محجورین به علت فقدان قوه درک و عقل معاش از تصرف در اموال و امور مالی خود محرومند و اهلیت لازم برای ایجاد اثر حقوقی را ندارند. قانونگذار به منظور حمایت از آنان مقرراتی وضع نموده که یکی از آن ها دخالت ولی قهری یا قیم در امور مالی محجور است. مقصود از ولی قهری، پدر و جد پدری طفل است که نسبت به صغیر و مجانین و سفها که جنون و سفه آنان متصل به صغر باشد ولایت دارند. اصل بر اختیار ولی قهری است و ایشان اصولا هر اختیاری را که برای اداره امور مالی مولی علیه ضروری باشد، دارا می باشند اما در صورت ارتکاب تعدی و تفریط، دعوای بطلان معاملات ولی قهری در دادگاه صالح قابل استماع است.

جهات بطلان معاملات ولی قهری

طبق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی قهری نماینده قانونی او می باشد؛ به موجب ماده اخیرالذکر ولی قهری نماینده عام محجور است و هر اقدامی که به مصلحت مولی علیه بداند به نام و حساب او انجام می دهد همچنین وفق ماده ۱۹۰ قانون مدنی انتقال اموال منقول و غیرمنقول نیازمند قصد و اراده معتبر می باشد به همین جهت قانونگذار به ولی قهری اجازه معامله اموال مولی علیه را داده است. البته ولی قهری می بایست در انجام معاملات، غبطه مولی علیه را رعایت نماید و در صورت ارتکاب تعدی و تفریط، مرتکب خیانت شده و وصف امانت را از دست خواهد داد.

بطلان معاملات ولی قهری به سبب تعدی و تفریط

در صورتی که ولی قهری از حدود اذن یا عرف نسبت به مال مولی علیه تجاوز نماید، مرتکب تعدی شده است. برای مثال چنان چه ولی قهری ملک مولی علیه را بدون رعایت مصلحت او به کمتر از ارزش واقعی بفروشد و یا بدون توجه به غبطه مولی علیه، مال وی را به خود منتقل نماید و یا مال خود را به او انتقال دهد، معامله مزبور در مرجع صالح قابل بطلان است.

ولی قهری می بایست اقدامات لازم را برای حفظ اموال و دارایی های مولی علیه انجام دهد؛ چنان چه ولی قهری عملی را که برای حفظ مال محجور لازم بوده است ترک نماید، مرتکب تفریط گشته است ، برای مثال ولی قهری ملزم می باشد اشیاء با ارزش مولی علیه همچون طلا و را در مکان امنی نگهداری نماید یا در صورتی که ولی قهری اقدام به معاملات پر ریسک همچون خرید سهام نماید.

بطلان معاملات ولی قهری به سبب عدم رعایت غبطه صغیر

نفوذ و اعتبار معاملات ولی قهری منوط به رعایت غبطه و مصلحت محجورین است؛ در صورتی که ولی قهری بدون رعایت و مصلحت و غبطه مولی علیه معامله نماید، به جهت خروج از اختیارات قانونی مصداق معامله فضولی بوده و قابل بطلان در مرجع صالح می باشد.

بطلان معاملات ولی قهری به سبب عمد و سوء نیت به زیان صغیر و به سود ولی

چنان چه ولی قهری با عمد و تبانی و سوء نیت، معامله ای را به ضرر مولی علیه انجام داده باشد هرچند طرف معامله از سوء نیت ولی قهری مطلع نباشد، معامله انجام شده قابل بطلان در دادگاه است .

طرفین دعوای بطلان معاملات ولی قهری

دادخواست بطلان معامله ولی قهری را هریک از اقارب مولی علیه و یا شخص محجور پس از رفع حجر می تواند به طرفیت ولی قهری و حسب مورد علیه شخص طرف معامله در مرجع صالح اقامه نماید.

مرجع صالح جهت طرح دعوای بطلان معاملات ولی قهری

در صورتی که موضوع معامله از جمله اموال غیرمنقول مثل ملک باشد، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است در غیر این صورت خواهان می بایست دادخواست خود را به دادگاه محل اقامت خوانده تسلیم نماید .

نحوه اجرای رای دعوای بطلان معاملات ولی قهری

دعوای بطلان معامله توسط ولی قهری جنبه اعلامی داشته و نیاز به صدور اجراییه ندارد.

اشتراک گذاری: