ورشکستگی حادثه ای است که زندگی ورشکسته، طلبکاران و اقتصاد جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد. پرونده ورشکستگی در زمره پرونده های بسیار پیچیده است که تشریفات و آئین دادرسی خاص خود را دارد. در بسیاری از موارد افراد گمان می کنند صدور حکم ورشکستگی می تواند برای آنها موثر باشد، غافل از آنکه علی رغم مزایایی که قانونگذار برای فرد ورشکسته در نظر گرفته، می تواند عواقب ناگواری را در بر داشته باشد.
با توجه به اهمیت این موضوع سعی نموده ایم در این مقاله نحوه اعلام ورشکستگی، نحوه صدور حکم ورشکستگی، آثار آن و اجرای حکم ورشکستگی را به طور کامل توضیح دهیم. چنانچه سوالاتی در این خصوص دارید این مقاله می توان برای شما موثر باشد.
قبل از هر تصمیم درباره اعلام ورشکستگی، با یک مشاوره تخصصی(آنلاین، تلفنی، حضوری) مسیر درست را انتخاب کنید.
ورشکستگی چیست؟
ورشکستگی به ناتوانی تاجر از پرداخت به موقع دیون گفته می شود. بنابراین برای اینکه فردی را ورشکسته بنامیم باید دارای دو مشخصه: ۱- تاجر بودن ۲- توقف در پرداخت دیون باشد.
انواع ورشکستگی
ورشکستگی را می توان به دو دسته ورشکستگی عادی و ورشکستگی کیفری تقسیم نمود:
- ورشکستگی عادی: به ورشکستگی گفته می شود که ناشی از نوسانات اقتصادی و تنزل قیمت ها می باشد و تاجر اقداماتی در جهت تعویق در ورشکستگی یا ترجبح طلبکاران انجام نداده است.
- ورشکستگی کیفری: ورشکستگی کیفری خود به دو نوع ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر تقسیم می شود.
- ورشکستگی به تقصیر: قانونگذار در ماده ۵۴۱ قانون تجارت، مواردی را بیان نموده که در صورت ارتکاب تاجر، دادگاه مکلف است حکم به تقصیر در ورشکستگی بدهد. اما در ماده ۵۴۲ مواردی پیش بینی شده که در صورت ارتکاب آنها توسط تاجر، صدور حکم به تقصیر در ورشکستگی اختیاری است.
موارد اجباری ورشکستگی به تقصیر
- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر، در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.
- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبال عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد.
- اگر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
موارد اختیاری ورشکستگی به تقصیر
- اگر تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها، آن تعهدات فوق العاده باشد.
- اگر عملیات تجارتی تاجر متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت، رفتار نکرده باشد.
- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت، دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد.
- ورشکستگی به تقلب: در این نوع از ورشکستگی، تاجر به قصد عدم پرداخت دیون خود، با سوءنیت اعمالی را مرتکب می شود که متقلبانه و به تزویر خود را ورشکسته نماید. از جمله اعمالی که ورشکسته به تقلب محسوب می شود عبارت است از:
مفقود کردن دفاتر تجاری، مخفی کردن بخشی از دارایی، از بین بردن بخشی یا تمام دارایی از طریق معاملات صوری و تبانی، افزایش متقلبانه بدهی تاجر.
حکم ورشکستگی چیست؟
حکمی که بر اساس آن ورشکستگی تاجر اعلام می شود و این حکم زمانی صادر می شود که دادگاه ادعای خواهان را موجه و مدلل بداند و توقف در پرداخت دیون تاجر را احراز نماید.
شرایط صدور حکم ورشکستگی
همانطور که به اختصار به آن اشاره شد، وجود شرایط خاصی برای تحقق ورشکستگی ضروری است و دادگاه تنها در صورت احراز این شرایط، اقدام به صدور حکم ورشکستگی می نماید. از جمله شرایط صدور حکم ورشکستگی، تاجر بودن شخص متوقف و حصول توقف در تادیه دیون است.
اثبات تاجر بودن شخص متوقف
از جمله شرایط صدور حکم ورشکستگی، تاجر بودن شخص متوقف می باشد. دادخواست ورشکستگی از طرف غیر تاجر پذیرفته نمی شود. از دیدگاه قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. تاجر می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. بنابراین شرایط هر یک را به طور مجزا توضیح خواهیم داد:
- معمولا اثبات تاجر بودن اشخاص حقیقی دشوار است و باید از طریق دادگاه به اثبات برسد. داشتن کارت بازرگانی یا دارا بودن پرونده مالیاتی می تواند تا حدودی به این امر کمک نماید. در غیر اینصورت می توان با توجه به قرائن و امارات و انجام عملیات تجارتی و حجم معاملات انجام شده، تاجر بودن را اثبات نمود.
- انواع شرکت های تجاریاحصاء شده در ماده ۲۰ قانون تجارت، طبق بند ۴ ماده ۲ قانون تجارت، تاجر محسوب می گردند.
- موسسات قرض الحسنه در صورتی که به فعالیت های بانکداری بپردازند و ماهیت فعالیتشان تجاری باشد مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد.
- شرکت های مدنی اصولا تاجر محسوب نمی شوند و شخصیت حقوقی نیز ندارد اما در صورتی که این قبیل شرکت ها به فعالیت های تجاری مباشرت ورزند، در حکم شرکت تضامنی بوده و صدور حکم ورشکستگی در مورد آنها امکانپذیر است.
- تصدی مدیریت در شرکت تجاری موجب تاجر شناخته شدن مدیران نخواهد شد. فلذا این اشخاص صرفا به جهت عضویت در شرکت های تجاری تاجر محسوب نشده و تابع قواعد ورشکستگی نخواهند بود. البته چنانچه مدیران شرکت شخصا و به حساب خود به یکی از فعالیت های تجاری اشتغال داشته باشند، تاجر به حساب آمده و مشمول مقررات ورشکستگی خواهند بود.
- نماینده تجاری شخصی است که به نام و به حساب تاجر فعالیت می کند و تمام سود و زیان اعمال او متوجه وی خواهد بود. همانطور که در تعریف عنوان تاجر توضیح آن گذشت، تاجر باید الزاما به حساب خود فعالیت نماید. پس نمی توان نماینده تجاری را تاجر دانست و صدور حکم ورشکستگی در مورد چنین شخصی امکان ندارد.
- ورشکستگی تاجر متوفی را تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر کرد. بنابراین صدور حکم ورشکستگی تاجری که حین الفوت در حال توقف بوده امکانپذیر است. مشروط بر این که در زمان فوت متوقف باشد و هم چنین حکم مذکور ظرف یکسال از تاریخ فوت صادر شود.
اثبات توقف از تادیه دیون
توقف در تادیه دیون دومین شرط از شرایط صدور حکم ورشکستگی است. در مورد مفهوم توقف میان حقوقدانان اختلاف نظر است. گروهی بر این عقیده اند که صرف ایجاد وقفه در روند پرداخت دیون می تواند منجر به صدور حکم ورشکستگی تاجر شود. این گروه علت حصول توقف را حائز اهمیت نمی دانند و معتقدند حتی اگر دارایی تاجر متوقف بیش از مبلغ دیون او باشد و تاجر به هر علتی به اموال خود دسترسی نداشته باشد و دچار توقف شود، حکم ورشکستگی چنین شخصی قابل صدور است. استدلال این گروه بر ظاهر ماده ۴۱۲ قانون تجارت استوار است که این ماده صرف حصول توقف را کافی می داند و از طرف دیگر شناسایی و محاسبه تمام دارایی و دیون تاجر برای صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه امری زمان بر است که موجب اطاله دادرسی می شود.
در مقابل عده دیگری عجز واقعی از تادیه دیون را به معنای توقف می دانند. به عقیده ایشان اگر تاجری نتواند دیون خود را بپردازد اما مجموع اموال او بیش از مجموع دیونش باشد، ورشکسته محسوب نمی شود. به نظر می رسد رویه قضایی بیشتر به نظر اخیر متمایل است.
برای دریافت مشاوره تخصصی در انواع دعاوی ورشکستگی با بهترین و مجرب ترین وکیل متخصص در امور ورشکستگی فرم درخواست مشاوره حقوقی را تکمیل نمایید. وکلای متخصص دادپویان حامی بعد از دریافت اطلاعات در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.
صدور حکم ورشکستگی در صلاحیت کدام دادگاه است؟
طبق دستور رئیس قوه قضائیه و در راستای تبصره ماده ۵۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، نخستین مجتمع ویژه دعاوی تجاری در تهران آغاز به کار کرد. طبق ماده ۶ دستورالعمل تشکیل دادگاه های تجاری، دعاوی راجع به تشکیل، ادغام، انحلال و ورشکستگی شرکت های تجاری در دادگاه ویژه دعاوی تجاری رسیدگی می گردد.
در خصوص صلاحیت محلی برای اقامه دعوای ورشکستگی طبق ماده ۲۱ و ۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، دعوای ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
چه اشخاصی صلاحیت درخواست صدور حکم ورشکستگی را دارند؟
اشخاص ذیل می توانند نسبت به ارائه دادخواست اعلام ورشکستگی اقدام نمایند:
اعلام ورشکستگی از طرف تاجر
طبق ماده ۴۱۵ قانون تجارت، شخص تاجر می تواند دعوای ورشکستگی را مطرح نماید. برابر ماده ۴۱۳ قانون تجارت، تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر دادگاه محل اقامت خود اظهار
نموده و همچنین صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.
اعلام توقف در تادیه دیون شرکت های تجاری تا پیش از انحلال شرکت بر عهده مدیران شرکت است و پس از انحلال و در دوره تصفیه، مدیر تصفیه این وظیفه را بر عهده دارد.
اعلام ورشکستگی از طرف طلبکار
بدیهی است طلبکاران تاجر ورشکسته در طرح دعوای ورشکستگی وی ذی نفع محسوب می شوند. هر یک از طلبکاران می تواند به تنهایی و یا همراه با سایر طلبکاران اقدام به طرح دعوای اعلام ورشکستگی تاجر بدهکار نمایند.
اعلام ورشکستگی تاجر از سوی دادستان
با توجه به آثار مهم اقتصادی ناشی از ورشکستگی، دادستان نیز به عنوان مدعی العموم و از جهت حفظ حقوق عامه می تواند صدور حکم ورشکستگی تاجر را از دادگاه بخواهد.
مدارک مورد نیاز برای اعلام ورشکستگی
مدارکی که تاجر ورشکسته باید به پیوست دادخواست ورشکستگی ارائه نماید به شرح ذیل می باشد:
- تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف
- صورت کلیه قروض و مطالبات
- صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی
- در صورت توقف شرکت های تضامنی-مختلط یا نسبی، اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن
- دادنامه های صادره در خصوص بدهی تاجر در صورت وجود
- کارت بازرگانی برای افراد حقیقی و اساسنامه و آخرین روزنامه تغییرات برای شرکت ها
- وکالتنامه وکیل در صورتی که دادخواست توسط وکیل ارائه شود
- مدارک مربوط به پرونده مالیاتی
نحوه تنظیم دادخواست اعلام ورشکستگی
شروع رسیدگی به دعوای ورشکستگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست ورشکستگی از سوی ذی نفع است. با توجه به پیچیدگی هایی که در طرح این دعوا وجود دارد، بهتر است دادخواست توسط وکیل ورشکستگی متخصص تنظیم شود تا از بروز ایراداتی که ممکن است منجر به رد دادخواست شود جلوگیری گردد.
دادخواست ورشکستگی از طرف تاجر یا طلبکاران ارائه می شود. در صورت ارائه دادخواست ورشکستگی از طرف طلبکار، باید مدارک و دلایل مبنی بر طلبکار بودن به دادگاه ارائه شود. در صورتی اقامه دعوا از سوی دادستان باشد، رعایت تشریفات و شرایط از سوی دادستان نیز باید رعایت شود.
خواندگان دعوای ورشکستگی، در مواردی که دادستان یا طلبکاران اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست می کنند، باید شرکت تجاری یا تاجر را به عنوان خوانده، خطاب دعوا قرار دهند.
در صورتی که دادخواست ورشکستگی از طرف تاجر ارائه شود، به نظر می رسد طرف دعوا قرار دادن یک یا چند نفر از طلبکاران برای شروع رسیدگی توسط دادگاه کافی است. دعوای ورشکستگی اگر چه واجد آثار مالی بسیاری است اما یک دعوای غیر مالی محسوب می شود.
حکم ورشکستگی اعلامی است یا تاسیسی؟
در خصوص حکم ورشکستگی سوالی که مطرح می شود این است حکم ورشکستگی چه نوع حکمی است؟
احکام صادره از دادگاه، به دو نوع اعلامی و تاسیسی تقسیم می شود. حکم ورشکستگی اعلامی می باشد. بدین معنا که آثار حکم ورشکستگی، محدود به طرفین دعوی نبوده بلکه نسبت به کلیه افراد دارای اعتبار می باشد. همچنین حکم ورشکستگی طبق ماده ۴۱۷ قانون تجارت، به طور موقت اجرا می شود و چون حکم به قطعیت نرسیده عملیات اجرایی محدود به اقدامات تامینی می باشد.
