مراجع صالح رسیدگی به دعاوی پیمانکاری
تعیین مراجع صالح رسیدگی به دعاوی پیمانکاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که در صورت بی توجهی به این موضوع موجب ایراد شکلی از سوی خوانده دعوا و در نهایت صدور قرار عدم صلاحیت می گردد که همین امر باعث اتلاف وقت و هزینه پیمانکاران می شود. مراجع صالح رسیدگی به دعاوی پیمانکاری با توجه به نوع قرارداد و بند مندرج در موافقتنامه که مرجع حل اختلاف تعیین می گردد متفاوت می باشد.
در برخی از قراردادهای پیمانکاری مانند قراردادهای پیمان در حوزه صنعت نفت، جهت رسیدگی به اختلافات کارفرما و پیمانکار شیوه نامه حل اختلاف تهیه و تدوین گردیده و می بایست پیمانکار و کارفرما به همان ترتیب عمل نمایند. که در این مقاله مراحل طرح دعاوی پیمانکاری و نحوه رسیدگی در هیات های حل اختلاف توضیحاتی را ارائه خواهیم نمود.
همچنین حل اختلاف در انواع قراردادهای پیمانکاری در حوزه های برق، آب و فاضلاب و حوزه های بهداشتی و درمانی تابع دستورالعمل های حل اختلاف مربوط به آن حوزه می باشد، البته در خصوص اینکه آیا طرح دعوا در مراجع اختصاصی مزبور الزام آور می باشد یا اختیاری است خود جای بحث دارد که در این مقاله به این موضوع نیز خواهیم پرداخت. هم چنین دادگاه های عمومی حقوقی و حسب مورد دیوان عدالت اداری به عنوان مراجع قضایی و شورایعالی فنی سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع غیر قضایی صالح به رسیدگی به دعاوی پیمانکاری می باشد.
شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه
در بند ۱ بخش الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، مرجع تفسیر سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است. شاید این تصور به وجود آید که این سازمان تنها مرجع ذیصلاح در تفسیر و رفع ابهام از نشریه شماره ۴۳۱۱ است و طرفین قرارداد و سایر اشخاص دست اندکار در خصوص این نوع قراردادها می بایستی طبق نظر این سازمان عمل نمایند. اما در ادامه این ماده مقرر گردیده است، در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند ۲ به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای ۱ و ۲ مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف طبق بند ج اقدام می گردد.
بنابراین نظر تفسیری دفتر فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه، برای طرفین الزامی ایجاد نکرده و ایشان می توانند به مرجع حل و فصل اختلاف مراجعه نمایند.
سازمان برنامه و بودجه برای ارجاع اختلاف به داوری شورای عالی فنی چهار شرط را معین نموده است:
۱) پیش بینی داوری شورای عالی فنی در اسناد و مدارک پیمان.
۲) عمرانی بودن تمام یا بخشی از اعتبار طرح.
۳) عدم طرح موضوع اختلاف در مراجع قضایی.
۴) عدم تسویه حساب نهایی و یا هرگونه توافق مبنی بر عدم ارجاع اختلاف به داوری.
نحوه طرح دعوا در شورای عالی فنی
برای طرح دعوا در شورای عالی فنی، ابتدا باید درخواستی حاوی اطلاعات پیمان که نشان دهنده عمرانی بودن محل اعتبار طرح است خطاب به ریاست سازمان برنامه و بودجه ارسال شود. این سازمان در صورت عمرانی بودن اعتبار طرح، اقدام به اخذ مجوز اصل ۱۳۹ قانون اساسی از هیات وزیران کرده و پس از اخذ این مجوز، خواسته خواهان را طبق فرم خاصی اخذ کرده و برای تبادل لوایح به طرف مقابل ابلاغ می کند. طرف مقابل ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ فرصت دارد پاسخ خود را ارسال نماید. چنانچه خوانده دعوای تقابلی دارد می تواند ضمن پاسخ، دعوای خود را مطرح نماید.
پس از بررسی موضوع از سوی شورای عالی فنی و احراز شرط داوری شورای عالی فنی، داوری ادامه می یابد. در غیر اینصورت نظر شورای عالی فنی مبنی بر عدم امکان داوری به طرفین ابلاغ می گردد و طرفین می توانند برای طرح دعوا به مراجع قضایی مراجعه نمایند.
هزینه داوری در شورای عالی فنی
طبق ماده ۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده شده است به منظور تامین هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرح های عمرانی، هزینه های مربوط را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
طبق ماده ۲ آئین نامه نحوه دریافت هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی، هزینه داوری در شورای عالی فنی یک درصد خواسته تعیین شده است که پرداخت آن بر عهده خواهان می باشد. نحوه دریافت هزینه داوری بدین صورت است که نصف آن زمان ارجاع رسمی داوری به شورا و نصف دیگر آن پیش از ابلاغ رای شورا می باشد.
نحوه رسیدگی به دعاوی پیمانکاری در شورای عالی فنی
نحوه رسیدگی به دعاوی پیمانکاری در شورای عالی فنی بدین صورت می باشد که جلسات تنظیم و امضای قرارنامه داوری و رسیدگی به ادعاها به صورت توامان برگزار می شود. چنانچه هر یک از طرفین علی رغم دعوت دبیرخانه شورا، از حضور در جلسه امضای قرارنامه داوری و رسیدگی، بدون عذر موجه خودداری نماید، جلسه در غیاب وی برگزار خواهد شد. در صورت عدم امضای قرارنامه داوری توسط یکی از طرفین اختلاف، شورای عالی فنی می بایستی مقررات داوری تکمیلی باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی را رعایت کند.
مدت داوری شش ماه می باشد و موعد شروع آن از تاریخ امضای قرارنامه داوری توسط دو طرف اختلاف است. طرفین با امضای قرارنامه داوری موافقت خود در تمدید مهلت فوق را برای یک دوره شش ماهه به شورای عالی فنی واگذار می نمایند.
آیا ابطال رای داوری شورای عالی فنی امکان پذیر است؟
در خصوص اینکه آیا ابطال رای داوری شورای عالی فنی امکان پذیر است یا خیر اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. چنانچه رای شورای عالی فنی را رای داوری بدانیم و شرایط مندرج در ماده ۴۸۹ آئین دادرسی مدنی وجود داشته باشد می توان در مراجع قضایی ابطال آن را درخواست نمود. در سالهای اخیر شاهد طرح دعوای ابطال رای داوری شورای عالی فنی در مراجع قضایی می باشیم که مورد پذیرش واقع گردیده است. بنابراین طرفین می توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داوری شورایعالی فنی نسبت به طرح ابطال رای داوری در مراجع قضایی اقدام نمایند.
رسیدگی به دعاوی پیمانکاری در دادگاه
در صورتی که قراردادهای پیمانکاری در زمره طرح های غیرعمرانی باشد می توان در شرایط خصوصی پیمان، مرجع حل اختلاف را مراجع قضایی تعیین نمود. همچنین در صورتی که در شرایط خصوصی نسبت به تعیین مرجع حل اختلاف توافقی صورت نگرفته باشد، طرفین می توانند جهت طرح دعوا به مراجع قضایی مراجعه نمایند. به موجب رای وحدت رویه شماره ۳۳ دیوان عدالت اداری مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۵، رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد و به دلیل اینکه مرجع خاصی در دادگستری جهت رسیدگی به دعاوی پیمان پیش بینی نشده است، این پرونده ها در دادگاه های عمومی و حقوقی قابل رسیدگی می باشد.
مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی پیمانکاری حوزه صنعت نفت
در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان صنعت نفت موضوع نشریه ۰۳۱، مرجع حل اختلاف تعیین گردیده است. طبق این ماده مقرر گردیده است هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف حاصل شود، دو طرف می توانند به روش های تعیین شده در بندهای ۱ و۲ این ماده عمل نمایند.
در بند ۱ این ماده آمده است که در مورد اختلاف در برداشت دو طرف از متون بخشنامه هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان ابلاغ شده است، طبق نظر سازمان عمل نمایند.
در بند ۲ این ماده مقرر گردیده، در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از بخشنامه ها و مدارکی که توسط معاونت امور مهندسی و فناوری وزارت نفت تهیه شده است، با استعلام از معاونت مزبور طبق نظر ایشان عمل نمایند.
علاوه بر ماده ۵۳ فوق الذکر، وزارت نفت دستورالعمل هایی را نیز تهیه و ابلاغ نموده که در صورت بروز اختلاف باید طبق این دستورالعمل اقدام شود. آخرین دستورالعمل تحت شماره ۱۰۱۰-۲/۲۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۰ می باشد که این دستورالعمل به جهت حل اختلافات قراردادی، با هدف پرهیز از طولانی شدن اختلافات و یا لاینحل ماندن آن ها و جلوگیری از متوقف ماندن پروزه ها و ممانعت از ایجاد زمینه های بروز فساد تدوین و ابلاغ گردیده است.
این دستورالعمل مشمول شرکت اصلی وزارت نفت مشتمل بر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های فرعی وابسته و تابعه به وزارت نفت می باشد.
هیات های حل اختلاف قراردادهای پیمانکاری حوزه صنعت نفت
هیات های حل اختلاف قراردادهای پیمانکاری حوزه صنعت نفت به دو دسته تقسیم می شود:
۱)هیات حل اختلاف قراردادی
هیات حل اختلاف قراردادی متشکل از ۵ عضو می باشند که عبارتند از : کارشناس حقوقی دارای صلاحیت در امور قراردادها، کارشناس مالی دارای صلاحیت در امور قراردادها، کارشناس فنی دارای صلاحیت در امور مهندسی و یا پروژه ای، نماینده مدیرعامل شرکت اصلی و نماینده انجمن نفت ایران.
مواردی که نمی توان در هیات حل اختلاف طرح دعوا نمود به شرح ذیل می باشد:
- در صورتی که طرفین قرارداد، در مراجع قضایی طرح دعوا نموده باشند، هیات حل اختلاف نسبت به موضوع دعوا رسیدگی نمی نماید مگر اینکه طرفین دعوای خود را در مراجع قضایی مسترد نموده باشند.
- در صورتی که موضوع اختلاف، قراردادهایی باشد که صورت حساب نهایی آنها به تائید دو طرف رسیده است با توجه به مختومه شدن قرارداد قابل طرح در هیات های حل اختلاف نمی باشند.
- اختلافات مربوط به اصل فسخ، اصل خاتمه یا اصل برکناری، قابل طرح در هیات های حل اختلاف نمی باشند، مگر اینکه اختلاف مربوط به آثار ناشی از فسخ، خاتمه یا برکناری باشد.
۲) هیات عالی حل اختلاف قراردادی
هیات عالی حل اختلاف قراردادی متشکل از ۵ عضو می باشد که عبارتند از: معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت، به عنوان عضو اصلی و رئیس هیات، معاونت امور مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت یا نماینده ایشان به عنوان عضو اصلی، سه نفر مدیر و یا کارشناس برجسته در امور حقوقی، مالی و فنی که از سوی وزیر منصوب می شوند.
وظایف و اختیارات هیات عالی حل اختلاف قراردادی به شرح ذیل می باشد:
- بررسی و تائید صلاحیت حرفه ای افراد پیشنهادی برای هیات های حل اختلاف.
- تائید تشکیل بیش از یک هیات حل اختلاف در هر یک از شرکت های اصلی.
- سلب صلاحیت اعضای هیات های حل اختلاف
- تهیه و ابلاغ شیوه نامه اجرایی برای نحوه رسیدگی به اختلاف ها
- رسیدگی به اعتراض هر یک از دو طرف قرارداد نسبت به وجود ایراد شکلی در نحوه رسیدگی و تصمیم گیری هیات حل اختلاف و یا عدم اجرای تصمیم.
- بررسی و در صورت اقتضاء، پیشنهاد نحوه پرداخت حق الزحمه هیات های حل اختلاف، هیات عالی و افراد موثر در حل اختلاف در هیات های مزبور به مقام عالی وزرات نفت به منظور اتخاذ تصمیم.
- بررسی و در صورت اقتضاء، تعیین روش انتخاب کارشناسان حقیقی و اشخاص حقوقی و روش تعیین حق الزحمه آنها به منظور انجام خدمات کارشناسی پرونده های حل اختلاف و تائید صلاحیت کارشناسان هیات های حل اختلاف و اعلام فهرست اسامی آنها.
- تفسیر و رفع ابهام از مفاد دستورالعمل و ابلاغ به هیات های حل اختلاف جهت لحاظ در اجرای دستورالعمل و رسیدگی به اختلاف ها.
- رسیدگی و اعلام نظر در مواردی که از سوی وزیر محترم نفت ارجاع می شود.
نحوه رسیدگی در هیات حل اختلاف قراردادی
در دستورالعمل حل اختلافات قراردادهای پیمانکاری در حوزه صنعت نفت مقرر گردیده هر یک از طرفین می توانند برای طرح دعاوی پیمانکاری به مراجع قضایی مراجعه نمایند. بنابراین مراجعه به هیات های حل اختلاف الزام آور نیست. اما در صورتی که برای طرح دعوا به هیات های حل اختلاف مراجعه نمایند ملزم به رعایت دستور العمل هستند.
در صورتی که درخواست کننده طرف دوم قرارداد باشد، شرط رسیدگی به اختلاف تعهد طرف دوم مبنی بر قبول تصمیم هیات حل اختلاف است. پس از وصول درخواست، مدیرعامل شرکت اصلی نسبت به ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف اقدام می نماید. هیات حل اختلاف نسبت به رسیدگی و تصمیم گیری اقدام می کند و تصمیم مزبور را به مدیرعامل شرکت اصلی ابلاغ می نماید. تصمیم هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا می باشد.
مدت رسیدگی به اختلافات در هیات حل اختلاف، از تاریخ ارجاع پرونده ۹۰ روز می باشد که این مدت برای ۶۰ روز دیگر قابل تمدید می باشد.
به آراء هیات های حل اختلاف قراردادی می توان ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نمود که به این اعتراض در هیات عالی رسیدگی و اعلام نظر میشود.
مرجع رسیدگی به دعاوی پیمانکاری حوزه برق
در خصوص قراردادهای پیمانکاری در حوزه برق نیز نظام نامه بررسی اختلافات، تهیه و تدوین گردیده که به آن کارگروه بررسی اختلافات گفته می شود. طرفین قرارداد می توانند برای حل اختلاف به این کار گروه ها مراجعه نمایند. این کارگروه متشکل از اعضای ذیل می باشد:
معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی به عنوان نماینده مدیرعامل، عضو و ریاست کارگروه، مدیرکل دفتر بررسی های فنی بازرگانی، قراردادها و پشتیبانی به عنوان عضو و دبیر گروه، نماینده دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر، نماینده دفتر حقوقی شرکت توانیر، نماینده دفتر مرکزی حراست توانیر و نماینده تشکل های پیمانکاری مرتبط.
این کارگروه وظیفه حل اختلاف طرفین قرارداد در خصوص اختلاف نظر در ضوابط فنی و اجرایی مرتبط با قرارداد و یا ارجاع کار پروژه های شرکت های زیر مجموعه ارجاعی از طرف کارفرمایان، پیمانکاران و یا تشکل های پیمانکاری به شرکت توانیر و اتخاذ تصمیم در مورد اختلافات را بر عهده دارند.
