اعتراض به حکم ورشکستگی

بنابر ماده ۵۳۶ قانون تجارت، حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل‌ اعتراض است. بر اساس مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز حکم ورشکستگی از احکام قابل اعتراض است؛ چرا که دعوای ورشکستگی یک دعوای غیر مالی است و کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی به حکم ماده ۳۳۱ قانون مشارالیه قابل تجدیدنظر است. اعتراض به حکم ورشکستگی و تاریخ توقف مندرج در آن به علت ارتباط آن با حقوق اشخاص ثالث و نظم اقتصادی جامعه تابع احکام متفاوتی است.

اشخاص ذی نفع در اعتراض به حکم ورشکستگی

آثار صدور حکم ورشکستگی تاجر تنها متوجه خود تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته نخواهد بود و ممکن است موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث شود. به طور کلی هر شخصی که در اعتراض به حکم ورشکستگی نفعی داشته باشد، می تواند اعتراض خود را مطرح کند و دادگاه مکلف به رسیدگی است.

بنا به مراتب معروضه علاوه بر تاجر ورشکسته، هر شخص ذی نفع می تواند به حکم ورشکستگی و یا تاریخ توقف مندرج در آن اعتراض کند؛ حتی اگر از طرفین دعوای ورشکستگی نباشد.

چنانچه خود تاجر به حکم ورشکستگی معترض باشد، باید اعتراض خود را ظرف ده روز از تاریخ اعلان حکم ورشگستگی اعلام نماید. سایر اشخاص ذی نفع اگر در ایران مقیم باشند، ظرف یک ماه و اگر خارج از ایران باشند، ظرف دو ماه از تاریخ انتشار حکم ورشکستگی می توانند به حکم صادره اعتراض کنند.

البته طلبکاران تاجر ورشکسته می توانند تا پایان مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها تعیین می شود، به تاریخ توقف اعتراض کنند. طرح اعتراض در این مهلت تنها راجع به تاریخ توقف قابل استماع است؛ نه اصل ورشکستگی و همچنین به طلبکاران تاجر اختصاص دارد؛ نه سایر اشخاص ذی نفع.

تجدیدنظرخواهی از حکم ورشکستگی

قانون گذار در ماده ۵۳۹ قانون تجارت صراحتا حکم ورشکستگی را قابل تجدیدنظرخواهی می داند. در این ماده مهلت تجدیدنظرخواهی ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است و به ازای هر شش فرسخ فاصله از مقر دادگاه، یک روز به این مهلت اضافه خواهد شد. در حالی که طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اشخاص مقیم ایران، بیست روز و اشخاص مقیم خارج، دو ماه مهلت دارند تا از حکم ورشکستگی تجدیدنظرخواهی کنند.

برخی معتقد بودند با توجه به این که قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به قانون تجارت موخر الصدور محسوب می شود، بنابراین قانون تجارت را در این خصوص نسخ کرده است و باید مهلت تجدیدنظر خواهی از حکم ورشکستگی را حسب مورد بیست روز یا دو ماه در نظر بگیریم. در مقابل عده ای بر این نظر بودند که قانون تجارت، قانون خاص است و تصویب قانون عام موخر نمی تواند خللی به اعتبار قانون خاص وارد کند. به عقیده این گروه باید مهلت تجدیدنظر خواهی را طبق ماده ۵۳۹ قانون تجارت، ده روز در نظر بگیریم.

اختلاف نظر در این مورد منجر به طرح بحث در هیات عمومی دیوان عالی کشور و نهایتا صدور رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ شد. مطابق رای وحدت رویه مذکور، با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده ۵۳۷ همین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخر‌التصویب آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت‌های مذکور در ماده ۵۳۷ قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد.

واخواهی از حکم ورشکستگی

مطابق عمومات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه خوانده دعوای ورشکستگی در جلسات رسیدگی حاضر نبوده، لایحه نفرستاده باشد و ابلاغیه های مربوطه نیز به صورت واقعی به او ابلاغ نشده باشد، در صورت محکومیت می تواند از حکم صادره واخواهی نماید. بدیهی است چنانچه دعوای خواهان راجع به صدور حکم ورشکستگی رد شود، واخواهی منتفی است.

