نحوه رسیدگی به دعاوی طرح صنعتی

پس از ثبت طرح صنعتی قانون آن مورد حمایت قرار می دهد و در صورتی که کسی بخواهد از آن بهره برداری نمایند باید با اذن مالک طرح باشد .

 طبق بند (ب) ماده ۲۸ قانون مصوب ۱۳۸۶ حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی عبارت است از ساخت ، فروش و وادار کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی .

بنابراین در صورتی که شخصی بدون اجازه مالک از طرح صنعتی استفاده و یا بهره برداری نمایند قابل تغییر در دادگاه های ذی صلاح می‌باشد .

دعاوی طرح صنعتی در موارد قابل طرح می باشد که اعمال نقض آمیز در کشوری رخ داده باشد که طرح صنعتی در آن به ثبت رسیده است و طرح صنعتی صرفاً در کشوری که مورد ثبت قرار گرفته قابل حمایت می باشند .

 از جمله مدارکی که می توان جهت اقامه دعوی مرتبط با طرح صنعتی به آنها استناد نمود می توان به موارد زیر اشاره نمود :

• نقشه عکس و سایر مشخصات گرافیکی کالا که تشکیل دهنده طرح صنعتی هستند
• ارائه نمونه واقعی یا ماکتی از آن در فرضی که طرح صنعتی سه بعدی است
• ادعای طراح در اظهارنامه در رابطه با جدید بودن طرح

دعاوی مرتبط با طرح صنعتی با طرح شکایت از سوی صاحب طرح شروع می شود و وی می بایست با ارائه مدارک و مستندات مرتبط اثبات کند که خوانده به طور مستقیم مرتکب نقض حق وی شده و یابه طور غیر مستقیم موجبات تجاوز به حقوق او را فراهم کرده است. اثبات اینکه خوانده مرتکب نقض شده با خواهان صاحب حق می باشد و خوانده نیز می تواند در مقابل طرح دعوی نماید .

بنابراین خواهان بایستی بتواند ادعای خود را مبنی بر نقض حق خود توسط خوانده را اثبات نماید . مثلا اگر صاحب طرح ادعا نموده است که خوانده از طریق ساخت کالای حاوی طرح صنعتی ثبت شده حقوق وی را نقض نموده باید نمونه محصولی که حاوی طرح صنعتی است را به دادگاه ارائه نماید و ثابت کند که محصول حاوی طرح صنعتی را بدون اجازه وی ساخته شده و وارد بازار گردیده است .

ماده ۸۴ آیین نامه مصوب ۱۳۸۷ نظریک کاربر آگاه را در تشخیص تفاوت دو طرح ملاک دانسته است. در رویه قضایی در این مورد با ارجاع امر به کارشناس حل مشکل نموده است. البته در این که کاربر آگاه با توجه به چه معیارهایی باید به ارزیابی دو طرح بپردازد ملاک یا ملاک‌هایی ارائه نشده است. محاکم در این خصوص عمدتاً با توجه به نظر کارشناسی یا هیئت کارشناسی مبادرت به اتخاذ تصمیم می نمایند .

شکایت کیفری نقض حق مالکیت طرح صنعتی

 ضمانت اجرای کیفری از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در جلوگیری از تجاوز به حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی و پیشگیری از آن نقش مهمی داشته باشد .

با توجه به عمومات حقوق جزا ، اعمال ضمانت اجرای کیفری نیازمند این است که مرتکب عالما و عامدا اعمالی را انجام دهد که ناقض حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی شود .

در قانون مصوب ۱۳۸۶ ایران برای مرتکب نقض ، ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است با توجه به ماده ۶۱ قانون هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد ۱۵ ، ۲۸ و ۴۰  نقض حقوق به شمار می آید یا طبق ماده ۴۷ عمل غیرقانونی تلقی شود مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال یا ۷۳ تعزیری از ۹۱ روز تا شش ماه یا هر دوی آن ها محکوم می‌شود .

