قاچاق دارو و اقلام خوراکی و آرایشی

قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق مصوب 1392، قاچاق دارو را در کنار قاچاق سایر اقلام خوراکی، آرایشی و بهداشتی پیش بینی کرده است؛ بدین ترتیب که به موجب ماده 27 قانون فوق، واردات و صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی، بسته به موضوع مشمول حکم قاچاق کالا است.به موجب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واردات و صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی، بسته به موضوع مشمول حکم قاچاق کالا است.

قاچاق دارو ؛ مشمول حکم قاچاق کالاهای ممنوع

مواد و فرآورده‌های دارویی، فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک)، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع است. هم چنین مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی قاچاق در صورتی که پس از استعلام قابلیت استفاده در چرخه مصرف انسانی از وزارت بهداشت، موفق به أخذ مجوز لازم نشده و به عنوان کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شوند، مشمول عنوان قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.

  • مجازات قاچاق اقلام فوق

در این موارد، مجازات یا جریمه نقدی تحمیلی بر فرد مرتکب بسته به ارزش اقلام موضوع قاچاق متفاوت است: در صورتی که ارزش این اقلام تا یک میلیون تومان باشد، جریمه نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش آن ها و در صورتی که یک تا ده میلیون تومان باشد، جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش اقلام مذکور خواهد بود. در خصوص اقلام با ارزش ده تا صد میلیون تومان، علاوه بر جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالا، مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال نیز محکوم می گردد و نهایتاً اگر ارزش اقلام بیش از صد میلیون تومان باشد، محکومیت وی علاوه بر تحمل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالا خواهد بود.

  • دارو و فرآورده های دارویی موضوع قاچاق شامل چه مواردی می شود؟

در ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق مصوب 1395، دارو و فرآورده های دارویی بدین صورت تعریف شده اند: داروها و فرآورده‌های تقویتی، تحریک‌کننده، ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی و دارویی و فرآورده‌های زیستی نظیر سرم و واکسن و فرآورده آزمایشگاهی و مواد غذایی اطفال (شیرخشک و غیره) و هر نوع دارو و مواد اولیه دارویی و بسته‌بندی دارویی و هر نوع مواد و ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکـی و دندانپزشکی و یا مواد اولـیه آن ها.

  • الزام قانونی مبنی بر استعلام از وزارت بهداشت

در رابطه با مجوز مصرف انسانی اقلام یاد شده، قانون گذار مراجع قضایی را موظف به استعلام موضوع از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کرده و این وزرات خانه بایستی حداکثر ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد.

  • فرآیند استعلام مرجع قضایی از وزارت بهداشت به چه صورت است؟

در فرآیند استعلام قابلیت مصرف انسانی از وزارت بهداشت مقرر شده که اعلام نظر نهایی بایستی بر مبنای ارزیابی خطر بر اساس نوع کالا، مقدار، شرایط تولید، نگهداری، حمل و نقل، شواهد فنی و موازین قانونی در مورد قابلیت استفاده در چرخه مصرف انسانی کالاهای مکشوفه صورت پذیرد. هم چنین مقرر شده که پس از انجام آزمایش‌ها و بررسی‌های علمی، در پاسخ‌ های ارسالی به مراجع رسیدگی‌کننده، بایستی به صورت شفاف، واضح و منجز به تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم بودن کالاها تصریح شود.

  • اثر قانونی و منحصر نتیجه استعلام از وزارت بهداشت

در ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق تصریح شده که اعلام قابلیت استفاده در چرخه مصرف انسانی در خصوص کالاهای قاچاق مکشوفه، صرفاً ناظر به مرحله کشف قاچاق و صدور رأی بوده و تأیید یا عدم تأیید وزارت بهداشت مجوز راهیابی کالا به بازار داخلی نمی‌ باشد.

قاچاق دارو؛ مشمول حکم قاچاق کالاهای مجاز مشروط

مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع قاچاق، در صورتی که پس از استعلام از وزارت بهداشت مجوز مصرف انسانی را اخذ نمایند، مشمول حکم قاچاق کالاهای مجاز مشروط بوده و مرتکب محکوم به پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا خواهد شد.

در ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصادیقی از اقلام مشمول حکم فوق مورد تصریح قرار گرفته اند و این موارد بدین شرح است: کلیه فرآورده‌های خوراکی بسته‌بندی (کنسروها و کمپوت‌ها)، انواع کرم ها و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی.

مصادیق دیگر قاچاق دارو و اقلام خوراکی و آرایشی

قانون گذار در اصلاحیه وارد بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1394 مبادرت اشخاص به ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات ذکر شده را نیز قاچاق دانسته و لذا بدین ترتیب مجازات های مربوطه قابل اعمال بر اشخاص مرتکب این رفتارها نیز می باشد.

تعدد جرایم مربوط به قاچاق دارو و عمومات باب دیه و خسارت قانون مجازات اسلامی

در فرضی که مصرف اقلام فوق الذکر منجر به ورود آسیب به تمامیت جسمانی افراد مصرف کننده گردد، احکام مربوط به دیه و خسارت مطابق عمومات قانون مجازات اسلامی مجری بوده و تداخلی با مجازات های خاص یاد شده در قانون مبارزه با قاچاق نخواهد داشت.

ارتکاب قاچاق دارو توسط اشخاص حقوقی

امکان ارتکاب جرایم مربوط به قاچاق دارو و اقلام آرایشی و خوراکی توسط اشخاص حقوقی در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است.

تخلفات مرتبط با قاچاق دارو

قانون گذار در راستای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق مصوب 1392، در سال 1394 تبصره ای به ماده 18 قانون مذکور افزوده و در این راستا اقدام به خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند، از جمله فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت را تخلف محسوب و مرتکب را علاوه بر ضبط کالای مزبور، حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم کرده است.

مصادره محل نگهداری دارو و اقلام خوراکی و بهداشتی موضوع جرم قاچاق

قاچاق آن بخش از داروها و اقلام آرایشی، بهداشتی و خوراکی که مشمول حکم قاچاق کالاهای ممنوع هستند، در صورتی که محل نگهداری آن ها در مالکیت مرتکب بوده یا توسط مالک عمداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد مشروط به اینکه ارزش اقلام مزبور بیش از صد میلیون تومان باشد، مصادره می گردد؛ البته قانون گذار در این رابطه حداکثر میزان مصادره ملک را پنج برابر مبلغ اقلام قاچاق دانسته است. لذا در خصوص محل نگهداری که ارزش آن بیش از پنج برابر اقلام قاچاق شده باشد، نسبت میان پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک را قابل مصادره دانسته است.

برای اقلامی که ارزش آن ها کمتر از صد میلیون تومان باشد و محل مزبور حداقل دوبار به این منظور استفاده شده باشد و حکم قطعی محکومیت نیز در این رابطه صادر شده باشد، در مرتبه سوم ارتکاب، به نحو گفته شده  محل مذکور مصادره می‌گردد.

در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری‌شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.

الزام به صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات

قانون گذار در تبصره 2 ماده 41 قانون، الزام به صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات را در خصوص کالاهای قاچاق مکشوفه با ارزش بیش از ده میلیون تومان پیش بینی کرده است. از آن جا که مقررات مربوط به قاچاق کالا بنا به تصریح ماده 27 در خصوص قاچاق دارو، اقلام آرایشی و بهداشتی و خوراکی نیز لازم الرعایه است، مفاد این تبصره مشمول مرتکبان جرایم این حوزه نیز می گردد.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 4)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست