آیا سند عادی اعتبار دارد؟ مهم‌ترین دلایل ابطال سند عادی و جرم جعل آن

ابطال سند عادی
فهرست مطالب

بسیاری از معاملات به صورت سند عادی صورت می گیرد مانند قولنامه های خرید و فروش یا رسیدهای مالی و توافقنامه ها. سوالی که مطرح می شود این است که آیا سند عادی اعتبار دارد؟ آیا می توان در قبال اسناد رسمی به آنها استناد نمود؟ در پاسخ باید گفت درست است که قانونگذار اعتبار ویژه ای برای اسناد رسمی قائل است اما در هیچ قانونی، سند عادی را فاقد اعتبار ندانسته و می توان در بسیاری از موارد با اسناد عادی و اثبات ادعا، سند رسمی را باطل نمود.

در این مطلب از دادپویان حامی، به بررسی اسناد عادی و آثار آن و نحوه ابطال سند عادی پرداخته‌ایم تا با شناخت دقیق قوانین، بتوانید حقوق خود را در برابر اسناد نامعتبر یا جعلی حفظ کرده و با اطمینان کامل در مسیر معاملات خود قدم بردارید.

سند عادی چیست؟

سند عادی به سندی گفته می شود که توسط اشخاص یا طرفین معامله تنظیم و امضاء شده باشد. در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی اسناد رسمی تعریف شده است که طبق آن اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت شان تنظیم شده باشد، رسمی می باشد. بنابراین اسنادی که این ویژگی را دارا نباشد، سند عادی محسوب می گردد.

مشاوره تخصصی (آنلاین، تلفنی، حضوری) را هم اکنون دریافت کنید.

سند عادی در قانون مدنی

در قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم و اسناد رسمی را تعریف نموده است. سند عادی در قانون مدنی تعریف نشده اما در ماده ۱۲۸۹ اسنادی که رسمی نباشند را عادی دانسته است. بنابراین با هر سندی که به صورت رسمی تنظیم نشده باشد، سند عادی می باشد.

برای مثال وکالتنامه ای که در دفترخانه تنظیم شده، رسمی است و قراردادی که بین طرفین نوشته و امضاء شده باشد، عادی است.

انواع سند عادی

انواع سند عادی

انواع سند عادی را می توان به شرح ذیل بر شمرد:

  • اقرارنامه عادی: سندی است که در آن شخصی به وجود حقی برای دیگری، اقرار می کند. برای مثال اقرار می نماید که طلب خود را از بدهکار دریافت کرده است.
  • تعهد نامه عادی: در صورتی که شخصی طی سند عادی متعهد به انجام کاری شود، تعهد نامه عادی نام دارد. برای مثال متعهد شود در تاریخ مشخصی ملک فروخته شده را تحویل خریدار نماید.
  • وصیت نامه عادی: به این نوع از وصیت نامه ها که به آن خودنوشت نیز گفته می شود، شخص وصیت کننده بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، وصیت خود را نوشته و امضاء می نماید.
  • رسید دریافت وجه یا کالا: در بسیاری از موارد افراد در قبال دریافت وجه یا کالا، رسیدی را ارائه می دهند که بر روی برگه و با دست خط خودشان است.
  • قولنامه یا مبایعه نامه عادی: در اکثر موارد افراد معاملات خود را به صورت عادی تنظیم می نمایند یعنی بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی که به آن مبایعه نامه یا قولنامه عادی گفته می شود.
  • اجاره نامه عادی: اجاره نامه می تواند به صورت رسمی و در دفترخانه تنظیم شود، یا به صورت عادی و بین موجر و مستاجر.
  • قراردادهای مشارکت در ساخت: مالک و سازنده می توانند قرارداد مشارکت در ساخت را به صورت عادی تنظیم نمایند.
  • صلح نامه: در قانون مقرر گردیده صلح نامه در خصوص اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی باشد، اما چنانچه به صورت عادی تنظیم گردد، در صورت احراز و اثبات آن در محاکم، دارای اعتبار است.
  • چک یا سفته: در صورتی که چک یا سفته از طرف تاجر یا برای امور تجارتی صادر شده باشد و ۵ سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یا واخواست گذشته باشد، یا ۵ سال از تاریخ انقاضای مهلت اعتراض یا اخرین تعقیب قضایی سپری شده باشد و طرح دعوا نگردد، چک یا سفته سند تجاری نبوده و صرفا یک سند عادی محسوب می شود.

