آیا هرگونه نگهداری کالا به امید گران شدن، احتکار محسوب می‌شود و برای مرتکب آن مجازات تعیین می شود؟ در پاسخ باید گفت احتکار زمانی جرم محسوب می شود که کالایی به صورت عمده و با قصد گرانفروشی یا ضرر زدن به جامعه و در زمان اعلام ضرورت عرضه توسط دولت، نگهداری شود. مجازات احتکار با توجه به اینکه مشمول کدام قانون باشد، عبارت است از جریمه نقدی، تعطیلی محل کسب، حبس و شلاق.
احتکار دقیقاً چیست، کدام کالاها شامل آن می‌شوند، مجازات آن چیست و در صورت برخورد با این جرم چگونه شکایت خود را ثبت کنیم. برای کسب اطلاعات در این زمینه با ما همراه باشید.
جرم احتکار چیست؟
احتکار به معنای انبار کردن و نگه داشتن کالاهای ضروری مورد نیاز مردم است، با هدف اینکه در بازار کمیاب شوند تا بتوان آن ها را در آینده به قیمت بسیار بالاتری فروخت.
برای مثال اگر برنج در بازار کمیاب شود و شخصی اقدام به انبار کردن آن نماید و از عرضه آن به بازار خودداری نماید تا بتواند در زمان مناسب آن را قیمت بالاتر بفروشد، در صورت کشف، مرتکب نه تنها مجبور به عرضه و فروش ان خواهد شد بلکه به جرم احتکار جریمه نیز می گردد.
ماده قانونی جرم احتکار
احتکار در ماده ۶۰ قانون نظام صنفی و ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی تعریف گردیده که می توان گفت در هر دو این ماده تعریف یکسانی ارائه شده و تنها تفاوت در این است که در قانون نظام صنفی اعلام ضرورت عرضه را از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی برای تحقق جرم احتکار لازم دانسته در حالی که در قانون تعزیرات حکومتی صرفا اعلام عرضه توسط دولت را کافی دانسته است.
در صورتی احتکار توسط فرد صنفی صورت گیرد مشمول تخلفات صنفی می شود و اگر این اقدام توسط سایر اشخاص صورت گیرد مشمول قانون تعزیرات می شود.
در ماده ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی نیز جرم احتکار به قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است.
تفاوت احتکار و انبارداری
انبارداری یک بخش کاملاً عادی، قانونی و ضروری در زنجیره تأمین هر کسب وکاری است. شرکت ها کالاها را انبار می‌کنند تا بتوانند به صورت پیوسته پاسخگوی نیاز مشتریان باشند و با نوسانات عادی بازار (مثل افزایش تقاضا در شب عید) مقابله کنند. تولید کنندگان و توزیع کنندگان مکلف هستند انبارهای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت نموده و موجودی کالاها را به صورت ماهانه به اتحادیه مربوطه اعلام نمایند. این تخلف در حکم قاچاق کالا بوده و بر همان اساس جریمه تعیین می شود.
اما احتکار یک اقدام آگاهانه است برای ضربه زدن به بازار و کسب سود نامشروع که باعث آشفتگی و بی ثباتی در بازار می شود.
انواع احتکار
احتکار را می توان به انواع ذیل دسته بندی نمود:
- احتکار به عنوان تخلف صنفی
- احتکار به عنوان تخلف تعزیراتی
- احتکار به عنوان جرم اخلال در نظام اقتصادی
آیا احتکار جرم است؟
هرگونه فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم نامیده می شود. چنانچه با این تعریف بخواهیم پاسخ دهیم باید گفت احتکار جرم می باشد. اما از سوی دیگر از احتکار در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی تحت عنوان تخلف نام برده شده.
تخلفی که منظور قانون تعزیرات یا قانون نظام صنفی است عبارت از سرپیچی و تخطی از قوانین و مقرراتی است که اجرای آن ها در حوزه امور اقتصادی و فعالیت های تولیدی و توزیعی لازم و ضروری، ضرورت دارد و در صورت اثبات آن، مستوجب اعمال مجازات از سوی دولت و به نوعی سازمان تعزیرات حکومتی است.
بنابراین می توان گفت، در صورت وجود شرایط مقرر در قانون تعزیرات، تخلف تعزیراتی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات می باشد و اگر احتکار به قصد اخلال در نظام اقتصادی باشد، جرم محسوب می گردد و باید در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی شود.
جریمه احتکار در قانون تعزیرات
در ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی جریمه اجتکار به شرح ذیل تعیین گردیده است:
- برای بار اول، الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
- برای بار دوم، فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا
- در مرتبه سوم، فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یم تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.
- مرتبه چهارم، علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر.
با توجه به مجازات های سنگین این نوع از تخلف تعزیراتی، بهتر است قبل از هر گونه اقدامی با وکیل متخصص تعزیرات حکومتی مشاوره لازم را داشته باشید تا بتوانید دفاع موثری در پرونده به عمل آورید.
مجازات احتکار در قانون نظام صنفی
در صورتی که احتکار توسط یکی از افراد واحدهای صنفی صورت گفته باشد، مجازات آن طبق ماده ۶۰ قانون نظام صنفی به شرح ذیل می باشد:
- مرتبه اول الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل ۷۰ درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.
- مرتبه دوم الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه.
- مرتبه سوم الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل ۷ برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه.
جرم احتکار در زمان جنگ
جرم احتکار در زمان جنگ که می توان گفت شرایط فورس ماژور نیز محسوب می شود، از موجبات تشدید مجازات می شود چرا که در آن شرایط خاص و حساس هرگونه اخلال و کمبود در مایحتاج عمومی باعث اخلال در نظام اقتصادی می شود.
بنابراین طبق ماده ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی، چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد، مرتكب به اعدام و در غير اينصورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محكوم مي‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد.
دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتكب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم نمايد.
ارکان جرم احتکار
اثبات جرم احتکار نیازمند اثبات هر سه رکن زیر است:
رکن قانونی
این رکن به این معناست که باید یک قانون مشخص وجود داشته باشد که عمل احتکار را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده باشد. در ایران، قوانین متعددی به این موضوع پرداخته اند که به شرح ذیل می باشد:
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (مصوب ۱۳۶۹):
این مهم ترین قانون در این زمینه است. بند «الف» ماده ۱ این قانون، «گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی» را یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی می‌داند که احتکار عمده و کلان را نیز شامل می‌شود. مجازات های این قانون بسیار سنگین است و می‌تواند تا حد اعدام (در صورت اثبات قصد ضربه زدن به نظام یا افساد فی الارض) نیز برسد.
قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۱۳۶۷):
این قانون به طور مشخص‌تری به تخلف احتکار می‌پردازد. ماده ۴ این قانون، احتکار را تعریف کرده و برای آن مجازات هایی مانند جریمه نقدی، الزام به فروش کالا، و نصب پارچه بر سر در واحد صنفی در نظر گرفته است.
قانون نظام صنفی:
این قانون نیز احتکار را یکی از تخلفات مهم صنفی می‌داند و برای آن ضمانت اجراهایی پیش‌بینی کرده است.
رکن مادی
این رکن به عمل فیزیکی گفته می‌شود که مجرم انجام می‌دهد. برای تحقق جرم احتکار، رفتار فیزیکی باید شامل اجزای زیر باشد:
- ذخیره کردن، انبار کردن یا مخفی نمودن کالا
- خودداری از عرضه آن به بازار
- مصادیق آن توسط دولت یا مراجع قانونی تعیین شود که می‌تواند شامل گندم، برنج، روغن، دارو، مصالح ساختمانی اصلی و نهاده های تولید باشد.
- جامعه با کمبود یا بحران مواجه باشد و مردم به آن کالا نیاز داشته باشند.
رکن معنوی یا روانی
فرد باید آگاهانه و با اراده کالا را انبار کرده و از عرضه آن خودداری کند. یعنی باید بداند که چه کاری انجام می‌دهد. کسی که به اجبار یا از روی فراموشی کالایی را عرضه نکرده، سوء نیت ندارد.
