دعاوی ثبتی به دعاوی یا اختلافاتی گفته می‌شود که در روند ثبت املاک و تنظیم اسناد و یا اجرای اسناد رسمی که لازم‌الاجرا هستند ایجاد می‌شوند (وکیل دعاوی ثبتی). دو مرجع دارای صلاحیت ذاتی می‌توانند به این دعاوی یا اختلافات ثبتی از نظر قانونی رسیدگی کنند:
- محاکم دادگستری
- هیئت نظارت و شورای عالی ثبت
در واقع برخی از این دعاوی یا اختلافات توسط مورد اول و برخی دیگر توسط مورد دوم قابل رسیدگی هستند. دعاوی یا اختلافات ثبتی به آن دسته از دعاوی گفته می‌شود که تنها توسط مورد اول یعنی محاکم دادگستری قابل رسیدگی هستند و قطعاً در جریان روند رسیدگی به این دعاوی، خواهان یا خوانده نیازمند به یک وکیل دعاوی ثبتی با تجربه می باشند. این دعاوی با اختلافات ثبتی به سه دسته ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا تقسیم می‌شوند. دعاوی مربوط به ثبت املاک دعاوی هستند که از نظر حقوقی بیش‌تر جنبه اعتراض داشته و در روند و یا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک به وجود می‌آیند. لازم به ذکر است که تنها محاکم عمومی صلاحیت ذاتی رسیدگی به این دعاوی را دارند( وکیل دعاوی ثبتی ). محاکم عمومی این دعاوی را به توجه به قوانین زیر مورد بررسی قرار می‌دهند:
- قانون ثبت اسناد و املاک
- قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت
- قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض
- قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که در خلال جنگ یا حوادث سند خود را از دست داده‌اند.
- قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبت بدون سابقه و یا پرونده‌های که اعتراض به آن‌ها در مراجع قضایی از بین رفته است.
- قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
دعاوی مربوط به ثبت اسناد بعد از ثبت ملک و صدور سند آن در دفتر املاک به وقوع می‌پیوندند. این دعاوی به چهار دسته دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض، دعوای مطرح شده بر اساس بند ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت، دعاوی مربوط به ابطال سند و دعوی اعتراض افرازی تقسیم می‌شوند. در هر یک از این دعاوی، از مراحل بدوی تا حصول نتیجه نهایی، قطعاً نیازمند به یک وکیل دعاوی ثبتی است.
دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نیز در خلال اجرای این‌گونه اسناد (اسناد رسمی لازم‌الاجرا) به وجود می‌آیند. طی روند اجرای این‌گونه اسناد دو نوع دعوی ایجاد می‌شود که ناظر به موارد زیر است:
- دستور اجرا سند رسمی
- عملیات و اقدامات اجرایی مأموران ثبت
بر اساس ماده ۲۲۹ آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی لازم‌الاجرا، رئیس اداره ثبت و هیئت نظارت صلاحیت رسیدگی به مورد دوم را دارا هستند. مورد اول یعنی دستور اجرا سند رسمی را می‌توان با توجه به ماده ۹۹ قانون ثبت و ماده ۱ قانون اصلاح و هم‌چنین بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ به دو شکل زیر متصور شد:
- ادعا در خصوص جعلی بودن سند، معرفی فرد جاعل و شکایت از دستور اجرای سند رسمی
- ادعا در خصوص جعلی بودن سند، عدم معرفی فرد جاعل و شکایت از دستور اجرای سند رسمی و یا داشتن این ادعا که مدلول آن با قانون و امثالهم مخالف است.( وکیل دعاوی ثبتی )
دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از مشاورین حقوقی حاذق و وکیل های مسلط به دانش تخصصی ملکی و ثبتی، آماده ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی حسب مورد طرح و پیگیری دعاوی ثبتی می باشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری مجرب در امور دعاوی ثبتی ، آمادگی ارائه خدمات به شرح زیر را دارد:
- تفکیک
- افراز
- تحدید حدود املاک
- اخذ سند مالکیت به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت دعاوی مربوط به هیأت نظارت
- اسناد رهنی
- وثیقه ای و ذمه ای
- مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت و توقیف اموال بدهکار
- مزایده اموال توقیفی