فرجام خواهی از حکم ورشکستگی

در قانون تجارت نسبت به قابلیت فرجام خواهی از حکم ورشکستگی تعیین تکلیف نشده است. در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز که احکام قابل فرجام مورد تصریح قرار گرفته اند، نامی از حکم ورشکستگی به میان نیامده است. بنا به مراتب فوق، حکم ورشکستگی قابلیت فرجام خواهی ندارد.

اعاده دادرسی از حکم ورشکستگی

در فرض وجود یکی از جهات اعاده دادرسی موضوع ماده۴۲۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، می توان نسبت به حکم ورشکستگی تقاضای اعاده دادرسی کرد.

جهات اعاده دادرسی عبارتند از:

۱ – موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد؛

۲-حکم به ‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد؛

۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد؛

۴-حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آنکه سبب‌ قانونی موجب این مغایرت باشد؛

۵-طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است؛

۶-حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد؛

۷-پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در‌جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

لازم به ذکر است اعاده دادرسی به جهت تضاد میان دو حکم در خصوص ورشکستگی مصداق ندارد؛ چرا که حکم ورشکستگی فاقد اعتبار امر مختومه است.

اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی

چنانچه صدور حکم ورشکستگی مضر به حقوق اشخاص ثالث باشد و آن اشخاص، اصالتا یا وکالتا در جریان دادرسی که منتهی به صدور رای شده به عنوان طرفین دعوا دخالت نداشته باشند، می توانند نسبت به آن حکم اعتراض کنند.

البته در مورد امکان استماع اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی اختلاف نظر است. برخی مطلقا حکم ورشکستگی را از شمول مقررات راجع به اعتراض ثالث خارج می دانند. گروه دیگری نیز در صورتی اعتراض ثالث را قابل رسیدگی می دانند که ثالث در مهلت های بیست روزه و دو ماهه اعتراض نکرده باشد.

الغاء حکم ورشکستگی

یکی از ارکان ورشکستگی، توقف در تادیه دیون است که دادگاه پس از احراز آن اقدام به صدور حکم ورشکستگی خواهد نمود. بنابراین اصولا با زوال حالت توقف، ورشکستگی نیز منتفی است. اگر حالت توقف در زمان رسیدگی بدوی و پیش از صدور حکم زائل شود، دادگاه رسیدگی کننده از صدور حکم ورشکستگی امتناع خواهد نمود اما در مورد تاثیر زوال حالت توقف پس از صدور حکم بدوی، در زمان اعتراض یا تجدیدنظرخواهی و همچنین پس از صدور حکم نهایی میان حقوقدانان اختلاف نظر است.

گروهی بر این نظرند اگر در زمان رسیدگی بدوی، تاجر در حالت توقف بوده و بعد از صدور حکم از توقف خارج شود، این امر نمی تواند موجبی برای الغای حکم بدوی باشد؛ چرا که حکم مذکور به درستی و موافق قانون صادر شده است. گروه دیگری دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض یا تجدیدنظرخواهی را ملزم به لغو حکم صادره می دانند.

به نظر می رسد با توجه به ارکان و آثار حکم ورشکستگی، دادگاهی که به اعتراض یا تجدیدنظرخواهی رسیدگی می کند، باید پس از احراز خروج تاجر از حالت توقف نسبت به الغای حکم بدوی اقدام نماید.

در صورتی که تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی و پیش از نهایی شدن آن کلیه دیونی را که بر عهده داشته تادیه نماید و همچنین هزینه های مربوط به دادرسی را نیز پرداخت کند، حکم ورشکستگی به سبب زوال حالت توقف ملغی خواهد شد. تادیه کلیه دیون و هزینه های دادرسی اگر پس از نهایی شدن حکم صورت پذیرد، هر چند بر جریان اجرای حکم اثرگذار است اما اثری بر حکم ورشکستگی صادره نخواهد داشت.