سند عادی در حکم لازم الاجرا چیست؟

سند عادی لازم الاجرا سندی است که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجرای مدلول سند باشد. اسناد عادی لازم الاجرا هستند که در قانون لازم الاجرا بودن آن پیش بینی شده باشد.

انواع سند عادی لازم الاجرا به شرح ذیل می باشد:

  • قراردادهای بانکی
  • آرای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
  • آرای هیات داوری بورس
  • اسناد عادی اعطای تسهیلات اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاونی روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روشتایی و فرش
  • اسناد مربوط به مطالبات سازمان حفظ نباتات کشور
  • اسناد مطالبات شرکت فرودگاهی و ناوبری هوایی ایران
  • چک
  • اظهارنامه های مربوط به وصول هزینه های مشترک آپارتمان
  • اسناد مطالبات و پرداخت های خسارت بیمه گر
  • قبوض مربوط به وصول بهای آب، برق، تلفن، گاز و فاضلاب
  • اسناد مطالبات و پرداخت های صندوق تامین خسارت های بدنی
  • برگ وثیقه انبارهای عمومی

چه زمانی سند عادی رسمی می شود؟

چه زمانی سند عادی رسمی می شود؟

سند عادی را می توان در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت نمود در این حالت سند عادی تبدیل به سند رسمی می شود. برای مثال قرارداد اجاره به صورت عادی بین طرفین تنظیم می شود، سپس طرفین با مراجعه به دفترخانه همان قرارداد را به صورت رسمی تنظیم می نمایند.

اما در دو مورد، سند عادی اعتبار سند رسمی را دارا خواهد بود و برای طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر می باشد:

  1. اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را تائید نماید.
  2. در دادگاه ثابت شود که سند ارائه شده را شخصی که آنرا تکذیب یا تردید کرده امضاء یا مهر نموده است. برای مثال خوانده در ابتدا خط یا امضای خود را تکذیب نموده و پس از ارجاع به کارشناسی مشخص گردیده که خط و امضاء متعلق به وی می باشد.

اعتبار سند عادی در مقابل سند رسمی

سند عادی در برابر سند رسمی تاب مقاومت ندارد و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت کسی را مالک می شناسد که اسم او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد. اما در مواردی که اصالت و تاریخ سند عادی در دادگاه احراز شود بر سند رسمی ارجحیت دارد.

برای مثال فردی ملکی را طبق مبایعه نامه عادی می فروشد و پس از آن همان ملک را به شخص دیگری انتقال می دهد و سند رسمی مالکیت هم به نام وی صادر می شود. خریدار اول می تواند به استناد سند عادی مبایعه نامه، ابطال سند رسمی را از دادگاه بخواهد. در صورتی که اصالت مبایعه نامه وی محرز گردد، رای بر ابطال سند صادر خواهد شد.

اگر در معامله‌ای با سند عادی با مشکلی مواجه شدید یا قصد اثبات مالکیت خود را دارید، در این موارد باید حتما از وکیل ثبتی متخصص مشورت بگیرید. وکیل ثبتی با تجربه می‌تواند شما را در بررسی صحت سند، طرح دعوای ابطال سند یا دفاع در مقابل ادعاهای جعلی همراهی کند و از حقوق شما به‌طور کامل محافظت نماید.

اثبات مالکیت با سند عادی در مقابل سند رسمی

اثبات مالکیت دعوایی است که شخصی با ارائه اسناد عادی و مدارک، قصد اثبات حقوق یا ادعای خود نسبت به مالکیت مالی را داشته باشد. این دعوا در خصوص املاکی قابل طرح است که سابقه ثبتی نداشته باشد و خواهان با ارائه مبایعه نامه عادی یا شهادت شهود و یا استناد به تصرف مالکانه، مالکیت خود نسبت به آن مال را اثبات می نماید.

بنابراین سند عادی مبایعه نامه یا اقرارنامه یا صلح نامه می تواند در این دعوا مورد استفاده قرار گیرد. در صورتی که ملکی دارای سابقه ثبتی باشد و شخصی مدعی مالکیت گردد، باید دعوای اثبات وقوع عقد بیع را مطرح نماید.

مطالعه بیشتر: اثبات مالکیت با سند عادی

جرم جعل سند عادی چیست؟

جعل به معنای ساختن یا دست بردن در سند، نوسته یا مهر و تغییر آگاهانه در متقلبانه آن به منظور ارائه آن به جای اصل می باشد. در جرم جعل تفاوتی ندارد سند رسمی باشد یا عادی و می توان در دو سند شکایت جعل را مطرح نمود.

ادعای جعلیت را می توانید در حین دادرسی و تا اولین جلسه رسیدگی مطرح نمائید و یا از طریق مراجع کیفری ادعای خود را ثابت کنید.

مجازات جرم جعل سند عادی حداکثر دو سال است و مرور زمان تعقیب متهم، ۵ سال و مرور زمان اجرای حکم ۷ سال است.

پیشنهاد مطالعه: آیا جرم جعل سند عادی قابل گذشت است؟

منظور از ابطال سند عادی چیست؟

ابطال سند عادی یعنی سندی که به صورت غیر سمی و توسط خود افراد تنظیم گردیده از درجه اعتبار ساقط شود. برای مثال سند عادی که جعلیت ان اثبات شود را می توان باطل نمود.

موارد ابطال سند عادی

موارد ابطال سند عادی

موارد زیادی است که موجب ابطال سند عادی می شود از جمله:

ابطال سند عادی به جهت عدم اهلیت طرفین

ممکن است یکی از طرفین در زمان امضای سند، صغیر یا مجنون یا سفیه باشد. در چنین حالتی می توان آن سند را باطل کرد.

ابطال سند عادی صوری

اگر اثبات شود که  طرفین قصد واقعی برای تنظیم و امضای سند نداشته اند و بنا به علل و عواملی ان سند را تنظیم نموده اند نیز می توان آن را باطل نمود. برای مثال شخصی برای فرار از دین اقدام به تنظیم مبایعه نامه به نام شخصی نموده است.

ابطال سند عادی به علت غیرقانونی بودن موضوع معامله

اگر مورد معامله از اساس غیرقانونی باشد (مثلاً فروش مواد مخدر) یا مورد معامله مبهم، نامشخص یا غیرقابل تسلیم باشد، از موجبات ابطال است.

ابطال سند عادی به جهت تعلق مورد معامله به غیر

اگر شخصی مالی را بفروشد یا به دیگری منتقل کند که در واقع مالک آن نباشد (معامله فضولی). در این صورت مالک اصلی می‌تواند معامله را تنفیذ (تایید) یا رد کند. در صورت رد، سند باطل خواهد شد.

ابطال سند عادی به علت جعل

همانگونه که گفته شد، می توان نسبت به سند عادی ادعای جعلی بودن را مطرح نمود. با اثبات جعلیت سند عادی می توان ابطال آن را درخواست نمود.

ابطال سند عادی به علت مخالفت آن با اخلاق حسنه

قانونگذار تمامی اسنادی که مفاد آن مغایر با قوانین آمره و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند را باطل اعلام نموده است.

ابطال سند عادی با شهادت شهود

شهادت شهود ادله ای است که می توان از آن طریق سند عادی را باطل نمود. اگر دادگاه شهادت را موثر در دعوا بداند، قرار تحقیق از گواهان را صادر می نماید. در این صورت خواهان باید شهود خود را در جلسه ای که تعیین می شود حاضر نماید.

شهادت شهود باید به صورت قطع و یقین باشد و با دعوای مطروحه انطباق داشته باشد و اظهارات همگی یکسان باشد. در غیر اینصورت شهادت شهود از لیست ادله خارج می شود و چنانچه خواهان ادله دیگری نداشته باشد، دعوای وی رد خواهد شد.

برای ثبت درخواست مشاوره امور ثبتی با وکیل متخصص، فرم زیر را تکمیل نمایید. وکلای متخصص دادپویان حامی بعد از دریافت اطلاعات در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

تفاوت ابطال و بطلان سند عادی

در خصوص ادعای بی اعتباری اسناد از واژه ابطال و در مورد بی اعتباری معاملات از بطلان استفاده می شود. بنابراین در صورتی که ادعا در مورد بی اعتباری اسناد عادی باشد، باید عنوان خواسته ابطال سند باشد اما در مواردی که معامله ای به صورت فضولی بوده و مالک ان را تنفیذ ننماید، خواسته بطلان معامله فضولی مطرح می گردد.

رای وحدت رویه ابطال سند عادی

رای وحدت رویه در خصوص ابطال سند عادی تا کنون صادر نگردیده اما در خصوص اعتبار سند عادی در رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر گردیده است:

‌« مستفاد از تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم‌ از موات و بایر بوده می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی
مراجعه و دادگاههای دادگستری نیز می‌بایست نسبت ‌به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.»

