معامله به قصد فرار از دین | نحوه اثبات و شرایط ابطال آن

معامله به قصد فرار از دین زمانی اتفاق می افتد که بدهکار برای عدم توقیف اموال توسط طلبکاران اقدام به انتقال مال به صورت صوری به بستگان نزدیک یا دوستان مورد اعتماد خود می نماید. در چنین حالتی در ظاهر مال به فرد دیگری منتقل می شود اما در واقع انتقالی صورت نمی گیرد و کماکان مال متعلق به بدهکار است و از این طریق موجب فریب طلبکار و دادگاه می شود.

اما چگونه می‌توان چنین معاملاتی را شناسایی و اثبات کرد؟ و چه شرایطی برای ابطال آنها وجود دارد؟ در این مقاله، به بررسی دقیق و جامع نحوه اثبات و شرایط ابطال معاملات به قصد فرار از دین می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا با جزئیات قانونی و روش ‌های کارآمد در مقابله با این چالش آشنا شوید.

مشاوره تخصصی (آنلاین، تلفنی، حضوری) را هم اکنون دریافت کنید.

معامله به قصد فرار از دین چیست؟

معامله به قصد فرار از دین به معامله ای گفته می شود که در آن بدهکار اقدام به انجام معامله ای می نماید که در ظاهر واقعی است اما در واقع با هدف خارج نمودن اموال از دسترس طلبکاران و جلوگیری از اجرای حکم و پرداخت بدهی  ها صورت می گیرد. معامله به قصد فرار از دین به دو روش ذیل صورت می گیرد:

• معامله به قصد فرار از دین به صورت غیر واقعی

در چنین حالتی بدهکار اموال خود را به اشخاص و نزدیکان خود منتقل می نماید. در واقع در این نوع معامله قصد واقعی برای انشاء عمل حقوقی وجود ندارد.

• معامله به قصد فرار از دین به صورت واقعی

در این حالت، بدهکار به طور واقعی اموال خود را منتقل می نماید با این هدف که بتواند درخواست اعسار و تقسیط محکوم به را بدهد.

معامله به قصد فرار از دین در قانون جدید

در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ دو ماده ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر در قانون مدنی تصویب گردید که طی آن معامله صوری به قصد فرار از دین را باطل اعلام نمود. در ماده ۲۱۸ مکرر نیز مقرر نمود، هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید. اما در مورد معامله به قصد فرار از دین واقعی مقرره ای تصویب نگردیده است.

معامله به قصد فرار از دین در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی که در سال ۹۴ تصویب گردید نیز تقریبا مشابه ماده ۴ قانون سابق می باشد اما در مورد وضعیت عقد در این ماده صحبتی نشده است.

شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین

برای آنکه معامله ای را معامله به قصد فرار از دین بدانیم و بتوانیم آن را باطل کنیم احراز کلیه شرایط ذیل ضروری است:

• احراز وقوع معامله بین بدهکار و منتقل الیه: معامله بین بدهکار و منتقل الیه می تواند از طریق بیع، صلح، هبه، ابراء و اعراض صورت گیرد. برای ابطال معامله به قصد فرار از دین باید وقوع معامله به اشکال مذکور محرز شود.
• وجود دین: اصل وجود دین باید محرز باشد و شک و تردیدی در آن وجود نداشته باشد. همچنین دین باید قابل مطالبه باشد، برای مثال دین موجل پیش از تاریخ سررسید قابل مطالبه نبوده و در این مورد داین نمی تواند ادعایی در مورد معاملات مدیون داشته باشد. ضمنا تاریخ ایجاد دین باید مقدم بر تاریخ وقوع معامله باشد، در غیر اینصورت وجود انگیزه فرار از دین قابل تصور نیست.
• ذی نفع بودن مدعی: شخصی می تواند علیه مدیون به دلیل انعقاد معامله به قصد فرار از دین طرح دعوا نماید که نفعی در طرح این ادعا داشته باشد. مثلا اگر طلب داین در موعد مقرر پرداخت شود یا اینکه با وجود انعقاد معامله، مدیون هنوز اموالی برای تادیه دین در اختیار داشته باشد، نفعی در طرح دعوا وجود ندارد. چراکه ضرری به داین وارد نشده است.
• احراز انگیزه فرار از دین: وجود انگیزه فرار از دین در انعقاد معاملات امری خلاف اصل است و اثبات آن بر عهده مدعی است. مواردی از قبیل عدم کفاف اموال مدیون جهت تادیه طلب یا اقتران زمانی وقوع معامله با موعد پرداخت دین می تواند نشانگر انگیزه فرار از دین باشد اما نهایتا تشخیص این امر با دادگاه است.
• آگاهی خریدار از قصد فروشنده: این مورد از مهم ترین شرایط دعوای فرار از دین محسوب می شود. البته اثبات این امر بسیار دشوار است اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به صراحت آمده است که در صورتی که خریدار از وضعیت فروشنده و قصد وی آگاه باشد، باید ضرر و زیان طلبکار را خودش جبران نماید.

تفاوت معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین

معامله صوری به معامله ای گفته می شود که در آن قصد خرید و فروش وجود نداشته باشد. این نوع معامله می تواند با اهداف مختلفی صورت گیرد. هدف از این نوع معامله می تواند فرار از دین باشد اما در تمامی موارد هدف اصلی نیست. برای مثال، شخصی ملک خود را به صورت صوری به فرزند خود منتقل می نماید تا ایشان بتواند از بانک تسهیلات بگیرد.

برای درک بیشتر صوری بودن معامله، نحوه اثبات و ابطال آن و دفاع در مقابل ادعای صوری بودن معامله به مقاله‌ای که به صورت مجزا و کامل در این‌باره توضیح داده شده، مراجعه کنید.

معامله به قصد فرار از دین نیز در برخی از موارد صوری است و در برخی از موارد واقعی است اما هدف اصلی از این معامله خارج نمودن اموال از دسترس طلبکاران است.

با توجه به شباهت های زیاد این دو نوع معامله می توانید از وکیل متخصص در حوزه ملکی کمک بگیرید تا نوع معامله را برای شما مشخص نموده و از این طریق طرح دعوای صحیح در مراجع قانونی را انجام دهید.

در صورت درخواست مشاوره تخصصی با وکیل ملکی در تهران فرم زیر را تکمیل نموده و یا با شماره‌های مندرج در سایت تماس حاصل نمایید.

رای وحدت رویه معامله به قصد فرار از دین مهریه

در رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰/۱/۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر گردیده است:

نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلا بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است.

با توجه به این رای وحدت رویه می توان گفت، چنانچه زوجه مهریه خود را در اجرای اسناد رسمی به اجرا بگذارد و قبل از توقیف اموال، زوج دارایی خود را به دیگران منتقل کند، موضوع مشمول ماده ۲۱ قانون مذکور نخواهد بود، چون مستند به حکم قطعی نیست. البته در این زمینه اختلاف نظر های زیادی وجود دارد.

حکم معامله به قصد فرار از دین چیست؟

در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم معامله به قصد فرار از دین را علاوه بر ابطال معامله به قصد فرار از دین، حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات تعیین نموده است. در صورتی که خریدار نیز از قصد و نیت بدهکار اطلاع داشته باشد، شریک جرم محسوب می شود.

معامله به قصد فرار از دین کیفری

معامله به قصد فرار از دین در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جرم انگاری شده است. به موجب این ماده، انتقال مال با قصد فرار از دین به هر نحوی که باشد، در صورتی که باقیمانده اموال مدیون، کافی برای پرداخت دیونش نباشد مستوجب ۶ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف میزان بدهی یا هر دو مجازات خواهد بود. طرف معامله نیز اگر عالم به انگیزه فرار از دین باشد، شریک جرم محسوب شده و مستحق مجازات است.

مطابق مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، معامله به قصد فرار از دین در صورتی واجد جنبه کیفری خواهد بود که پیش از انعقاد معامله، حکم قطعی مبنی بر مدیونیت از مرجع صالح صادر شده باشد. در غیر این صورت تعقیب کیفری منتفی است.

اجرائیه رسمی نیز نمی تواند جایگزین حکم قطعی محکومیت شود. همچنین انعقاد معامله در جریان رسیدگی به دعوا و حتی پس از صدور حکم مدیونیت و تا پیش از قطعی شدن آن مانع تعقیب کیفری است.

مرور زمان معامله به قصد فرار از دین چقدر است؟

در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مجازات جرم معامله به قصد فرار از دین، از نوع درجه شش تعیین گردیده است. در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نیز مرور زمان جرائم تعزیری درجه شش ۵ سال تعیین شده است. بنابراین می توان گفت مرور زمان معامله به قصد فرار از دین ۵ سال می باشد. در صورتی که از تاریخ وقوع معامله به قصد فرار از دین ۵ سال گذشته باشد نمی توان دعوای کیفری مطرح نمود.

آیا معامله به قصد فرار از دین باطل است؟

در خصوص اینکه آیا معامله به قصد فرار از دین باطل است یا خیر، نظرات متفاوتی بین حقوقدانان وجود دارد. برخی معتقد هستند این معامله غیر نفذ است و در صورت قبول آن از سوی طلبکار صحیح و در صورت رد آن باطل می گردد. در نظری دیگر گفته می شودفمعامله به قصد فرار از دین بین فروشنده و خریدار صحیح است اما نسبت به طلبکار قابلیت استناد ندارد.

اما اکثریت حقوقدانان بر این نظر هستند که معامله صحیح است  و در صورت اثبات معامله به قصد فرار از دین و اطلاع خریدار از انگیزه و قصد فروشنده، خریدار از محل مال موضوع دعوا یا از اموال دیگر خود مسئول پرداخت طلب بستانکار است.

نحوه طرح دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین

در صورتی که طلبکار با انتقال اموال بدهکار برای فرار از دین مواجه شود می تواند در مراجع قضایی اقدام به طرح دعوا نماید. خواسته دعوا اثبات معامله به قصد فرار از دین و استیفای محکوم به از عین مال می باشد. در صورتی که مال تلف شده باشد باید خواسته مطالبه بهای مال از سایر اموال خریدار طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مطرح شود.

خواندگان دعوا باید فروشنده و خریدار قرار گیرند.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین

اگر موضوع معامله به قصد فرار از دین، یک مال غیر منقول باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است و در سایر موارد، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده به موضوع رسیدگی می نمایند.

نحوه اجرای حکم ابطال معامله به قصد فرار از دین

در صورتی که حکم ابطال معامله به قصد فرار از دین قطعی شده باشد می توان تقاضای صدور اجرائیه نمود. واحد اجرای احکام مال موضوع دعوا را طی مزایده به فروش رسانده و طلب طلبکار را پرداخت می نماید. اگر مال موضوع دعوا تلف شده باشد، اجرای احکام اموال دیگر خریدار را توقیف و به فروش رسانده و از این طریق طلب طلبکار را می پردازد.

اگر مال موضوع دعوا تلف یا منتقل شده باشد و خریدار مال دیگری نداشته باشد، می توان نسبت به مدیون اصلی تقاضای اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را درخواست نمود.

در پایان، می‌توان گفت که معاملات به قصد فرار از دین می‌توانند پیامدهای حقوقی جدی برای طرفین معامله به همراه داشته باشند. اثبات و ابطال چنین معاملاتی نیازمند دانش جامع حقوقی و تجربه کافی در این حوزه است. بنابراین، در مواجهه با چنین چالش‌ هایی، بهره‌مندی از مشاوره حقوقی متخصصان امری ضروری به نظر می‌رسد.

دفتر حقوقی دادپویان حامی با تیمی از وکلا و مشاوران مجرب و متخصص در زمینه دعاوی حقوقی و ابطال معاملات صوری، آماده است تا به شما در حل مسائل پیچیده حقوقی کمک کند. با تکیه بر تجربه و تخصص ما، می‌توانید از حقوق خود به بهترین نحو دفاع کنید. برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی بیشتر، با دفتر حقوقی دادپویان حامی تماس بگیرید و از تجربه و تخصص ما بهره‌ مند شوید.