مندرجات حکم ورشکستگی
دادگاه باید در صدور حکم ورشکستگی نکاتی را مورد توجه قرار دهد از جمله:
- احراز تاجر بودن: اصل بر تاجر نبودن اشخاص است و دادگاه موظف است استدلال خود مبنی بر اطلاق عنوان تاجر به شخص را در حکم خود درج نماید.
- احراز شرایط توقف: دادگاه باید چگونگی احراز توقف را نیز در حکم مشخص کند و علاوه بر آن باید تاریخ توقف را در حکم خود معین نماید.
- تعیین تاریخ توقف: تاریخ توقف می تواند به مدت ها پیش از تاریخ صدور حکم یا تقدیم دادخواست برگردد. این تاریخ به جهت آثاری که بر آن بار می شود دارای اهمیت ویژه ای است. چنانچه دادگاه در حکم خود تاریخ توقف را تعیین نکند، تاریخ صدور حکم به منزله تاریخ توقف فرض می شود.
- تعیین مسئولان تصفیه: بنابر ماده ۴۲۷ قانون تجارت، در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می شود، دادگاه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد. همچنین دادگاه باید در ضمن حکم ورشکستگی یا نهایتا در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیر تصفیه برگزیند. البته تعیین عضو ناظر و مدیر تصفیه در مناطقی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد الزامی است و در سایر موارد آن اداره عهده دار امر تصفیه خواهد بود.
- تعیین اقدامات احتیاطی: به حکم ماده ۴۳۳ قانون تجارت، دادگاه باید ضمن صدور حکم ورشکستگی، دستور مهر و موم اموال ورشکسته را نیز بدهد. شایسته تذکر است دستور مهر و موم اموال منصرف از اموالی است که مشمول عنوان مستثنیات دین می شوند و در صورت بازداشت مستثنیات دین از آنها رفع توقیف خواهد شد.
- صدور قرار توقیف تاجر: اگر ورشکسته به وظیفه خود مبنی بر اعلام ورشکستگی و تقدیم صورت دارایی و دفاتر تجاری خود عمل نکند، دادگاه در حکم ورشکستگی، دستور توقیف تاجر متخلف را نیز صادر خواهد کرد.
- دستور آگهی حکم ورشکستگی: با توجه به اینکه اثر حکم ورشکستگی، متوجه کلیه معاملات تاجر و طلبکاران و بدهکاران تاجر می شود، باید مفاد حکم از طریق نشر آگهی به اطلاع عموم برسد تا یتوانند در مهلت مقرر نسبت به اعتراض به حکم ورشکستگی اقدام نمایند.
شرایط صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی
اولین شرط: برای ورشکسته محسوب شدن شخص اعم از شخص حقیقی و یا شخص حقوقی این است که شخص، تاجر شناخته شود و به تجارت مشغول باشد و ثبت نشدن نام آنها در دفتر ثبت تجارتی مانع از صدور حکم ورشکستگی نیست، حذف بعدی نام آنها از دفتر مزبور، مانع از آن نیست که او را ورشکسته اعلام نمایند.
دومین شرط: وجود حالت توقف از تادیه دیون به دلیل اهمیت تعیین دقیق تاریخ توقف است چرا که از تاریخ وقفه در ادای دیون می توان برخی معاملات تاجر را باطل یا قابل فسخ اعلام نمود.
مهلت اعلام ورشکستگی تاجر متوفی
به موجب قسمت دوم ماده ۴۱۲ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجری که حین الفوت درحال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود. از دلایل پیش بینی این امر می تواند این باشد که پس از یکسال حکم ورشکستگی تاجر ممکن است نتیجه ای نداشته باشد بدین فرض که وراث با اخذ گواهی انحصار وراثت اموال را تصرف نموده و یا از بین برده باشند.
چنانچه تاجری حین رسیدگی دادگاه فوت نماید جریان رسیدگی دادگاه متوقف نمی گردد بلکه دعوا به طرفیت ورثه ادامه می یابد.
صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی می تواند معاملات تاجر قبل و یعد از توقف را تحت تاثیر قرار دهد به همین جهت از اهمیت بالایی برخوردار است. معاملاتی که در فاصله توقف تاجر تا صدور حکم ورشکستگی صورت گرفته باشد در صورت ورود ضرر به طلبکاران قابل ابطال اند. بنابراین هرگونه معاملات معوض که به سود طلبکاران باشد در این دوران بلامانع است.
آثار حکم ورشکستگی نسبت به ورشکسته
زمانی که حکم ورشکستگی صادر می شود، آثار متعدد و مهمی را در بر دارد که مهمترین آنها به شرح ذیل می باشد:
- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدتورشکستگی عاید او گردد ممنوع می شود. بر اساس ماده ۴۱۸ قانون تجارت، مدیر تصفیه، قائم مقام قانونی تاجر ورشکسته در کلیه اختیارات و حقوق مالی او می گردد.