ابطال سند عادی مالی است یا غیرمالی؟

با توجه به اینکه در دعوای ابطال سند عادی نتیجه دعوا آثار مالی ندارد، دعوای غیر مالی می باشد. و هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیرمالی باید پرداخت گردد.

سخن پایانی

در نهایت باید گفت، به دلیل عدم دخالت مراجع رسمی و سهولت نسبی در نگارش، اسناد عادی همواره در معرض چالش ‌ها و اختلافات قرار دارند. از ابهامات در متن سند گرفته تا عدم اهلیت طرفین، اکراه، تدلیس یا حتی جعل، همگی می‌توانند به بی‌ اعتباری آن منجر شوند. در چنین شرایطی، ابطال سند عادی مطرح می شود که نیازمند دقت، دانش و تخصص است.

دفتر حقوقی دادپویان حامی، به بهره مندی از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش به شما عزیزان می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با ما تماس حاصل نمائید.

سوالات متداول

چه نوع اسنادی را می‌توان با دعوای ابطال سند عادی، باطل کرد؟

این دعوا مربوط به اسناد غیررسمی است. شامل قولنامه، مبایعه‌ نامه، اجاره‌نامه دستی، تعهدنامه‌ ها و هر گونه نوشته‌ای که بین دو یا چند نفر بدون دخالت مراجع رسمی (مانند دفتر اسناد رسمی یا اداره ثبت) تنظیم شده باشد.

با توجه به اینکه مهریه در عقد نامه درج می شود، در زمره اسناد رسمی است مگر اینکه زوجین در سندی عادی مجزا از عقد نامه توافقاتی در خصوص مهریه نموده باشند. در چنین حالتی اگر سند فاقد شرایط قانونی باشد، می توان ابطال آن را درخواست نمود.

 فرد متقاضی (خواهان) باید با ارائه دادخواست به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده یا محل وقوع ملک، دعوای ابطال سند عادی را مطرح کند. پس از تشکیل پرونده، ارائه مدارک و دلایل (مانند شهادت شهود، نظریه کارشناسی خط و امضا)، و دفاعیات طرفین، دادگاه اقدام به صدور رأی می‌کند.

مهمترین مدارک شامل: اصل یا کپی مصدق سند عادی مورد نظر، مدارکی که دلایل بطلان را اثبات می‌کند (مثلاً گواهی عدم اهلیت، مدارک مربوط به جعل، شواهد اکراه یا تدلیس)، کارت ملی و شناسنامه خواهان و در صورت نیاز، لیست شهود

  • سند از همان ابتدا بی ‌اعتبار تلقی می‌شود.

  • طرفین ملزم به استرداد آنچه از طریق آن سند به دست آورده‌اند، به یکدیگر هستند (مثلاً پول پرداخت شده و مال تحویل داده شده).

  • هیچ‌کس نمی‌تواند بر اساس آن سند ادعای حقی داشته باشد.

مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ های حقوقی، بسته به پیچیدگی پرونده، حجم کاری دادگاه، نیاز به کارشناسی، اعتراضات احتمالی و مرحله تجدیدنظر، می‌تواند بسیار متفاوت باشد و نمی‌توان زمان مشخصی را تعیین کرد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
تصویر تیم تحریریه دادپویان حامی
تیم تحریریه دادپویان حامی
دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی مجموعه ای متشکل از وکلای متخصص، با تجربه و متبحر با بیش از 20 سال سابقه در زمینه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده‌های تخصصی است. دادپویان حامی مفتخر به ارائه کلیه خدمات حقوقی و مشاوره ای در زمینه دعاوی ملکی، منابع طبیعی، گمرکی، بانکی، بورس، تعزیرات، قاچاق و … است.
تصویر تیم تحریریه دادپویان حامی
تیم تحریریه دادپویان حامی
دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی مجموعه ای متشکل از وکلای متخصص، با تجربه و متبحر با بیش از 20 سال سابقه در زمینه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده‌های تخصصی است. دادپویان حامی مفتخر به ارائه کلیه خدمات حقوقی و مشاوره ای در زمینه دعاوی ملکی، منابع طبیعی، گمرکی، بانکی، بورس، تعزیرات، قاچاق و … است.

پر بازدید ترین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *