واگذاری زمین وقفی
واگذاری زمین وقفی خاص برای زراعت و کشاورزی
اولین قانونی که شامل اراضی موقوفه گردید، تصویب قانون اصلاحات اراضی مصوب ۲۶/۲/۳۹ بود که سیاست دولت را صرفاً در خصوص اراضی موقوفه خاص اعلام می نمود. که براساس ماده ۲ آن حداکثر مالکیت زمین هر شخص را بیان می نمود و در تبصره یک آن “در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقف خاص شده اند برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در ماده کماکان بصورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خرید مال دیگری داده می شود تا بر طبق ماده ۹۰ ق.م مورد عمل قرار بگیرد…”.
اقدام بعدی قانونگذار در این خصوص تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب ۲۶/۲/۳۹ درتاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ نیز در ادامه همان مسیر قبلی بوده و در خصوص این اراضی باز به همان شیوه قبلی یعنی پس از اعلام میزان و حدود مالکیت هر شخص از اراضی، سپس به موضوع شیوه فروش مازاد آن پرداخته است: پیگیری این سیاست از سوی دولت منجر به تصویب«قانون الحاق موادی به قانون اصلاحات اراضی مصوب ۲۷/۱۰/۴۱ » گردید. قانونگذار در این قانون علاوه بر تکرار شعارهای قبلی خود این بار برای قانونی و منطقی جلوه دادن دخالت خود در امر واگذاری زمین وقفی متوسل به شعار جدیدی تحت عنوان تبدیل به احسن گردید. به همین منظور در ماده ۲ خود چنین مقرر می کرد «….اوقاف خاص در صورت اقتضاء بر طبق قانون مدنی به منظور تبدیل به احسن از طرف دولت خریداری و بین زارعین تقسیم می شود وجوه حاصله از فروش این گونه املاک وسیله تولیت وقف اختصاص به خرید مال دیگری داده می شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار بگیرد» که بعداً طبق آیین نامه اصلاحات اراضی مصوب ۳/۵/۴۳ خریداری اراضی موقوفات خاص را منوط به رضایت و تقاضای زراعین موقوفه نمود که در صورت عدم موافقت زارعین اراضی موقوفه به خرید، مالکین (متولی) این اراضی مکلف به اجاره سی ساله این اراضی به زراعین بودند. آخرین موردی نیز که دولت در امر واگذاری زمین وقفی خاص برای مصارف زراعی و کشاورزی دخالت نموده است قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زراعین مستاجر مصوب ۲۳/۱۰/۴۷ می باشد که بیان می دارد موقوفات خاص براساس مقررات این ماده بین زراعین و ناظر یا موقوف علیهم قابل تقسیم خواهد بود و وجوه حاصل از بابت سهم واگذاری به زراعین به منظور تبدیل به احسن اختصاص به خرید مال دیگری داده می شود تا طبق ماده ۹۰ و مقررات مربوطه مورد عمل قرار بگیرد و نسبت به اراضی که در سهم موقوفه باقی می ماند، متولی، ناظر یا موقوف علیهم براساس وقف نامه و مقررات مربوط اقدام خواهد کرد.
بنابراین همانگونه که ملاحظه می گردد اراضی موقوفه خاص عمدتاً بصورت قطعی به افراد واگذار می گردیده است.
واگذاری اراضی موقوفه عام برای زراعت و کشاورزی
قانونگذار در قانون اصلاحات اراضی مصوب ۲۶/۲/۳۹ املاک موقوفه عام را که به مصرف امور خیریه و عام المنفعه می رسید را مشروط بر عام المنفعه آن ها با رعایت نظر واقف بعد از تصویب هیأت دولت از شمول اجرایی این قانون استثناء نمود.
