دادپویان حامی

وکیل تخصصی

وکیل تخصصی
فهرست مطالب

مراجع قضایی ایران به دو مرجع قضایی دادگستری ومرجع قضایی خارج از دادگستری تقسیم میشوند.مراجع قضایی دادگستری ازلحاظ قضایی و زیر نظر قوه قضاییه رسیدگی میکنند اما مرجع قضایی خارج از دادگستری«مراجع اختصاصی»به دعاویی رسیدگی میکند که قانون صراحتا در صلاحیت این مرجع قرار داده است معمولا تصدی این مراجع با قضات و دارندگان پایه قضایی نیست لذا حوزه فعالیت آنها خارج از قوه قضاییه وزیر نظرقوه مجره است و به نامهایی چون اختصاصی اداری،شبه قضایی،اختصاصی غیرقضایی،قضایی غیر دادگستری شناخته می شونداز انجا که عامه مردم ممکن است دربرخی مواقع به تصمیمات اتخاذی دولتی معترض باشند، دراین صورت رسیدگی به دعاوی علیه دولت و نهادهای کشور  منحصرا درصلاحیت مراجع اختصاصی اداری می باشد.

در مراجع اختصاصی به چه مواردی رسیدگی می شود؟

از جمله موضوعات قابل طرح که در مراجع اختصاصی (قضایی غیر دادگستری) می توان به آن پرداخت ، موضوعات مربوط به اختلافات مالیاتی ، ارضی ، گمرکی ، اختلافات بین مردم و شهرداری ، تامین اجتماعی و….است  که به شرح ذیل به بررسی برخی از این مراجع خواهیم پرداخت.

  • دعاوی اراضی شهری

الف)مرجع صالح در رابطه با اراضی شهری (کمیسیون ماده ۱۲ )

اراضی شهری بنا به ماده۲ قانون اراضی شهری مصوب سال۱۳۶۶، به زمین هایی گفته می شود که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته است.

تشخیص عمران ، احیاء ، تاسیسات متناسب وتشخیص اراضی موات یا بایر شهری  در سال ۱۳۶۰ با کمیسیون  ماده ۱۲ همین قانون بود اما پس از تصویب قانون زمین شهری در سال  ۱۳۶۶  « وزارت مسکن وشهرسازی » به عنوان مرجع صالح جهت تشخیص عمران و احیا املاک و تاسیسات متناسب تعیین گردید.در حقیقت با توجه به این قانون و آئین نامه اجرایی آن درسال ۱۳۶۷ دیگر کمیسیون ماده ۱۲ اراضی شهری وجود خارجی ندارد و تشخیص نوع اراضی با وزارت مسکن و شهرسازی است.مطابق ماده ۱۹ آئین نامه یاد شده قطعیت این تشخیص پس از رای دادگاه حاصل می شود.براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن وشهرسازی در مورد تعیین نوع زمین، سه ماه پیش بینی شده است.

معترض یا معترضین به تشخیص منابع ملی اعتراضیه خود را در فرمهای مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیات مستقر در«اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه» تسلیم و شماره و تاریخ ثبت آن را دریافت می نمایند.در قوانین مربوط مهلتی برای ثبت این اعتراض تعیین نشده است.

ب)مراجع صالح در رابطه با اراضی خارج از محدوده شهری

۱ـ هیات هفت نفره واگذاری زمین

با تقسیم اراضی بین زمین داران، پس از انقلاب اسلامی ، در واقع یک برنامه جامع به منظور انسجام بخشیدن به وظایف مربوط به امور اراضی کشور نیاز بود. در نتیجه با فراهم شدن مقدمات اجرایی برنامه اصلاحات ارضی در استانها ، هیئت های هفت نفره واگذاری زمین در شهرستانها جهت تقسیم زمین ، بر اساس برنامه اصلاحات ارضی و واگذاری زمین های ولتی به اشخاص با رعایت مصالح جامعه تشکیل شدند.

  این هیات براساس لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۱۳۵۸ و لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان مصوب سال ۱۳۵۸ تشکیل گردید .

براساس مقررات بعدی به ویژه دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی ، تولیدی و غیر کشاورزی مصوب ۱۳۸۷ هیات های ۷ نفره واگذاری زمین ملغی و به جای آن دو کمیسیون ۷ نفره تشکیل شد. بر این اساس واگذاری راضی ملی برای طرح های کشاورزی مشمول ماده ۲ و برای طرح های غیر کشاورزی مشمول ماده ۳۱ گردید.

۲ـکمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع ۱۳۶۷

این کمیسیون در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ جنگل ها و مراتع مصوب سال ۱۳۶۷ پیش بینی شد. هیات هفت نفره مذکور در ماده یک این قانون،مانع قطعی شدن رای این دو هیات نمی شود و در عمل جهت توقف اجرای اجرائیه ، از دیوان عدالت اداری درخواست دستور موقت می شود.

  • کمیسیون های شهرداری

از زمان پیدایش زندگی شهر نشینی مسائل ومشکلات حقوقی شهری و شهرداری همچنان در حال گسترش است که برای کنترل آنها به یک سازوکار مدیریتی شهری نیاز است.یکی از این سازوکار های مدیریتی بحث نظارت سازمان ها یا نهادهایی برعملکردهای شهری است. اطلاع از وظایف و نقش  این نهادها در تسریع رسیدگی به موضوعات تخلفاتی شهرداری  برای افرادی که درگیر مسائلی دراین زمینه می باشند، تاثیر مهمی داردکه در ادامه به بیان انها می پردازیم.

الف)کمیسیون ماده ۵۵ قانون شهرداری ها

این کمیسیون برای مقابله با مشاغل مزاحم و مواردی از قبیل استفاده تجاری از اماکن غیر تجاری یا عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی ساختمان سازی تشکیل شده است.در این موارد تحت شرایط ممکن است شهرداری تصمیم به تعطیل ،تخریب و یا انتقال واحد بگیرد .در این فرض شهرداری مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیون ماده ۵۵ تسلیم کند رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.آراء این کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

ب)کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری ها

ممانعت از گسترش ساخت و سازهای بی رویه و غیر مجاز در خارج محدوده شهری وتخریب بنا یاپرداخت جریمه«معادل پنجاه تا هفتاد درصد قیمت اعیانی ملک»درحیطه اختیارات این کمیسیون می باشد همچنین شهرداری رامکلف می کند تا محدوده حریم شهری را مشخص کند.محل برقراری این کمیسیون، استانداری ها می باشد.همچنین مرجع رسیدگی به شکایات به این کمیسیون،دیوان عدالت اداری است.

ج) کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

این کمیسیون خود دارای دو کمیسیون«بدوی و تجدید نظر»است پرونده تخلفات ساختمانی  ابتدائا در کمیسیون بدوی جهت تصمیم گیری مطرح می شود،تصمیمات اتخاذ شده هم از طرف مالک هم از طرف شهرداری قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر می باشد تصمیمات کمیسیون تجدید نظر بااینکه قطعی و قابل اجرا است اما افرادمی توانند به آن در دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند .طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها  ، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری نماید همچنین تخلفات اضافه بنا -عدم احداث پارکینگ یاغیرقابل استفاده بودن پارکینگ درمواردی که باتوجه به پروانه،احداث پارکینگ ضروری است. دراین موارد اگر امکان ساخت مجدد باشداما ساخته نشده باشد، حکم به اصلاح صادر می شود«امکان اصلاح تخلف وجود دارد»همچنین مواردی دیگر مثل عدم رعایت اصول استحکامی، ایجاد مزاحمت، تجاوز به معبر، تخلف مهندسین ناظر ساختمان،تغییر کاربری،رسیدگی به تخلفات مربوط به این امورات ساختمانی در حیطه اختیارات این کمیسیون می باشد.

  •  دعاوی مالیاتی :

هرگاه مودی مالیاتی به همه یا قسمتی از مالیات تعیین شده توسط مامور مالیات یابه عملکرد،دستگاه مالیاتی و مامورین آن اعتراض داشته باشد می تواند در مراجع صالحه«مرجع اختصاصی غیرقضایی» اعتراض خود را مطرح نماید. مراجع حل اختلاف مالیاتی به دو دسته مراجع داخل سازمان مالیاتی و مراجع خارج از سازمان تقسیم می شوند. مامور مالیاتی باید در هر مورد برگ تشخیص مالیات صادر کند و در آن ماخذ محاسبه مالیات را با قید نوع فعالیت و درآمدهای حاصل از آن دقیقا ذکر کند.در هنگام ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی مودی یا رقم مالیات را پذیرفته و اعتراض نمی نماید و یا اینکه نسبت به رقم اعلام شده اعتراض می نماید. در صورت دوم ماده ۲۳۸ مقرر کرده است که مودی می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید.در این صورت مسئول مربوط می بایست پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلت ۳۰ روزه به موضوع رسیدگی کند.در صورتی که مودی نسبت به آن اعتراض داشته باشد مامور مالیات مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف (بدوی)ارجاع می نماید.

چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی ،مودی به مامور مالیاتی مراجعه حضوری نداشته باشد و صرفا به صورت کتبی اعتراض نماید اعتراض وی مستقیما در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح می شود و عدم اعتراض کتبی یا عدم مراجعه حضوری موجب قطعیت مالیات تعیین شده می شود.

مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی، هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد و مرجع رسیدگی به شکایت نسبت به ارای این هیات از لحاظ عدم رعایت قوانین ومقررات موضوعه یا نقص رسیدگی،شورای عالی مالیاتی است

  • دعاوی تامین اجتماعی

یکی از حقوق کارگران مشمول قانون کار، برخورداری از حمایت های بیمه اجتماعی می باشد. در صورتی که کارفرما به عللی از انجام این تکلیف قانونی سرباز زند سازمان تامین اجتماعی می تواند جهت وصول حق بیمه از کارفرما اقدام به تعیین حق بیمه ، مبلغ جریمه و صدور اجرائیه نماید.امکان دارد کارفرما به مبلغ معین شده حق بیمه اعتراض نماید در این صورت اعتراض وی در هیات بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی رسیدگی می گردد.مهلت اعتراض به اعلامیه بدهی سی روز می باشد این اعتراض در هیات بدوی تشخیص مطالبات رسیدگی می شود .در صورتی که کارفرما نسبت به رای هیات بدوی اعتراض داشته باشد می تواند ظرف بیست روز در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات اعتراض نماید.

لازم به ذکر می باشد صلاحیت این هیات ها صرفا رسیدگی به میزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان تامین اجتماعی است .تا زمانی که رای قطعی از این دو هیات صادر نشود سازمان تامین اجتماعی نمی تواند جهت وصول مطالبات خود اجرائیه صادر کند.رای قطعی هیات های مزبور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.اما اعتراض در دیوان مانع قطعی شدن رای این دو هیات نمی شود و در عمل جهت توقف اجرای اجرائیه ، از دیوان عدالت اداری درخواست دستور موقت می شود.

  • وکالت در هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما

قراردادهای کار بین کارگر و کارفرما به جهت قدرت برتر کارفرما نیازمند پیش بینی مقررات امری و حمایتی جهت حمایت از کارگر است.

ممکن است کارگر مدعی عدم رعایت مقررات قانون کار باشد. در این صورت اختلافات فی ما بین کارگر و کارفرما که ناشی از مقررات قانون کار باشد در مراجع مقرر در قانون کار ۱۳۶۹« هیات تشخیص و هیات حل اختلاف»رسیدگی می شود

ترکیب هیات تشخیص عبارتست از یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی ، یک نفر نماینده کارگران ، و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان .آرای هیات تشخیص از طرف کارگر و کارفرما ظرف ۱۵ روز قابل اعتراض در هیات حل اختلاف می باشد.

هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت برای مدت ۲ سال تشکیل می گردد.

رای قطعی این دو مرجع ظرف مهلت سه ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

صلاحیت هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما

صلاحیت این هیات ها رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار ، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی می باشد.

در خصوص صلاحیت محلی این مراجع، اداره کار واقع در اخرین کارگاه محل اشتغال دارای صلاحیت محلی است.

امتیاز دهید
Picture of امینه محمودی

امینه محمودی

این مقاله توسط امینه محمودی و تیم متخصص دفتر حقوقی بین‌المللی دادپویان حامی تهیه شده است. ما با تکیه بر دانش عمیق حقوقی، تجربه گسترده و رویکردی تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل، تجاری و بانکی، همواره در تلاش هستیم تا اطلاعات کاربردی، مشاوره حرفه‌ای و راهکارهای مؤثر را در اختیار مخاطبان خود قرار دهیم.
Picture of امینه محمودی

امینه محمودی

این مقاله توسط امینه محمودی و تیم متخصص دفتر حقوقی بین‌المللی دادپویان حامی تهیه شده است. ما با تکیه بر دانش عمیق حقوقی، تجربه گسترده و رویکردی تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل، تجاری و بانکی، همواره در تلاش هستیم تا اطلاعات کاربردی، مشاوره حرفه‌ای و راهکارهای مؤثر را در اختیار مخاطبان خود قرار دهیم.

پر بازدید ترین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *