دادگاه های عمومی و حقوقی

دادگاه های عمومی و حقوقی

پس از انقلاب اسلامی درسال ۱۳۵۸ دادگاه های عمومی به موجب “لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی”مصوب شورای انقلاب تأسیس و باوجود صلاحیت مشخص شروع به فعالیت نمودند. پس از گذشت حدود ۱۵ سال مجلس شورای اسلامی باتصویب “قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب” تغییراتی درصلاحیت رسیدگی و آئین دادرسی دادگاه های عمومی ایجاد نمود. باوجود اصلاحاتی که در این قاصله صورت می گرفت ، باتصویب “قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی” مقررات منسجمی درخصوص صلاحیت دادگاه های عمومی و آئین دادرسی در آن به وجود آمده است که در ادامه مطلب به توضیح آن پرداخته خواهد شد.

دادگاه های عمومی و حقوقی به چه مسائلی رسیدگی می کنند؟

باتوجه به تاریخچه تشکیل دادگاه ها ، می توان گفت که دادگاه های عمومی حقوقی صلاحیت عام دارند و می توانند به تمامی اختلافات بین اشخاص رسیدگی نمایند مگر آنکه به موجب قانون مرجع خاصی برای رسیدگی به تعدادی از اختلافات پیش بینی شده باشد. اما درعمل به دلیل تخصصی شدن اختلافات بین اشخاص ، بروز مسائل و مشکلات جدید در زندگی اجتماعی انسانها ، جلوگیری از تراکم پرونده ها در یک مرجع و دلایلی از این قبیل ، مراجع قضایی و اداری مختلفی تأسیس شده اند تا درحدود صلاحیت خود ، به حل اختلاف درمورد برخی از مسائل بپردازند.

درحال حاضر از نظر صلاحیت ذاتی ، دادگاه های عمومی و حقوقی به اختلافاتی رسیدگی می نمایند که مرتبط با حقوق مدنی افراد از قبیل معاملات ، تعهدات و اموال می باشد و اصطلاحاً باعنوان دعاوی حقوقی از آنها یاد می شود. با این وجود اگر اختلافی بین اشخاص به وجودآید که مرجع یا نهاد خاصی برای رسیدگی به آن اختلاف در قانون پیش بینی نشده باشد ، اصل بر آن است که دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.

ارکان دادگاه عمومی حقوقی

دادگاه های عمومی و حقوقی به تشخیص رئیس قوه قضاییه تشکیل می شوند. محل تأسیس این نوع از دادگاه ها حوزه های قضایی است که رئیس قوه قضاییه معین می کند. شعبه های دادگاه عمومی حقوقی به وسیله یک قاضی ، مدیر دفتر و منشی ، اداره می شود. قاضی شعبه به ماهیت دعاوی که به آنها ارجاع شده است رسیدگی می کند و اداره دفتر شعبه نیز به عهده مدیر می باشد. درکنار شعبات دادگاه ها ، واحد اجرای احکام مدنی به منظور اجرای آرای قطعی صادره از دادگاه های عمومی حقوقی همان حوزه دایر می گردد که به سرپرستی یک قاضی اجرای احکام و یک یا چند دادورز انجام وظیفه می نمایند.

درعمل ، درحوزه قضایی هرشهرستان تشکیلات دادگستری وجود دارد که خود ممکن است دارای چند شعبه باشد. قاضی شعبه ۱ دادگستری رئیس دادگستری محسوب شده و دعاوی اقامه شده در آن حوزه قضایی را به شعبه های دیگر ارجاع می دهد و یا شخصاً رسیدگی می نماید.

صلاحیت محلی در دادگاه های عمومی حقوقی به چه معناست؟

پس از تشخیص صلاحیت دادگاه از نظر ذاتی (نوع ، صنف ، درجه) رعایت حوزه قضایی صالح ازنظر جغرافیایی نیز برای رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی ضروری می باشد. درغیر این صورت قرار عدم صلاحیت نسبت به دعوی طرح شده صادر می شود.

 به طور کلی اصل بر این است که طرح دعوی باید در حوزه قضایی محل اقامت خوانده انجام پذیرد مگر در موارد زیر :

الف) دعاوی مربوط به مال غیرمنقول اعم از مالکیت ، مزاحمت ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به مال غیرمنقول یا ناشی از مال غیرمنقول که حوزه قضایی محل وقوع مال صالح به رسیدگی است.

ب) خوانده در ایران محل اقامت نداشته باشد که در این صورت دادگاه محل سکونت خوانده ، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خوانده و دادگاه محل اقامت خواهان به ترتیب صالح به رسیدگی هستند.

ج) دعاوی بازرگای و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده است ، علاوه بر اینکه می تواند درمحل اقامت خوانده طرح شود ، دادگاه های حوزه قضایی محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد نیز صالح به رسیدگی می باشد.

د) دعاوی راجع به ترکه متوفی تا زمانی که ترکه تقسیم نشده است ، در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران بوده ، رسیدگی می شود. پس از تقسیم ترکه اگر ادعایی نسبت به ماترک متوفی وجود داشته باشد ، حسب مورد باید درحوزه قضایی محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال غیرمنقول طرح شود.

