مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی
معمولاً پس از بروز تصادفات رانندگی، طرفین به دنبال زیان دیده و وارد کننده زیان می گردند که پس از تماس با پلیس راهور، این قضیه حل می شود و زیان دیده به دنبال مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی می افتد. اما مواردی نیز هستند که در آن طرفین خود به توافق می رسند. در نظر داشته باشیم که اگر می خواهیم از شیوه جبران خسارت بیمه استفاده کنیم، باید در اکثر موارد کروکی افسر راهنمایی رانندگی را ارائه دهیم، اما راه‌های دیگری هم برای جبران زیان وجود دارد؛ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مقررات مربوط به جبران خسارت را در تصادف‌های رانندگی بیان می‌کند.
مسبب حادثه
در تصادفات رانندگی، شخصی که مسبب ایجاد حادثه شده، مسئول و قابل تعقیب است، قانون جدید هم مانعی بر سر این کار ایجاد نکرده است. طبق تبصره ۲ ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مقرر شده است که: مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست.
مقصود از مسبب حادثه فردی است که مرتکب فعلی قابل سرزنش شده باشد؛ در واقع ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید. در این صورت، ممکن است شخص بی‌گناه، مسئول شناخته شود، بنابرین نتیجه می گیریم که مسئول جبران زیان وارد شده همیشه مقصر نیست. مطابق قانون، در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهد بود.
مالک خودرو
در تبصره یک ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ذکر شده است که دارنده از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود. طبق این ماده دارنده اصولا کسی است که از وسیله نقلیه استفاده می‌کند و باید بیمه‌‌نامه وسیله را به همراه داشته باشد.
مستنبط از مفهوم ماده یک و صراحت تبصره ۲ همان ماده، دارنده مسئول جبران زیان‌هایی است که بر اثر وسیله نقلیه یا یدک یا تریلر یا از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود.
بنابراین صرف این که زیان بر اثر وسیله نقلیه به بار آمده باشد، کافی است و در این صورت، دارنده مسئول جبران خسارت خواهد بود. لذا دارنده شخص دیگری است که برای گرفتن خسارت، می‌توان علیه او اقامه دعوا کرد.
در نظر داشته باشیم، که در اینجا با دو مفهوم مالک و راکب نیز ممکن است رو برو شویم.
بیمه گر وسیله نقلیه مسئول حادثه
ماده 16 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مقرر کرده است که در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی، حسب مورد، موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم، گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند. در حوادث رانندگی منجر به فوت نیز شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند. در این مورد، ثالث مکلف به طرح دعوا علیه بیمه‌گر نیست و می‌تواند علیه بیمه‌‌گذار یا دیگر مسئولان نیز طرح دعوی کند.
صندوق تامین خسارات بدنی
مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی، خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.
به نظر می‌رسد حداقل در فرض فرار یا شناخته نشدن مسئول حادثه، صندوق مزبور است که طرف دعوا قرار می‌گیرد. در این دعوا، ابتدا باید مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود.
به علاوه در ماده 12 و نیز در تبصره یک ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، از عبارت «تعهدات صندوق» استفاده شده که به نظر می‌رسد مجوز طرح دعوی علیه صندوق خواهد بود. همین معنی از ماده 16 قانون نیز قابل برداشت است.
نحوه طرح دعوا علیه شخص مسئول
در صورتی که مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی از شیوه عادی و توافق طرفین امکان پذیر نباشد، شخصی که به وی خسارت واره شده است می تواند در شورای حل اختلاف طرح دعوا کند.
در این صورت، پس از طرح دادخواست علیه مالک و یا راکب در صورت یکی نبودن راننده و مالک، قضیه جهت برآورد قیمت به کارشناس دادگستری ارجاع داده خواهد شد و پس از آن حکم مقتضی صادر می شود.