مرجع رسیدگی به دعاوی پیمانکاری در حوزه آب و فاضلاب
طرفین قراردادهای پیمانکاری در حوزه آب و فاضلاب می توانند در صورت بروز اختلاف نسبت به طرح دعوا در مراجع قضایی اقدام نمایند. همچنین می توانند طبق دستورالعمل بررسی و حل اختلاف قراردادی آب و فاضلاب کشور مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۷، به هیات عالی بررسی اختلاف در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و هیات استانی بررسی اختلاف در شرکت های آب و فاضلاب شهری مراجعه نمایند.
اما در صورتی که دعوای خود را در این هیات ها مطرح نمایند مکلف به رعایت این دستورالعمل می باشند. ذکر این نکته در اینجا لازم و ضروری می باشد که رای صادره در این کارگروه، رای داوری محسوب نمی شود و صرفا حل اختلاف به صورت کدخدامنشی می باشد. بنابراین طرفین قرارداد می توانند در صورت تمایل به مراجع قضایی مراجعه نمایند.
مرجع رسیدگی به دعاوی پیمانکاری قراردادهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
طبق ماده ۹۴ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی، اختلاف ناشی از معاملات موضوع آئین نامه معاملاتی دانشگاه که بین طرفین معامله ایجاد می شود، در کمیسیونی که به آن کمیسیون ماده ۹۴ گفته می شود مرکب از حداقل سه نفر که از رئیس موسسه تعیین خواهد شد، مطرح می گردد.
در صورتی که حل اختلاف توسط کمیسیون ماده ۹۴ در قرارداد قید نشده باشد قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون نمی باشد مگر با درخواست طرفین و در قالب توافق نامه کتبی کارفرما و پیمانکار.
مرجع رسیدگی به دعاوی پیمانکاری شهرداری ها
مرجع رسیدگی به دعاوی پیمانکاری شهرداری ها با توجه به نوع و موضوع دعوا متفاوت می باشد. در صورتی که دعاوی پیمانکاری شهرداری ها ناشی از قرارداد و معاملات باشد، هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاحی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی را دارد. البته در مقاله ای مجزا تحت عنوان هیات حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری ها به طور مفصل در خصوص این هیات توضیح داده ایم که می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر یه این مقاله مراجعه نمایید.
البته قسمت عمده ای از دعاوی پیمانکاری شهرداری ها نیز در دادگاه های عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرند که در استان تهران، دعاوی مربوط به له و علیه شهرداری های شهرستان های استان تهران در دادگاه های عمومی حقوقی مستقر در مجتمع قضایی کارکنان دولت رسیدگی می گردند.
مرجع رسیدگی به دعاوی پیمانکاری دانشگاه آزاد
مرجع رسیدگی به دعاوی پیمانکاری دانشگاه آزاد طبق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان قراردادهای دانشگاه آزاد مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۱، هیاتی مرکب از سه عضو که یک نفر نماینده کارفرما، یک نفر نماینده پیمانکار و یک نفر داور مرضی الطرفین می باشد. در صورت استنکاف یکی از طرفین در اجرای رای داوری، مرجع صالح رسیدگی دادگاه خواهد بود.
تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعاوی پیمانکاری اولین و مهمترین بخش طرح دعوا می باشد. لذا ابتدائا باید در قرارداد پیمانکاری ماده مربوط به حل اختلاف را بررسی نمود چرا که مرجع صالح رسیدگی شیوه طرح دعوا را تغییر می دهد. از سویی دیگر عدم دقت به شرط حل اختلاف در قرارداد به جهت ماهیت قراردادهای پیمانکاری که مالی می باشند می تواند علاوه بر اتلاف وقت، خسارت مالی را نیز به همراه داشته باشد.
به همین جهت داشتن وکیل متخصص در دعاوی پیمانکاری می تواند از بروز مشکلات اینچنینی پیشگیری نموده و شما را در رسیدن به نتیجه مطلوب یاری نماید. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه دعاوی پیمانکاری و با بهره گیری از وکلای متخصص و با تجربه آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش به شما عزیزان می باشد.
