در قراردادهای حمل و نقل که امروزه بخش جداناپذیر قراردادهای تجاری هستند طرفین قرارداد به موجب قرارداد منعقده دارای تعهدات و حقوق و تکالیفی هستند که عدم پایبندی به هر کدام از آنها مسئولیت هایی را برای آنها در پی خواهد داشت. شرایط مسئولیت متصدی حمل و  نقل در قوانین داخلی قبلاً در مقاله ای جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاله حاضر بر آن هستیم تا مسئولیت متصدیان حمل و نقل در حمل و نقل های جاده ای را هم از منظر رویه قضایی داخلی و هم از نظر قواعد بین المللی مورد بررسی قرار دهیم.

محدوده مسئولیت متصدیان حمل و نقل جاده ای در قوانین داخلی

در نظام حقوقی ایران قوانین متعددی در جهت تعیین میزان و حدود مسئولیت متصدیان حمل ونقل به تصویب رسیده از جمله این قوانین می توان به موادی از قانون مدنی، قانون تجارت و قانون مسئولیت مدنی و قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافربری و بارنامه اشاره کرد. قانون گذار در قوانین مذکور بدون اینکه انواع حمل و نقل (اعم از هوایی، دریایی، جاده ای و ریلی) را ا زهم جدا کند قواعد کلی را برای تعیین مسئولیت متصدیان حمل ونقل مشخص کرده است که اصولاً قراردادهای حمل و نقل داخلی تابع ضوابط این قانون هستند.

در واقع متصدیان حمل و نقل در قراردادهای بین المللی در خصوص حدود و میزان مسئولیتشان تابع موارد ذکر شده در قوانین فوق می باشند که مفصلا در مقاله شرایط مسئولیت متصدی حمل و  نقل در قوانین داخلی مورد اشاره قرار گرفته اند.

مقررات حاکم بر حمل و نقل بین المللی جاده ای

امروزه با توجه به گستشر فزاینده مراوده های اقتصادی دول و اشخاص، استفاده از حمل و نقل های بین المللی امری اجتناب ناپذیر است و از آنجایی که بسیایر از کشورها به مسیرهای دریایی دسترسی ندارند استفاده از حمل و نقل جاده ای علیرغم هزینه زیاد و معایب آن برای این دسته از کشورها به نوعی اجباری است. از همین روی علاوه بر اینکه  کشورها قوانین داخلی در جهت حمل و نقل های بین المللی وضع می کنند قواعد و مقرراتی در سطح بین المللی نیز برای تعیین ضوابط حاکم و یکپارچگی این قواعد وضع گردیده است.

اهم قوانینی که نظام حقوقی ایران برای حکومت بر حمل و نقل جاده ای بین المللی وضع نموده عبارتند از : قانون حمل و نقل عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی، آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی مصوب ۱۳۷۷، آیین نامه تاسیس و بهره برداری از موسسات ترابری جاده یا داخلی و مقررات ایمنی و رفت و آمد وسایل ترابری در راه های کشور مصوب ۱۳۵۷.

همانطور که بیان شد علاوه بر قوانینی که نظام های حقوقی به صورت داخلی وضع می کنند که فوقاً نیز مواردی از آنها بیان گردید، کنواسنیون ها و پروتکل هایی نیز در سطح بین المللی جهت یکپارچگی قواعد حاکم بر حمل و نقل های جاده ای بین المللی به تصویب می رسد. از جمله این کنوانسیون ها می توان به کنوانسیون مربوط به قرارداد حمل بین المللی کالا به وسیله جاده یا همان کنوانسیون CMR و کنوانسیون CVR اشاره نمود.

محدوده اعمال کنوانسیون های بین المللی در حمل و نقل های جاده ای

برای اینکه بدانیم کنوانسیون های بین المللی از جمله CMR  در چه قراردادهایی حاکم هستند باید اول تعیین کنیم از نظر این کنوانسیون کدام قرارداد های حمل و نقل جاده ای بین المللی تلقی می شود. طبق کنوانسیون مزبور برای بین المللی دانستن یک قرارداد حمل و نقل وجود دو شرط لازم است: اول اینکه باید محل قراردادی دریافت و تحویل کالا در دو کشور مختلف واقع شده باشد یعنی حمل و نقل موضوع قرارداد مستلزم عبور از مرز باشد و دوم اینکه لااقل یکی از کشورهای مبدا یا مقصد عضو کنوانسیون باشد. زمانی که قرارداد حمل و نقل جاده ای واجد این دو شرط شد بین المللی تلقی شده و کنوانسیون های بین المللی بر آن حاکم هستند.