در همین راستا املاک موقوفه عام با انعقاد قرارداد اجاره طویل المدت ۹۹ ساله به زارعین همان موقوفه اجاره نقدی داده می شد. در آیین نامه اصلاحات اراضی و در ماده ۸ آن در مورد اجاره املاک موقوفات عام با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
۱- قرارداد اجاره با شرکت تعاونی روستایی به وکالت از فرد فرد زارعین داخل نسق موقوفه
۲- نسق موجود در املاک موقوفه عام در صورتی به زارع داخل نسق اجاره داده خواهد شد که عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشد.
۳- مدت اجاره ۹۹ سال و اجاره بها هر پنج سال یک بار قابل تجدیدنظر است
۴- مطالبه و دریافت اجاره بها از زارعین به عهده شرکت تعاونی خواهد بود
تنها قانونی که در زمان قبل از انقلاب اجاره فروش و انتقال اراضی موقوفه عام را به دولت داده بود قانون اجاره تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق مصوب ۲۹/۱/۵۰ بوده است که مقرر می داشت: «وزارت تعاون و امور روستاها مکلف است دهات و مزارع موقوفات عام را طبق قوانین و مقررات مرحله اول اصلاحات اراضی خریداری و بین زارعین صاحب نسق تقسیم و به آنها منتقل نماید…»
بنابراین همانگونه که در بالا مشاهده گردید اراضی موقوفه عام براساس سیاست اتخاذی از سوی قانونگذار قبل از انقلاب علی الاصول بصورت موقت و در قالب عقد اجاره و برای بهره وری و بلا استفاده نماندن به افراد واجد شرایط واگذار می شده است.
بعد از انقلاب تنها مصوبه ایی که توسط شورای انقلاب در خصوص واگذاری موقت اراضی وقفی به تصویب رسیده است آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب۱۳۵۹ می باشد که بیان داشته «اراضی وقفی توسط هیأت ۷ نفره با نظر سازمان اوقاف طبق موازین شرعی به متقاضیان داده می شود و اجاره آن به وسیله دریافت کنندگان زمین به سازمان مزبور پرداخت می گردد»
فلذا مشاهده می گردد که قانونگذار بعد از انقلاب نیز با واگذاری موقت در قالب عقد اجاره در مورد موقوفات عام همسو با مقنن قبل از انقلاب بوده است.
ابطال واگذاریهای غیرشرعی اراضی موقوفه
بعد از پیروزی انقلاب با توجه به ایجاد نگرش جدید مبتنی بر اصول اسلامی، قانونگذار اقدام به بازنگری جدی در موضوع نظارت صحیح به واگذاری زمین وقفی و منطبق نمودن آن با موازین شرعی، تحت نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه نموده است و پیگیری این هدف منجر به تصویب قانون «ابطال اسناد و فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه» در تاریخ ۲۵/۱۱/۷۱ گردید. این قانون شامل یک ماده واحده و ۶ تبصره می باشد. در ماده واحده مقرر گردیده: از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا بصورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود بر می گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
البته لازم به ذکر است که قانون فوق فقط در مورد موقوفات عام است و در مورد موقوفات خاص ساکت است.
متعاقباً آیین نامه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در سال ۷۴ به تصویب هیأت وزیران رسید. ماده۲ آیین نامه بررسی غیرشرعی بودن اسناد فروش موقوفه قبل از انقلاب را به عهده کمیسیونی مرکب از فقهای صاحب نظر محول کرده است.
«ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات، مکلفند با توجه به سوابق ثبتی موقوفات عامه این که به فروش رسیده یا بصورتی به مالکیت اشخاص درآمده است، صوت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال دارند. سازمان موضوع را به کمیسیونی متشکل از فقهای صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه تشکیل می شود ارجاع می کند کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام می نماید درصورتی که تبدیل یا فروش با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می شود و در غیر اینصورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می شود و تا ادارات ثبت نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و صدور سند جدید موقوفه اقدام نمایند»
البته پس از ابطال اسناد به علت رعایت مال متصرفین مجدداً این گونه اراضی در قالب عقد اجاره به آنها واگذار می شود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