 دعاوی کیفری مربوط به نقض حق در مالکیت صنعتی به طور مستقیم در دادگاه کیفری ۲ قابل طرح و رسیدگی است.

طرق طرح دعوای مالکیت صنعتی

اشخاص ذی نفع در صورتی که حقوق انحصاری آنها نقض گردد، می توانند جهت طرح دعوای مالکیت صنعتی به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کرده و تعقیب مدنی یا کیفری متخلف را درخواست نمایند .

طرح دعوای مدنی

چنانچه نقض حقوق مادی به سبب ورود خسارات مالی به صاحب طرح گردد، وی می تواند از مرجع صالح جبران خسارت را درخواست نماید.

موافقت نامه تریپس صراحتا به موضوع جبران خسارت اشاره کرده است، طبق بند های ۱ و ۲ ماده ۴۵ موافقت نامه تریپس  ، مقامات قضایی از این حق برخوردارند، چنانچه اشخاص حقوق صاحب طرح را نقض نمایند، به نقض کننده دستور دهند که خسارات کافی را برای جبران زیان وارده که نتیجه نقض این حق به صاحب طرح تحمیل شده است بپردازد؛ همچنین مقامات قضایی از این حق برخوردار خواهند بود که به نقض کننده یک حق مالکیت معنوی دستور دهند که هزینه های دارنده این حق از جمله حق الوکاله را بپردازد.

در قانون ثبت اختراعات، طرح صنعتی و علائم تجاری، قانون گذار در ماده ۶۱ بیان می کند، در صورتی که اشخاص با علم و عمد عملی مرتکب شود که نقض حقوق به شمار می آید یا غیر قانونی شناخته می شود. علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می شود.

در دعوای ورود خسارت، خواهان در مرجع صالح می بایست ثابت کند که در اثر نقض حقوق توسط خوانده خسارت به او وارد گردیده است و همچنین بین ورود خسارت و عمل خوانده، رابطه سببیت وجود داشته باشد.

در قانون ایران، ملاک برای تعیین خسارت، میزان ضرری است که در اثر نقض حقوق توسط خوانده به صاحب طرح وارد شده است.

طرح دعوای کیفری

چنانچه اشخاص عالما و عامدا اعمالی را انجام دهند که سبب نقض حقوق مالک طرح صنعتی گردد، مالک طرح می تواند با مراجعه به مراجع کیفری علیه نقض کننده شکایت کیفری طرح نماید.

با توجه به مفاد معاهده تریپس، اعضاء می توانند در صورت نقض حقوق مالکیت معنوی، به ویژه در مواردی که ارتکاب آنها تعمدی و در قیاس تجاری بوده، آیین دادرسی و مجازات های کیفری را معمول دارند.

در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری چنانچه شخصی با علم و عمد مرتکب عملی شود، عمل وی غیر قانونی تلقی شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی و حبس تعزیری محکوم می گردد.

اقدامات تامینی و موقتی

در جهت جلوگیری از ارتکاب نقض حق و استمرار آن، همچنین حفظ مدارک و مستندات مربوط وجود ساز و کارهای مناسب در حوزه اقدامات تامینی و موقتی احساس می گردد.

طبق ماده ۵۰ معاهده تریپس، مقامات قضایی از این اختیار برخوردارند که دستوراتی را در مورد اقدامات موقتی ضروری موثر به منظورهای زیر صادر نمایند.

الف) جلوگیری از وقوع نقض هرگونه حق مالکیت فکری، و به‌ویژه جلوگیری از واردشدن کالا‌ها، از جمله کالاهای وارداتی بلافاصله پس از ترخیص از گمرک، به‌کانالهای تجاری واقع در قلمروی قضایی خود