مسئولیت جبران خسارت در چارچوب کنوانسیونهای حاکم بر حمل و نقل بین المللی جاده ای

مهم ترین مسئله ای که در چارچوب کنوانسیون های ناظر بر حمل و نقل از جمله حمل و نقل های جاده ای وجود دارد، یافتن مبنای مسئولیت، شخص مسئول، حدود و میزان مسئولیت و هم چنین موارد معافیت از مسئولیت است.

• مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل جاده ای در کنوانسیون های بین المللی

طبق کنوانسیون CMR متصدی حمل در فاصله زمانی میان بارگیری تا زمان تحویل، مسئول تلف و یا خسارات کلی و جزئی وارد بر محموله و هم چنین تاخیر در تحویل آن است. مطابق این مقرره مسئولیت متصدی حمل و نقل مفروض بوده و او مسئول است مگر اینکه یکی از جهات معافیت را اثبات نماید. تشخیص محدوده زمانی وقوع خسارت برای تعیین میزان مسئولیت متصدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که با توجه به مقرره فوق قواعد پیش بینی شده در کنوانسیون زمانی بر مسئولیت متصدی حاکم است که خسارت وارده در بازه زمانی بارگیری تا تحویل کالا صورت گرفته باشد. لذا اگر تحویل کالا به وقوع بپیوندد و متعاقب آن متصدی حمل اقدامی انجام دهد که منجر به خسارت شود، آنگاه امکان استناد به قواعد کنوانسیون وجود ندارد و متصدی حمل نمی تواند با اثبات جهات معافیت پیش بینی شده در کنوانسیون خود را از جبران خسارت معاف کند.

• موارد معافیت از جبران خسارت توسط متصدی حمل و نقل جاده ای 

همانطور که بیان شد مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل بر اساس نظریه مسئولیت مطلق یا strict Liability  استوار است و اصولاً متصدی حمل مسئول جبران تمام خسارت های وارده می باشد مگر اینکه یکی از موارد زیر را ثابت کند.

الف) در صورتیکه فقدان یا خسارت یا تأخیر به سبب عمل خلاف و یا غفلت مدعی ( اعم از ارسال کننده یا گیرنده) یا به موجب دستورات داده شده از جانب او باشد.

ب) در صورتیکه عیب ذاتی کالا باعث فقدان یا خسارت شده باشد.

ج) در صورتی که اوضاع و احوال اجتناب ناپذیری که حمل کننده قادر به جلوگیری از آن نبوده باعث بروز فقدان یا تأخیر یا خسارت شده باشد.

• حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل جاده ای

بر اساس کنوانسیون CMR مبنای محاسبه خسارت وارده قیمت کالا در زمان و مکان قبول حمل کالا می باشد. در عین حال کنوانسیون مذکور در بند ۳ ماده ۲۳ نیز حداکثر میزان مسئولیت متصدی حمل را تعیین کرده است. اگرچه در ابتدای امر چنین به نظر می رسد که تعیین میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل جاده ای بیش از میزان مندرج در بند ۳ ماده ۲۳ کنوانسیون CMR باشد به دلیل مغایرت با مفاد کنوانسیون شرطی باطل و بلااثر است. اما این قضیه از دو دیدگاه محدود می گردد و از حالت اطلاق آن کاسته می شود. اول آن که طبق سایر مفاد کنوانسیون مغایرت شروط قرارداد حمل و نقل جاده ای زمانی فاقد اعتبار است که منجر به کاهش مسئولیت متصدی حمل در برابر صاحب محموله گردد. لذا در مواردی که متصدی حمل با اراده آزاد سقف مسئولیت خود را افزایش می دهد، شرط مورد قبول طرفین باطل نخواهد بود.

دوماً پذیرش سقف مسئولیت به عنوان یک قاعده آمره ناشی از تحمیل مسئولیت مطلق به یکی از طرفین قرارداد (متصدی) است. بنابراین اساساً امکان استناد در مواردی که تقلب عمدی در ورود خسارت وجود داشته نمی توان به سقف مسئولیت استناد کرد و متصدی حمل متعهد به جبران تمام خسارات واقعی وارده به صاحب کالا است.

• میزان مسئولیت متصدیان حمل در فرض تعدد متصدی

در فرضی که امر حمل و نقل جاده ای توسط متصدیان مختلف صورت می گیرد یعنی بخشی از مسیر توسط متصدی و بخش دیگر توسط متصدی دیگری صورت می گیرد در فرض ورود خسارت به کالا شخصی که خسارت در زمان تصدی وی وارد شده مسئول خواهد بود ولی اگر نتوان احراز نمود که مسئولیت به کدام متصدی منتسب است هر یک از متصدیان به سهم خود مسئول پرداخت غرامت خواهد بود و اگر یکی از متصدیان قادر به ادای سهم خود نباشد سهم غرامت او توسط دیگر متصدیان حمل و به نسبت آنچه که به عنوان کرایه حمل دریافت کرده اند پرداخت می شود.

اشتراک گذاری: