رفع ممنوع الخروجی بدهکاران شبکه بانکی کشور

طبق ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اسامی کسانی که به عنوان بدهکار شبکه بانکی کشور به بانک مرکزی اعلام می گردد از طریق دادسرای عمومی تهران ممنوع الخروج از کشور می گردند. (لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی)در ادامه به بررسی راهکارهای رفع ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی میپردازیم.

بدهکاران شبکه بانکی به چهاردسته عمده ذیل تقسیم می شوند:

۱ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که نسبت به دریافت تسهیلات اعم از ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور اقدام نموده اند لیکن به دلایلی نسبت به بازپرداخت اصل تسهیلات و سود و خسارات دیرکرد در سررسید اقدام ننموده اند . و به اصطلاح در سرفصل مطالبات غیر جاری اعم از سررسید گذشته یا معوق یا مشکوک الوصول قرار گرفته اند ، ممنوعیت خروج از کشور را دارند.

رفع ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی

۲ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که نسبت به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در خصوص ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی ، نسبت به تعهدات خود عمل ننموده و براساس قرارداد فی مابین بابت اصل ، سود و کارمزد و خسارات تاخیر در تادیه به بانک ها بدهکار می باشند ، ممنوعیت خروج از کشور را دارند.

۳ـ اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که به هر طریق و تحت هر نوع معامله در قرارداد به سیستم بانکی کشور بدهکار باشند، ممنوع الخروج محسوب می شوند.

۴ـ واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات که به تعهدات ارزی خود عمل ننمایند ، از کشور ممنوع الخروج می شوند.

لیکن در مواردی ، ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی از کشور غیر قانونی می باشد که می توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی ایشان اقدام نمود.

۱ـ بدهکارانی ممنوع الخروج می شوند که مجموع بدهی آن ها در سیستم بانکی کشور بیش از دو میلیارد ریال باشد.

۲ـ تا زمانی که بانک نسبت به مطالبه مبلغ بدهکاری اشخاص از طریق محاکم دادگستری ، اجرائیات ثبت اقدام ننموده حق ممنوع الخروجی اشخاص را ندارد.

۳ـ در حین روند رسیدگی دادگاه یا طی مراحل اجرائیه ثبتی ، بانک حق ممنوع الخروجی افراد را ندارد.

۴ـ تا زمانی که بانک نسبت به وصول مطالبات خود را از طریق وثیقه های ملکی اشخاص اقدام ننموده ، حق ممنوع الخروجی افراد را ندارد.

۵ـدر صورت عدم کفایت وثیقه های منقول و غیرمنقول نسبت به مطالبات بانک و عدم دستیابی به هرگونه اموال دیگر شخص بدهکار ، آن گاه بانک حق ممنوع الخروجی بدهکار را دارد .

۶ـ در خصوص شرکت ها ، فقط مدیران اصلی در حال حاضر شرکت ممنوع الخروج می گردند.

۷ـمدیران سابق شرکت ها ، حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات ، اسناد و قراردادهای تسهیلاتی ریالی و ارزی را امضاء نموده اند ممنوع الخروج محسوب نمی شوند.

۸ـ بانک ها حق درخواست ممنوع الخروجی ضامنین را ندارند و فقط بدهکار اصلی ممنوع الخروج از کشور می گردد.

۹ـ بانک ها حق ممنوع الخروجی بدهکاران شعب خارج بانک های ایرانی را ندارند.

۱۰ـ اگر بدهکار به هر ترتیبی با بانک در خصوص بدهی تعامل نماید اعم از اینکه نامبرده اقدام به اخذ مصوبه امهال و یا تقسیط و یا تبدیل تعهد و غیره نماید بلافاصله می بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی ایشان اقدام شود.

۱۱ـ اگر بدهکار بانکی با سپردن تامین وثیقه لازم ، جهت خروج از کشور از جمله پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی یا انجام امور درمانی یا تحصیلی و مسافرت های اضطراری و تشرف به خانه خدا ، تا ۳ مرتبه می تواند با قید علت و درج از کشور خارج گردد.

۱۲ـ شرایط شکلی اخذ مجوز ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی اعم از انطباق کامل مشخصات و اینکه چنانچه درخواست ممنوع الخروجی از کشور به امضای مدیر عامل بانک مربوطه نرسیده باشد و خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نباشد موجب رفع ممنوع الخروجی می گردد.

هم چنین با بررسی موضوع توسط وکیل متخصص امور بانکی موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و با طرح اعتراض و طرح دعوا در محاکم دادگستری اخذ دستور موقت و طرح ادعا و شکایت در مراجع اجرائیات ثبتی می توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی اقدام نمود. از وکلای متخصص دعاوی بانکی مشاوره حقوقی بگیرید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست