قاچاق ارز و مجازات های آن بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

قاچاق ارز یکی از جرائم ارزی است که با توجه به اهمیت آن و جلوگیری از تغییرات نرخ ارز و جلوگیری از تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالا و خدمات و جلوگیری از مبادله ارز در معاملات داخلی مورد توجه ویژه قانون گذار قرار گرفته و در سالهای گذشته قوانینی برای مجازات مرتکبین آن تصویب و اجرا گردیده است.

بسیاری از افراد ممکن است ندانسته یا از روی آگاهی، اقداماتی انجام دهند که مصداق بارز قاچاق ارز محسوب می‌شود و عواقب جبران ‌ناپذیری مانند جریمه ‌های نقدی، مصادره اموال و حتی حبس برایشان به دنبال دارد. در این مقاله به صورت دقیق و کاربردی به بررسی جرم قاچاق ارز و مجازات‌ های آن می‌پردازیم و روشن می‌کنیم که بر اساس قانون، چه اعمالی قاچاق ارز شناخته شده و چه سرنوشتی در انتظار مجرمان خواهد بود.

ارز چیست؟

بند پ از ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای ارز مفهوم موسعی را در نظر گرفته و آن را پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی دانسته که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

قاچاق ارز چیست؟

هرگونه ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارزی بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی قاچاق ارز می باشد.

مصادیق قاچاق ارز

جرم قاچاق ارز شامل موارد بسیار رایجی است که از مهم‌ ترین مصادیق آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. ورود یا خروج ارز بیش از حد مجاز: هر مسافری که وارد کشور یا از آن خارج می‌شود، مجاز به همراه داشتن مقدار مشخصی ارز است (این سقف معمولاً توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود، مثلاً ۱۰,۰۰۰ یورو یا معادل آن). اگر فردی بیش از این مقدار را بدون اظهارنامه رسمی به گمرک همراه داشته باشد، عمل او قاچاق محسوب می‌شود.
2. عرضه ارز: عرضه به معنای در معرض فروش قرار دادن می باشد. برای مثال اگر واحد صنفی مجوز عرضه ارز را نداشته باشد و اقدام به این کار نماید، مشمول قاچاق ارز می باشد.
3. خرید و فروش ارز: مهم ‌ترین و رایج‌ ترین شکل قاچاق ارز همین مورد است. اگر شخصی ارز مورد نیاز خود را از دلالان کنار خیابان، کانال‌ های تلگرامی غیرمعتبر یا افراد ناشناس خریداری کند یا به آن‌ ها بفروشد، مرتکب جرم قاچاق ارز شده است.
4. حمل یا نگهداری ارز قاچاق: نگهداری ارز حداکثر تا سقف ۱۰ هزار یورو بلامانع است در صورتی که شخصی بیش از این میزان ارز نگهداری نماید یا اقدام به حمل آن کند مرتکب قاچاق ارز گردیده است.
5. عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات: شرکت‌ ها و افرادی که کالا به خارج از کشور صادر می‌کنند، موظف هستند ارز حاصل از فروش خود را طبق قوانین بانک مرکزی به چرخه اقتصاد رسمی کشور بازگردانند و از این طریق رفع تعهد ارزی نمایند. اگر صادرکننده ‌ای از این کار خودداری کند و ارز را در خارج از کشور نگه دارد یا در بازار آزاد بفروشد، عمل او مصداق قاچاق ارز است.
6. حواله ارز بدون رعایت مقررات: حواله ارز صرفا می بایست از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی صورت گیرد در غیر اینصورت قاچاق ارز می باشد.

پیشنهاد می شود: رفع تعهد ارزی واردات و صادرات

انواع قاچاق ارز

انواع قاچاق ارز را می توان به شرح ذیل دسته بندی نمود:

قاچاق حرفه ای ارز

قاچاقچی حرفه ای ارز شخصی است که قاچاق ارز را به عنوان یک زمینه اشتغال جهت تحصیل درآمد قرار دهد. قاچاق حرفه ای دارای ویژگی های ذیل می باشد:

1. مباشرت در ارتکاب قاچاق ارز: بدین معنا که قاچاق ارز توسط قاچاقچی به صورت مباشرت ارتکاب یافته باشد.
2. کثرت قاچاق ارتکابی: در صورتی قاچاق ارز از نوع حرفه ای قلمداد می شود که بیش از ۳ بار تکرار شده باشد.
3. ارزش ارز قاچاق: ارزش ارز قاچاق مکشوفه در هر سه بار باید بیشتر از ده میلیون ریال باشد.
4. هدف تشکیل گروه ارتکاب قاچاق ارز باشد.

قاچاق سازمان یافته ارز

قانون گذار قاچاق سازمان یافته ارز را جرمی دانسته که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است ارتکاب می یابد.

با توجه به تشدید مجازات در خصوص قاچاق حرفه ای و سازمان یافته داشتن وکیل متخصص قاچاق کالا و ارز برای دفاع در این پرونده ها بسیار موثر می باشد.

مجازات قاچاق ارز

مجازات قاچاق ارز بر اساس نوع آن به شرح ذیل می باشد:

مجازات قاچاق ارز عادی

طبق ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات حمل و نگهداری ارز قاچاق، علاوه بر ضبط ارز مکشوفه جریمه نیز خواهد شد. جریمه ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه خروج غیرقانونی ارز ۲ تا ۴ برابر ارز مکشوفه و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی اخذ می گردد.

در صورتی که قاچاق توسط اصناف یا صرافی ها صورت گیرد، به ترتیب زیر جربمه می شود:

1. مرتبه اول جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش بهای ریالی ارز
2. مرتبه دوم جریمه معادل ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق
3. مرتبه سوم جریمه نقدی معادل ۶ برابر بهای ریالی و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه

مجازات قاچاق ارز سازمان یافته

مجازات این جرم نیز همچون سایر موارد به نسبت ارزش ارز موضوع جرم بستگی دارد، بدین ترتیب که برای ارز قاچاق شده تا ده میلیون تومان، دو تا پنج سال حبس و برای بیش از این مبلغ، حداکثر حبس مذکور یعنی پنج سال پیش بینی شده است.

مجازات قاچاق ارز حرفه ای

طبق ماده ۳۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کسانی که مرتکب قاچاق به صورت حرفه ای می شوند، علاوه بر ضبط ارز به حداکثر جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و مجازات حبس به شرح ذیل محکوم می شوند:

1. ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس برای ارز با ارزش تا یک میلیارد ریال
2. بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس برای ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ریال

مجازات قاچاق ارز توسط اشخاص حقوقی

طبق ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتی که قاچاق ارز توسط شخص حقوقی صورت گیرد، علاوه بر ضبط ارز به محکومیت به جزای نقدی حسب مورد به ۲ تا ۴ برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی به ترتیب زیر محکوم می شود:

1. در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از ۱ تا ۲ سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
2. در مورد قاچاق سازمان یافته ارز، انحلال شخص حقوقی

مرجع رسیدگی به قاچاق ارز

مطابق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا، مرجع صالح جهت رسیدگی به قاچاق ارز در دو فرض قابل بررسی است:

نخست تخلفات مربوط به این حوزه است که در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بوده و صرفاً احکام محکومیت به پرداخت جریمه نقدی را شامل می شود. دیگری جرایم این حوزه با ضمانت اجراهای به نسبت سنگین تر، یعنی حبس و انفصال از خدمات دولتی است که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می گیرد.

نحوه رسیدگی به جرم قاچاق ارز

در صورت کشف ارز قاچاق بانک مرکزی و ضابطین نیروی انتظامی مکلف هستند به طور کامل، دقیق و بدون ابهام با ذکر مشخصات کاشفان و امضا کنندگان گزارش صورت جلسه کشف را تنظیم نموده و به همراه مشروح نحوه کشف پس از تائید نهائی واحد حقوقی دستگاه کاشف به مرجع صالح رسیدگی ارسال نمایند.

متهم می تواند برای دفاع در این نوع از پرونده ها ظرف ۱۰ روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگی کننده اسناد استنادی خود را ارائه نماید. این مهلت با عذر موجه حداکثر برای یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است.

نکته مهم: چنانچه اسناد خارج از این مهلت ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود.

شعب دادسرا و دادگاه انقلاب، تعزیرات حکومتی باید ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رای نهائی را صادر کنند. مگر اینکه حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتر داشته باشد. پس از اعتراض به رای قاچاق کالا و ارز پرونده به شعب تجدیدنظر ارسال می شود.

پیچیدگی ‌های قانونی، بخشنامه‌ های متعدد بانک مرکزی و تفاوت در مصادیق «قاچاق ارز» (از حمل ارز مازاد بر سقف مجاز توسط مسافر تا شبکه‌ های پیچیده پولشویی)، لزوم آگاهی دقیق از قوانین را برای فعالان اقتصادی و حتی عموم مردم دوچندان می‌کند. عدم اطلاع از قانون، رافع مسئولیت کیفری نخواهد بود و می‌تواند افراد را با چالش ‌های حقوقی جبران ‌ناپذیری مواجه سازد.

مواجهه با اتهام قاچاق ارز نیازمند دفاعی دقیق، فنی و مبتنی بر آخرین تغییرات قانونی است. اثبات منشأ قانونی ارز، استفاده از معافیت‌های قانونی و ارائه دفاعیات مؤثر در دادسرا و دادگاه، امری تخصصی است که از عهده فرد غیرمتخصص خارج است.

دفتر حقوقی دادپویان حامی، با تکیه بر دانش و تجربه وکلای مجرب و متخصص خود در زمینه جرایم اقتصادی و قاچاق ارز، آماده ارائه خدمات جامع حقوقی به شما عزیزان است.

برای دریافت مشاوره تخصصی و تعیین وقت، با ما در تماس باشید.