ه) دعاوی مربوط به اصل شرکت ، دعاوی بین شرکت و شرکا ، اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت ، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود. مگر آنکه تصفیه امور شرکت خاتمه پیدا کرده باشد.

موارد موردنیاز برای طرح دعوی در دادگاه عمومی حقوقی

برای آنکه دعوی حقوقی در دادگاه های عمومی حقوقی قابل طرح و رسیدگی باشد ، موارد زیر ضروری است و می بایست رعایت شود :

  • ذی نفع بودن خواهان 

شخصی که قصد طرح ادعائی نسبت به موضوعی را دارد (خواهان) ، می بایست در اثبات آن ادعا دارای نفع باشد. به این معنی که اگر قاضی دادگاه حکم به خواسته طرح شده دهد ، خواهان به صور مستقیم از این حکم منتفع و بهره مند شود. درغیر این صورت دادخواست رد می شود.

  • تقدیم دادخواست

تقاضای رسیدگی در دادگاه های عمومی حقوقی حتماً باید به صورت کتبی و باتقدیم برگه های متحدالشکلی که تهیه شده است ، انجام گیرد و به زبان فارسی باشد. درغیر این صورت دادخواست ثبت به شعبه ارجاع نمی شود.

  • دعوی متوجه خوانده باشد

شخصی که علیه او ادعائی طرح می شود ، می بایست مشخص شده و ادعای طرح شده نسبت به وی منتسب به او باشد. درغیر اینصورت رسیدگی به دعوی در دادگاه عمومی حقوقی میسر نمی باشد.

  • خواسته مشخص و قانونی باشد

ادعای خواهان باید به طور صحیح و مشخص در دادخواست بیان شود به طوری که ازنظر قاضی رسیدگی کننده مبهم نباشد. همچنین خواسته نمی تواند ناظر به امور غیرشرعی باشد. برای مثال طرح دعوی مطالبه اموالی که شخصی در قماربازی برنده شده است مسموع نیست چرا که مال به دست آمده از قماربازی حرام و غیرشرعی می باشد.

به جز ۴ موردی که ذکر شد ، موارد عدیده دیگری برای طرح دعوی و رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نیاز می باشد که قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به تفصیل اشاره و بیان شده است.

دلایلی که در دادگاه های عمومی حقوقی برای اثبات ادعا می توان ارائه کرد

منظور از دلیل امری است که خواهان برای اثبات ادعای خود و خوانده برای دفاع درمقابل ادعای خواهان به آن استناد می کند و به دادگاه ارائه می کند. دلایل قابل استناد در دادگاه های عمومی حقوقی به موارد زیر محدود می شوند :

  • اقرار

به طور ساده اقرار به این معنی است که شخص مواردی را بیان کند یا کتباً اعلام کند که به ضرر خودش است و یا زمانی که ادعائی علیه شخص طرح شده است ، به طور صریح یا ضمنی آن را بپذیرد.

  • اسناد

سند نوشته ای است که شخص برای اثبات ادعای خود یا دفاع درمقابل ادعای دیگری به آن استناد می کند. سند ممکن است عادی یا رسمی باشد.

  • گواهی یا شهادت

شهادت به این معنی است که شخصی غیراز اصحاب دعوی درمورد موضوعی که به نفع یکی از آنها است به محکمه اطلاع دهد.

  • سوگند

اگر مدعی امری هیچ دلیلی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد می تواند از طرف مقابل خود درخواست کند که درخصوص عدم تحقق ادعا سوگند یاد کند. اگر طرف مقابل از ادای سوگند امتناع کند ، مدعی می تواند با ادای سوگند درخصوص تحقق ادعا ، آن را اثبات کند.

تحقیق محلی ، معاینه محل و رجوع به کارشناس نیز می تواند با تقویت علم قاضی به اثبات ادعا کمک نماید. اما برخلاف ۴ دلیل فوق قاضی رسیدگی کننده می تواند به طور مستدل آنها را وارد کرده و به تحقیق محلی ، معاینه محل و نظر کارشناس اعتنا نکند.

اعتراض به آرای صادره از دادگاه عمومی حقوقی

اصل بر این است که آرای صادره از دادگاه عمومی حقوقی قطعی است اما اگر قانون قابلیت اعتراض به رأی را پیش بینی کرده باشد ، به دوصورت می توان نسبت به آن اعتراض کرد.

  • تجدیدنظرخواهی

از آرای زیر می توان تجدیدنظرخواهی نمود :

الف) دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.

ب) کلیه احکام غیرمالی.

ج) حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.

د) قرار ابطال دادخواست و رد دادخواست که از دادگاه صادر شده ، قرار عدم استماع دعوی یا رد دعوی قرار سقوط دعوی و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین.

مهلت اعتراض و تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران ، دو روز و برای اشخاص مقیم خارجکشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ است.

  • فرجام خواهی

از آرای زیر می توان فرجام خواهی نمود :

الف) احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد و به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد.

ب) احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس و تولیت.

ج) قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد ، قرار سقوط دعوی یا عدم اهلیت طرفین دعوا.

فرجام خواهی در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود و رأی را صرفاً از جهت انطباق یا عدم انطباق رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی بررسی می کند.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × دو =