الزام واحدها و مأمورین دولتی به اتخاذ تصمیم یا اقدام اداری در دیوان عدالت اداری

بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موراد پیش بینی شده در قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری روشن می سازد درکنار رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و یا تقاضای ابطال مصوبات ، آئین نامه ها و مقررات در دیوان عدالت اداری.

درمواردی عدم همکاری واحدها یا مأمورین دولتی و استنکاف ایشان از انجام وظایف قانونی خود موجب تضییع حقوق اشخاص می گردد. در این صورت می توان دعوی الزام واحدها و مأمورین دولتی به اتخاذ تصمیم یا اقدام اداری را طرح نمود یا از موارد پیش بینی شده در قانون دیوان عدالت اداری بهره جست.

۱) استنکاف از اتخاذ تصمیم یا استنکاف از انجام اقدام اداری توسط واحدها و مأمورین دولتی در چه صورتی قابل اعتراض یا قابل پیگیری می باشد؟

استنکاف از اتخاذ تصمیم یا استنکاف از انجام اقدام اداری در یک تقسیم بندی می تواند در ۳ فرض اتفاق بیافتد :

۱-۱) وظایف قانونی واحدها و مأمورین دولتی : وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات ، شرکت های دولتی و واحدهای مربوط به آن ها به این دلیل ایجاد می شوند که با انجام یک سری وظایف تعیین شده به موجب قانون یا آئین نامه و اساسنامه خدمت عمومی به اعضای جامعه ارائه دهند یا یکی از نیازهای عمومی را تأمین کنند. اشخاص نیز می توانند تکالیف هر سازمان یا وزارتخانه را مطالعه نمایند ، در این بین اگر واحدهای دولتی از انجام وظایف خود استنکاف نمایند و یا مأمور دولتی وظیفه خود را انجام ندهد می توان از این بابت اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نمود.

از طرف دیگر در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امری اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های مذکور دارند. ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است با ارائه رسید ظرف مهلت قانونی (عموماً سه ماه) به صورت کتبی پاسخ قطعی به ذی نفع ابلاغ نماید. درصورتی که دستگاه مذکور درخواست اشخاص را ثبت نکند یا رسید ارائه ندهد و یا از پاسخگویی استنکاف نماید شاکی می تواند الزام آن را از دیوان عدالت اداری بخواهد.

۱-۲) استنکاف واحدها و مأموران دولتی در روند رسیدگی دیوان عدالت اداری :

به موجب قانون دیوان عدالت اداری زمانی که شخصی علیه دستگاه ، واحد دولتی و یا مأمورین دولتی اقدام به طرح و ثبت شکایت می نماید. طرف شکایت موظف است ظرف مهلت ۳ روزه پاسخ کتبی خود را درخصوص موضوع دعوی به شعبه رسیدگی کننده ارسال نماید ، در غیر این صورت مستنکف شناخته می شود.

-مفاد دستور موقت در دیوان عدالت اداری که در راستای رسیدگی به موضوع خواسته اصلی صادر می گردد و اگر دارای تکلیفی خطاب به یکی از واحدهای دولتی یا مأمورین دولتی باشد ، موظف به انجام آن هستند. درغیر این صورت واحد یا مأمور دولتی مستنکف شناخته می شود.

-بعد از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ، مقام رسیدگی کننده علاوه بر عدله و دفاعیاتی که طرفین شکایت ارائه می نمایند می تواند اقدام به تحقیقاتی نماید که به کشف حقیقت کمک می کند. اگر بررسی اسناد و پرونده های موجود در واحدهای دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی مورد نیاز شعب دیوان باشد ، مکلف هستند ظرف ۱ ماه از تاریخ ابلاغ دستور ، نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند یا دلایل موجه برای عدم امکان ارسال اسناد را بیان کنند و در غیر این صورت مستنکف شناخته می شوند.

۱-۳) استنکاف از اجرای احکام قطعی دیوان عدالت اداری :

پس از ختم رسیدگی در دیوان عدالت اداری واحدهای دولتی یا مأمورین دولتی امکان دارد به دو دلیل مکلف به انجام کاری شوند. اول آنکه طرف شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی قرارگرفته اند و پس از رسیدگی ، تخلف آنها احراز شده و محکوم شده اند. دوم آنکه مستقیماً طرف شکایت اصلی قرار نگرفته اند اما مفاد حکم صادره به نحوی است که انجام کاری به عهده یکی از دستگاه های اجرایی قرار می گیرد.

پس از ابلاغ دادنامه به واحدهای دولتی ، انجام مفاد حکم از جانب آنها ضروری است و درغیر این صورت مستنکف شناخته می شوند.

۲) ضمانت اجرای استنکاف از اتخاذ تصمیم یا اقدام اداری توسط واحدهای دولتی یا مأمورین دولتی :

باتوجه به اینکه درفرض های مختلفی ممکن است واحدهای دولتی از وظایف خود استنکاف کنند ضمانت اجراهای مختلفی نیز در این خصوص پیش بینی شده است که به صورت جداگانه بررسی می گردد :

الف) در مواردی که استنکاف از تکلیف مربوط به وظایف اختصاصی سازمان ها و موسسات دولتی است ، ذی نفع می تواند اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نماید و پس از اتمام رسیدگی به موجب حکم قطعی مرجع مستنکف یا مأمور خاطی را محکوم به انجام وظیفه نماید. به عنوان مثال در تملکات اراضی اشخاص حقیقی در راستای اجرای طرح های دولتی ، سازمان یا وزارتخانه متصرف وظیفه دارد بهای زمین را پرداخت نماید. اگر واحد دولتی از انجام وظیفه خود استنکاف نماید ، صاحب زمین می تواند دادخواست الزام به پرداخت بهای زمین مورد تصرف را به طرفیت واحد متصرف در دیوان عدالت اداری مطرح نماید.

یا زمانی که شهرداری یک منطقه ای از صدور جواز ساختمانی امنتاع می نماید ، ذی نفع که درخواست صدور جواز را از شهرداری داشته است ، می تواند دادخواست الزام به صدور جواز ساختمانی ملک خود را به طرفیت شهرداری منطقه در دیوان عدالت اداری طرح نماید.

از آنجا که سازمان ها و واحدهای دولتی متعددی در حال حاضر وجود دارند و هرکدام از آنها ممکن است وظایف متعددی برعهده داشته باشند ، امتناع از انجام هرکدام از وظایف می تواند موجبی برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری باشد.

-عدم همکاری سازمان ها و واحدهای دولتی با مراجع قضایی درخصوص ارسال اسناد و یا پرونده های مورد مطالبه آن در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است و مستنکف ممکن است به۱ تا ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شود.

-درباقی موارد که واحد یا مأمور دولتی از اجرای مفاد دستور موقت امتناع می نماید یا اقدام به اجرای موضوع احکام قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری نمی نماید با اطلاع شعب اجرای احکام در دیوان عدالت اداری موضوع بررسی و مستنکف به انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه تا ۱ سال محکوم می گردد.

نکته ۱ : به غیر از فرض اول که درصورت عدم انجام وظایف قانونی توسط واحد دولتی شکایت طرح می گرددو در باقی موارد الزام یا مجازات مستنکف نیازمند طرح شکایت نمی باشد و خود شعب دیوان موضوع را پیگیری می کند.

نکته ۲ : با توجه به اصول حقوقی زمانی که یکی از واحدهای دولتی از انجام وظایف خود استنکاف می نماید ، ضمانت اجرای کیفری یا اداری متوجه کارمند خاطی می باشد و نمی توان شخصیت حقوقی واحدهای دولتی را مجازات نمود.

۳) الزام واحدها و مأمورین دولتی به اتخاذ تصمیم یا اقدام اداری شامل کدام یک از اشخاص دولتی است ؟

قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان عدالت اداری را رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات و شرکت های دولتی ، شهرداری ها ، سازمان تأمین اجتماعی ، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی ، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها عنوان داشته است ، بنابراین نهادهای نام برده شده می تواند طرف شکایت الزام به اقدام اداری یا اتخاذ تصمیم قرار گیرند.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − 7 =