ب) حفظ مدارک مربوط به ‌نقض ادعایی

طبق بند ۲ این ماده،مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که در صورت لزوم، اقدامات موقتی را بدون استماع طرف دیگر اتخاذ کند، به‌ویژه در مواردی که هرگونه تأخیر احتمالا به ایراد زیان‌های غیر قابل جبران به ‌دارنده حق مالکیت فکری منجر شود یا خطر محرزی در مورد از میان رفتن مدارک وجود داشته باشد، همچنین براساس بند ۳ ماده فوق الذکر،مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که از مدعی بخواهند، مدارک موجود معقولی را ارائه نماید تا آنان را با اطمینان کافی قانع گرداند که وی‌‌‌ همان دارنده حق مالکیت فکری است و حقوقش نقض شده چنین نقضی قریب الوقوع است، و به او دستور دهند که وثیقه یا تضمینی معادل آن، که برای حمایت از مدعی علیه و جلوگیری از سوء استفاده کفایت کند، ارائه نماید.

مطابق بند ۷ ماده ۵۰ معاهده ترپیس،  در مواردی که اقدامات موقتی لغو یا به‌دلیل یک فعل یا ترک فعل مدعی از درجه اعتبار ساقط شود یا در مواردی که بعداً معلوم گردد که حق مالکیت فکری نقض نشده یا خطر وقوع چنین نقضی وجود نداشته است، مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که بنا به‌ درخواست مدعی علیه، به مدعی دستور دهند که از بابت لطمه وارده بر اثر این اقدامات به‌مدعی علیه غرامت مقتضی پرداخت نماید.

در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در خصوص اقدامات تامینی و تربیتی مقرره ای را به صورت دقیق در خصوص اقدامات تامینی و موقتی  بیان نکرده است و تنها در قسمت آخر ماده ۶۰ مقرر می کند هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می‌تواند علاوه بر صدوردستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب‌الوقوع حقوق‌، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.

قانون گذار در جهت جبران نقض قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در خصوص اقدامات تامینی و موقتی در آیین نامه اجرایی قانون مقرراتی را در این موضوع تدوین نموده است.

بر اساس ماده ۱۸۲ آیین نامه اجرایی ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مالک هر اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی برحسب مورد می‌تواند به موجب امر نزدیک‌ترین دادگاه عمومی محلی که کالاهای مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از کالاهایی که به ادعای او با حق حاصل از اختراع یا طرح صنعتی و یا علامت تجاری او مخالف است بردارد. اجرای امر فوق در صورتی که کالاها هنوز در گمرک باشند، به وسیله مأمورین گمرک والا به وسیله مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.توقیف کالاهای مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد. امر دادگاه در هریک از دو صورت فوق بنابه دادخواست مالک اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی صادر می‌گردد.

به دادخواست مزبور باید رونوشت مصدق گواهی ‌نامه اختراع، طرح صنعتی و علامت، حسب مورد، ضمیمه گردد. اگر مالک اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری تقاضای توقیف کالاهای مذکور فوق را نماید باید تضمین کافی بدهد که عندالاقتضاء از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف جبران گردد.همچنین بر اساس ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرایی، در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع ، طرح صنعتی،علامت و نام تجاری، معترض می‌تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی، از مراجع قضایی،اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آنجا مطرح است درخواست صدور قرار تامین دلیل و دستور توقیف محصولات ناقض حقوق ادعایی و تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این محصولات را بنماید. مراجع قضایی موظفند نسبت به قبول تقاضای مذکور موافقت نمایند و می‌توانند قبل از صدور قرارهای مزبور از متقاضی تضمین کافی بخواهند. اجرای دستور فوق در صورتی که محصولات در گمرک باشند توسط مامورین گمرک والا توسط ضابطین خواهد بود.

 براساس تبصره ۱ آیین نامه اجرایی،  دادسرا می‌تواند رأساً دستور توقیف کالاهای دارای علامت تقلبی، اعم از اینکه وارد چرخه تجاری شده یا نشده باشند، را صادر نماید.

مرجع صالح جهت اقامه دعوا مالکیت صنعتی

طبق ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، رسیدگی به اختلافات ناشی از دعاوی مالکیت صنعتی در صلاحیت شعبه یا شعبی خاصی از دادگاه عمومی تهران می باشد .