فرد باید هدف و قصد مشخصی از این کار داشته باشد. این هدف چیزی نیست جز، قصد گران فروشی و کسب سود نامشروع. قصد ایجاد کمبود در بازار برای افزایش قیمت. در موارد شدیدتر، قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور.
مرجع رسیدگی به جرم احتکار
برای تعیین مرجع رسیدگی به جرم احتکار در ابتدا باید مشخص شود احتکار صورت گرفته تخلف است یا جرم. اگر عمل مرتکب مطابق با شرایط مقرر در قانون تعزیرات حکومتی یا قانون نظام صنفی باشد، تخلف بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.
اگر عمل مرتکب به قصد ضربه به نظام باشد، مشمول قانون اخلال با نظام اقتصادی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد.
با توجه به پیچیدگی های مربوط به جرم احتکار چه به عنوان یک شهروند قصد شکایت از یک محتکر را داشته باشید و چه به عنوان یک فعال اقتصادی به اشتباه متهم به این جرم شده باشید، حضور یک وکیل متخصص پایه یک در کنار شما تاثیر بسزایی خواهد داشت.
در این مسیر، دفتر حقوقی دادپویان حامی با بهره‌گیری از تیمی مجرب از وکلای پایه یک دادگستری متخصص در جرایم اقتصادی، آماده ارائه خدمات حقوقی اعم از مشاوره حقوقی تخصصی، تنظیم شکواییه، تنظیم لایحه و قبول وکالت پرونده در تمامی مراحل، از دادسرا تا سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. برای دریافت خدمات حقوقی تخصصی می توانید با شماره های مندرج در وب سایت با ما در تماس باشید.
سوالات متداول
احتکار به چه معناست؟
احتکار به معنی جمع‌آوری و پنهان کردن کالاهای اساسی و ضروری مردم با هدف گران‌تر فروختن یا ایجاد کمبود آن در بازار است.
آیا نگهداری کالا در انبار همیشه جرم است؟
خیر. صرفاً انبار کردن کالا اگر با اهداف قانونی و در چارچوب فعالیت تجاری معمول باشد، جرم محسوب نمی‌شود. عنصر اصلی در احتکار، قصد ضربه زدن به اقتصاد و سوءاستفاده از نیاز مردم است.
چه کالاهایی مشمول جرم احتکار می‌شوند؟
تفاوت احتکار با گرانفروشی چیست؟
در احتکار فرد کالا را از دسترس مردم خارج کرده و نمی‌فروشد تا در آینده با قیمت بالاتر بفروشد.
اما در گرانفروشی کالا فروخته می‌شود، اما با قیمتی غیرقانونی.
چگونه می‌توانیم احتکار را گزارش دهیم؟ از کجا باید شکایت کرد؟
برای شکایت و گزارش احتکار می‌توانید از طریق مراجع زیر اقدام کنید:
- سامانه تلفنی سازمان صنعت، معدن و تجارت: تماس با شماره ۱۲۴.
- سازمان بازرسی کل کشور.
- نیروهای انتظامی و امنیتی مانند پلیس امنیت اقتصادی.
- سامانه تلفنی سازمان تعزیرات حکومتی: تماس با شماره ۱۳۵
مجازات جرم احتکار چیست؟
مجازات جرم احتکار طبق قانون تعزیرات حکومتی، عبارت است از جریمه نقدی، فروش کالا توسط دولت، قطع سهمیه و لغو پروانه
مجازات جرم احتکار طبق قانون نظام صنفی عبارت است از جریمه نقدی، الزام به عرضه و فروش، تعطیلی محل کسب و نصب تابلو یا پارچه بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی
مجازات جرم احتکار طبق قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی عبارت است از جریمه مالی، حبس و شلاق و در صورتی که اقدام مرتکب در حد افساد فی الارض باشد، اعدام.
با تشکر از مطلب مفید و پاسخگویی مناسب 🙏