شهادت در دعاوی حقوقی

شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از طرفین دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً خودشان از آن آگاه شده‌اند یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر طرف دیگر دعوا اعلام اطلاع و یا خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را مشاهده نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه یا شنوایی باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را اسماع خوانند. در تمامی ادوار و هم ‌چنین در همه سیستم ‌های حقوقی شهادت شهود(Witness) به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است و می باشد منتهی حدود استفاده و درجه اعتبار آن در نظام های حقوقی مختلف متفاوت است. شهادت در دعاوی حقوقی نیز، شامل همین تعریف می شود.

مبانی شهادت حقوقی در فقه اسلامی

از آنجایی که بیشتر مفاهیم و مفاد قانون ما از فقه و قوانین اسلامی گرفته شده است، شهادت در دعاوی حقوقی نیز از ان قاعده مستثنی نیست و لازم است که شهادت را در قوانین اسلامی نیز بررسی کنیم. در برخی از کتب فقهی اصطلاح بیّنه نوعاً به جای اصطلاح شهادت استعمال گردیده است و بیّنه را مطابق با شهادت شهود تلقی نموده و علت این امر آن بوده است که در اغلب موارد از شهادت شهود به عنوان بیّنه دعوی استفاده می‌شده است. بینّه یا همان شهادت را می توان را این گونه تعریف نموده که:

«از نظر فقهی اصطلاح بیّنه به معنی تعدادی شهود که قانوناً شهادت و گواهی آنان می‌تواند یک قضیه حقوقی اعم از جزایی یا مدنی را اثبات نماید تعریف شده است»

شهادت در قانون مدنی

از موادی که در دعاوی حقوقی به آن استناد می شود، قانون مدنی است.

در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با شهادت در دعاوی حقوقی ماده 1258، از دلایل و ادله اثبات دعوی، به موارد زیر اشاره شده است:

• اقرار
• اسناد کتبی
• شهادت
• امارات
• قسم

البته نکته ی قابل ذکر دیگری که در ماده 1285 قانون مدنی در خصوص شهادت در دعاوی حقوقی به آن اشاره شده، این است که شهادت نامه، اعتبار بند2ماده 1258 را ندارد و فقط در حکم همان شهادت است.

شهادت در قانون آئین دادرسی مدنی

از سایر قوانینی که به شهادت در دعاوی حقوقی پرداخته است، قانون آئین دادرسی مدنی می باشد.

در ماده 229 قانون آئین دادرسی مدنی آمده که در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر موارد مذکور در مواد 230تا232 اقدام می‌گردد:

‌در ماده 230 آمده که در دعاوی مدنی (‌حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:

‌الف-اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، ‌وصیت با گواهی دو مرد.

ب-دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِ‌ین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات‌خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. ‌چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد‌مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.

ج-دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد‌و دو زن.

‌د-اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.

‌توضیح اینکه در کلیه دعاوی ای که جنبه حق‌الناسی دارد چه در امور جزائی،چه در امور مدنی(اعم از ‌مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،‌ سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود. در تبصره این ماده نیز آمده که گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.

‌در نهایت در ماده 232 نیز مقرر گشته که هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌اند، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.

شهادت در دعاوی اعسار از هزینه دادرسی

منظور از اعسار، سختی و صعوبت در پرداخت هزینه دادرسی یا هر دعوای مالی دیگر می باشد. درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع‌می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود. ‌در شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده‌و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به‌طور روشن ذکر نمایند، که ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی، به این موضوع پرداخته است.