- تاجر ورشکسته از مداخله در دعاوی ممنوع خواهد شد و کلیه دعاوی علیه تاجر ورشکسته باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه شود.
- کلیه دیون تاجر حال خواهد شد. حال شدن دیون موجل شامل معاملات تجاری یا غیرتجاری می باشد و تمام قروض اعم از عادی و یا وثیقه را در بر می گیرد.
- کلیه معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف باطل خواهد بود.
آثار حکم ورشکستگی بر شرکاء و سهامداران
گاهی ورشکستگی شرکت آثاری بر شرکا دارد و گاهی نیز برعکس ورشکستگی شرکاء تجاری، دارای آثاری بر روی شرکت می باشد. طبق ماده ۴۳۹ قانون تجارت، در صورت ورشکستگی شرکت های تضامنی، مختلط و نسبی، اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
برخی از حقوقدانان این ماده را اینگونه تفسیر می نمایند امکان صدور حکم ورشکستگی برای شرکت های تضامنی و نسبی و شرکاء ضامن شرکت های مختلط را خواه تاجر باشند یا نباشند به رسمیت شناخته اند. اما قانون در خصوص سهامداران شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود ساکت می باشد. با توجه به اینکه سهامداران یا شرکاء در عملیات تجاری دخیل نمی باشند، بنابراین تاجر محسوب نمی شوند و تقاضای ورشکستگی آنها پذیرفته نمی شود.
آثار حکم ورشکستگی بر مدیران شرکت
حکم ورشکستگی شرکت، اثری بر روی مدیران ندارد و حکم ورشکستگی شرکت، موجب ورشکسته شدن مدیران نمی شود. چرا که مدیران صرفا اداره امور شرکت را بر عهده دارند. لذا مدیران شرکت های تجاری به اعتبار سمت مدیریت خود، تاجر محسوب نمی گردند.
برای حفظ حقوق طلبکاران شرکت های سهامی، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مسئولیت فردی یا تضامنی مدیران را پیش بینی نموده و بر این اساس چنانچه شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای ادای دیون آن کافی نیست، هر کدام از طلبکاران می توانند از دادگاه ذیصلاح محکومیت مدیران شرکت سهامی را که با ارتکاب تقصیر، موجبات ورشکستگی شرکت و عدم تکافوی دارایی آن را فراهم نموده اند به پرداخت آن قسمت از دیونی که وصول آن از دارایی شرکت امکانپذیر نیست را تقاضا نماید .
آثار ورشکستگی شرکت های فرعی و زیر مجموعه بر شرکت های هلدینگ
به دلیل استقلال شخصیت قانونی، شرکت هایی که در مجموعه ای از چند شرکت فرعی و یک شرکت اصلی قرار دارند، دارای دیون مستقل از دیگر شرکت های داخل در مجموعه هستند یعنی دیون یک شرکت، شرکت دیگر را ملتزم نمی کند. بنابراین طلبکاران یکی از این شرکت ها نمی تواند برای اخذ طلب خود به شرکت دیگر مراجعه کند. به جز در چهار فرض زیر:
- مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت فرعی صوری ورشکسته
- مسئولیت قهری شرکت مادر در قبال دیون شرکت فرعی
- مسئولیت ناشی از تضمین شرکت ها در برابر دیون شرکت فرعی
- مسئولیت شرکت مادر به علت خلط ذمه مالی آن با ذمه مالی شرکت فرعی
آثار ورشکستگی نسبت به طلبکاران
یکی از آثار ورشکستگی، حال شدن دیون ورشکسته می باشد. از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران موظفند با تسلیم مدارک، مطالبات خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی نموده تا طلب آنها محرز گردد. قانونگذار با تعیین مدیر یا اداره تصفیه، دعاوی و شکایات فردی علیه تاجر ورشکسته را تعلیق کرده است. همچنین بر اساس ماده ۴۲۱ قانون تجارت به محض صدور حکم ورشکستگی، بدهی های موجل ورشکسته با محاسبه تخفیف نسبت به مدت، به قروض حال تبدیل می شوند تا با این اقدام همه طلبکاران در شرایط مساوی قرار گیرند.
آثار ورشکستگی نسبت به مطالبات ورشکسته
صدور حکم ورشکستگی موجب حال شدن طلب ورشکسته نمی گردد. برای این قاعده یک استثنا وجود دارد. در ماده ۴۲۲ قانون تجارت مقرر گردیده، هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته، سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه فته طلب یا برات می باشند باید به رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقدا بپردازند یا تادیه آن را در سر وعده تامین نمایند.
با استناد به ماده مذکور می توان گفت ورشکستگی باعث حال شدن مطالبات نمی گردد. با این حال، طبق بند ۳ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اداره تصفیه بایستی به بدهکاران ورشکسته اخطار کند که طی دو ماه، با معرفی خود مدارک بدهکاری خود را به اداره تسلیم نماید. در غیر اینصورت به جریمه مقرر در ماده ۵۴ همان قانون محکوم خواهند شد.
اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر
قانون تجارت با هدف حفظ حقوق طلبکاران، بعضی از معاملات ورشکسته را قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل و یا قابل فسخ دانسته است. معاملات تاجر ورشکسته ممکن است قبل از تاریخ توقف و صدور حکم ورشکستگی یا بعد از تاریخ توقف صورت بگیرد.
-
معاملات ورشکسته قبل از تاریخ توقف
معاملات شخص ورشکسته قبل از تاریخ توقف علی الاصول صحیح تلقی می شوند و طلبکاران تاجر ورشکسته نمی توانند متعرض آنان شوند، مگر اینکه برای اضرار به طلبکاران یا فرار از دین صورت گرفته باشد و متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین معامله بوده باشد که در این صورت قابل فسخ است.
-
معاملات تاجر از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی
این معاملات معمولا صحیح است مگر هبه یا صلح محاباتی یا هر معامله بلاعوض، پرداخت قروض اعم از تبدیل تعهد یا انتقال طلب، تهاتر، ابراء و اقاله که باطل هستند و وثیقه قرار دادن مال در صورتی که به ضرر طلبکاران باشد نیز باطل است.
-
معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی
از دیگر عواقب اعلام ورشکستگی می توان به معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی اشاره نمود. تاجر ورشکسته از نظر قانون محجور است و چنانچه معاملاتی نسبت به دارایی خود انجام دهد، صرف نظر از اینکه آن معاملات زیانبار یا سودآور باشد، باطل می گردد.
آثار ورشکستگی نسبت به بدهی های ورشکسته
یکی از آثار ورشکستگی، حال شدن دیون ورشکسته می باشد. بدهی ها را می توان به دو نوع حال و موجل تقسیم نمود. عدم پرداخت دیون حال موجب توقف شخص و ایجاد حالت ورشکستگی می شود. دیون موجل نیز با صدور حکم ورشکستگی حال می شوند. زیرا با پرداخت طلب های حال، احتمال پرداخت طلب های موجل (مدت دار) بسیار کم خواهد شد. این مقرره قانونی به در اجرای اصل تساوی بستانکاران اعم از دارندگان طلب حال یا مدت دار از یک سو و بستانکاران عادی و با وثیقه از سوی دیگر اعمال می شود.
مزایای اعلام ورشکستگی
اعلام ورشکستگی دارای مزایایی برای تاجر است که به شرح ذیل توضیح خواهیم داد:
- یکی از مزایای اعلام ورشکستگی، معافیت ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر در تادیه ایام بعد از تاریخ توقف می باشد. اصولا هر طلبکاری به خاطر تاخیر مدیون در ایفای تعهدات مالی خود، می تواند خسارت تاخیر در تادیه را مطالبه نماید. اما مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاجر ورشکسته ممنوع است. مستند قانونی این معافیت، رای وحدت رویه ۱۵۵ مورخ ۱۲/۱۴/۱۳۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد. طبق اصل تساوی بستانکاران و رعایت اصل توزیع عادلانه، همگن کردن دیون و تعهدات ناهمگون و متنوع ورشکسته است. به همین جهت در صورتی که دین تاجر ورشکسنه از نوع ارز خارجی باشد، تبدیل به ریال می گردد و قیمت ارز در زمان توقف نیز در نظر گرفته می شود که این به نفع تاجر ورشکسته می باشد.
- از دیگر مزایای اعلام ورشکستگی می توان به منع بازداشت ورشکسته به علت عدم پرداخت بدهی می باشد. مستند قانونی منع بازداشت ورشکسته، رای وحدت رویه شماره ۲۹۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد. البته این امر مستلزم صدور حکم ورشکستگی می باشد. پس از صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران می توانند جهت استیفاء طلب خود از ورشکسته به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه مراجعه نمایند.
حکم ورشکستگی از چه زمانی قابل اجراست؟
حکم ورشکستگی برخلاف سایر دعاوی که اجرای آنها نیاز به قطعیت حکم صادره دارد، پیش از قطعیت قابل اجرا است که در ماده ۴۱۷ قانون تجارت به آن تصریح گردیده است.
اجرای موقت حکم ورشکستگی
منظور از اجرای موقت حکم ورشکستگی این است که حکم صادره از تاریخ صدور قابل اجرا است. اجرای موقت جهت حفظ حقوق بستانکاران می باشد و نیازی به تقاضای ذینفع نبوده و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه راسا می توانند در این خصوص اقدام نمایند.
تجدید نظر خواهی نیز مانع از اجرای حکم ورشکستگی نمی باشد اما با توجه به مقررات موجود این عمل منحصر است به اقدامات تامینی و دعوت بستانکاران و اداره اموال و رسیدگی به مطالبات و سایر اقدامات ضروری برای حفظ دیان و خود ورشکسته نه فروش قطعی اموال ورشکسته، زیرا در این صورت با بلا اثر شدن حکم ورشکستگی به موجب حکم قطعی، امکان اعاده به حال سابق امکانپذیر نخواهد بود .
همچنین طبق مقررات مربوطه، قبل از قطعیت حکم ورشکستگی می توان اموالی را که احتمال تضییع یا تلف یا تقلیل بهای آنها می رود با رعایت غبطه ورشکسته و در صورتی که ورشکسته با فروش اموال خود موافق باشد ، فروخت .
اجرای دائمی حکم ورشکستگی
اجرای دائمی حکم ورشکستگی پس از سپری شدن مدت اعتراض به حکم ورشکستگی، از سوی تاجر و اشخاص مربوطه امکانپذیر است. چنانچه اداره تصفیه اطمینان حاصل نماید که طبق مقررات اعتراض به حکم ورشکستگی ننموده است و حکم صادره قطعیت یافته، عملیات اجرایی را شروع می کند.
مراحل اجرای حکم ورشکستگی
برای اجرای حکم ورشکستگی باید مراحل ذیل طی شود:
- اجرای دائمی حکم ورشکستگی، با قطعیت رای صادره امکان پذیر است.
- برای اجرا نیازی به درخواست اجرا و صدور اجرائیه از سوی اشخاص ذینفع نیست.
- رونوشت حکم صادره جهت ابلاغ به اداره تصفیه ارسال می شود.
- اداره تصفیه به محض وصول حکم اقدام به تصفیه می نماید که باید در ظرف ۸ ماه خاتمه یابد.
- این اداره از تمام عملیات و تقاضاهایی که به آن اداره می شود صورتمجلس تهیه کرده و چنانچه اموالی در حوزه دادگاه دیگر باشد، به اداره تصفیه آن محل و در صورت عدم وجود اداره تصفیه به دادگاه آن محل نیابت اجرایی خواهد داد.
- اقدامات اداره تصفیه قابل اعتراض است و ورشکسته و هر یک از طلبکاران می توانند از آن شکایت نمایند که مرجع رسیدگی به این شکایت، دادگاه عمومی صادرکننده حکم ورشکستگی است.
- اموال ورشکسته عمدتا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. عملیات مزایده پس از شروع تنها در صورتی می تواند متوقف گردد که تعداد نصف به علاوه یک نفر از طلبکاران درخواست توقف مزایده را نموده و خودشان آن اموال را در اختیار بگیرند .
به تصور بسیاری از تجار اعلام ورشکستگی تنها راه خلاصی از وضعیتی باشد که گرفتار آن شده اند غافل از آنکه در برخی از موارد نه تنها این راه حل، موثر نیست بلکه می تواند خطراتی را نیز به همراه داشته باشد. بنابراین با مشاوره حقوقی با وکیل متخصص و با تجربه می توانید بهترین راهکار را جهت حل مشکل خود انتخاب نمایید. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه دعاوی ورشکستگی می تواند شما را در این مسیر همراهی نماید. جهت بهره مندی از خدمات حقوقی تخصصی این مجموعه می توانید از طریق شماره های مندرج در وب سایت با ما در تماس باشید.
سوالات متداول
دعوای ورشکستگی مالی است یا غیرمالی؟
دعوای ورشکستگی دعوایی غیرمالی بوده و هزینه دادرسی بر این اساس پرداخت می شود.
آیا صرف داشتن کارت بازرگانی به منزله تاجر بودن است؟
خیر. کارت بازرگانی تنها اماره ای بر تاجر بودن است و اگر رد مدارکی ارائه دهد که با کارت بازرگانی فعالیتی انجام نمی دهد، نمی توان او را تاجر دانست.
آیا دادگاه حقوقی مکلف است نوع ورشکستگی را مشخص نماید؟
خیر. دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد و خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی است.
آیا به ورشکستگی شرکت تجاری بعد از انحلال می توان حکم داد؟
بله. طبق ماده ۱۲۷ قانون تجارت، به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می توان حکم داد مشروط بر اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد. این ماده به سایر شرکت های تجاری نیز تسری می یابد.
آیا حکم ورشکستگی قطعی است؟
خیر حکم ورشکستگی قابلیت اعتراض دارد و صرفا در مواردی می توان قبل از قطعیت آن را اجرا نمود.
سلام. سوالی از خدمتتان داشتم. ممنون میشم پاسخ دهید. ما یک شرکت تجاری هستیم که در یکی از حوزه های قضایی در پی صدور چند رأی از هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار علیه شرکت ما و مطرح شدن صدور اجرائیه برای وصول طلب کارگرانمان، دادستان شهرستان به موجب یک برگ درخواست عادی طبق قانون تجارت حکم ورشکستگی شرکت را با استناد به اجراییه های صادره موجود در اجرای احکام حقوقی دادگستری از محضر دادگاه درخواست نمود. سوال بنده این است که آیا طلبکاران و یا دادستان می توانند بدون رعایت هیچ یک از تشریفات قانون تجارت که در ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ آمده، ادعای ورشکستگی شرکت تجاری را مطرح کنند ؟ تکلیف دادگاه در این حالت چیست؟ و منظور از درخواست که دراین مواد آمده همان دادخواست هست؟
اصولا برای رسیدگی به دعاوی، افراد به هر شکل نیازمند تقدیم دادخواست هستند و مفاد مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت حکایتی از تقدیم نکردن دادخواست نداشته اند و با توجه به مقررات ماده ۴۱۵ قانون مذکور برای صدور حکم ورشکستگی تاجر که به حکم محکمه بدایت اعلام می شود تقدیم دادخواست ضروری است و تقاضا برای صدور حکم ورشکستگی بر حسب اظهار خود تاجر و یا به تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران و یا مطابق تقاضای مدعی العموم خواهد بود و لذا اشخاص مرقوم باید با تقدیم دادخواست و به استناد ادله ابرازی از محکمه تقاضای صدور حکم کنند و اعلام ورشکستگی به تنهایی کافی به مقصود نیست و تقدیم دادخواست با توجه به اینکه محکمه به استناد آن حکم می کند، ضروری است.
با سلام. سوالی از خدمت شما داشتم. ممنون میشم پاسخ دهید. بنده دادخواستی حقوقی به طرفیت چندین نفر مطرح کردم. ولی در اثنای رسیدگی به پرونده ام یکی از خواندگان اعلام ورشکستگی کرد. می خواستم بدانم که آیا دادگاه مکلف به ادامه رسیدگی است یا خیر؟
سلام. چنانچه خوانده، ادعای توقف کند و دادگاه رسیدگی به این امر را موثر در دعوا تشخیص دهد اعم از اینکه دعوای توقف در صلاحیت آن دادگاه یا دادگاه دیگری باشد بنا به ملاک مقرر در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعوا باید تا صدور حکم قطعی در خصوص ادعای ورشکستگی متوقف شود.
با سلام. سوالی از خدمتتان داشتم. ممنون میشم پاسخگو باشید. بنده تاجر هستم. می خواستم بدانم که آیا من می توانم در فاصله بین تقدیم دادخواست توقف و صدور حکم ورشکستگی در کمیسیون های مالیاتی شرکت کنم و از حقوق مالی خودم دفاع کنم؟
سلام. با ملاحظه مواد مربوط به امر ورشکستگی و توقف تاجر و شرکت های تجارتی مخصوصا مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت این نتیجه به دست می آید که آثار مترتب بر حجر و توقف از تاریخی شروع می شود که محکمه مرجع رسیدگی به اعلام توقف، تاریخ آن را در حکم ورشکستگی تعیین نموده باشد؛ بنابراین تا موقعی که حکم صادر نشده بازرگان و یا مدیر شرکتی که اعلام توقف نموده و هنوز حکمی راجع به امر توقف آنها صادر نشده می تواند در کمیسیون های مالیاتی حاضر شوند و در امور و حقوق مالی تا جایی که مخل به حقوق طلبکاران نباشد دخالت نمایند.