثبتی می باشد. در این مقاله سعی نمودیم در خصوص جهات ابطال مزایده ثبتی و نحوه طرح دعوای ثبتی توضیحاتی را ارائه نماییم. اما با توجه به تخصصی بودن موضوع طرح دعوای مزبور نیازمند اخذ مشاوره حقوقی تخصصی توسط وکیل متخصص و با تجربه در زمینه ابطال مزایده ثبتی می باشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با سالها تجربه در زمینه ابطال مزایده ثبتی آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش در این حوزه به شما عزیزان می باشد.