علاوه بر بازداشت اموال متعهد و مسدود کردن حساب های بانکی متعلق به بدهکار، ذی نفع اجرائیه می تواند از خروج بدهکار از کشور ممانعت به عمل آورد. به این ترتیب نگرانی بابت فرار بدهکار از کشور و در دسترس نبودن وی وجود نخواهد داشت. البته طرق مختلفی نیز برای رفع ممنوع الخروجی بدهکاران اجرایی و بانکی در قانون پیش بینی شده است که حسب مورد می تواند مورد استفاده بدهکاران قرار بگیرد.

رفع ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی

ممنوع الخروج کردن بدهکاران اجرایی و بانکی

به حکم ماده ۱۷ قانون گذرنامه،  دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی ‌طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین ‌نامه تعیین می‌شود، جلوگیری نماید.

برابر بند ۲۲۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی، چنانچه در راستای اجرای اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا، اجرائیه علیه متعهد سند لازم الاجرا صادر شده و از طرف بدهکار یا قائم مقام قانونی او مالی جهت تادیه بدهی معرفی نشود یا اموال او در دسترس نباشد، به درخواست بستانکار، مراتب توسط اداره کل ثبت به اداره گذرنامه اعلام می شود تا آن اداره از صدور گذرنامه برای بدهکار سند اجرایی خودداری نماید.

طرق رفع ممنوع الخروجی بدهکاران اجرایی و بانکی

• رفع ممنوع الخروجی به جهت تسویه بدهی و متعلقات آن

اگر بدهکار دین خود را پرداخت کند یا مالی را معرفی نماید که استیفا دین از محل فروش آن مال امکانپذیر باشد، از ممنوع الخروجی بدهکار رفع اثر خواهد شد.

در صورتی که بدهکار به منظور تادیه دین موضوع اجرائیه مالی را معرفی کرده باشد، اداره ثبت ابتدا اقدام به ارزیابی مال معرفی شده می نماید تا اطمینان حاصل کند مال مزبور تکافوی دین موضوع اجرائیه را می نماید. پس از احراز این امر توسط اداره ثبت ممنوع الخروجی بدهکار رفع می شود.

• رفع ممنوع الخروجی اشخاصی که از طرف دولت به خارج اعزام می شوند

ماده ۱۷ قانون گذرنامه به طور کلی بدهکارانی را که اجرائیه ثبتی علیه آنها صادر شده مشمول ضمانت اجرای ممنوعیت خروج از کشور دانسته و هیچ استثنائی نسبت به اشخاصی که به اقتضای شغل خود و به منظور انجام ماموریت از کشور خارج می شوند، قائل نشده است. این موضوع موجب بروز اختلاف نظر و صدور آراء متعارض در شعب دیوان عدالت اداری شده است.

به این ترتیب که برخی از قضات معتقد بودند ممنوع الخروج کردن بدهکاران شامل حال اشخاصی که از سوی دولت و به عنوان ماموریت به خارج اعزام می شوند، نخواهد بود. چرا که این اشخاص برای انجام شغل خود از کشور خارج می شوند؛ در حالی که فلسفه ممنوع الخروج کردن بدهکاران، جلوگیری از فرار این اشخاص است که در صورت اعزام بدهکار توسط دولت چنین شبهه ای وجود ندارد.

در مقابل عده ای بر این عقیده بودند که قانون گذار در ماده ۱۷ قانون گذرنامه با آن که در مقام بیان بوده اما هیچ استثنائی در خصوص اشخاصی که از سوی دولت به ماموریت اعزام می شوند، قائل نشده است. فلذا صرف این که دولت شخصی را به منظور انجام ماموریت به خارج از کشور اعزام کند، سبب رفع اثر از ممنوع الخروجی شخص نخواهد شد.

تعارض فوق الذکر موجب طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شد که این هیات با صدور رای وحدت رویه شماره ۳۶۳ به این اختلافات پایان داد.

مطابق رای وحدت رویه اخیر الذکر، ‌حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تأمین حقوق بستانکاران وضع شده است، ظهور در شمول آن به مواردی دارد که بدهکار با‌ هدف امتناع از پرداخت بدهی خود درصدد خروج از کشور باشد و یا به لحاظ خروج او تأمین طلب بستانکار متعسر یا غیرممکن گردد و مدلول آن‌ منصرف از خروج الزامی و اجتناب ‌ناپذیر اشخاص به واسطه انجام وظایف و مأموریت های محوله از طرف سازمان دولتی متبوع است.

• رفع ممنوع الخروجی به موجب ماده ۲۰۱ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

برابر ماده ۲۰۱ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، در مواردی که متعهد در راستای اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه ممنوع ‌الخروج شده باشد، چنانچه شخص ممنوع ‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت و حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود، خود یا اشخاص ثالث باید ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتی که ملک در رهن و یا بازداشت نباشد،
پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف ‌شده و ممنوع ‌الخروجی برقرار می‌شود. در غیر این صورت بدون رعایت مستثنیات دین، طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.

• رفع ممنوع الخروجی به موجب صدور حکم اعسار بدهکار

به موجب ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تسری حکم این ماده به بدهکاران اجرایی و بانکی محل تردید است. برخی معتقدند بدهکاران اجرایی نیز می توانند به استناد حکم اعسار خود، رفع اثر از ممنوع الخروجی را تقاضا نماید.

گروه دیگری بر این نظرند که ماده اخیر الذکر صرفا راجع به احکام صادره از سوی محاکم دادگستری قابلیت اجرا دارد و نمی توان حکم آن را به پرونده های اجرایی نیز تسری داد. این گروه معتقدند تسری حکم ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به پرونده های اجرایی مستلزم تصریح قانون گذار است که در این مورد چنین تصریحی دیده نمی شود.

البته در مواردی که بستانکار به منظور استیفا طلب خود هم از طریق اداره ثبت و هم از طریق دادگستری اقدام کرده باشد و حکم اعسار بدهکار از سوی مرجع صالح صادر شده باشد، اداره ثبت باید نسبت به مختومه کردن پرونده اجرایی و رفع اثر از ممنوع الخروجی بدهکار اقدام نماید. دلیل این امر آن است که انجام عملیات اجرایی راجع به دین واحد از سوی دو مرجع مخالف قانون است.

اشتراک گذاری: